أشار وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق إلى أننا “التوازن في أسواق النفط قد بدأ فعلياً”، متوقعاً “بروز التأثير الإيجابي على الأسواق مع نهاية الربع الأول من عام 2017”.
وفي كلمة له خلال المنتدى الخليجي الثالث لإستراتيجية الطاقة والذي يعقد تحت عنوان «مستقبل الطاقة الهيدروكربونية في الخليج العربي»، قال الوزير المرزوق: “إن المنتدي يعقد في توقيت مهم لأسواق النفط حيث دخل اتفاق المنتجين من داخل وخارج “أوبك” حيز التنفيذ، من أجل خفض المعروض بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا من إنتاج النفط الخام من أسواق النفط، ويأتي أيضاً بعد انعقاد الاجتماع الأول للجنة المشتركة لمراقبة الإنتاج والذي عُقد في فيينا في 22 يناير 2017م، وترأس الاجتماع دولة الكويت بمشاركة روسيا وعضوية كل من عمان والجزائر وفنزويلا. كما شاركت دولة رئاسة المؤتمر الوزاري الحالية المملكة العربية السعودية، ودولة الرئاسة السابقة قطر فعاليات الاجتماع الأول”.
ورأى الوزير المرزوق إلى أن “هذه اللجنة تمثل تأكيدا على مصداقية المنتجين المشاركين في اتفاق خفض الإنتاج، حيث تراقب التزام المنتجين على طريق استعادة التوازن للأسواق، وتؤكد المؤشرات التزام الدول بتعهداتها حول الخفض، وهذا يعد ضمانة في طريق تعافي الأسعار لتحافظ على مستويات تشجع الاستثمار، وتتأكد من عودة مستويات المخزون إلى مستويات طبيعية، ضمن إستراتيجية جديدة تستهدف تعاوناً مستمراً بين المنتجين من داخل وخارج “أوبك” من خلال المسؤولية المشتركة في تنظيم المعروض في الأسواق وتحقيق التوازن وأمن الإمدادات”.
وأضاف: “كما نفخر بأن هذا الاتفاق، والذي كان جهداً جماعياً، جاء نتاجاً لمشاورات متواصلة ومكثفة بين مختلف المنتجين، خلال عام 2016، ليخرج بخارطة للطريق تشمل خطوات وإجراءات واضحة ومحدده تضمن تحقيق أسواق النفط بلوغ التوازن، وما يميز هذا الاتفاق أيضاً أنه يحظى بدعم زعماء الدول المنتجة للنفط المشاركة في الاتفاق، وقد بدأت مؤشرات الالتزام واضحة من خلال إخطارات تم توجيهها للزبائن ترسم خططاً للخفض في برامج التحميل الشهرية، وتصريحات رسميه تؤكد الالتزام. ولذلك نحن مطمئنون إلى أن التوازن في أسواق النفط قد بدأ فعلياً، ونتوقع بروز التأثير الإيجابي على الأسواق مع نهاية الربع الأول من عام 2017″.
وأوضح أن “الطاقة مهما اختلفت مصادرها وأشكالها هي عنصر أساسي لا غنى عنه لحياة الإنسان اليومية ولتنقله ولصناعاته، وتشير الدراسات إلى استمرار نمو احتياجات العالم من الطاقة مع نمو معدل السكان وإنشاء مدن جديدة، وتشغيل المصانع، وزيادة التنقل بمختلف وسائل المواصلات”، لافتاً إلى أن “الكويت تعد من الدول الرئيسية في خارطة النفط في العالم ولذلك تولي اهتماماً خاصاً بتطوير إنتاجها من النفط الخام ليرتفع من المستويات الحالية عند 2.7 مليون برميل يوميا تماشيا مع اتفاق “أوبك” إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020، وهذا يهدف إلى تعزيز دور الكويت في تأمين الإمدادات في أسواق النفط”.
وتابع: “كما نحرص في دولة الكويت على تأميـــن إمداداتنا إلى الأسواق العالمية بانتظام، ولا شك بأنّنا أمام واقع يحتّم علينا الاستثمار في أنواع الطاقة ومصادرها كافة على أسس اقتصادية، في ظل تنامي الطلب العالمي على الطاقة”، مشيراً إلى أن “موضوع استمرار الاستثمار في أمن الطاقة يكتسب أهمية خاصة بعد خفض الشركات النفطية استثماراتها في قطاع الاستكشاف والإنتاج بشكل كبير، وسط ضعف أسعار النفط، وهو ما يشكل تحدياً أمام الإيفاء باحتياجات الطلب المتنامية في المستقبل، الأمر الذي يعني أن السوق النفطية قد تعاني من نقص في المعروض من النفط الخام الذي تحتاجه السوق في المستقبل، وهو ما يعني توقع تقلبات وصعود في مستويات أسعار النفط بوتيرة تزيد في عدم الاستقرار، وتؤثر على أداء الاقتصاد العالمي، وما يحمل ذلك من مخاطر يجب التنبه لها”.
وقال: «كما تهتم الكويت بالاستثمار في تطوير أنواع الوقود النظيف، بالإضافة إلى تطوير منتجات بتروكيماوية تتلاءم مع متطلبات المحافظة على البيئة، وهذا من خلال الاستثمار في مشاريع للتوسع في طاقة التكرير والبتروكيماويات داخل وخارج الكويت ومن خلال شراكات إستراتيجية تضمن منافذ آمنه للنفط الكويتي، ومنافذ آمنه للمنتجات البترولية، وتطوير الكفاءات والكوادر الكويتية، ونقل التكنولوجيا بسهولة».
