5 أدوات صهيونية لتفكيك الضفة الغربية

تُعدّ الضفة الغربية ساحة مركزية في الصراع الفلسطيني «الإسرائيلي»، حيث يخوض الكيان الصهيوني مشروعًا استعماريًا ممنهجًا لتكريس سيطرتها على الأرض والإنسان.

ومن خلال شبكة متكاملة من السياسات الأمنية والاستيطانية والاقتصادية، تسعى سلطات الاحتلال إلى إعادة تشكيل الواقع الجغرافي والديموغرافي في الضفة، وتحويله إلى واقع لا رجعة فيه، بما يعيق إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة.

في هذا السياق، يعتمد المشروع الصهيوني على 5 ركائز أساسية تهدف إلى تثبيت الاحتلال وتفكيك البنية الوطنية الفلسطينية، هي:

1- التوسع الاستيطاني:

تُعدّ سياسة التوسع الاستيطاني أحد الأعمدة الرئيسة للمشروع الصهيوني في الضفة الغربية؛ حيث تسعى دولة الاحتلال إلى تغيير التوزيع الديموغرافي عبر بناء وتوسيع المستوطنات في مواقع إستراتيجية؛ ما يجعل تقسيم الضفة الغربية إلى كانتونات أمرًا واقعًا.

وتشير التقارير إلى وجود أكثر من 176 مستوطنة، و186 بؤرة استيطانية، يقطنها نحو 726 ألف مستوطن بحلول عام 2023م⁽¹⁾.

2- السيطرة الأمنية والسياسية:

تُمارس دولة الاحتلال سيطرة أمنية خانقة على الضفة الغربية عبر مئات الحواجز العسكرية وجدار الفصل العنصري؛ ما يؤدي إلى تعطيل حركة الفلسطينيين وعزل المدن والقرى، وتلجأ إلى التنسيق الأمني مع بعض الجهات الفلسطينية لإخماد المقاومة واحتواء أي حراك شعبي، كذلك تعمل السلطات «الإسرائيلية» على إضعاف المؤسسات الفلسطينية وتقويض السلطة عبر الاقتحامات والاعتقالات المتكررة⁽²⁾.

3- مصادرة الأراضي والموارد الطبيعية:

تستهدف السياسات «الإسرائيلية» في الضفة مصادر الأرض والمياه، حيث تُصادر آلاف الدونمات سنويًا بذريعة الاحتياجات الأمنية أو البناء غير المرخص،  ففي يوليو 2024م، أعلن الكيان الصهيوني عن مصادرة 12.7 كم² من أراضي الضفة، وهي أكبر مصادرة منذ اتفاق أوسلو⁽³⁾، كما يتحكم الاحتلال في نحو 80% من مصادر المياه؛ ما يُفاقم معاناة الفلسطينيين ويمنع التنمية الزراعية والصناعية⁽⁴⁾.

4- تجزئة الضفة الغربية:

تنفذ سلطات الاحتلال سياسة «التفتيت الجغرافي» من خلال توسيع المستوطنات، وإنشاء الجدار الفاصل، وبناء شبكة طرق استيطانية مغلقة تربط المستوطنات وتفصل بينها وبين التجمعات الفلسطينية، هذه السياسات تعمّق عزلة المناطق الفلسطينية عن بعضها البعض، وتُحبط أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي⁽⁵⁾.

5- تقييد الحركة وفرض قيود اقتصادية:

يفرض الكيان الصهيوني على الضفة الغربية منظومة عقوبات اقتصادية غير معلنة، تشمل إغلاق المعابر، ومنع دخول المواد الخام، وتقييد التجارة الداخلية والخارجية، ومنع العمال الفلسطينيين من العمل داخل الخط الأخضر إلا بشروط مشددة.

هذه الإجراءات تقوّض الاقتصاد الفلسطيني وتؤدي إلى تفشي البطالة والفقر، وتجعل المجتمع الفلسطيني أكثر هشاشة⁽⁶⁾.

_____________________

(1) الجزيرة نت - الموسوعة (2023) "المستوطنات في الضفة الغربية.. تجمعات إسرائيلية تقضم أراضي الفلسطينيين"  https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2023/11/3/المستوطنات-في-الضفة-الغربية-تجمعات

(2) مؤسسة الدراسات الفلسطينية (2023) "الاحتلال والسيطرة الأمنية في الضفة الغربية". https://www.palestine-studies.org/ar/node/1656288

(3) الجزيرة نت. (2024). "إسرائيل تصادر مساحات واسعة من الضفة". https://www.aljazeera.net/news/2024/7/3/الاستيطان-في-الضفة

(4) الجزيرة نت - الموسوعة. (2025). "مناطق (ج): قلب الضفة الذي تخنقه إسرائيل". https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2025/3/4/مناطق-ج-الضفة-الغربية

(5) عربي 21. (2024). "إعادة هندسة الضفة الغربية: الاستيطان والتفتيت الجغرافي". https://arabi21.com/story/1684732

(6) مؤسسة الدراسات الفلسطينية. (2024). "الاقتصاد الفلسطيني تحت القيود الإسرائيلية". https://www.palestine-studies.org/ar/node/1657104