ضبط الفتوى في عصر التابعين
تنظيم الفتوى في الحج.. لماذا اختير عطاء بن أبي رباح؟
أورد الذهبي، في
«سير أعلام النبلاء»، عن إِبْرَاهِيْم بن عُمَرَ بنِ كَيْسَانَ، قَالَ:
أَذْكُرُهُم فِي زَمَانِ بَنِي أُمَيَّةَ يَأْمُرُوْنَ فِي الحَجِّ مُنَادِياً
يَصِيْحُ: لَا يُفْتِي النَّاسَ إِلَاّ عَطَاءُ بنُ أَبِي رَبَاحٍ، فَإِنْ لَمْ
يَكُنْ عَطَاءٌ، فَعَبْدُ اللهِ بنُ أَبِي نَجِيْحٍ(1).
في موسم الحج،
حيث تتلاقى وفود المسلمين، وتكثر الأسئلة عن المناسك، وتشتد حاجة الناس إلى من
يبصرهم بأحكام عبادتهم، يرتفع صوت منادٍ بأمر من ولاة بني أمية، لا يدعو إلى أمير
ولا يعلن اسم صاحب سلطان، وإنما يوجه الحجيج إلى عالم من علماء التابعين: عطاء بن
أبي رباح.
إنها صورة لافتة
في تاريخ العلم الإسلامي؛ فالسلطة التي تملك أمر التنظيم والإعلان تُرشد الناس إلى
صاحب المعرفة، والعالم الذي لم يكن من أهل الحكم يصبح مرجعًا يُنادى باسمه في أعظم
اجتماع سنوي للمسلمين.
وليس في الخبر
تفصيل لأسباب هذا القرار أو مدى تطبيقه، لكنه يكشف بوضوح عن المكانة التي بلغها
عطاء، وعن إدراك أهمية رجوع الناس إلى أهل الاختصاص في مسائل دينهم.
رسوخ العلم بالمناسك شرط لأهلية الفتوى.
تبدأ دلالة
المشهد من صيغة الحصر: «لا يفتي الناس إلا عطاء بن أبي رباح»؛ فليس الحديث عن مجرد
الثناء على عالم، وإنما عن توجيه عملي للناس إلى من يُرجع إليه في الفتوى خلال
موسم الحج.
وكان عطاء من
كبار فقهاء مكة، وقد أخذ العلم عن جماعة من الصحابة، وفي مقدمتهم عبد الله بن عباس
وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم، حتى أصبح من أعلام الفقه في المناسك.
وقد أورد
المؤرخون في ترجمته قول أبي جعفر محمد بن علي الباقر في عطاء: «ما بقي على ظهر
الأرض أحد أعلم بمناسك الحج من عطاء»(2).
وهذه الشهادة
تفسر جانبًا مهمًا من اختيار عطاء؛ فالموسم الذي تكثر فيه مسائل الحج يحتاج إلى
عالم رسخت معرفته بأحكامه، وعرفه أهل العلم بالتقدم فيه، والأصل الذي يقوم عليه
هذا التوجيه قول الله تعالى: (فَاسْأَلُوا
أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) (النحل: 43).
وقد ذكر ابن
كثير في تفسير الآية أن الخطاب في سياقه متعلق بسؤال أهل العلم بالكتب السابقة، مع
دلالته على أصل الرجوع إلى أهل المعرفة فيما يجهله السائل(3).
ومن أخبار السلف
الدالة على شدة التحرز في الفتيا ما ثبت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه أدرك عشرين
ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يُسأل أحدهم عن المسألة
فيردها إلى هذا، وهذا إلى هذا، حتى ترجع إلى الأول(4)، فإذا كان
الصحابة يتدافعون الفتوى مع علمهم وفضلهم، أدركنا خطورة أن يتصدر لها من لم يستكمل
أدواتها.
ومن هنا تتضح
حكمة النداء في موسم الحج؛ فليس المقصود أن يتوقف الناس عن السؤال، بل أن يجدوا من
يطمئنون إلى علمه، ولا سيما في عبادة تتداخل فيها أحكام الإحرام والطواف والسعي
والوقوف والرمي والهدي والفدية.
