قراءة في كتاب «النقود الرقمية القانونية (CBDC) من منظور الاقتصاد الإسلامي»

يعالج د. عبدالله العبد المنعم، في كتابه «النقود الرقمية القانونية (CBDC) من منظور الاقتصاد الإسلامي» قضية اقتصادية معاصرة بالغة الأهمية، وهي التحول الجذري في مفهوم النقود من أشكالها الورقية والسلعية التقليدية إلى صور رقمية مشفرة.

تتبلور مشكلة الكتاب حول التهديد الذي تشكله العملات الرقمية «غير القانونية» (مثل البتكوين) على سلطة البنوك المركزية وسيادتها النقدية؛ ما استدعى البحث عن بديل رسمي وقانوني يتمثل في «النقود الرقمية القانونية» (CBDC)، مع بيان مدى توافق هذا المشروع مع مبادئ وأهداف الاقتصاد الإسلامي.

ماهية النقود الرقمية وتحديات العملات المشفرة

يفرق المؤلف بوضوح بين النقود الرقمية القانونية (CBDC) الصادرة عن البنوك المركزية، والعملات الرقمية غير القانونية كالمشفرة والافتراضية، ويستعرض الكتاب الأخطار الجسيمة للعملات غير القانونية، التي تشمل تقلبات الأسعار الحادة، وغياب الضمان القانوني، واستخدامها في أنشطة مشبوهة كغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ومن منظور شرعي، يرى المؤلف أن هذه العملات تفتقر إلى «الثمنية» الكاملة لعدم صدورها عن سلطة سيادية؛ ما يجعلها أقرب إلى «الأصول الافتراضية» منها إلى النقود الحقيقية.

دوافع إصدار النقود الرقمية القانونية (CBDC)

يشير الكتاب إلى أن التوجه نحو إصدار «CBDC» ينبع من غايات اقتصادية وتقنية متعددة، أهمها:

• استعادة السيادة النقدية: تمكين الدولة من السيطرة على المعروض النقدي وإدارة السياسة النقدية بفعالية.
• الشمول المالي: تسهيل وصول الخدمات المالية لشرائح المجتمع غير المتعاملة مع البنوك، خاصة في المناطق النائية.
• خفض التكاليف: تقليل نفقات إصدار وتداول النقود الورقية وتطوير أنظمة مدفوعات أكثر أماناً وكفاءة.

التأصيل الفقهي والشرعي

يرى الباحث أن النقود الرقمية القانونية تتوافق مع مقاصد الاقتصاد الإسلامي لأنها تحقق «الثمنية» من خلال صدورها عن سلطة مركزية (ولي الأمر)، وتمتعها بالرواج والقبول العام، والاستقرار النسبي لقيمتها.

وبناء عليه، تسري عليها الأحكام الفقهية للنقود الورقية من حيث جريان الربا، ووجوب الزكاة، وأحكام الصرف.

أفق الإصلاح الاقتصادي والمصرفي

يؤكد الكتاب أن مشروع «CBDC» ليس مجرد تطور تقني، بل هو فرصة لإصلاح النظام النقدي والمصرفي؛ حيث يسهم في التحول نحو نظام «الاحتياطي الكامل»، ويقلل من قدرة البنوك التجارية على «خلق النقود» من العدم؛ ما يعزز الاستقرار المالي ويحد من التضخم.

يخلص الكتاب إلى أن النقود الرقمية القانونية مشروع حتمي وقابل للتنفيذ، يجمع بين كفاءة التكنولوجيا الحديثة وانضباط السلطة النقدية الرسمية.

ويقدم الكتاب رؤية إسلامية رصينة تدعم تبني هذا التحول، مع التوصية بضرورة تعديل المتطلبات التشريعية وتعزيز الأمن السيبراني لضمان نجاح هذا النظام النقدي الجديد في تحقيق العدالة والاستقرار الاقتصادي.