نفّذت إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية التابعة لفرع بلدية محافظة العاصمة، بتوجيه ضربة لتجار المواد الغذائية الفاسدة، حيث تم رصد مخزن للمواد الغذائية بمنطقة الشويخ، وعلى الفور تمت مداهمته، حيث أسفرت المداهمة عن مصادرة وإتلاف طن و523 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، إلى جانب غلق مخزن، بالإضافة إلى مصادرة وإتلاف «45» كجم من الأسماك في سوق المباركية.
وأوضح مدير فرع بلدية محافظة العاصمة المهندس عمار العمار، بأن الأجهزة الرقابية بفرع المحافظة تنفذ حملات ميدانية مفاجئة في مختلف المناطق بناءً على تعليمات مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي، وتوجيهات مباشرة لرئيس قطاع محافظتي العاصمة ومبارك الكبير م.فيصل صادق بتكثيف الحملات الرقابية على الجمعيات التعاونية والمطاعم والمحلات وأسواق اللحوم والمخازن والباعة الجائلين للتأكد من صلاحية المواد الغذائية التي تقدم للجمهور وأماكن تداول المواد الغذائية، إلى جانب مخالفة المحلات المخالفة للوائح وأنظمة البلدية.
وأضاف العمار أن الهدف من الحملات هو التأكد من صلاحية المواد الغذائية والقضاء على ظاهرة الباعة المتجولين التي تشوه المنظر العام للمحافظة، مشيراً إلى أن الباعة المتجولين يتداولون مواد غذائية ولا يحملون شهادات تثبت خلوهم من الأمراض.
وبدورها، أوضحت مديرة إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية إيمان الكندري، بأن مفتشي الإدارة يقومون بالتفتيش بصفة دورية على كافة المناطق التابعة للمحافظة لرصد أي مخالفة وتطبيق اللوائح والأنظمة على المحلات والمطاعم المخالفة من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مؤكدة على أنه لا تهاون في صحة وسلامة المستهلكين.
وذكرت الكندري بأن خلال المداهمة التي نفذتها النوبة «ب» مركز شبرة الشويخ تم مصادرة وإتلاف طن و523 كجم من المواد الغذائية الفاسدة تنوعت فيما بين شوكولاتة بالحليب زنة «1360» كجم فيتنام المنشأ، و«150» كجم شوكولاتة داكنة سويسرا المنشأ، وزنة «8» من شرائح الفواكه الهولندية، و«5» كجم لبان إيطالي المنشأ، إلى جانب تحرير مخلفات تمثلت في تخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية المحددة على عبواتها، وتخزين مواد غذائية تالفة ظاهرياً، وقرارات إتلاف، وتم إتلاف الكمية.
وتابعت بالقول بأن النوبة «ج» بمركز المباركية قامت بتنفيذ حملة على سوق السمك، حيث أسفرت عن مصادرة وإتلاف عدد «45» كجم من الأسماك إلى جانب تحرير عدد«5» مخالفات.
وحذّرت الكندري أصحاب المحلات والمخازن بمراجعة تواريخ وصلاحيات المواد الغذائية وإن وجد كمية منتهية الصلاحية علي الفور التوجه لمركز البلدية حيث ستقوم البلدية بإتلافها بدلاً من وجودها واستكشافها من قبل مفتشي البلدية ويقع تحت طائلة المساءلة القانونية، لافتة إلى أنه سوف يطبق القانون بحزم على المخالفين.