وفي واقع الناس
اليوم، تتجدد هذه الحاجة مع انتشار الفتاوى المقتطعة من سياقاتها، وسهولة تصدر غير
المؤهلين للكلام في الأحكام؛ فكما احتاج الحجيج إلى مرجع موثوق، يحتاج الناس إلى
التمييز بين العالم الراسخ ومن يملك مجرد القدرة على الكلام.
حين يرفع العلم صاحبه فوق فوارق النسب.. عطاء بن أبي رباح نموذجاً.
كان عطاء بن أبي رباح من الموالي، وذكرت كتب التراجم أوصافًا خَلقية له، ومع ذلك لم تحل ظروفه
الاجتماعية ولا صفاته الجسدية بينه وبين بلوغ هذه المنزلة.
وهنا تظهر إحدى
أبرز مفارقات المشهد؛ فالنداء الصادر في زمن دولة تقوم فيها المكانة السياسية على
اعتبارات الحكم والبيوتات النافذة، يتجه بالناس إلى رجل لم يستمد منزلته من تلك
الاعتبارات، وإنما من علمه.
وليس في هذا ما
يثبت زوال الفوارق الاجتماعية في ذلك العصر، لكنه شاهد على أن الكفاءة العلمية
استطاعت أن تتجاوز بعض تلك الحواجز، وأن تبلغ بصاحبها منزلة الاعتراف العام.
وقد قرر القرآن
الكريم الميزان الذي ينبغي أن تُقاس به كرامة الإنسان، فقال تعالى: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ
أَتْقَاكُمْ) (الحجرات: 13)، وقال سبحانه: (يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ
أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ) (المجادلة: 11).
ومن أبلغ
الشواهد على هذا المعنى ما ثبت عن نافع بن عبد الحارث، حين سأله عمر بن الخطاب رضي
الله عنه عمن استخلف على أهل مكة، فقال: ابن أبزى، فسأله عمر: «ومن ابن أبزى؟»
فقال: «مولى من موالينا»، فقال عمر: «فاستخلفت عليهم مولى؟» فقال نافع: «إنه قارئ
لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض»، فقال عمر: «أما إن نبيكم صلى الله عليه
وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامًا، ويضع به آخرين»(5)، وهذا
المشهد العمري قريب في معناه من مشهد عطاء؛ ففي كليهما تتقدم الأهلية العلمية على
الاعتبارات الاجتماعية، ولذلك لم يكن النداء باسم عطاء مجرد إعلان عن فقيه، بل كان
أيضًا إظهارًا عمليًّا لقيمة العلم في مجتمع تتفاوت فيه الأنساب والمنازل.
وما أحوج
المجتمعات والمؤسسات اليوم إلى هذا الميزان! فلا تُحجب الكفاءات بسبب الفقر أو
الإعاقة أو الخلفية الاجتماعية، ولا تُمنح المرجعية لمجرد النسب أو الوجاهة، وإنما
يُقدَّم من جمع الأمانة والأهلية.
لماذا احتاج الحج إلى مرجعية علمية واضحة؟
لا يمكن فهم هذا
النداء بعيدًا عن طبيعة موسم الحج؛ فهو اجتماع تتنوع فيه أحوال الناس، وتتعدد
لغاتهم وبلدانهم، وتختلف معارفهم بأحكام المناسك.
وفي مثل هذا
الموسم تتكرر الأسئلة العملية التي تحتاج إلى جواب صحيح في وقتها؛ فقد يسأل الحاج
عن ترتيب أعمال يوم النحر، أو عن ترك واجب، أو عن فدية، أو عن خطأ وقع فيه أثناء
نسكه.
وقد ثبت عن عبد
الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حجة
الوداع بمنى للناس يسألونه، فما سُئل يومئذ عن شيء قُدِّم ولا أُخِّر إلا قال:
«افعل ولا حرج»، في الوقائع التي وردت في الحديث(6).
وهذا يبين أن
موسم الحج كان منذ عهد النبوة موطنًا لكثرة الأسئلة المتعلقة بالمناسك، وأن حاجة
الحجاج إلى العلم ليست أمرًا طارئًا.
