المحكمة العليا في باكستان تستمع لدفاع خان عن عرقلة مسعى المعارضة للإطاحة به

بدأ محامو رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الأربعاء، دفاعهم أمام المحكمة العليا عن سعيه لعرقلة محاولة المعارضة الإطاحة به، وهي خطوة يقول منتقدون: إنها غير دستورية، وأدت إلى مرحلة جديدة من الاضطرابات السياسية.

وخسر نجم الكريكيت السابق خان أغلبيته البرلمانية الأسبوع الماضي، وكان يواجه تصويتاً بحجب الثقة قدمته المعارضة، وكان من المتوقع أن يخسره الأحد الماضي، لكن نائب رئيس البرلمان، وهو عضو في حزب خان، رفض الاقتراح، معتبراً أنه جزء من مؤامرة أجنبية وغير دستوري، ثم حلّ خان البرلمان.

وألقت المواجهة بالدولة المسلحة نووياً، التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة، التي حكمها الجيش لفترات طويلة منذ الاستقلال في عام 1947، في أزمة دستورية كبيرة.

وطعنت المعارضة في قرار عرقلة التصويت في المحكمة العليا التي بدأت النظر في القضية، الإثنين الماضي.

وبدأ محامو حزب "حركة الإنصاف" الباكستانية الذي يتزعمه خان دفاعهم اليوم، ولم تحدّد هيئة المحكمة العليا المكونة من 5 قضاة متى ستصدر حكمها، وقد تأمر بإعادة تشكيل البرلمان أو بالدعوة إلى انتخابات جديدة أو تمنع خان من تولي السلطة إذا تبين أنه انتهك الدستور، كما يمكنها أن تقرر أنها لا تستطيع التدخل في الشؤون البرلمانية.

ويواجه الجيش الباكستاني دعوات متزايدة من المعارضة للتعليق على صحة شكاوى خان من وجود مؤامرة أجنبية ضده تدبرها الولايات المتحدة، ونفت واشنطن هذا الاتهام.

وشددت مريم نواز، وهي زعيمة بارزة في المعارضة، على أنه على الجيش أن يوضح ما إذا كان قد أبلغ اجتماعاً أمنياً رفيع المستوى بأن الولايات المتحدة تآمرت مع المعارضة للإطاحة بالحكومة، كما قال خان، وأضافت في وقت متأخر أمس الثلاثاء: "عمران خان استغل لجنة الأمن القومي لتحقيق مكاسب سياسية".

ولم يؤكد الجيش أو ينفي اتهام خان، لكن مسؤولاً على علم بالأمر طلب عدم الكشف عن هويته، قال لـ"رويترز"، أمس: إن الأجهزة الأمنية لم تجد أدلة موثوقة تؤكد شكوى خان.