فقه الأولويات وصناعة الوعي

تجري المعرفةُ الإسلاميةُ كما تجري الأنهار، فيها المنابعٌ الصافيةٌ والجداولٌ المتفرعة، كما أن فيها العوالي والسفوح، والبرك والمستنقعات، والوديان والقيعان، وفي كل ذلك، نجد الخلاصات التاريخيةٌ، والوقائع الإنسانية، والنوازل المصيرية، التي تَسْتقِرّ فيها دلائل النصِّوص، وتتلاقى عندها مصبات العطاء، ومحاصيل العلماء.

وإذا كانت الخريطةُ الجغرافيةُ تُعرِّفُنا بالمسافاتِ والاتجاهات، فإنَّ خريطةَ العلوم الإسلامية تُعرِّفُنا بالعلاقاتِ المعرفيةِ، والمسافاتِ الفكريةِ بين النصِّ والتطبيق، والماضي والعصر، والمثير والاستجابة، والضرورة والابتكار، كما تبين لنا إيقاع الإنسان في الزمان والمكان.

ترتيبِ الأهمِّ من الأحكامِ

ومن هذا المشهدِ يَنبثقُ "فقهُ الأولويات، ذلك الفكرُ الفقهيُّ الذي لا يزعمُ وضعَ أحكامٍ جديدةٍ فحسب، بل يسعى إلى ترتيبِ الأهمِّ من الأحكامِ، حين تتقاطعُ المقاصدُ وتتصادمُ المصالحُ، وتتشابك الضرورات، ويكاد ينهزم الواقع، وتتراجع الحضارة، وتختلط الأوراق.

وقد انتظمت مسيرة هذا الباب الفاقِه لشرع الله، المشرع لفقه الحياة، قافلة عظيمة من كبار الفقهاء والمفكرين والنابهين من رواد الأمة، في مشارقها ومغاربها، يضيق المقام عن ذكرهم، ولعل من شواهدهم في عصرنا، العلامة الطاهر بن عاشور، والبشير الإبراهيمي، وعبد الكريم زيدان، ومحمد فتحي عثمان، وأبي الحسن الندوي، والمودودي، ويوسف القرضاوي، وسيد سابق، وحسين حامد حسان، وعبد الحليم الجندي، وعمر الأشقر، ومحمد المبارك، وسعيد حوى، ومحمد الغزالي، ومحمد أحمد الراشد، وحسن الترابي، ووهبة الزحيلي، وفتحي يكن، وراشد الغنوشي، وعبدالمجيد النجار، وفيصل مولوي، ومحمد أحمد الإمام، وعصام البشير، وسلمان فهد العودة، ومحمد سليم العوا، ومحمود عبد الرحمن، وجمال نور الدين إدريس، ومحمد يسري إبراهيم.. وغيرهم، وغيرهم.

وبداية، علينا أن نعلم أن بنية هذه الخريطة، تمثلها بكل بساطة، نواةٌ وأجنحة، حيث تُؤطِّرُ خريطةُ العلومِ الإسلاميةِ شبكةً مركزيةً يقودها المصُّدرانُ الأصليان: القرآنُ والسُّنة، ويتدافع بها في الأرض شاهدان: «درء المفسدة، وجلب المنفعة»، في ظل إطار حاكم، من (وجود المقتضى، وعدم المانع).

من هذين المنبعين تتفرعُ الفروعُ الرئيسة كعلم التفسيرِ، وعلوم الحديثِ، والفقه، وأصول الفقهِ، ثم العلوم اللسانية كالنحو، والصرف، والبلاغة، تلك التي تُعطي النصَّ حقه من المقصد والمعنى، كما تعطيه مستحقة من الهيكل والمبنى.

وإلى جانبها، تقفُ العلومُ العقلية كعلم الكلامِ، والمنطق، والفلسفة الإسلامية، التي تُنقِّي أدوات الفكر من التكلف، والمنطق من التعسف.

