المساعدات الكويتية بين الداخل والخارج.. كيف يُوزَّع العطاء؟

الخيرُ لدى أهل الكويت ليس عملاً طارئًا، بل سِمة متأصِّلة في الذاكرة الوطنية، من الصدقات الفردية إلى حملات المؤسسات الكبرى، ازدهر العطاء الكويتي محلياً ودولياً حتى صار للمجتمع المدني والدولة يد موحّدة في ضربات إنسانية تُشعُّ رحمة، لكن مع كبر حجم العمل الخيري وتعدُّد مَنابعه، يبرز سؤال عملي وحاسم: كم من هذا العطاء يُنفق داخل الكويت لخدمة الفئات الضعيفة؟ وكم يُرسَل إلى الخارج كمعونات تنموية وإغاثية؟

هذا التحقيق يجيب عن السؤالين عبر مقارنة أرقام رسمية ودراسة آليات التوزيع، ويعرض نماذج عملية ويقترح خطوات لتعزيز التوازن والشفافية.

الكويت كمركز إنساني ومصدر للعطاء الدولي

تؤكد الوثائق الرسمية أن الكويت تحتفظ بمكانة مميزة في المشهد الإنساني الدولي؛ إذ صارت «مركزاً للعمل الإنساني» ومساهماً مستمراً في المنح التنموية والطوارئ، أظهر ملف «ملف التعاون الإنمائي» أنّ الكويت قدمت مساعدات تنموية رسمية معتبرة، حيث سجلت الدولة في عام 2024م نحو مليار دولار كمساعدات تنموية رسمية (Official Development Assistance - ODA)، وهو رقم يُعبِّر عن التزام حكومي على مستوى الصندوق الكويتي للتمويل والتعاون الإنمائي.

وزارة الخارجية الكويتية تعلن دائماً عن دورها في دعم القضايا الإنسانية، وتستضيف الكويت تنظيم إطلاق التقارير الإنسانية الدولية، مثل إطلاق «التقرير العالمي للإغاثة الإنسانية» (GHO) إضافة إلى شراكاتها مع وكالات الأمم المتحدة؛ ما يرفع من رؤية الدور الكويتي على الساحة الدولية.

في المقابل، عمل قطاع الجمعيات الخيرية المحلية (مثل «نماء الخيرية» وجمعيات أخرى) على تنفيذ آلاف المشاريع داخل الكويت وخارجها، وفق إعلاناتها وتقاريرها السنوية؛ ما يجعل الخريطة الخيرية الكويتية مزيجاً بين الدعم المحلي والخارجي.

أرقام ذات وزن.. نسب الإنفاق الخارجي مقابل الداخلي

لا توجد قاعدة بيانات مركزية عامة تنشر فورياً تفصيلاً يوميًّا عن كل دينار يُنفق داخليًا أو خارجيًا من القطاعين الحكومي والأهلي معًا، لكن مصادر متعددة تتيح لنا قراءة تقريبية:

1- الإنفاق الرسمي التنموي الدولي (ODA): وفق تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) عن ملفات التعاون، بلغ إجمالي ما سجله الكويت من مساعدات تنموية رسمية قرابة مليار دولار في عام 2024م؛ ما يجعل المساهمة الخارجية الحكومية كبيرة على مستوى التنمية الدولية.

2- التبرعات والعمليات الخيرية للمنظمات غير الحكومية: تقارير مماثلة ومنصات متابعة (منصة «FTS» التابعة للأمم المتحدة) تُظهر مساهمات كويتية معتبرة في صناديق الطوارئ ومشروعات الـ«UN» مثل «UNRWA» و«UNICEF» وغيرها، لكنها لا تفرّق بسهولة بين مصروفات الداخل والخارج، في عام 2024م، أظهرت بيانات «FTS» تبرعات حكومية ومنظمات بنحو عشرات الملايين لصناديق متعددة.

3- المشروعات المحلية للحكومة والقطاع الأهلي: داخل الكويت، تُنفق الدولة موازنات اجتماعية واسعة على برامج الضمان الاجتماعي، ودعم السكن، والرعاية الصحية والتعليم المجاني، وبرامج تمكين الأسر، كما تدير وزارة الشؤون مؤسسات دعم محلي مباشر وبرامج تشغيلية وحماية اجتماعية، وهي أرقام كبيرة لكنها تنتمي إلى موازنة الدولة العامة وليست تبرعات أهلية؛ وبالتالي لا تُماثل تبرعات الجمعيات الخيرية.

