4 دوافع لدعوة عباس لانتخابات «الوطني الفلسطيني»

في خطوة مفاجئة أثارت جدلًا واسعًا، أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عزمه الدعوة إلى عقد انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني قبل نهاية عام 2025م.

هذا القرار الذي يأتي في ذروة حرب مدمرة على غزة، وانقسام فلسطيني داخلي عميق، يثير تساؤلات مشروعة حول خلفياته، وتوقيته، وأهدافه الفعلية.

فهل تمثل هذه الدعوة تحولًا جادًا نحو تجديد الشرعية السياسية، أم أنها مجرد خطوة شكلية محسوبة تهدف إلى إعادة هندسة المشهد السياسي بما يخدم مصلحة القيادة الحالية؟

فيما يلي أبرز الدوافع السياسية والإستراتيجية المحتملة لهذه الخطوة:

1- استعادة الشرعية:

لقد تدهورت شرعية قيادة السلطة الفلسطينية ومؤسسات منظمة التحرير نتيجة انقطاع العملية الانتخابية للمجلس لعقود منذ تأسيسه عام 1964م، وغياب التمثيل الحقيقي للفلسطينيين في الداخل والشتات.

2- الاستجابة للضغوط العربية والدولية:

تواجه السلطة ضغوطًا متزايدة من بعض الدول العربية، ومن المجتمع الدولي، للدفع نحو إصلاحات سياسية حقيقية تبدأ بانتخابات شاملة.

وتسعى السلطة الفلسطينية من خلال هذه الخطوة إلى تحسين صورتها الدبلوماسية، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية مثل اتفاقيات التطبيع «أبراهام»، والتغيرات في أولويات الإدارة الأمريكية، التي تربط المساعدات والدعم بوجود مؤسسات ذات شرعية انتخابية.

3- إحكام السيطرة وتصفية الخصوم:

يرى مراقبون أن الدعوة قد تمهد لهندسة المجلس الوطني بشكل يخدم مصلحة عباس وتياره داخل حركة «فتح»، من خلال تحجيم خصوم محتملين كمحمد دحلان أو شخصيات منافسة داخل الحركة.

كما أن الفرصة قد تُستغل لتثبيت نائبٍ موالٍ لعباس في موقع نائب رئيس المنظمة، تحضيرًا لمرحلة ما بعده وضمان استمرار النهج السياسي القائم.

4- إحياء دور منظمة التحرير ومؤسساتها:

تراجع دور منظمة التحرير ومؤسساتها، خاصة المجلس الوطني، لصالح السلطة التنفيذية التي أُنشئت بعد اتفاق أوسلو.

وأمام هذا الخلل في التوازن المؤسسي، تأتي الدعوة للانتخابات كجزء من محاولة إعادة تفعيل المنظمة باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للفلسطينيين في الداخل والخارج، في وقت تتصاعد فيه الدعوات لإعادة بناء البيت الفلسطيني على أسس جامعة.