10 تكتيكات صهيونية لخنق المنظمات الإسلامية في أمريكا

لم تعد المعركة من أجل صياغة الوعي الأمريكي تدور في أروقة القنوات الإخبارية التقليدية المغلقة، فقد أحدث التدفق الحي والمستمر للمشاهد القادمة من غزة والضفة الغربية عبر وسائل الإعلام المستقلة ومنصات التواصل الاجتماعي شرخاً غير مسبوق في جدار السردية «الإسرائيلية» التاريخية.

أمام هذا الانهيار الدعائي، وفي مواجهة جيل أمريكي شاب بات يرى الحقائق مجردة من الفلترة السياسية، تحولت ساحات العمل الحقوقي داخل الولايات المتحدة إلى خط مواجهة مباشر.

في مشهد يعكس هذا التحول الجذري، وقّع حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس قرارات تنفيذية ومشاريع قوانين تستهدف مباشرة كبرى المنظمات الحقوقية الإسلامية، وفي مقدمتها مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (CAIR).

هذه التحركات لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت كثمرة لتداخل نفوذ اللوبي الموالي لـ«إسرائيل»، وعلى رأسه لجنة الشؤون العامة الأمريكية «الإسرائيلية» (AIPAC)، مع الأجندات الحزبية لليمين الأمريكي، بهدف نقل المعركة من الشرق الأوسط إلى قلب المؤسسات المدنية الأمريكية.

هندسة الخنق.. 10 أسباب تحرك الهجوم القانوني والمالي

يمكن تفكيك آليات وأهداف هذه الحملة المنظمة عبر 10 أسباب إستراتيجية:

1- خلق عدو داخلي لتشتيت الانتباه:

 مع تصاعد الغضب الشعبي من الفظائع في غزة، سعى اللوبي الصهيوني إلى اصطناع خطر محلي، تهدف هذه الإستراتيجية إلى تحويل النقاش العام من فضح الانتهاكات «الإسرائيلية» إلى التركيز على تهديد أمني مفترض داخل الولايات المتحدة.

2- خلط الأوراق.. محاولة ربط الحقوق الفلسطينية بما يسمى «الإرهاب»:

تعمل آلة الدعاية على تسويق رواية تربط أي نشاط حقوقي يدعم فلسطين بـ«الإرهاب الإسلامي»، والهدف هنا نزع الشرعية الأخلاقية عن القضية الفلسطينية وتحويلها من قضية تحرر وطني إلى ملف أمني.

3- محاولة تقويض جبهة دعم القضية الفلسطينية في الشارع والجامعات:

شكلت المنظمات الإسلامية العقل المدبر والداعم اللوجستي للحراك الطلابي والشعبي الواسع الداعم للحق الفلسطيني؛ لذا، فإن خنق هذه المنظمات يهدف مباشرة إلى تفكيك البنية التحتية التي تنظم وتدعم حركات الاحتجاج المناهضة للإرهاب الصهيوني في الجامعات الأمريكية.

4- العمل على تحجيم الثقل الانتخابي للمسلمين والعرب:

بدأت الكتلة التصويتية الإسلامية والعربية تشكل بيضة القبان في الولايات المتأرجحة (مثل ميتشيجان وفلوريدا)، ولذلك تهدف حملات شيطنة المسلمين إلى إضعاف دور المؤسسات المدنية الإسلامية التي تقود حملات تسجيل الناخبين وتوعيتهم، وبالتالي تحييد تأثيرهم السياسي المتنامي.

5- الالتفاف على إسقاط قوانين حظر المقاطعة:  

بعد أن نجحت منظمات مثل «CAIR» عبر معارك قضائية مريرة في إسقاط قوانين تجرم مقاطعة «إسرائيل» باعتبارها انتهاكاً لحرية التعبير، لجأ اللوبي الصهيوني إلى إستراتيجية بديلة تعمل على تصنيف الجماعات التي تدعو لمقاطعة الكيان الصهيوني كمنظمات إرهابية.

6- شل المنظمات الإسلامية من خلال الاستهداف المالي المباشر لها:

من خلال التسييس القانوني، تدفع الحملة الصهيونية على الكيانات الإسلامية باتجاه إصدار قرارات تمنع المنظمات الإسلامية من فتح الحسابات البنكية، وسحب الإعفاءات الضريبية وحتى حظر ملكية العقارات كما حدث في تكساس، بهدف إحداث شلل لوجستي كامل.

7- تفعيل أثر الترهيب الخفي:

لا تستهدف القوانين القيادات فحسب، بل تُرسل رسائل ترهيب مبطنة للمتبرعين العاديين والناشطين، حيث يخشى المواطن الأمريكي أن يوضع اسمه على قوائم الملاحقة أو يفقد وظيفته لمجرد دعمه مؤسسة مدنية وُصمت بالإرهاب.

8- التوظيف المالي للوبي للانتخابات:

تضخ شبكات الدعم الصهيونية مئات الملايين من الدولارات لدعم مرشحي اليمين الجمهوري، وهذا الدعم المالي المشروط يلزم السياسيين بتبني إجراءات راديكالية ضد الجالية المسلمة كجزء من فاتورة الدعم الانتخابي.

9- المزايدات الحزبية من أجل إثبات الولاء لـ«تل أبيب»:

تحولت إدانة المنظمات الإسلامية ودعم «إسرائيل» إلى مضمار سباق محتدم بين القادة الجمهوريين لإثبات جدارتهم بقيادة التيار المحافظ، واستعراض قوتهم السياسية أمام القواعد الانتخابية المسيحية الصهيونية التي تشكل العمود الفقري الانتخابي للحزب.

في هذا السياق، لم تعد مساندة «تل أبيب» مجرد خيار في السياسة الخارجية، بل تحولت إلى أداة اختبار داخلي لإظهار النقاء الأيديولوجي، حيث يتنافس حكام الولايات الطامحون للرئاسة في تقديم قرارات تنفيذية راديكالية ضد جبهات الدعم المدني الإسلامي.

10- إعادة تدوير ثغرات قضية الأرض المقدسة (2007):

يعيد اللوبي الصهيوني إحياء توصيف «متآمر غير متهم» الذي أُلصق بـ«كير» في قضية قديمة، مع أن القضاء أسقطه لاحقًا باعتباره خطأً إجرائيًا، لكنه يُستغل اليوم كأداة سياسية جاهزة تمنح غطاءً شكليًا لإقصاء المنظمات الإسلامية وإعادة إنتاج الشبهات رغم غياب أي أساس قانوني فعلي.

صراع المآلات.. التعديل الأول للدستور ومستقبل الديمقراطية

وهكذا تخوض المنظمات الإسلامية الأمريكية اليوم معركة وجودية لا ترتكز فيها إلا على التعديل الأمريكي الذي يحمي حرية التعبير والتجمع، وقد تجاوزت هذه المواجهة القانونية حدود الدفاع عن الأقليات، إذ يرى أساتذة القانون الدستوري أن نجاح الولايات في فرض هذه العقوبات السياسية دون محاكمات فيدرالية عادلة يمثل سابقة قضائية خطيرة.

ولا شك إن انعكاسات هذه المعركة ستحدد ملامح المستقبل، فإما أن تنتصر الحقوق المدنية وتثبت الديمقراطية الأمريكية قدرتها على حماية مواطنيها، أو تنجح الضغوط الصهيونية (الخارجية) في تحويل التشريعات المحلية إلى أدوات قمع سياسي؛ ما يعني تآكل الحريات العامة لأي طيف سياسي يجرؤ على معارضة السياسة الخارجية واحتكار السردية.