وهناكُ علومٌ تطبيقيةٌ مرتبطةٌ بالزمان والمكان كالتاريخ، والسير، والاجتماع، والاقتصاد، والعلوم الطبيعيّة التي استنبطتْ من التراثِ روحَ السير الوسيط، والتكيُّفِ مع المحيطِ، ثم تنامت كشجرةٍ لها أصل ثابت (النصّ، والأصول)، وفروع في السماء، تتغذّى من نفسِ الجذر، وترتوي من نفس النهر.

فالفقهُ يستمدُّ في مادته وآلته من أصولِ الفقهِ، وأصولُ الفقهِ تَستقي أصولَها من العلومِ الكلامية واللغوية، والتفسيرُ يغذي الفقهَ بفهمِ النصِّ في إطاره ومساره، والحديثُ يثبّتُ أو يقيِّمُ الدليلَ، من مجموع أدلة الورود، وتطبيقات الشهود.

وهذه العلاقاتُ ليستْ هرميّةً جامدةً، إلا عند من تحجروا عند حرفية النص، ولم يتجاوزوه إلى مصلحة الشخص! بل هي علاقاتُ شجرية حية ريانة نامية، تتبادل الحوار والجوار، وتجدد الأعراق والأوراق، بصفة دائمة قائمة، لأنها تستمد مادة حياتها، وسر بقائها، من شجرة الخلد التي لا تبلى، وحي الله المعصوم الحكيم، وهدي رسوله الكريم.

توجيهَ الاجتهادِ

ولنا بعد ذلك، مطلق الحرية، في فلسفةُ النظر، التي تُعيدُ صياغةَ الأسئلةِ على نحوٍ قد يُعيدُ توجيهَ الاجتهادِ، والعلومُ الاجتماعيةُ، بما يبدئ ويعيد، في استكناه معنى المصلحةِ، أو إعادة ترجمتها، أو انتظام تراتبيتها، أو اختلاف ترتيبها، بالتوسعة أو التضييق، وفق ظروف الحال، ومقاصدية المآل.

وهذا البناء الشجري المتنامي، الجامع بين الخصوص والعمومِ، والإطلاق والتقييد، قد أثمر لنا خريطةُ العلومِ الإسلاميةِ التي تُظهِرُ تعدُّدَ مناهج التأثير والتأثر، بكل دلالاتها البالغة، في كيفيةِ تطبيقِ الأحكام، وتفعيل الإحكام.

هذا التداخلُ هو الذي يجعلُ من فقه الأولوياتِ ضرورةً منهجيةً، لا خياراً تنظيرياً، حيث اشتجر كل علم، وفقاً لعصره ومصره، ومساره ومداره، ومسائله ومشكلاته، وحاجاته وضروراته، بحث النظر المنفرد إلى الوقائع والنوازل والمستجدات، شبه مستحيل إن لم يكن مستحيلاً من الأصل.. ومن ابتغي النور في غير مصباحه، كمن ولج الباب من غير مفتاحه.

فحين تتنافَسُ مقاصدٌ، كحفظِ الدينِ، وحفظِ النفسِ وحفظِ المال، أو تحتد وتشتد مقاصد، كحفظ النفس، وحفظ الدين، وحفظ العرض، فلا بدَّ من أداةٍ جامعةٍ تُوزِّعُ الأهميةَ، وتحدّدُ الأولويةَ، بحسبِ المقامِ والزمانِ والحاجةِ والضرورة، والمراوحة الواعية بين الدفع والتدافع، والفصل الراشد بين المراجعة والتراجع، في ظل تقليب كل أوجه النظر حول هذا السؤال المحوري الدوار.. ماذا يعني فقهُ الأولوياتِ، وما الضرورات الداعية إليه؟!

