3 توجهات رئيسية للكويت في مكافحة الاتجار بالبشر

في إطار التزامها الراسخ بحقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تستعد دولة الكويت لاستضافة الدورة السادسة من المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط، وذلك في 24 أبريل الجاري، تحت عنوان:

حماية الحقوق وتعزيز العدالة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص

وفيما يلي أبرز ما ورد في تصريح وزير العدل المستشار ناصر السميط، رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، حول أهداف المنتدى وتوجهات الكويت في هذا الملف:

أولًا: 3 توجهات رئيسية للكويت في مكافحة الاتجار بالبشر

تعزيز العدالة واحترام الكرامة الإنسانية

تجسيد لرؤية الكويت القائمة على ترسيخ حقوق الإنسان.

مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

عبر منظومة قانونية متطورة وآليات تنفيذ فعالة.

تطوير الآليات من أجل حماية الضحايا

من خلال الدعم الشامل، والإحالة، والكشف المبكر.

ثانيًا: 5 أهداف للمنتدى الحكومي المرتقب

تبادل الخبرات وأفضل الممارسات

بين الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية.

تعزيز التعاون وتنسيق المواقف

لمواجهة جريمة الاتجار بالبشر العابرة للحدود.

تحسين الاستجابة الوطنية والإقليمية

من خلال آليات أكثر فاعلية في كشف الحالات والتعامل معها.

تقديم الدعم الشامل للضحايا

وتيسير وصولهم للعدالة والحماية.

مناقشة التحديات المستجدة

واقتراح حلول مبتكرة لمواجهتها بفعالية.

ثالثًا: 4 محاور فنية وقانونية سيناقشها المنتدى

تطوير الشراكات الإقليمية والدولية

لبناء القدرات ومواكبة التحديات الحديثة.

دعم الضحايا وتمكينهم

لضمان دمجهم في المجتمع بعد حمايتهم.

بناء منظومة قانونية فعالة

تتوافق مع المعايير الدولية التي صادقت عليها الكويت.

استعراض الحلول المبكرة

للحد من انتشار هذه الجريمة وتحقيق الردع العام.

تأتي استضافة الكويت لهذا المنتدى الإقليمي في إطار دورها النشط إقليميًا ودوليًا في مكافحة هذه الجريمة، وتعكس التزامها العملي والمستمر بتطوير التشريعات وتعزيز آليات الحماية للضحايا، ضمن رؤية تستند إلى العدالة وكرامة الإنسان.