عائلة أبو خضير: نطالب بهدم منازل القتلة وسحب جنسياتهم ومؤبد 99 عاماً

رفضت عائلة الشهيد الطفل محمد أبو خضير الذي اغتيل بالخنق والحرق على يد مستوطنين متطرفين في صيف عام 2014م أثناء ذهابه إلى صلاة الفجر في القدس المحتلة قرار المحكمة "الإسرائيلية" بالسجن المؤبد غير المحدد وعشرين عاماً للقاتل الرئيس وعشرين عاماً لمساعده.

والدة الشهيد محمد أبو خضير صرخت في أروقة المحكمة مطالبة بإنزال حكم المؤبد المكرر عشرات المرات.

وقالت أبو خضير لـ"المجتمع": قتلة ابني صدر بحقهم حكم مخفف وقابل للتخفيض والعفو، ولو كان الضحية يهودياً والفاعل فلسطينياً لرأينا كيف تكون الأحكام الرادعة والقاسية على  المنفذ وعائلته، بينما من قام بقتل ابني خنقاً وحرقاً صدر بحقهم أحكام مخففة، إذا ما قيست بحجم الجريمة التي تم تنفيذها بشكل منظم من قبل مجموعة من القتلة، الذين نفذوا العملية بدم بارد وأخذوا وقتاً وهم يعذبون ابني الشهيد محمد وظهر ذلك في عملية التمثيل للجريمة داخل المحكمة وخارجها.

حكم عنصري

حسام أبو خضير، عم الشهيد محمد أبو خضير، وصف قرار الحكم على القتلة في حديث مع "المجتمع" بالمخفف والعنصري، والعائلة لن تقبل هذا الحكم لأن الجريمة مركبة ومزدوجة، فيها خطف وخنق وحرق وإخفاء للجثة، ونحن نطالب بالمؤبد الـ99 عاماً وهدم منازلهم وعدم شمولهم لأي عفو في المستقبل.

وقال: إذا تعرض مستوطن لحجر طفل مقدسي وأصيب بخدوش يتم الحكم على الطفل بعشرين عاماً وهدم منزل عائلته، بينما في قضية قتلة ابن أخي الشهيد الطفل محمد أبو خضير فالأحكام فيها تمييز بين دم ودم بقرار من المحكمة "الإسرائيلية"، وهذا الأمر يجب أن يتم تعريته وفضح الاحتلال أمام كل المنابر الدولية.

تآمر على دم الشهيد

أما حسين أبو خضير، والد الشهيد محمد أبو خضير، قال لـ"المجتمع": معركتنا ضد القتلة لن تتوقف مع صدور الحكم عليهم بالسجن، فجريمة ابني تعتبر جريمة منظمة، والقضاء "الإسرائيلي" تآمر على دم ابني الشهيد، وإصدار الحكم المؤبد هو بمثابة ذر الرماد في العيون؛ لأن المؤبد لم يتم تحديده حتى يتم إفساح المجال لتخفيضه في المستقبل، وأنا كوالد للشهيد محمد أعتبر كل ما جرى مسرحية لإغلاق الملف، وبعد ذلك إجراء تسويات قضائية للإفراج عن القتلة في أي مناسبة قادمة من قبل رئيس دولة الاحتلال.

وأضاف: 37 جلسة محكمة شاركنا فيها قبل صدور الحكم العنصري، وكانت هذه الجلسات على مدار عامين تحرق قلوبنا وخصوصاً آخر ثماني جلسات، حيث كان يتم الحديث مع القتلة على تفاصيل التفاصيل، وتتضمن كيفية الخطف والضرب والخنق والحرق، وهذه التفاصيل كانت تحرقنا من الداخل، ونخرج من قاعة المحكمة ونحن لا نملك إلا البكاء والحزن، فأنت ترى قتلة ابنك أمامك مدللين يتحدثون بتفاصيل الجريمة، ويُحضر للقتلة وهم داخل السجن أطباء نفسيون كي يبرروا عملية القتل.

وتابع حسين أبو خضير قائلاً: سنتوجه إلى وزير الأمن الداخلي ووزارة الداخلية "الإسرائيلية" بورقتين، نطالبهم فيها بهدم منازل القتلة وسحب الجنسية عنهم، أما بخصوص محكمة الجنايات الدولية فهذا الأمر يتعلق بالسلطة وجاهزيتها لهذه القضية؛ لأننا كعائلة لا نمتلك مقومات السلطة التي أصبحت دولة بصفة مراقب.

استكمال الإجراءات

بدوره، قال محامي الدفاع عن الشهيد الطفل محمد أبو خضير مهند جبارة: التوجه لمحكمة الجنايات الدولية يجب أن يسبقه استكمال كافة الإجراءات الداخلية، ونحن بصدد استكمال كل الإجراءات القانونية من خلال التوجه للمحكمة "الإسرائيلية" بتحديد المؤبد بـ99 عاماً وهدم منازل المنفذين وسحب جنسياتهم، وبعد استكمال هذه الإجراءات يكون من السهل التوجه لمحكمة الجنايات الدولية للبت في هذه الجريمة المنظمة.

وأضاف: ما صدر من حكم هو الحد الأدنى بحق المنفذين، وسيتم التوجه للمحكمة لرفع المؤبد إلى قرابة المائة عام، وحتى نضمن أن القتلة سيقضون يومهم الأخير داخل السجن ولن يخرجوا منه أبداً في أي صفقات أو تسويات.