مقاربة منهجية

والإجابة الموجزة تقول: إنه فقهُ مقاربة منهجية، تهدفُ إلى ترتيبِ الأحكامِ وترجيحِها، في حالاتِ التنازعِ أو التضاربِ بين الوقائع والمآلات، بحيث يُراعَى فيه المقصدُ العامُّ للشريعةِ، والمصلحةُ العامّةُ للإنسان، والهدف الأعلى للعمران، وما ينتجُ عن كلِّ ذلك من مفاسدَ أو مصالحَ، أو منافع أو مضار.

فهو فقه لا يؤلِّفُ أحكامًا جديدةً بمعزلٍ عن النصِّ، بل هو فنُّ ترجمةِ النصِّ إلى قرارٍ عمليٍّ متوازنٍ، وترجمة واعية الاستجابة للنص، فاقهة المصلحة للشخص، بصيرة بالواقع المتطور المتغير، الشديد الالتباس، بين مقاصد الشارع الحكيم، وواقع الناس، ونوازل الأيام.

والضرورةُ التي ولَّدتْ هذا الفقهَ واضحةٌ وضوح الشمس، جراء تعقيد الحياةِ المعاصرةِ، وتداخل المصالحِ، واشتباه المسير والمصير، ومن ثم، نتجت المأزومية الضاغطة، بين شقي المصالح والمفاسد، والضرورات والحاجات، والمضار والمنافع، والنص والواقع، في ظل المقصد الأعلى للشريعة الإسلامية، الذي يعلمه القاصي والداني: «حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله»، مما يتطلّبُ، بل يتوجب بمقتضاه من الفقهاءِ، مرونةً في ترتيبِ الأولوياتِ، لا تقليصًا في الثوابتِ ولا انفلاتًا من معاييرِ الاجتهادِ، ولا هروبا من العصر، ولا تحجيراً لما وسع الله، بلا ترخص في العزائم قط، فما نزلت، ولن تنزل بخلق الله نازلة، إلا وفي كتاب الله وسُنة رسوله، دليل على سبيل الهدى فيها، والفقيه كل الفقيه، من وسّع على الناس أرض الحلال، دون أن يجرهم إلى محرم، ومعلوم أن المقاصدُ العامةُ للشريعةِ، هي حفظُ الدينِ والنفسِ والعقلِ والعرض والمالِ، كمقياسٍ لتقويمِ الأولوياتِ.

وعلى محكات المصلحةُ والمفسدةُ، تتجدد أسئلة توجب الاجتهادات الواقعيّةِ، لا مجردُ الاشتقاقات النصّيةٍ الجامدة، أو الإحالات التاريخية الباردة، فثمة ضرورة ملجئة للاشتباك بقواعدُ التأويلِ الفقهي، المنتجة للمآلات المرنة، والكفايات المفتوحة، ومعنا من تراث الفقه، ومكنوز الأصول، ومئات القواعد الفقهية، ما يفتح كل مغلق، وييسر كل عسير، ويهون كل صعب، كقاعدةِ أسبقيةِ الضرورات، وقاعدةِ الأخفِّ والأنفع، وقاعدةِ تقديرِ المصلحةِ العامّةِ، وقاعدة تتابع المضار، وتبقي الضرورة جالبة للتيسير، فإن الأمر إذا ضاق اتسع، كما أن المشقة تجلب التيسير، والأمور بمقاصدها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

فالسياق دائماً، لا ينفصل أبدأ عن السباق واللحاق، ومناخُ الزمانِ والمكانِ كعاملٌ محوريّ، وارتكاز أساسي، في مفهوم الطرح وواجبات الشرح.

فما يُعدُّ أولويةً في زمنِ شدة، قد لا يكون كذلك في زمنِ رخاءٍ، وما يتقدم الضرورات في مصر، قد يتراجع في أخرى، وما يعد فقه ترف في حاضرة، قد ينزل منزلة الضرورة في غيرها.

