طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الإثنين، حكومة ميانمار بإجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن بحق مسلمي الروهينجيا في إقليم آراكان.
وقالت المنظمة الحقوقية، في بيان وصل “الأناضول” نسخة منه: إن قوات الجيش وشرطة حرس الحدود (في ميانمار) شاركت بعمليات اغتصاب فردي وجماعي، وتفتيش جسدي، واعتداءات جنسية، خلال العمليات العسكرية التي أطلقتها في ولاية أراكان (راخين)، خلال الفترة الممتدة بين أكتوبر، ومنتصف ديسمبر الماضيين.
وأشار البيان إلى ضرورة محاسبة قادة الجيش والشرطة عن مثل تلك الانتهاكات في حال فشلوا في إيقاف أو معاقبة مرتكبيها.
والجمعة الماضية، قال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، زيد رعد الحسين، في تقرير: إن قوات الأمن في ميانمار ترتكب أعمال عنف غير مسبوقة بحق مسلمي الروهينجيا.
وأضاف التقرير أن الاضطهاد والظلم اللذين يتعرض لهما أطفال الروهينجيا بلغ حدودًا لا تُطاق.
وفي سياق متصل، حمّلت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، في وقت سابق، خلال مؤتمر صحفي بجنيف، الحكومة الميانمارية مسؤولية التطهير العرقي والمجازر التي يرتكبها الجيش ضد الروهينجيا.
ومنذ انطلاق عمليات القوات الميانمارية في آراكان، قتل 400 مسلم من الروهينجيا، حسب منظمات حقوقية، بينما أعلنت الحكومة مقتل 86 شخصًا فقط.
وآراكان (راخين) هي إحدى أكثر ولايات ميانمار فقرًا، وتشهد منذ عام 2012م أعمال عنف بين البوذيين والمسلمين؛ ما تسبب في مقتل مئات الأشخاص، وتشريد أكثر من 100 ألف.
