إنفاق الأسر في الخليج.. 10 حقائق تكشف أسرار النمو الاستهلاكي

يشير تقرير حديث صادر عن مؤسسة «Oxford Economics» إلى أن إنفاق الأسر الخليجية يواصل تسجيل أداء يفوق الاقتصادات المتقدمة، مدفوعًا بمجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية، وفيما يلي أهم 10 محاور توضّح ملامح هذا المشهد:

1- نمو استهلاكي يتفوّق على الاقتصادات المتقدمة:

من المتوقع أن يسجل الاستهلاك الحقيقي للأسر الخليجية معدل نمو سنوي مركباً يبلغ 3.4% خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بـ1.7% فقط في الاقتصادات المتقدمة.

2- الكويت والإمارات وقطر في المقدمة:

هذه الدول مرشحة لتسجيل نمو يفوق 3.5% سنويًا؛ ما يعكس ديناميكية اقتصاداتها وارتفاع ثقة المستهلكين.

3- السعودية.. صعود ثم تباطؤ تدريجي:

الاستهلاك الحقيقي ارتفع إلى 2.7% في عام 2024م، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.8% في عام 2026م قبل أن يتراجع تدريجيًا مع استقرار الأسواق.

4- التضخم تحت السيطرة:

بينما بلغت معدلات التضخم ذروتها في الغرب (8% في الولايات المتحدة، و7% في الاقتصادات المتقدمة عام 2022م)، بقيت في مستويات أقل خليجيًا: قطر (5%)، الإمارات (4.8%)، السعودية (3.1%).

5- أسواق العمل تزدهر:

معدلات البطالة تراجعت بوضوح بعد الجائحة.

النمو المتوقع في الوظائف حتى عام 2030م سيكون 10 أضعاف ما هو في الاقتصادات المتقدمة؛ ما يعزز الإنفاق الاستهلاكي.

6- طفرة القروض والقطاع العقاري:

الإمارات: نمو القروض الشخصية بنسبة 17.8% (أبريل 2025م).

دبي: صفقات العقارات ارتفعت بنسبة 42.5%، والأسعار زادت 8.7%.

السعودية: رغم تباطؤ نمو القروض العقارية، فإن الخطط لفتح السوق أمام غير المواطنين تمثل رافعة جديدة.

7- السياسة النقدية مرتبطة بالفدرالي الأمريكي:

معظم دول الخليج تتبع خطوات الاحتياطي الفدرالي بسبب ربط عملاتها بالدولار.

بدءًا من سبتمبر 2025م، يتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس حتى نهاية عام 2026م؛ ما سيدعم الطلب المحلي.

8- الأخطار المرتبطة بالنفط:

أي هبوط حاد في أسعار النفط يبقى مصدر قلق.

محاكاة المؤسسة تشير إلى أن تراجعًا بنسبة 10% في أسعار النفط يؤدي إلى انخفاض الاستهلاك الحقيقي بنسبة 0.74% خلال 5 سنوات.

9- القوة الديموغرافية:

نمو عدد السكان، خاصة شريحة الشباب، يعد عنصرًا داعمًا للاستمرار في تعزيز الاستهلاك؛ ما يفتح فرصًا إضافية أمام القطاعات الاستهلاكية.

10- فرص للشركات والاقتصاد غير النفطي:

التقرير يرى أن الشركات العاملة في القطاعات الاستهلاكية أمامها فرص واسعة للتوسع، خاصة مع استمرار خطط التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط والغاز.

إنفاق الأسر الخليجية ليس مجرد أرقام في تقرير اقتصادي، بل هو مؤشر على تحول أعمق تقوده ديناميكية سكانية، واستقرار مالي، وطفرة عقارية، وسياسات نقدية داعمة ورغم الأخطار المرتبطة بتقلبات أسعار النفط، فإن المستقبل الاستهلاكي للمنطقة يبدو واعدًا، وفرص الشركات الاستثمارية أكبر من أي وقت مضى.