إن الكويت على مستوى «الجهود الحكومية الرسمية» توزّع جزءًا كبيرًا من مواردها عبر قنوات خارجية («ODA»، وصناديق إقليمية، ومنح حكومية)، بينما تمثل المساعدات المحلية جزءًا أساسًا من الإنفاق العام على الخدمات الاجتماعية، أما الجمعيات الخيرية، فتتنقّل مواردها بين الداخل والخارج استجابة للأزمات والاحتياجات الميدانية؛ ففي السنوات الأخيرة نُشير إلى حملات داخلية ضخمة (بطاقات غذائية، ودعم أسر متعففة، ورعاية أيتام) بالتزامن مع حملات خارجية طارئة (غزة، واليمن، وأفريقيا)؛ أي أنها توازن بين الداخل والخارج بحسب الظرف الطارئ.

آليات صنع القرار.. من يقرر توجيه الأموال إلى الداخل أو الخارج؟

آليات التوجيه تتداخل بين جهات عدّة:

1- الحكومة (الوزارات والهيئات الرسمية): عبر وزارة المالية، وهيئة الاستثمار، وصناديق مثل «صندوق الكويت للتمويل العربي»، تُبنى التخصيصات في الموازنات السنوية أو كمخصصات طارئة استجابةً للأزمات الخارجية أو للالتزامات الدولية، كذلك، تتولى وزارة الخارجية التنسيق الدبلوماسي لضمان عبور المساعدات إلى وجهاتها.

2- الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني: تقرر غالبًا إطلاق حملات داخلية بناءً على بيانات اجتماعية (الفقر، والبطالة، واحتياجات الأسر)، أو خارجية بناءً على كوارث ونداءات إغاثية، تُعرَف بعض الجمعيات بعلاج مؤسسي طويل الأجل (مشاريع تعليمية وصحية في دول أفريقية وآسيوية)، وأخرى تركز على الاستجابة الطارئة.

3- القطاع الخاص والمتبرعون: الشركات والمؤسسات المانحة تفضّل أحيانًا المشاريع التنموية الخارجية الكبيرة أو دعم حملات إنسانية دولية، بينما يوجّه بعض المتبرعين عطاءاتهم للأسر المحلية بحسب رغبتهم الشخصية، وتقليد الرعاية المحلية قوي في الكويت؛ ما يضمن استمرار جزء من الموارد داخل الدولة.

نماذج عملية.. حالات واقعية تُبرز التوازن أو الاختلال

1- إغاثة غزة وحملات 2024–2025م:

شهدت الكويت حملات تبرع واسعة لصالح غزة شملت تبرعات حكومية (منح دولية مبرمجة) ودعم جمعيات أهلية (شحنات غذائية وطرود طبية وخيام)، وزارة الخارجية شاركت في اعتماد الشركاء المحليين وبعثت دبلوماسيين لتسهيل الإجراءات على الأرض، هذا النموذج يُظهر قدرة الجمع بين الموارد الحكومية والشعبية على توجيه موارد كبيرة للخارج في وقت أزمة.

2- مشروعات الكويت التنموية عبر «صندوق التمويل الكويتي»:

الصندوق الكويتي للتمويل الإنمائي يمول مشاريع بنية تحتية في البلدان النامية (مثل مشاريع مياه وصحة وتعليم)، هذا إنفاق خارجي طويل الأجل يُسجَّل كـ«ODA»، ويعكس التزام الكويت بالتنمية بعيدًا عن استجابة الطوارئ، بين عامي 2020–2024م بلغ حجم تمويلات الصندوق مئات الملايين أو أكثر، ما يؤكد الأهمية النسبية للإنفاق الخارجي الرسمي.

3- برامج الضمان الاجتماعي والدعم المحلي:

الوزارة المعنية بالخدمات الاجتماعية تقدم برامج دعم شهري، وسكناً للأسر، وتأميناً صحياً لفئات محددة، وتُعتبر هذه مصروفات دولة جوهرية تُبقي نسبة كبيرة من الموارد داخل الحدود الوطنية لصالح الرفاه الاجتماعي، هذا الإنفاق الداخلي ليس تبرعات، لكنه يعكس أولويات الدولة الاجتماعية.