لكن الفرق بين
المشهدين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُبين الأحكام بوحي الله، أما عطاء فهو
فقيه يتلقى العلم ويجتهد في فهم النصوص وتطبيقها، ويُرجع إليه لرسوخ معرفته.
وقد قال النبي
صلى الله عليه وسلم: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض
العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يُبق عالمًا اتخذ الناس رؤوسًا جهالًا، فسُئلوا
فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا»(7).
ومن هنا تظهر
أهمية التوجيه إلى العالم المؤهل؛ فالمشكلة ليست في كثرة الأسئلة، وإنما في أن تقع
الإجابة ممن لا يحسنها.
ويزيد هذا
المعنى وضوحًا ما ثبت عن الإمام مالك أنه قال: «ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أني أهل
لذلك»(8)، فالتصدر للفتوى عند العلماء ليس حقًّا يُنتزع بمجرد الرغبة،
وإنما أمانة تتطلب تأهلًا وشهادة من أهل المعرفة.
ومع ذلك، فإن
الحصر الوارد في خبر عطاء ينبغي فهمه في سياقه التنظيمي المتعلق بموسم الحج؛ فلا
يلزم منه أن عطاء كان المفتي الوحيد في جميع الأمصار، ولا أن اختلاف العلماء
المعتبرين في المسائل الفقهية كان ممنوعًا.
وإنما تكمن
دلالة الموقف في أن توجيه الناس إلى المرجعية المؤهلة قد يكون من وسائل صيانة
الفتوى، خاصة حين تتكاثر الأسئلة ويشتد احتياج العامة إلى جواب موثوق.
توريث المعرفة لضمان استمرار الإفتاء عند غياب العالم.
من أدق ما في
المشهد أن النداء لم ينته عند ذكر عطاء، بل أضاف: «فإن لم يكن عطاء، فعبد الله بن
أبي نجيح»؛ وهذه الجملة القصيرة تنقلنا من منزلة العالم الفرد إلى معنى استمرار
الخدمة العلمية.
فقد أدرك من
أمروا بالنداء أن العالم قد يغيب أو يتعذر الوصول إليه، وأن حاجة الناس إلى الفتوى
لا ينبغي أن تتوقف على حضوره، ولذلك سُمِّي عبد الله بن أبي نجيح بديلًا يُرجع
إليه عند عدم وجود عطاء.
وكان ابن أبي
نجيح من علماء مكة، وروى عن عطاء وغيره، وذكره المزي في عداد الرواة الذين أخذوا
العلم عن كبار التابعين(9).
ولا يثبت من هذا
الخبر وحده أن عطاء هو الذي اختاره خليفة له، أو أن الأمر كان خطة مؤسسية مفصلة؛
وإنما الثابت في نص الرواية أن النداء جعل له بديلًا معلومًا.
وهذا القدر كافٍ
لاستخراج معنى تربوي وإداري مهم: أن المعرفة النافعة ينبغي ألا تُحبس في شخص واحد،
وأن المؤسسات التي تقوم على خدمة الناس تحتاج إلى إعداد المؤهلين لاستمرار عملها.
ومن أخبار السلف
في انتقال العلم ما اشتهر من ملازمة سعيد بن المسيب لفقه الصحابة، حتى صار من كبار
فقهاء المدينة، ثم أخذ عنه جماعة من أهل العلم، ومنهم الزهري وغيره من العلماء(10).
وفي واقع
المؤسسات التعليمية والدعوية، تظهر قيمة هذا المعنى حين يُعَدُّ من يستطيع القيام
بالمسؤولية عند غياب صاحبها، فلا تنهار الأعمال برحيل الأشخاص، ولا تضيع مصالح
الناس لعدم وجود البديل المؤهل.
تكامل التنظيم الإداري والعلم الشرعي في الحج.
في هذا المشهد
طرفان يؤدي كل منهما وظيفة مختلفة: ولاة الأمر الذين يأمرون بالنداء، وعطاء الذي
يملك الأهلية العلمية للإفتاء، فالمنادي لا يصنع علم عطاء، وإنما يعرّف الناس به
ويوجههم إليه؛ والسلطة لا تمنحه المعرفة بقرار إداري، وإنما تستفيد من مكانته
القائمة لخدمة الحجيج، وهذا التمييز مهم؛ لأن الاعتراف الرسمي بالكفاءة لا ينبغي
أن يُخلط بإنشائها.
