فحص الحمض النووي.. ضرورة أمنية أم انتهاك للخصوصية؟

يشهد الشارع الكويتي، عبر وسائل التواصل، جدلاً واسعاً حول ترند «#فحص_DNA_مطلب_ضروري»، الذي أصبح محور حديث المواطنين، على خلفية القرار الوزاري رقم (2628)، وبمقتضاه يلتزم المواطن الذي يرزق بأطفال خارج البلاد بإجراء فحص الحمض النووي (DNA) لإضافتهم إلى سجلات الجنسية.

هذا القرار أثار موجة مستمرة من الجدل حول أهمية الفحص الوراثي في حماية الهوية الوطنية، مع تساؤلات حول تداعياته على الخصوصية وحقوق الأفراد، ليكتسب «الترند» زخماً مدفوعاً بمنشورات تطالب بتوسيع استخدام الفحص ليشمل التحقق من الجنسية ومكافحة الجرائم وحماية الأنساب.

غير أن هذه المطالبات أثارت، في المقابل، جدلاً حول شرعية الاعتماد على مثل هذا الفحص كمرجعية نهائية، بين مؤيد يرى ضرورة الاستناد إلى آخر ما توصل إليه التقدم العلمي، ومعارض يرى أن هامش الخطأ في الفحص، ولو كان ضئيلاً، يلغي مرجعيته.

يعكس النقاش الساخن فصلاً من فصول التحول الاجتماعي في الكويت، حيث تتقاطع قضايا الهوية الوطنية مع التقدم التكنولوجي؛ ما يبرز الحاجة إلى توازن بين الأمن والحقوق الفردية الشرعية.

وفق القرار، فإن إجراء فحص الحمض النووي (DNA) يهدف إلى ضمان أن يكون الأطفال المسجلون أبناء مواطنين كويتيين فعلياً، لمنع التزوير والاحتيال في منح الجنسية، وهو ما دعمته منشورات تدعم هذا المطلب، مع تداول عبارات بارزة مثل «البصمة الوراثية ضرورة وطنية» و«فحص DNA لكشف المزورين».

ومن بين المنشورات البارزة في هذا الإطار، ما كتبه عيسى علي بورسلي، داعياً إلى إلزام الضباط الجدد في القوات الأمنية بإجراء الفحص للحفاظ على المؤسسة الأمنية، حسب تعبيره.

وخلال أيام قليلة، تطور «الترند» ليشمل نقاشات حول تطبيقات أوسع للفحص، مثل حل الجرائم وتحديد هوية الأطفال اللقطاء، وشارك فيه عديد المؤثرين؛ ما زاد من انتشاره، حيث حصدت بعض المنشورات آلاف المشاهدات والإعجابات.

اتجاهات النقاش العام

اتسم النقاش العام حول «الترند» بتنوع واضح في الآراء، فالمؤيدون، وهم الأغلبية على منصة «إكس»، يرون أن فحص «DNA» ضروري لحماية الجنسية الكويتية من التزوير.

على سبيل المثال، كتب عاصم السيد عمر: فحص «DNA» ضرورة وطنية وأمنية وصحية، ويقره الشرع إذا كان فيه حفظ للأنساب، وكشف للزيف فالنسب أمانة ومن تعمد الكذب فيه فقد ارتكب كبيرة من الكبائر.

ويرى من يؤيدون فحص الحمض النووي أن «DNA» يعزز الشفافية ويمنع استغلال العوائل والقبائل؛ ما يعكس من الناحية النفسية مخاوف عميقة من فقدان الهوية الوطنية في ظل تزايد حالات التزوير.

وفي المقابل، هناك أصوات معارضة، وإن كانت أقل، تعبر عن قلقها من انتهاك الخصوصية، مثل ناصر بن شغبان، الذي أشار إلى أن الفحص قد يكون له نتائج عكسية على الأسر والمجتمع إذا لم يُنفذ بحذر، مؤكداً أن الدولة قادرة على إثبات التزوير في الأنساب بطرق أخرى.

هذه المخاوف ترتبط بالخوف من مستوى أمن حماية البيانات الجينية في الكويت؛ ما أثار تساؤلات وعكس توترا يتأرجح بين الحاجة إلى الأمن الوطني والحفاظ على الحقوق الفردية.

آراء الفقهاء

من الناحية العلمية، يُعتبر فحص «DNA» دقيقاً بنسبة تزيد على 99.9% في إثبات الأبوة، وفقاً لموقع «ويب طب»، ومع ذلك فهناك هامش خطأ ضئيل بسبب عوامل مثل تلوث العينات أو الأخطاء التقنية، وهذا الهامش يجعل الفحص غير قطعي بنسبة 100%، وهو ما يستند إليه فقهاء يرون أنه قرينة وليس دليلاً نهائياً بإثبات النسب.

وفي هذا الإطار، أورد موقع دار الإفتاء الأردنية رفضها الاعتماد على فحص «DNA» لنفي النسب، مؤكدة أن الشريعة تعتمد على الظاهر مثل الفراش (الزواج الشرعي) أو الإقرار.

كما أشار د. عبدالحق حميش، أستاذ الشريعة في جامعة الشارقة، إلى أن الفحص ليس دليلاً قطعياً، بل قرينة يمكن استخدامها في حالات الشك، مثل الزواج غير الموثق، وهو ما أكده فقهاء منصة «الإسلام سؤال وجواب»، الذين أشاروا إلى أن الفحص يُستخدم بحذر ولا يجوز لنفي النسب الثابت.

يؤكد المحامي محمد العازمي، في لقاء مع قناة «العربية»، أن المحاكم الكويتية تعتمد فحص «DNA» إذا أُجري بأمر قضائي ووافق عليه الطرفان، لكنه لا يحل محل وسائل الإثبات الشرعية التقليدية.

من جهة أخرى، تشير البروفيسورة سارة كاتسانيس إلى أن فحص «DNA» أصبح أداة فعالة في كشف مزوري الجنسية؛ ما يعزز أهميته في السياق الأمني، ومع ذلك شددت على أهمية وضع ضوابط صارمة لحماية البيانات الجينية.

وأياً ما كان اتجاه النقاش، فقد كشف تنوعه عن تأثير واسع، انعكس بشكل كبير على الوعي العام في الكويت، حيث سلط الضوء على أهمية الفحص الوراثي في حماية الهوية الوطنية، وهو ما قد يؤدي إلى تغييرات دائمة في سياسات منح الجنسية، وقد يشجع على توسيع استخدام الفحص في مجالات مثل التوظيف الأمني أو التحقيقات الجنائية.

ولا يزال «الترند» يثير سجالاً اجتماعياً حول التوازن الشرعي بين الأمن الوطني وحقوق الأفراد، مع مخاوف من تأثيره على الأسر التي قد تواجه صعوبات في إثبات النسب، ومن المتوقع أن يستمر هذا التأثير طالما استمر تنفيذ القرار الخاص بفحص الحمض النووي، ومعه يظل الجدل حول الخصوصية والأخلاقيات وشرعية الاعتماد على الفحص كمرجعية نهائية قائماً؛ ما يتطلب حواراً مجتمعياً بين الحكومة والمواطنين.