اجتهادُ استشاريّ

ويبقي الاجتهادُ الاستشاريّ المتعدّدُ التخصّصات، ضرورة استحضار، وعدة مسار، كإشراك الخبراءِ في الاقتصادِ والصحّةِ والبيئةِ والتكنولوجياِ، وعلوم الكون والأرض والفضاء، والتكنولوجيا والعسكرية والتخطيط والمستقبليات؛ لأنَّ أحكامَ الأولوياتِ غالبًا ما تحتاجُ تداخّلَ معارفٍ غيرِ فقهيةٍ، شديدة الضرورة في بناء العلم، وتأسيس الفهم.

وتكمن المهارة الفقهية، في تفعيل أدواتُ الاجتهادِ، كالقياس، والاستحسان، والمصلحة المرجّحة، والإجماع، واستبطان النظر في جميع صياغاته، وحفز كل آلياته، وتقليب الرؤي في كل تراثها وغناها، في ضوءِ المقاصدِ الفاعلة والوقائعِ النازلة، لأجل مراوحة واعية بين الضبطِ المنهجي، والفقهِ السياقيِّ، حيث لم يولدْ فقهُ الأولوياتِ فجأةً، بل كانَ الفقهاءُ عبرَ التاريخِ يَرونَ الضرورات الداعية الي إعادة التراتيب والتوافيق، بين نازلة وأخرى، وبلد وغيره، وعصر وسواه، بما يحفظِ المصلحة الأكبر، ويدرأ الضرر الأخطر.

لكنَّ التحوّلَ الجوهريَّ حدثَ عندما صارتْ ضروراتُ العصرِ متجاوزة للنماذج التقليدية للمشكل الفقهيِّ، كانخراط الدولِ في اقتصاد عالمي، أو وقوعها في أخطار بيئية لا تعترفُ بالحدود، أو تطور تقنياتٍ تفرضُ أسئلةً جديدةً عن ماهية الحرية والذاتية والهويةِ، ونطاقات المنافع والمضار، ومثل ذلك، من آلاف الأسئلة المستجدة، والنوازل المستحدثة، التي تواتينا بمثلها مئات الوقائع كل صباح.

وفي ظل هذا المسار، لا بد من استحضار المنهجُ الواعي، واستبطان التراث المقاصدِي العريض، وتوظيف الأصالة الحصينة، كإطارٍ وسيع، لإعادة ترتيبِ الأولوياتِ، لا كذريعةٍ لتقليصِها وتضييق ما وسع الله، بحجة التقوى والتورع، أو التحوط والاحتراز.

وهنا تظهرُ الحاجة الملحة، لفقهاء يلمّونَ بأدواتِ العلومِ الحديثة، وعلماء اجتماعٍ واقتصادٍ وصحّةٍ يعملونَ معَ الفقيهِ في خريطةٍ معرفيةٍ مشتركةٍ.

فالفصلُ بينَ الشريعةِ والعلومِ التطبيقيةِ، لم يُعدْ ممكنًا، إنْ أرادَ الفقهُ أن يكونَ ذا حضورٍ في شؤونِ المجتمعِ الحديثِ، وفتح قدير للمسار الرحب للشريعة السمحة الهادية.

وتبقي الضرورة الداعية لرسم خريطة تفاعلية للمستقبل، في ظل منهجية مؤسسية، ترقى بفقه الأولوياتِ إلى مستوىِ التحدي المعاصرِ، وتفوقه إلى طرق أبواب المستقبل فلم يعد يكفي اجتهادٌ فرديٌّ، مهما كانت قدرة ومكنة صاحبه، بل أصبحت الحاجة ملحة، إلى خريطةٍ معرفية شاملة الإطار، واضحة المسار، تغطي المساحة الهائلة لآفاق الوعي، وتصورات السعي، في ظل الاستجابة لكل مفردات التحدي دون تعنت أو تفلت، أو تحجر أو تحرر.