وأضاف: “كما نحرص على إيجاد مصدر جديد للطاقة وذلك لتوفير الاحتياجات المتزايدة من استهلاك الوقود في محطات توليد الكهرباء، مع التوسع العمراني والسكاني في الدولة، وذلك عن طريق زيادة الاستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي الحر، واستيراد الغاز الطبيعي المسال، وبالتعاون مع الجهات المعنية في الكويت، خصوصا فيما يتعلق بالتوسع في استخدامات الطاقة الشمسية”.
وأعرب الوزير المرزوق عن امتنانه للقائمين على ترتيب المنتدى، متمنياً أن يوفر أجواء لتبادل المعرفة والخبرات، والاستفادة المثلى لمصلحة صناعه النفط.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول نزار العدساني “بات انخفاض أسعار النفط سمة بارزة للسوق، ومن المرجح أن يستمر الانخفاض لفترة أطول”، مشيراً إلى أن “السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو الآتي: هل مؤسسة البترول الكويتية مستعدة للمستقبل؟ ندرك في مؤسسة البترول الكويتية أهمية القيام بالاستثمارات لتفادي الخطر الكبير”.
وأوضح “تغطي التوجهات الإستراتيجية للقطاع النفطي الكويتي للعام 2030 تشكيلة واسعة من المجالات الوظيفية المختلفة، كما تتضمن خارطة طريق مفصلة لدعم خطة التنمية الكويتية من خلال برنامج كامل لتحسين دور القطاع النفطي لدعم اقتصاد الكويت بشكل يساعد على توفير فرص عمل وتدريب للكويتيين وتنويع مصادر الدخل. وفي هذا الشأن، تركز مؤسسة البترول الكويتية على قطاع البتروكيماويات كوسيلة لتنويع مصادر الدخل”.
وأضاف: “نتوقع إنفاق 35 مليار دينار خلال السنوات الخمس المقبلة ابتداء من العام 2017/ 2018م، سيتم تخصيص 59% منها على مشاريع محددة، تشكل مشاريع الاستكشاف والإنتاج 68% منها بينما تشكل مشاريع التكرير والبتروكيماويات نسبة 31%”، مبيناً أننا “نؤمن بأهمية الدور الكبير الذي تلعبه العمالة الوطنية لضمان استمرار القدرة التنافسية لمؤسسة البترول الكويتية وتنفيذ الاستراتيجيات، لذلك تعهدنا بتوفير برامج تدريبية لتطوير الكفاءات والاختصاصات والمهارات القيادية بشكل عام”.
ولفت إلى أن «مؤسسة البترول الكويتية تعدّ واحدة من بين أفضل عشر شركات نفطية في العالم، وتتبوأ مركزا رياديا في توفير الطاقة بشكل آمن ومأمون وصديق للبيئة للأسواق العالمية. ومن أجل استمرارها بالقيام بدورها في السوق، قامت المؤسسة بوضع إستراتيجيتها للعام 2030، والتي حثت على ضرورة إطلاق مشاريع كبرى منها الاستثمار في مجال التكرير والبتروكيماويات خارج الكويت، وبناء مصفاة الزور ومشروع الوقود البيئي، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط لتصل إلى 4 ملايين برميل في اليوم بحلول العام 2020».
وأكد العدساني “نحن على يقين بأن الاستثمار في التوسع في البتروكيماويات يشكل مفتاحا لتوفير قيمة مضافة للعمليات الشاملة. وفي هذا الخصوص، نخطط لإقامة مجمع متكامل للتكرير والبتروكيماويات في مصفاة الزور. كما تستمر الأعمال لإنجاز مجمع التكرير والبتروكيماويات في فيتنام بحسب الخطط الموضوعة بالتعاون مع شركائنا في المشروع المشترك، وسيؤدي ذلك بالتأكيد إلى تقليل الآثار المترتبة على تقلبات أسعار النفط الخام”.
وأضاف: “نحن ماضون في خططنا لتحسين الدور الذي تلعبه مؤسسة البترول الكويتية في الصناعة النفطية، وجعل هذا الدور أكثر فعالية في توفير إمدادات آمنة من الطاقة للعالم. نتوقع استمرار الاعتماد على النفط ومنتجات الطاقة لفترة طويلة حتى بعد عام 2030، إذ لا تزال المصادر الأخرى متأخرة في هذا المجال لكونها بدأت على أسس ضعيفة. وبينما يستمر النفط في لعب دور كبير في الكويت والعالم، إلا أنني أؤمن بأهمية دخول الكويت بشكل فعال في مشاريع تهدف إلى تنويع مصادر الدخل”.
وأشار إلى انه “في هذا السياق، دخلت مشاريع عدة لبناء منشآت للصناعات اللاحقة حيز التنفيذ، إذ تركز هذه المشاريع على التكامل بين التكرير والبتروكيماويات وإنتاج منتجات ذات قيمة عالية وصديقة بالبيئة في الكويت. وستركز الكويت في المستقبل على تطوير الغاز الجوراسي وصناعة البتروكيماويات، ونخطط لإعطاء هذه المشاريع قدرا أكبر من اهتمامنا فيما يحقق الفائدة للاقتصاد الكويتي”.
وختاماً شدد العدساني على أنه “من الضروري تسليط الضوء على حقيقة أن القطاع النفطي يواجه تحديات انخفاض الأسعار، ويدرك دوره في الكويت لترشيد التكاليف الإجمالية”.
وتوجه بالشكر للمنظمين (بتروليوم إكونوميست) “لجهودهم الكبيرة والتي أثمرت على انعقاد هذا المنتدى في الكويت للسنة الثالثة على التوالي، وكلي ثقة بأن النقاشات والمشاورات التي ستجري اليوم ستكون ذات قيمة كبيرة لصناعة النفط والغاز”.
