تتالت ردود فعل السياسيين في تونس، بعد صدور بيان الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، كتائب عز الدين القسام، الذي نعت فيه الشهيد محمد الزواري، التونسي الذي اغتيل في محافظة صفاقس، مؤكدة “انخراطه بصلب المقاومة الفلسطينية، وموجهة أصابع الاتهام للكيان الصهيوني”.
ويرى عدد من النواب والسياسيين التونسيين أنه “في ظل هذه التطورات التي شهدتها حادثة الاغتيال فإن على السلطات التونسية إصدار موقف رسمي عن الحادثة، محذرين من انتهاك السيادة الوطنية”.
انتهاك للسيادة
وقال القيادي في حركة النهضة، رئيس كتلتها في مجلس نواب الشعب، نور الدين البحيري، لـ”العربي الجديد”: إنّ “الشهيد الزواري تونسي ومن أبناء هذا الوطن”، معتبراً أن “عملية الاغتيال ومهما كانت أسبابها ومبرراتها فهي مرفوضة”.
وأوضح البحيري أن “الحقيقة ستتضح أكثر بعد الكشف عن جميع ملابسات الحادثة”، مبيناً أنه “لا يجب التشويش على سير التحقيقات، لكن في حالة ثبوت تدخل أطراف خارجية، ومهما كانت الجهة المنفذة، فإن ذلك يعتبر انتهاكاً للسيادة الوطنية”، مشدداً على أن “التونسيين يرفضون هذا الاعتداء”.
ولفت إلى أن “تونس عرفت ومنذ الاستقلال حوادث مشابهة، ومنها اغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد على يد قوى أجنبية، وقائد الحركة الوطنية صالح بن يوسف، والقائد الفلسطيني خليل الوزير (أبو جهاد) الذي اغتيل في تونس، والمناضل الهادي شاكر وغيرهم”.
وبيّن أن “تونس اليوم دولة ديمقراطية ولديها أمن جمهوري الأمر الذي يختلف عن الأعوام السابقة وبالتالي فإن لديها قدرة أكبر على كشف الحقيقة”. واعتبر البحيري أنه “لا يمكن في الوقت الراهن اتخاذ أي قرار من الحادثة إلا بعد انتهاء عمليات البحث الجنائي وكشف جميع خيوطها”.
شهيد القضية الفلسطينية
بدوره، قال القيادي والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي، محمد عبو، إن “الزواري يعتبر شهيد القضية الفلسطينية وتونس”، وإنه “انضم إلى موكب التونسيين الذين ناضلوا من أجل تحرير فلسطين واستشهدوا في الثمانيات تحت لواء حركات أخرى كالجبهة الديمقراطية والشعبية”، مؤكداً أن “التونسيين شاركوا في حرب فلسطين ضد الكيان الصهيوني عام 1948” .
وأضاف عبو لـ”العربي الجديد” أنهم “كسياسيين ينتظرون الموقف الرسمي للسلطات التونسية، والقضية تتعلق بالرأي العام وبالتالي يجب الكشف عن نتائج التحقيقات، خصوصاً في ظل قيام الوحدات الأمنية بتنفيذ اعتقالات وحجزها سيارات. وبالتالي الجريمة ليست غامضة كما يعتقد بعضهم”، واعتبر أن “الكيان الصهيوني بينه وبين التونسيين دماء”.
وطالب الدولة بـ”الدفاع عن حقوقها وسيادتها وحماية مواطنيها”، مبيناً أنه “بالمستوى الدبلوماسي على الجامعة العربية التضامن مع التونسيين إضافة إلى الرد السياسي المناسب على الحادثة”، مؤكداً أن “الحادثة ستزيد الحقد بين الأمة العربية الإسلامية والكيان الصهيوني”.
من جهته، قالت عضو المكتب السياسي لحراك تونس الإرداة، مامية البنة، لـ”العربي الجديد” إنّ “الخطير بالأمر أن الحادثة حصلت بعد الثورة التونسية، وهو ما يتطلب تحقيقاً جدّياً لأن على الدبلوماسية التونسية التحرك وكشف الأيادي الأجنبية المنفذة”.
وأضافت أنّه “في حال كشفت التحقيقات التونسية عن جهات أجنبية متورطة، فإنه لا يمكن السماح بهذا الاختراق والاعتداء على السيادة التونسية”، مؤكدة أن “ما حصل شكل صدمة للتونسيين والسياسيين وهو مصيبة”.
