– المويزري: كلنا شركاء في مشكلة الإيقاف الرياضي الذي كان سببه الصراعات
– الرومي: الكويت تمول اتحادات ولا تستطيع أن تحل مشكلتها
– الدلال: وضع خارطة طريق لحل أزمة الإيقاف الرياضي
– الحريص: يجب محاسبة كل من أضر بمصالح الكويت في الخارج
– وليد الطبطبائي لوزير الشباب: إما ان تستقيل أو استجوبك
وافق مجلس الأمة اليوم خلال جلسة مناقشة الملف الرياضي على تشكيل لجنة برلمانية للشباب والرياضة للنظر بكافة الاقتراحات ومشاريع القوانين خلال مدة شهرين.
وافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، صباح اليوم الأربعاء، الجلسة المخصصة لمناقشة القضية الرياضية، وذلك بعد اكتمال النصاب.
وقال وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود: إن الإيقاف الرياضي لم يكن على أسس، وحاولنا رفعه في أكثر من مناسبة.
وبدوره، أكد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة سليمان العدساني أن الحكومة تبذل كافة المساعي الممكنة لرفع الإيقاف عن النشاط الرياضي الكويتي، لافتاً إلى أن الأولمبية الدولية لم تتجاوب مع حكومة الكويت بالرغم من محاولات الحكومة المتعددة لرفع الإيقاف.
من جانبه، قال النائب شعيب المويزري: كلنا شركاء في مشكلة الإيقاف الرياضي الذي كان سببه الصراعات، مشيراً إلى أن الحكومة السبب باستمراره، داعياً إلى التجرد من كل مصلحة لحل مشكلة الإيقاف الرياضي، معتبراً عدم قدرة الحكومة على وقف الصراعات “مشكلة كبرى”.
وبدوره، شدد النائب محمد الدلال على ضرورة وضع خارطة طريق لحل أزمة الإيقاف الرياضي، وأن يكون لدينا فريق مفاوض محايد لإيصال الرسالة وتحقيق نتيجة.
واقترح الدلال تشكيل لجنة الشباب والرياضة وإعطائها مهلة لمدة شهرين لإنجاز تقريرها بالشأن الرياضي.
النائبة صفاء الهاشم دعت من جهتها إلى احترام القوانين الدولية مهما كانت، لافتة إلى أن صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وضعنا على الخريطة السياسية باحترام المواثيق.
أما النائب مرزوق الخليفة فقد رأى أن أزمة الإيقاف الرياضي كشفت فشل الحكومة في إدارة الأزمات، مطالباً الأخيرة بتقديم كل ما يتعلق بالرياضة الأسبوع المقبل لإقراره.
ومن جهته، طالب النائب سعدون حماد بتعهد حكومي بالعودة لما كانت عليه الأوضاع قبل الإيقاف حتى نتمكن من المشاركة في المحافل الرياضية.
ومن جانبه، قال النائب حمدان العازمي: سنة ونصف سنة والحكومة تتفرج، وإذا لم تُحل قضية الرياضة خلال الـ6 أشهر يجب أن يصعد وزير الشباب لمنصة الاستجواب.
وقال النائب يوسف الفضالة: سنقدم التشريع الذي يريده وزير الشباب، ولكن إن لم يتم رفع الإيقاف الرياضي ستكون المحاسبة شديدة، وقال: المشكلة في النفوس وليس النصوص، فليس هناك ضمانات لعودة النشاط الرياضي، مضيفاً: يا وزير الشباب، سنعطيك قانوناً وأي تعديلات تريدها، وإذا ما رفع الإيقاف الرياضي ستكون المحاسبة عليك أقوى.
ومن ناحيته، أشار النائب عبدالله الرومي إلى أن الحكومة تتدخل في الرياضة منذ عام 1986م، وتساءل الرومي قائلاً: لماذا لم تتحرك الحكومة وتحاكم من ساهم في وقف الرياضة؟ مضيفاً: يجب أن تذهبوا لسويسرا لمعرفة كيفية رفع الإيقاف.. المسألة مو عزيمة تدعونهم عندنا بالكويت أو دعوة عرس.
عادل الدمخي قال في مداخلته: يجب الالتزام بقوانين اللجنة الأولمبية الدولية، مضيفاً: علينا عدم الاحتجاج بسيادة الدولة؛ لأننا أعضاء في اللجنة الأولمبية الدولية.
في السياق ذاته، قال النائب مبارك الحريص في مداخلته: الحكومة فشلت في الملف الرياضي، ويجب أن يحاسب كل من أضر بمصالح الكويت في الخارج.
وهدد النائبان د. وليد الطبطبائي وعمر الطبطبائي وزير الاعلام والشباب بتقديم استجواب له بسبب الوضع الرياضي في الكويت اذا ما تم حل الازمة الرياضية ورفع الايقاف عن النشاط الرياضي الكويتي قبل تاريخ 23 من شهر ديسمبر الجاري
وقال النائب وليد الطبطبائي: نقول لوزير الشباب اذا لم تستطيع حل الازمة الرياضية فاما ان تستقيل او سأقدم استجواب لك بهذا الخصوص، ومن جانبة قال النائب عمر الطبطبائي: إما العمل على رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية قبل يوم الجمعة المقبل من خلال المقتترح المقدم أو استمرار صراعكم ولا تلومننا إذا تحركنا سياسيا.
وكانت الحكومة قد تلت بياناً لها بخصوص القضية الرياضية، اعتبرت فيه بعض المراسيم الصادرة بهذا الشأن تنظيمية وليست تدخلاً بالشؤون الإدارية والفنية للأندية، ولا تتعارض مع القوانين الدولية، لافتة إلى أنه بتاريخ 25/ 10/ 2015م أكدت الأولمبية الدولية أن سبب تدخلها هو وجود تنازع بين الحركة الرياضية الكويتية والحكومة.