تحديات شائعة في توجيه وتوزيع العطاء

• غياب قاعدة بيانات موحّدة للأعمال الخيرية التي تُفصّل مصروفات الجمعيات داخلياً وخارجياً؛ ما يصعّب قياس النسب بدقّة.
• ازدواجية الجهود بين جمعيات تُنفّذ حملات مماثلة؛ ما يستدعي تنسيقًا أفضل عبر اتحادات الجمعيات ومنصات رقمية، منصات حكومية مُتطوِّرة بدأت تظهر لكنّ تبنّيها الكامل لا يزال تدريجياً.
• التحديات اللوجستية والأمنية عند إرسال المساعدات للخارج، خاصة إلى مناطق النزاع؛ ما يرفع كلفة التوزيع ويطيل زمن الوصول.
• المخاوف الرقابية والسياسية، حيث شُدّدت ضوابط عمل الجمعيات بعد مخاوف من توظيف المساعدات سياسياً أو طائفياً، وهذا أضرّ أحيانًا بسرعة الاستجابة لكنه عزّز الشفافية على المدى المتوسط.

ممارسات إيجابية تستحق التوسيع

• قوائم الجهات المعتمدة وآليات الاعتماد: اعتماد الشركاء المحليين في الدول المستقبِلة يقلل الأخطار ويضمن وصول المساعدات، ذلك ما طبّقته وزارة الخارجية في حملات عدة.
• الشراكات مع الأمم المتحدة والوكالات الدولية: الشراكات تمنح مشروعات الكويت مصداقية وحضورًا لوجستيًا فعّالًا، كما سمحت بوصول تمويلات كويتية لصناديق طوارئ متعددة.
• التنويع بين الإغاثة والتنمية: الجمعيات التي توازن بين مشاريع مستديمة (مياه، تعليم، صحة) وبرامج إغاثة طارئة تُظهر تأثيرًا مستدامًا، وهذا نهج متبع لدى عدد من المؤسسات الكويتية.

توصيات عملية لتعزيز التوازن والشفافية

1- إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحّدة تُجَمِّع بيانات الجمعيات الحكومية والخيرية حول المصروفات المحلية والخارجية وتُحدِّد نسب التوزيع الفصلية والسنوية.

2- توسيع تبنّي المنصات الرقمية التي تربط بين البنوك والجمعيات والمنظمات الحكومية لتتبُّع التبرعات ومقارنة الأداء وتقليل الازدواجية.

3- آليات تمويل طوارئ وطنية (صندوق احتياطي يديره المشتركون العام والخاص) يُسرِّع الاستجابة دون انتظار إجراءات روتينية قد تؤخّر التدخّل الفوري.

4- برامج بناء قدرات للجمعيات الصغيرة في التخطيط اللوجستي وإدارة المشاريع الخارجية ومناهج التقارير القياسية لرفع مستوى المساءلة.

5- تعميق الشراكات الدولية مع وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المانحة لفتح شبكات لوجستية ومالية تخفّض التكلفة وتُسرِّع الوصول.

____________________

1- OECD — Development Co-operation Profiles: Kuwait (2024).

2- وزارة الخارجية الكويتية — صفحة «Kuwait as a Humanitarian Center».

3- الأمم المتحدة – إطلاق التقرير العالمي للإغاثة الإنسانية (Global Humanitarian Overview) في الكويت (ديسمبر 2024).

4- Financial Tracking Service (FTS) – بيانات التبرعات الكويتية 2024.

5- تقارير وأنشطة «نماء الخيرية» وجمعية الإصلاح الاجتماعي (مواقع رسمية وإعلانات إخبارية محلية).

6- Kuwait Fund for Arab Economic Development — بيانات نشاطات التمويل الإنمائي.

7- تقارير صحفية دولية ومحلية (رويترز ــ كونا) عن مساهمات الكويت لصناديق أممية (مثال: دعم UNRWA).

8- تقارير منظمة الصحة العالمية حول مساهمة الكويت في صندوق الطوارئ (CFE).