لقد سبق علم
عطاء هذا النداء، وتقدمت منزلته بين أهل الفقه، ثم جاء الإعلان ليجعل الرجوع إليه
أمرًا واضحًا أمام الحجاج.
وقد قال الله
تعالى: (وَإِذَا جَاءَهُمْ
أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى
الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ
يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ) (النساء: 83).
وقد بيّن
المفسرون أن الآية ترشد إلى رد الأمور إلى من يملك العلم والبصيرة والاستنباط، بدل
المبادرة إلى إذاعتها بغير تثبت(11).
وإذا كان سياق
الآية متعلقًا بأخبار الأمن والخوف، فإنها تقرر معنى عامًا في ضرورة الرجوع إلى
أهل النظر المؤهلين فيما يحتاج إلى علم وتقدير.
ويحسن هنا استحضار
قول أبي الأسود الدؤلي في الأبيات المنسوبة إليه:
العِلمُ زَينٌ، وَتَشريفٌ لِصاحِبِهِ... فاِطلُب، هُديتَ فنونَ العِلمِ وَالأَدَبا.
لا خَيرَ فيمَن
لَهُ أَصلٌ بِلا أَدَبٍ... حَتّى يَكونَ عَلى ما زانَهُ حَدِبا.(12)
فالمشهد يقدم
صورة لتعاون التنظيم الإداري والخبرة العلمية؛ إذ يملك الأول وسائل الوصول إلى
الناس، ويملك الثاني المعرفة التي يحتاجون إليها.
وفي واقعنا
المعاصر، تتكرر هذه الحاجة في إدارة الحج والتعليم والصحة وسائر المجالات التي تمس
مصالح الجمهور؛ فلا يكفي القرار الإداري إذا افتقد المعرفة، ولا يكفي وجود الخبير
إذا لم توجد وسائل واضحة لإيصال الناس إليه.
من خلال ما سبق
يتبين أن عطاء بن أبي رباح لم يكن صاحب عرش، ولا قائد جيش، ولا رجلًا اشتهر بكثرة
المال، ولكنه بلغ من العلم منزلة جعلت اسمه يُنادى به في موسم الحج، ليعرف الناس
إلى من يتجهون بأسئلتهم.
وفي العبارة
الموجزة: «لا يفتي الناس إلا عطاء بن أبي رباح، فإن لم يكن عطاء فعبد الله بن أبي
نجيح» تتجسد معانٍ متكاملة: قيمة التأهل العلمي، ومسؤولية حماية الناس من الفتوى
بغير علم، وضرورة وجود البديل المؤهل، وأهمية أن تخدم وسائل التنظيم أهل المعرفة.
ولعل أبلغ ما في
المشهد أن السلطة استطاعت أن تأمر بالنداء، لكنها لم تكن هي التي صنعت علم عطاء؛
فقد سبقت سنوات التعلم والعبادة والفقه لحظة الإعلان، حتى صار الرجل أهلًا لأن
يُشار إليه.
وهكذا تبقى قيمة الإنسان فيما يحمله من علم نافع وأمانة، لا فيما يحمله من لقب أو منصب؛ ويبقى المجتمع أحوج ما يكون إلى من يعرف أهل العلم فيه، ويفتح للناس أبواب الوصول إليهم.
الهوامش
- 1 سير أعلام النبلاء (5/ 82).
- 2 حلية الأولياء (3/ 311).
- 3 تفسير ابن كثير (4/ 492).
- 4 تعظيم الفتيا: ابن الجوزي، ص 73.
- 5 صحيح مسلم (817).
- 6 متفق عليه، أخرجه البخاري (83)، ومسلم (1306).
- 7 متفق عليه، أخرجه البخاري (100)، ومسلم (52).
- 8 صفة الصفوة (1/ 396).
- 9 تهذيب الكمال في أسماء الرجال (20/ 78).
- 10 تاريخ دمشق: ابن عساكر (27/ 189).
- 11 تفسير الطبري (8/ 568).
- 12 ديوان أبي الأسود الدؤلي، ص 383.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!
اترك تعليقاً