قال نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان اليوم الاحد ان قيمة الواردات البريطانية الى الكويت تجاوزت 900 مليون دولار العام الماضي، مشيرا الى ان بريطانيا تعد الشريك التجاري العاشر للكويت.
واضاف الوزان في تصريح صحافي في مقر غرفة تجارة وصناعة الكويت عقب لقائه وزير الدولة لشؤون التجارة الدولية في المملكة المتحدة الدكتور ليام فوكس ان العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين «عريقة» وقديمة متوقعا استمرار زيادة التبادل التجاري وحجم الاستثمارات في السنوات المقبلة.
واستبعد الوزان ان يؤثر خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي على الاستثمارات الكويتية سواء العامة او استثمارات القطاع الخاص لان الاستثمارات الكويتية هي استثمارات استراتيجية طويلة الاجل وليست مضاربية، مضيفا «ان خسائر الاستثمارات في بريطانيا بعد خروج المملكة من الاتحاد الاوروبية بمعظمها خسائر دفترية».
ودعا الوزان الشركات البريطانيا لاسيما التكنولوجية والعاملة في مجال الطاقة للاستثمار في الكويت والاستفادة من الاعفاءات التي تقدمها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لهذه الشركات فضلا عن الاستفادة من التوجه الحكومي للانفاق في خطة التنمية متوسطة الاجل الثانية.
من جهة اخرى اكد الوزان في كلمته خلال الاجتماع متانة العلاقات التي تربط الكويت بالمملكة المتحدة سواء على الصعيد السياسي اوالاقتصادي معربا عن ثقته في متابعة قطاع الاعمال البريطاني للتطورات التي شهدتها الكويت فيما يتعلق بإنجاز المشاريع الضخمة في السنوات القليلة الماضية.
وأوضح ان الخطة الخمسية القادمة تتضمن مشاريع تقدر تكلفة إنجازها 41 مليار دولار أميركي حتى عام 2020 في عدة قطاعات حيوية كالصناعة البترولية والبنية التحتية والنقل والموانئ والصحة والتعليم والإسكان.
وأشار الى ان دور القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشاريع سيكون محوريا عن طريق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص معربا عن امله في أن يتم الاستفادة من الخبرات الكبيرة والتكنولوجيا المتقدمة التي تمتلكها الشركات البريطانية في تنفيذ هذه المشاريع كما فعلت في كثير من المشاريع السابقة.
واكد استعداد غرفة تجارة وصناع الكويت لتسخير كافة إمكاناتها في سبيل تعزيز الشراكات الكويتية البريطانية.
من جانبه اكد الوزير البريطاني اهتمام بريطانيا بتوطيد العلاقات الاقتصادية المشتركة مع القطاع الخاص الكويتي الذي يعتبر شريك استثماري استراتيجي يتملك مشاريع كبيرة عدة داخل المملكة المتحدة في عدة قطاعات حيوية.
وأوضح إن عملية انفصال بريطانيا تجاريا عن الاتحاد الاوربي تجاريا يتم تنفيذها من قبل (ادارة التجارة الدولية) التي أنشئت حديثا وتهدف الى ترويج الاقتصاد البريطاني وزيادة الصادرات وتدفق رأس المال الأجنبي.
وأضاف ان بريطانيا ترتكز على أسس اقتصادية متينة تجعلها قادرة على المضي قدما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي مشيرا الى امتلاك بلاده قوى عاملة ذات كفاءة عالية بالاضافة الى اعتمادها على البحوث الاقتصادية والابتكارات العلمية.
وذكر ان بريطانيا بصدد الاعلان عن استراتيجية صناعية حديثة والتي ستضخ الدولة من خلالها ما يقارب 170 مليون جنيه استرليني في سبيل تخريج أجيال ذات كفاءة صناعية عالية تجذب كافة الشركات العالمية في تأسيس مقار رئيسية لها داخل بريطانيا.
واكد على ان الكويت ستبقى وجهة تجارية رئيسية في ظل وجود مقومات واهداف استراتيجية مشتركة وهي مشروع بريطانيا بأن تكون مركزا دوليا للتجارة الحرة وكذلك رؤية دولة الكويت بتحويلها الى مركز مالي وتجاري اقليمي لاسيما ان مايقارب 11 الف شركة بريطانية مستعدة للتجارة الخارجية والاستثمار الدولي.
وقال فوكس ان الشركات البريطانية مستعدة للمساهمة في انجاز الخطة التنموية الطموحة للكويت 2035 خصوصا في قطاعات النفط والغاز والتعليم والبنى التحتية.
