كشف عضو مجلس الأمة رياض العدساني عن عزمه التقدم باقتراح بقانون بصفة الاستعجال يقضي بإلغاء جميع الزيادات التي أقرت على تعرفة الكهرباء والماء من الحكومة، مؤكداً أن الزيادة حتى في حال عدم شمولها للسكن الخاص ستنعكس سلباً على المواطن.
وقال العدساني: إن زيادة تعرفة الكهرباء والماء التي أقرت مؤخراً بلغت في أحد القطاعات أكثر من 1200%، والشركات التي طالتها هذه الزيادة ستعوضها من “ظهور المواطنين”، وسيكون المواطن البسيط الأكثر تضرراً.
وأضاف: كان أولى بالحكومة قبل الذهاب لزيادة تعرفة الكهرباء والماء، النظر في التقارير الموثقة التي تؤكد عدم وجود أي انعكاس لتخفيف تكاليف صيانة الكهرباء حتى بدخول محطة الزور، داعياً إلى تخفيض المصاريف قبل زيادة الكهرباء والماء.
وشدد العدساني على وجوب معالجة الحكومة للهدر الحاصل بالقطاع العام، ففي وزارة الخارجية وحدها ارتفعت تكاليف المصاريف والنقل من ٣٦٩ مليوناً إلى ٥٠٠ مليون، وغيرها من الوزارات، مشيراً إلى أن ما وثقته تقارير أثبتت أن أغلبية الدعم الموجه للوقود والكهرباء تستهلكه الجهات الحكومية.
