أدانت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الثلاثاء، الاعتداءات التي نفذتها ميليشيا الحوثي واستهدفت أعيانًا مدنية واقتصادية في عدد من مدن المملكة العربية السعودية، وأسفرت عن إصابة عشرات المدنيين، بينهم نساء وأطفال.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة وتهديدًا مباشرًا لأمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، فضلًا عن كونها خرقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتصعيدًا خطيرًا وغير مبرر من شأنه تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

الكويت تؤكد تضامنها مع السعودية ودعم أمنها

وجددت وزارة الخارجية تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانبها، مؤكدة دعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة لصون سيادتها وحماية أمنها واستقرارها ومصالحها وشعبها والمقيمين على أراضيها.

وشددت على أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدة ضرورة الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها في مواجهة التصعيد والتهديدات.

كما أدانت الوزارة استمرار ميليشيا الحوثي في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، معتبرة أن ذلك يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن وسلامة الملاحة البحرية، وإمدادات الطاقة العالمية، وحركة التجارة الدولية.

السعودية: إصابة 73 مدنيًا جراء هجمات الحوثيين

من جانبها، أعلنت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، إصابة 73 مدنيًا جراء هجمات نفذتها جماعة الحوثي واستهدفت مواقع وأعيانًا اقتصادية في أربع مدن، هي أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، ما أدى إلى اندلاع حرائق وتوقف مؤقت لمنشآت تابعة لقطاع الطاقة.

وأدانت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي أعيانًا مدنية واقتصادية، مؤكدة أن الهجمات أسفرت عن إصابة 73 مدنيًا، بينهم نساء وأطفال.

وأشارت الوزارة إلى استمرار الحوثيين في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، بما يهدد حرية الملاحة البحرية الدولية.

السعودية تؤكد حقها في الدفاع عن سيادتها

وجددت المملكة رفضها القاطع لما وصفته بالنهج العدائي والسلوك الإجرامي لميليشيا الحوثي، معتبرة أنه يهدد أمن واستقرار اليمن والمنطقة، كما أكدت رفضها المستمر لجهود السلام.

وشددت السعودية على حقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وصون مقدراتها الوطنية والحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وفقًا لقواعد القانون الدولي.

وحذرت من استمرار استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، داعية إلى الوقف الفوري لجميع أشكال التصعيد.

كما دعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القراران 2216 لعام 2015 و2722 لعام 2024.