بين تحسن المؤشرات وتعاظم المعاناة.. قراءة اقتصادية في حركة معابر غزة

يعيش قطاع غزة واحدة من أكثر مراحله تعقيداً على المستويين الإنساني والاقتصادي، في ظل استمرار تحكم الاحتلال في مفاصل الحياة الأساسية، وعلى رأسها المعابر؛ لا يقتصر هذا التحكم على تقييد حركة الأفراد، بل يمتد إلى تحديد نوعية السلع وكمياتها؛ ما حوّل اقتصاد غزة إلى حالة من التبعية القسرية، وجعل حياة السكان رهينة للقرار «الإسرائيلي»، ووضع حياة السكان رهينة للمزاج «الإسرائيلي».

بلغة الأرقام، دخل القطاع خلال أبريل الماضي 3971 شاحنة، من أصل 15600 شاحنة كان من المفترض أن تدخل القطاع وفق البروتوكول الإنساني الذي يفترض دخول 600 شاحنة يومياً؛ أي أن نسبة الالتزام لم تتجاوز 25%.

وجاءت بيانات الحركة التجارية على النحو التالي:

في الأسبوع الأول من أبريل الماضي، دخل القطاع 486 شاحنة، منها 272 شاحنة تجارية، و184 شاحنة مساعدات موجهة للمنظمات الدولية والإغاثية، إلى جانب 30 شاحنة وقود وغاز طهي.

وخلال الأسبوع الثاني من ذات الشهر، دخل القطاع 627 شاحنة؛ منها 337 شاحنة تجارية، و268 شاحنة مساعدات، و22 شاحنة وقود وغاز طهي.

وبحلول الأسبوع الثالث، دخل القطاع 1392 شاحنة، منها 642 شاحنة تجارية، و703 شاحنات مساعدات، و47 شاحنة وقود وغاز طهي.

أما في الأسبوع الرابع فقد دخل القطاع 1448 شاحنة؛ منها 686 شاحنة تجارية، و709 شاحنات مساعدات، و53 شاحنة وقود وغاز طهي.

بين الأرقام والواقع

ظاهرياً، قد توحي هذه الأرقام بوجود انفراجة نسبية، أو على الأقل تحسن في تدفق السلع، إلا أن وضعها في سياقها الفعلي يكشف صورة مختلفة تماماً، فعند مقارنة هذه الأرقام بما نص عليه البروتوكول الإنساني المتفق عليه خلال اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025م، يتضح أن ما دخل إلى القطاع في الأسبوع الأول لم يتجاوز 14% من الكميات المفترض إدخالها البالغة 600 شاحنة يومياً.

في حين ارتفعت النسبة في الأسبوع الثاني بشكل طفيف لتصل إلى 17% فقط، بينما بلغت في الأسبوع الثالث نحو 38%، في حين تراجعت في الأسبوع الرابع لنحو 31%، وهي نسب لا تزال بعيدة عن الحد الأدنى المطلوب.

هذا يعني أن ما يبدو كتحسن في لغة الأرقام، لا يعكس التزاماً فعلياً بالاتفاقات، بل يشير إلى استمرار فجوة كبيرة بين ما هو متفق عليه وما يُنفذ على أرض الواقع؛ ما يعزز من هشاشة الوضع الإنساني والاقتصادي في القطاع.

تحليل نوعية السلع

وفي سياق متصل، يكشف تحليل نوعية السلع الواردة إلى القطاع عن اختلال واضح في الأولويات؛ إذ يتبين أن أكثر من ثلث الشاحنات التجارية تحمل سلعاً غير أساسية، مثل المشروبات الغازية والمكسرات والمسليات؛ يأتي ذلك في وقت تختفي فيه تماماً أنواع من السلع تصنف كمستلزمات أساسية منها المواد الصحية والمراحيض، أما السلع الغذائية مثل الخضراوات واللحوم والدواجن والبيض، فقد شهدت ارتفاعات حادة في أسعارها، وصلت إلى أضعاف قيمتها الطبيعية وذلك بسبب فرض الاحتلال قيوداً على إدخالها.

