وجه النائب محمد حسين الدلال سؤالاً إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان عن الخطط المعتمدة لمواجهة ظاهرة ارتفاع الاسعار وآلية مراقبة محددة تضمن عدم استغلال البعض رفع الدعوم او زيادة تعرفة الكهرباء والماء في رفع الاسعار للبضائع والسلع بشكل عام.
وأوضح الدلال أن ظاهرة ارتفاع الاسعار والتضخم القائم في الدولة من الظواهر السلبية الكبيرة، وقد برزت ظاهرة ارتفاع الأسعار بشكل أكبر بعد انتهاج الحكومة بشكل سلبي رفع الدعوم عن المواطنين في المشتقات البترولية وكذلك من المتوقع أن تشهد الدولة ارتفاعا كبيرا للاسعار في مجالات مختلفة بعد سريان اجراءات الحكومة برفع اسعار الكهرباء والماء في القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية والزراعية.
ولفت إلى غياب التوجه أو الخطط الحكومية المعلنة في التعامل مع ظاهرتي التضخم وارتفاع الاسعار، سائلا: ما آليات الوزارة تفصيلا لتفعيل القانون رقم 39 لسنة 2014 في شأن حماية المستهلك، وما خطوات تنفيذ القانون ولائحته التنفيذية في ضبط الاسعار المرتفعة للسلع والبضائع؟ هل تم تفعيل المادة 2 من قانون حماية المستهلك لسنة 2014 بشأن انشاء اللجنة الوطنية لحماية المستهلك؟ هل قامت الوزارة باتخاذ اجراءات او وضع ضوابط تتعلق بحماية المستهلك وضمان عدم ارتفاع الاسعار وبالاخص في أسعار المواد الاستهلاكية في الجمعيات التعاونية على مستوى الافراد أو المؤسسات التجارية؟.
