أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله ضرورة تحرك المجتمع الدولي لنصرة أقلية «الروهينغيا» المسلمة ووقف المجازر الواقعة في ولاية «راخين» في ميانمار.
وقال الجارالله في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية، عقب الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي لبحث وضع أقلية الروهينغيا المسلمة الذي عقد في كوالالمبور، اليوم الخميس، إن «المسؤولية إزاء هذه القضية لا تقع على منظمة التعاون الإسلامي فحسب، بل على المجتمع الدولي».
وأشاد في هذا السياق بالأجواء التي سادت الاجتماع، واصفا إياها بأنها «إيجابية وبناءة».
وأضاف أنه تم خلال الاجتماع استعراض خطابات وكلمات الدول الأعضاء حول مسلمي الروهينغيا والتأكيد من كافة الدول الأعضاء على أهمية العمل لإنقاذ الأبرياء الروهينغيا وما يتعرضون له من ممارسات وحشية تشمل حملة تطهير عرقي وقتل.
وأضاف أنه تم اعتماد البيان الختامي للاجتماع وقرارات خاصة بمسلمي الروهينغيا، موضحا أن البيان تضمن إشارة واضحة لصعوبة الأوضاع التي تعيشها هذه الأقلية في ميانمار.
وذكر أن البيان الختامي سلط كذلك الضوء على ما يتعرض له الروهينغيا، ودعا المجتمع الدولي لمواجهة هذه المشكلة بشكل سريع وفعال في كافة المحافل الدولية.
وبين الجارالله أن الاجتماع توصل كذلك إلى قرار واضح في شأن إدانة واستنكار ما يحدث لأقلية الروهينغيا المسلمة في ميانمار.
وأضاف أن الاجتماع كلف فريق الاتصال في منظمة التعاون الإسلامي لزيارة مناطق مسلمي الروهينغيا في ولاية راخين للتعرف على أوضاعهم والاتصال بالسلطات في ميانمار لإقناعها بانتهاج نهج مختلف في التعامل مع هذه الأقلية.
وقال الجار الله إن البيان الختامي أعرب عن أسفه لاستمرار الحكومة الميانمارية المنتخبة على النهج السابق إزاء أقلية الروهينغيا «في الوقت الذي يتوقع منها أن تتخذ نهجا مخالفا ومغايرا في تقدير واعتبار حقوق هؤلاء الناس الأبرياء».
وأضاف أن البيان دعا إلى تكثيف الاتصال والتحرك تجاه هذه الحكومة لإقناعها بالتزام معاير حقوق الإنسان فيما يتعلق بالأقلية المسلمة التي تتعرض لأبشع صور التعذيب والتشريد والتطهير العرقي.
وكان رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبدالرزاق حذر في كلمته الافتتاحية للاجتماع الاستثنائي لوزارء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الخميس، من ظهور خلايا إرهابية في صفوف أقلية الروهينغيا المسلمة مالم تبادر الحكومة الميانمارية في حل قضيتهم الأمر الذي سيشكل تهديدا أمنيا دوليا.