هذا الخلل لا يعكس فقط ضعفاً في إدارة تدفق السلع، بل يسلط الضوء على فجوة عميقة بين ما يحتاجه السكان فعلياً وما يسمح بدخوله إلى القطاع، ما يفاقم من حدة الأزمة المعيشية ويزيد من الضغوط اليومية على المواطنين.

بمعنى آخر، يمكن القول: إن زيادة أعداد الشاحنات لا يمكن توصيفها بتعافٍ اقتصادي، بل هو أقرب ليكون إعادة تشكيل قسرية للاقتصاد نحو نموذج هش قائم على المعونات والمساعدات، وهذا النموذج بطبيعته، لا ينتج قيمة حقيقية، ولا يخلق فرص عمل، ولا يضمن استقراراً طويل الأمد، بل يكرس حالة من الاعتماد المزمن ويضعف أي قدرة على النهوض الذاتي.

حتى الزيادة في الشاحنات التجارية، التي قد تفسر كإشارة إيجابية، تفقد الكثير من معناها في ظل غياب الاستقرار السياسي، فالسوق التي تعتمد على تدفقات غير منتظمة وخاضعة لاعتبارات سياسية وأمنية، لا يمكنها أن تخطط أو تنمو؛ وعليه، تبقى الأسعار عرضة للتقلب، ويظل التاجر والمستهلك في حالة عدم يقين دائم.

الاعتماد المفرط على المساعدات الإغاثية

تشير الأرقام السابقة إلى تأرجح كفة شاحنات المساعدات الواردة للمنظمات الدولية والإغاثية مقارنة بالشاحنات التجارية، وهو ما يشير إلى الاعتماد المفرط على الاقتصاد الإغاثي، في ظل اعتماد شريحة واسعة من المواطنين على المساعدات الغذائية كبديل عن الاقتصاد الطبيعي.

وعلى المستوى المعيشي، فإن التحسن في تدفق المساعدات لا يترجم إلى تحسن فعلي في جودة الحياة، فالمساعدات بطبيعتها، محدودة ومؤقتة، وغالباً ما تقتصر على الاحتياجات الأساسية دون أن توفر تنوعاً أو استدامة، ومع استمرار ضعف القدرة الشرائية وارتفاع معدلات الفقر، يبقى المواطن عاجزاً عن الاستفادة حتى من أي تحسن نسبي في توفر السلع.

تذبذب كميات الوقود وغاز الطهي

أما في قطاع الطاقة، فالصورة لا تقل قتامة، إذ تكشف البيانات عن تذبذب واضح في كميات السولار وغاز الطهي، وهو ما ينعكس مباشرة على مختلف جوانب الحياة، من تشغيل المولدات إلى حركة النقل والإنتاج، هذا التذبذب لا يمثل مجرد خلل فني، بل يعكس غياب أي حد أدنى من الاستقرار الضروري لاستمرار الأنشطة الاقتصادية والخدمات الأساسية.

تكشف بيانات أبريل عن مفارقة صارخة؛ فكلما ارتفعت مؤشرات «الإدخال» تعمقت مؤشرات الاعتماد والهشاشة؛ إذ إن زيادة عدد الشاحنات، رغم أهميتها الظاهرية، لا تمثل تحولاً اقتصادياً حقيقياً ما دامت خاضعة لاعتبارات سياسية وتفتقر إلى الاستدامة، الاقتصاد في قطاع غزة لا يتحرك نحو التعافي الفعلي، بل يعاد تشكيله ضمن منظومة تكرس الاحتياج الدائم وتعيد إنتاج الهشاشة بدلًا من معالجتها.

وبذلك، لم تعد المعضلة مرتبطة بحجم ما يدخل إلى القطاع فحسب، بل بطبيعة البنية الاقتصادية المفروضة التي تجعل من أي تحسن رقمي مؤشرًا قد يخفي في جوهره تعمّق الأزمة لا انحسارها.