سجلت السوق العقارية الكويتية تراجعاً حاداً في مبيعاتها وفق إحصائيات رسمية، حيث بلغت مبيعات العام الماضي 2.3 مليار دينار كويتي (ما يعادل 7.5 مليار دولار) بنسبة تراجع بلغت 23% مقارنة بعام 2015م.
وقال البنك الوطني الكويتي في تقرير متخصص حصلت “العربي الجديد” على نسخة منه: إن مبيعات القطاع السكني تراجعت العام الماضي بنسبة 31%م.
وتركزت الصفقات على مناطق جنوب البلاد الجديدة، بينما تراجعت المبيعات في القطاع الاستثماري بنسبة 33%، وارتفعت مبيعات القطاع التجاري 26%.
وأضاف التقرير أن القطاعين الاستثماري والتجاري سيسجلان المزيد من الخسائر، هذا العام، بسبب ارتفاع كلفة الرسوم والفواتير على الخدمات التي أقرتها الحكومة على القطاعات الاستثمارية في النصف الثاني من عام 2017م.
وقال الخبير العقاري، فهد السبع، لـ”العربي الجديد”: إن القطاع السكني يعاني من ركود حقيقي بسبب انتظار المواطنين لما ستؤول إليه أسعار النفط وتأثيراتها المباشرة على رواتبهم والضرائب التي ستفرضها الحكومة والتي ستخفض أسعار القطاع السكني بشكل كبير.
أما القطاع الاستثماري، وهو القطاع الذي يحتوي على المباني السكنية التي يسكنها الوافدون فسيكون أكثر القطاعات تأثراً بسبب تخفيض رواتب كثير من الوافدين ورحيل بعضهم ورحيل عوائلهم أيضاً بسبب زيادة أسعار الوقود وفرض الرسوم عليهم، وفق الخبير.
وتوقع السبع، أن يستمر انتعاش القطاع التجاري بسبب خطط التوسع في بنائها جنوب البلاد على السواحل البحرية للكويت.
وتشهد الشقق الاستثمارية التي يسكنها الوافدون ارتفاع فواتير المرافق بنسبة تتراوح في المتوسط ما بين 7 و10% من القيمة التأجيرية للشقق، مما يؤدي إلى انخفاض القيمة التأجيرية بواقع 15% سنوياً.
