«فتاة المترو».. وحدود الحرية الشخصية في الأماكن العامة

أثارت مشادة بين مسنٍّ وفتاة، في العاصمة المصرية القاهرة، جدلًا واسعًا حول حدود حرية الفرد في الأماكن العامة؛ أين تنتهي؟ وأين تبدأ –في المقابل- حقوق المجتمع؟ كان الشيخ القادم من صعيد مصر قد نهر الفتاة، لوضعها ساقًا على ساق في مواجهته، في عربة مترو العاصمة؛ لما اعتبره خروجًا على الآداب العامة وعدم احترام الرجال الجالسين أمامها، وردّت عليه الفتاة بأن تلك حرية شخصية، وأن ليس من حقه التدخل في خصوصياتها.

تحولت الحادثة، التي عُرفت على وسائل التواصل الاجتماعي باسم «واقعة فتاة المترو» من مشادة عابرة ومتكررة داخل وسائل النقل المحلية، إلى قضية رأي عام، كشفت عن اختلافات في الرؤى بين الأجيال، كما كشفت عن خلط واضح بين قواعد الشرع والعُرف التي يجب أن تحكم سلوك الأفراد، وأفكار أسهمت فيها ثورة الاتصالات المعاصرة ترى الحرية أمرًا مطلقًا غير مقيدة بقيد، وغير ملزمة بضابط تجاه قيم الدين أو تقاليد المجتمع.

مفهوم وأسس الحرية الشخصية

تعدُّ الحرية الشخصية من أهم الحقوق الإنسانية التي كفلتها الشرائع والقوانين؛ لبناء شخصية سوية مستقلة، قادرة على الإبداع والمشاركة المجتمعية، دون وصاية أو تدخل من أحد، وهي تشمل حرية الفرد في الفكر والرأي والمعتقد، وفي المظهر والسلوك، في إطار قيم المجتمع، من أجل التعايش معه دون صدام، وفي إطار من الإيجابية والاحترام المتبادل.

وقد سبق الإسلام الدساتير المعاصرة، في التشريع لتلك الحرية، فقرر للفرد -بعد حرمة ذاته- سلامته في نفسه وعرضه وماله:

• حرية الاعتقاد: كحق أصيل له، دون ضغط أو إكراه.
• وحرية التعبير عن الرأي: بما لا يتعارض مع الشريعة والعُرف السائد، وبما لا يسبب وقوع الفتنة بين الناس.
• وحرية اتخاذ القرار الشخصي: كالتعليم والعمل والزواج والتملُّك.. إلخ، دون الإضرار بنفسه أو بغيره.

حدود وضوابط حرية الأفراد

تعد الأماكن العامة فضاءات مشتركة تجمع أفراد المجتمع على الاختلافات التي بينهم، فبات معلومًا خضوعها لقواعد تنظيمية تهدف إلى حفظ النظام، باحترام حقوق الآخرين، ومراعاة مشاعرهم؛ فحرية الفرد في الأماكن العامة تتوقف عند النقطة التي تبدأ فيها حرية غيره.

وهذه ليست قيودًا على الحرية الشخصية كما يتصور البعض، بل لحماية المجتمع من الفوضى، وضمان التعايش السلمي بين أفراده، وهي رابط طبيعي بين الحرية والمسؤولية، وموازنة بين حقوق الفرد وواجباته، وقبل هذا وذاك، فإنها حفاظٌ على الهُوية الثقافية والأخلاقية للمجتمع، التي تشكّلت عبر قرون.

ويضع علماء الإسلام عددًا من الضوابط لحرية الأشخاص، منها:

• عدم مخالفة الشريعة: فلا نحلّ الحرام أو نحرّم الحلال تحت دعوى الحرية الشخصية، كشرب الخمر ولعب الميسر والزنى.. إلخ.
• عدم الإضرار بالآخرين أو انتهاك قيمهم: فلا يصح أن يمارس الشخص حريته على حساب حقوق غيره، كالاعتداء على حياته أو ماله أو عرضه أو كرامته.
• الالتزام بالقيم الأخلاقية: وعدم مخالفة الآداب العامة، والالتزام بالضوابط لمنع ما يعتبره المجتمع محظورًا؛ فالحرية التي تهدد الأمن العام أو تفسد الذوق، غير مقبولة في شريعة الإسلام.
• التحلي بالمسؤولية واحترام النظام العام: فالحرية الشخصية ليست مطلقة؛ إذ مصلحة الجماعة مقدمة على نزوات الأفراد، فالفرد محكوم بمنظومة الأمان الاجتماعي، التي يجب ألا تُنتقص من أجل مصلحته المحدودة. 

أخطار الحرية المنفلتة

إذا مارس الفرد حقوقه دون اعتبار للقيم الأخلاقية، أو القوانين المتعلقة بحقوق الآخرين، فإن المجتمع كله يقع في الفوضى، جرّاء هذه الحرية المنفلتة، التي تزرع الأنانية في نفوس الأفراد، وتضعف الروابط الاجتماعية، وتؤدي إلى فقدان الشعور بالأمان والاستقرار، بل تشوه مفهوم الحرية ذاته، فتجعله مرادفًا للفوضى والانحلال، بدل أن يكون قيمة سامية قائمة على الوعي والمسؤولية.

وهذا النمط من السلوك، القائم على الجهر بالمعصية أو إفساد الذوق العام، ليس حرية حقيقية، وإنما إزعاج للآخرين، وإشاعة للفحش والسلوك المزري، ويشير إلى غياب التربية، وضعف الحوار داخل الأسرة والمدرسة؛ ما أنتج فردًا يعيش حرية مشوّشة، تنزع إلى الفردانية واللامبالاة وتجاهل الآخر، والمحصلة النهائية علاقات متفسخة، ومجتمعات مهددة من الداخل.

نحو مجتمع حرٍّ متوازن

الحرية الشخصية في الشريعة الإسلامية، ومن ثم في العُرف الصحيح، ليست مطلقة، بل مشروطة بقيود تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، يضمن الإسلام حرية الفرد، على أن تُمارَس في إطار ما يسمح به الشرع من حقوق وواجبات، وبما يضمن بناء مجتمع تسوده العدالة والسلام، وهنا لا بد من التوعية والتوجيه، عبر الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام والقوانين، التي تؤكد أن الحرية لا تنفصل عن الاحترام، والانتماء، وتقبل التعددية، والتصدي للانفلات.

وحسنًا فعلت بعض الدول العربية بسنِّ ما يُعرَف بـ«قانون الذوق العام»، وهو مجموعة من القواعد القانونية والأعراف الاجتماعية التي تمنع السلوكيات والأفعال التي تسيء إلى المجتمع أو تتنافى مع قيمه الأخلاقية؛ لضمان تعزيز التفاهم والتعاون بين الأفراد، وتقليل السلوكيات المزعجة، وهو ما اتفقت عليه المجتمعات المتحضرة.

اقرأ أيضاً:

من هي الفتاة الأعجوبة؟

كيف نحقق الحياء في أخلاقنا؟

الحياء في الثقافة الإسلامية.. قيمة منسية في عالم مفتوح