فن العنايةِ بالمجتمعِ

ويبقي فقهُ الأولوياتِ هو الاستيعاب، القائم على فن العنايةِ بالمجتمعِ، وحسن صناعة الحياة، وحماية كرامة الإنسان، وأثبات جدارة الشريعة بالصلاحية والأهلية والمرونة والربانية.

فإذا كانت الشريعةُ تهدفُ إلى سعادةِ العبادِ في الدنيا والآخرة، فإنَّ فقهَ الأولوياتِ هو فنُّ ترجمةِ هذا الهدفِ إلى اختياراتٍ عمليةٍ في عالمٍ معقّدٍ متقلّبٍ، وإنسان قلق تائه حيران.

وعلى هذا النحو، علينا أن نعلم علم اليقين، أن فقه الأولويات ليس سُلطةً للتجاوُزِ على النصِّ، بل هو استثمارٌ لمرونةِ الشريعةِ وحكمتِها، وقدرةٌ على ترتيبِ مقاصدها بضميرٍ يقظٍ، وبصيرةٍ واعية، وقلب حي، وقدرة عالية، وأهلية شريفة، متى تستدعيها الضرورةُ، تجد عندها مأربها، ومتى تناديها الحاجة تجد عندها مشربها، ومتى يتطلبُ الأمرُ الثباتَ، تجد الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد.. فإن لديها من الكفاية ما يغنيها، ومن الغنى ما يكفيها، فكلُّ طريقٍ لهُ مقصدٌ، وكل أصل له محتد.

وفقهُ الأولوياتِ، هو الخريطةُ التي تُعلّمُ الطالبَ والمفتيَ، كيف يختارُ الطريقَ الأمثلَ، حين تتقاطعُ الطرقُ، وتلتبس الدروب، دون هروبٍ من ثوابتِ النصِّ، أو رهبةٍ من متغيّراتِ الواقعِ، ويحتاجُ ذلك إلى عقلٍ فقيهٍ متسلّحٍ بالعلمِ، وقلبٍ يقدّرُ المصالحَ، ومؤسساتٍ تُحوّلُ الفكرةَ إلى تطبيقٍات واقعية، وسياسة شرعية تقيم الفرض، وتعمر الأرض، بما المبحث المقاصدي الوسيع، من منطق الحفظ والرعاية، إلى منطق الفتح والولاية.

وبمثل هذا التوازنِ تنكشفُ معالم الخريطة الحقيقية للسائرين، خريطة لا تُغلقُ الأبوابَ وكفى، ولا تُفتحُها على العشوائيةِ بدعوى التكلف، ولا تبيع الدين بغرض رخيص من الدنيا، ولا تجري بحقائب التقوى بين دواوين السلاطين، وأبواب الدكاكين، بل تُقود السفينةَ بينَ هوج الأمواج، وتقلبات الأعاصير، بما يحقق الأمان ويرسخ الإيمان، في ظل هداية مناراتِ الثباتِ، واستجابة لمتطلباتِ الحياة، واستدلال راشد، بين متاهات القفار، وتباين الأقطار لتوفير ري هنيء مريء من عيون الينابيع، ومقاصد التشريع.

وذلك في حسن فهم، ومتانة علم، وصحة عقل، وأمانة نقل، وتقوي بصر، وعمق نظر، لمقاصد التنزيل وفقه التأويل، خاصة في هذا الزمان الذي تداخلت حاجاته، وتواكبت كرباته، واحتدم فيه تداعى الأكلة على قصعة الأمة، مما يستدعى إعادة إنتاج خرائط جديدة، مزودة بالألوان وكل وسائل البيان، لاستنفار النظر إلى وجوبية رسم خارطة طريق مقاصدي، ممتد على استقامته، صالح علي استدامته، والله يقول الحق، وهو يهدي السبيل.

(شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ۖ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۚ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ) (الشورى: 13).