كشف رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب محمد الدلال عن موافقة اللجنة بإجماع الحضور على رفع سن الحدث إلى 18 سنة، بمباركة حكومية من ممثلي وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والداخلية والعدل.
واعتبر الدلال هذا الإجماع النيابي الحكومي دليلًا ثابتًا على تعاون السلطتين من أجل تحقيق المصلحة العامة، وقال: إن الاقتراحات التي تم بحثها في هذا الصدد هي ٥ اقتراحات، منها تعديلات على القانون، مشيرًا إلى أن إجماع الحضور بني على توافر الوازع الشرعي وعليه تم اتخاذ القرار.
وشدد الدلال على ضرورة الانتهاء من صياغة التقرير بأسرع وقت ورفعه إلى مجلس الأمة حتى يتنسى إدراجه على جدول أعمال جلسة ٣١ يناير أو ١ فبراير على أبعد تقدير، مشيرًا إلى أن اللجنة ستسعى بأسرع ما يمكن لإقرار المواضيع المدرجة على جدول أعمالها في ظل التعاون الحكومي النيابي القائم بين الجانبين.
