أصدرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني تقريرها السادس لدورة 2016/ 2017م حول الإسلام السياسي ومراجعة جماعة الإخوان المسلمين.
وقال التقرير: إن اللجنة اعتمدت ثلاثة معايير لمراجعة الإسلام السياسي؛ أولها المشاركة في الديمقراطية والحفاظ عليها، ودعم الثقافة الديمقراطية، بما في ذلك الالتزام بترك السلطة بعد خسارة الانتخابات، وثانيها تبني رؤية دينية تحمي الحقوق والحريات والسياسات الاجتماعية التي تتفق مع القيم البريطانية، والمعيار الثالث هو الالتزام الأساسي والواضح بنبذ العنف.
وأضاف التقرير أن الهدف من التحقيق هو تقييم مدى تطبيق جماعات الإسلام السياسي لهذه المعايير، وتقييم سياسات وممارسات وزارة الخارجية البريطانية تجاه هذه الجماعات.
وتابعت اللجنة في تقريرها أن من توصيات التقرير أن جماعات الإسلام السياسي التي تصف نفسها بالديمقراطية تتقبل الانتخابات كآلية للمنافسة على السلطة والفوز بها، كما أن على وزارة الخارجية البريطانية تشجيع تفاهماً أوسع للديمقراطية وإدانة المغالبة والممارسات الإقصائية سواء من جانب الإسلاميين أو معارضيهم أو أي نظام حاكم، وكان على الوزارة توضيح مخاوفها بشأن الطبيعة غير الشاملة لحكومة مرسي في مصر، وعليها أيضاً إدانة تدخل الجيش المصري في السياسة بما يتناقض مع القيم البريطانية.
وأردف التقرير أنه لا يجب النظر إلى وزارة الخارجية على أنها تبرر الطريقة التي أطيح بها حزب الحرية والعدالة من السلطة في مصر، مضيفاً أن القمع الذي تعرضت له جماعة الإخوان المسلمين في مصر وبلدان أخرى بالشرق الأوسط لا يجعلها تحظى بشفافية كاملة فيما يتعلق بهيكلها وعملياتها.
وأضاف تقرير اللجنة أنه تبين لها أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة محافظة وليست سرية، إلا أن هناك بعض التناقض بين الرسائل التي تنشرها جماعة الإخوان المسلمين باللغتين العربية والإنجليزية.
وانتهى التقرير إلى أن غالبية جماعات الإسلام السياسي غير منخرطة في العنف، ولقد واجهت انتقادات وهجمات من “تنظيم الدولة” وغيره من المنظمات المتطرفة.
وعن المخاوف بشأن تبني تفسير متشدد للشريعة الإسلامية من جانب حزب الحرية والعدالة في مصر قال التقرير: إن هذه المخاوف قائمة إلى حد ما على التكهن وليس التجربة.
وأكدت اللجنة اتفاقها مع قرار الحكومة البريطانية بعدم تصنيف جماعة الإخوان المسلمين بأنها منظمة إرهابية.
وشكك تقرير لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني في نزاهة التقرير السابق الذي أعدته لجنة عليا برئاسة السير جون جنكينز حول جماعة الإخوان المسلمين، والذي قال رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون: إن تقرير جنكيز ربط بين جماعة الإخوان والعنف في العصر الحديث.
وذكر تقرير مجلس العموم البريطاني أن الحكومة البريطانية عرقلت تحقيقات لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم للمراجعة الخاصة بالإخوان المسلمين بعدم إعطائها نسخة كاملة من تقرير لجنة “جنكينز” الخاصة بمراجعة جماعة الإخوان المسلمين ورفضها السماح للسير جون للإدلاء بشهادته شفوياً أمام اللجنة.
وأضاف التقرير أن النتائج الرئيسة لتقرير لجنة جنكينز تحتوي على جوانب قصور شديدة أضرت بسمعة المملكة المتحدة.
وتابع التقرير أنه على الرغم من علم وخبرة السير جون جنكينز فإن تعيينه لرئاسة اللجنة تسبب في تقديم تقرير مضلل.
ولمزيد من الاطلاع على هذا الملف يرجى تحميل المرفقات.
