7 التزامات لتعزيز الأمن السيبراني في الكويت

في ظل تسارع التحول الرقمي وتزايد التهديدات السيبرانية على مستوى العالم، باتت الحاجة ملحّة إلى تطوير أطر تنظيمية متقدمة تعزز من حماية البنية التحتية الرقمية، وتصون البيانات والخدمات الحيوية. 

وفي هذا السياق، تأتي جهود دولة الكويت لترسيخ منظومة وطنية متكاملة للأمن السيبراني، من خلال وضع ضوابط ومعايير موحّدة تواكب أفضل الممارسات العالمية، وتدعم جاهزية الجهات المختلفة لمواجهة المخاطر، بما يضمن استمرارية الأعمال ويعزز الثقة في البيئة الرقمية.

وفي إطار تعزيز منظومة الأمن السيبراني في دولة الكويت، وتفعيلًا للمرسوم رقم (37) لسنة 2022 بشأن إنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني، جاء القرار رقم (2) لسنة 2026 بشأن الضوابط الوطنية الأساسية للأمن السيبراني، بهدف وضع حد أدنى وطني موحّد لحماية الأنظمة والخدمات والبيانات، ورفع جاهزية الجهات لمواجهة التهديدات السيبرانية، بما يدعم استمرارية الأعمال ويعزز الثقة في البيئة الرقمية.

أهداف القرار

يهدف القرار بحسب المركز الوطني للأمن السيبراني إلى رفع مستوى الجاهزية السيبرانية على المستوى الوطني، وتعزيز استمرارية الخدمات، وترسيخ بيئة رقمية آمنة تدعم مكانة دولة الكويت على الصعيدين الإقليمي والدولي.

التزامات تعزز الضوابط الوطنية للأمن السيبراني

ونصّ القرار على حزمة من الالتزامات الأساسية التي يتعين على الجهات المعنية التقيد بها ضمن الضوابط الوطنية للأمن السيبراني، والتي بلغ عددها سبعة التزامات رئيسية، جاءت على النحو التالي:

1. إلزام الجهات بتطبيق الضوابط

يؤكد المركز التزام الجهات المعنية بتطبيق الضوابط الوطنية الأساسية للأمن السيبراني، وتنفيذ المتطلبات الإلزامية ضمن الأطر الزمنية المحددة.

2. تمكين الجهات تقنيًا

يشدد المركز على ضرورة قيام الجهات بتوفير الحلول والأدوات التقنية اللازمة لدعم تنفيذ المتطلبات، بما يتيح متابعتها وإثبات الالتزام بها وفق طبيعة أعمال كل جهة.

3. التقييم الذاتي المنتظم

يلزم المركز الجهات بإجراء تقييم ذاتي دوري، بحد أدنى مرة سنويًا، لقياس مستوى الالتزام باستخدام النماذج المعتمدة لديه.

4. توثيق الالتزام والاحتفاظ بالأدلة

يوجب المركز على الجهات الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والأدلة اللازمة لإثبات مستوى الالتزام، وتقديمها عند الطلب للجهات المختصة.

5. اعتماد السياسات الداخلية

يدعو المركز الجهات إلى اعتماد وتطبيق السياسات والإجراءات الداخلية الكفيلة بتنفيذ المتطلبات، وضمان التزام العاملين بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

6. مراعاة المتطلبات التنظيمية الأخرى

يؤكد المركز ضرورة التزام الجهات بالمتطلبات الأشد في حال خضوعها لأطر تنظيمية أخرى، دون الإخلال بأحكام القرار.

7. تنظيم الاستثناءات

ينص القرار أيضاً على عدم جواز الخروج عن المتطلبات الإلزامية إلا وفق استثناء موثق ومحدد المدة، ومبرر بالمخاطر، مع تطبيق الضوابط التعويضية عند الحاجة.