العفاسي: رفع تصنيف الكويت إلى الفئة الثانية في محاربة الاتجار بالبشر

قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فھد العفاسي، اليوم السبت: إن التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية رفع تصنيف الكويت إلى الفئة الثانية في مجال محاربة الاتجار بالبشر.

وأضاف العفاسي الذي يترأس اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص في تصريح لـ"وكالة الأنباء الكويتية" (كونا) أن الجھود المتواصلة لوزارة العدل وتضافرھا مع الجھود الوطنية أنتجت مكانة دولية موثوقة للكويت في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.

وأوضح أن التقرير الأمريكي بين أن حكومة الكويت أظھرت زيادة في جھودھا الشاملة لمحاربة الاتجار بالبشر وتناول العديد من الأوجه الإيجابية للكويت ضمن أقسامه التي شملت موضوعات المنع والمقاضاة والحماية.

وأشار إلى أن ھذا التقرير يعد من أدوات صنع السياسات واتخاذ القرارات المهمة على الصعيد الدولي لدى الحكومة الأمريكية ويظھر مجالات التقدم للدول التي اتخذت إجراءات حثيثة في محاربة تلك الجريمة.

وأضاف أن وزارة العدل من خلال لجنة مختصة بصياغة القانون الصادر برقم (91 لسنة 2013) في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتھريب المھاجرين المتضمن آليات خاصة لحماية ضحايا تلك الجرائم وتحديد التدابير المناسبة لمساعدتھم وحمايتھم خولت النيابة العامة اتخاذ ما تراه مناسباً إما بإحالتھم إلى الجھات الطبية أو دور الرعاية الاجتماعية لتقديم كل الخدمات لھم.

ولفت إلى أن وزارة العدل ساھمت في الصياغة التشريعية للقانون رقم (68 لسنة 2015) في شأن جرائم تقنية المعلومات، حيث تضمن عقوبات رادعة لكل من أنشأ موقعاً أو نشر معلومات باستخدام الشبكة المعلوماتية أو بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات بقصد الاتجار بالأشخاص أو تسھيل التعامل فيھم.

وقال العفاسي: إن وزارة العدل قامت باقتراح وصياغة الإستراتيجيات الوطنية بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، مشيرة في ھذا الصدد إلى أنه صدر قرار من مجلس الوزراء بتكليف وزير العدل بتشكيل لجنة برئاسته تضم في عضويتھا الجھات المعنية لتتولى وضع إستراتيجية وطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتھريب المھاجرين.

وأوضح أن الوزارة أعدت ھذه الإستراتيجية ورفعتھا إلى مجلس الوزراء مشتملة على 3 محاور رئيسة، ھي الوقاية والحماية والتعاون الدولي.

وأضاف أن مجلس الوزراء أصدر قراراً باعتماد ھذه الإستراتيجية، وتكليف وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتنفيذھا بالتعاون مع الجھات المعنية، وصدر قرار وزير العدل رقم (1902 لسنة 2018) بإنشاء اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذھا برئاستھ وعضوية العديد من الجھات المعنية وطنياً.

وأشاد بالدور الكبير لأعضاء اللجنة في تعزيز ونجاح تفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة منع الاتجار بالبشر.