الصناعات الحربية «الإسرائيلية» الخاسر الأكبر من المقاطعة والعزلة بسبب غزة

بجانب خسائرها الاقتصادية والثقافية والرياضية والأكاديمية، بعد طردها من مسابقات سينما وغناء وبطولات رياضية أوروبية وعالمية، وطردها من برنامج التعاون الأكاديمي مع أوروبا (هورايزون)، وإنفاقها مليارات الدولارات على الحروب، كانت أكثر خسائر دولة الاحتلال «تجارة السلاح».

فقد أدت حرب إبادة غزة وتحرج الدول المختلفة من جرائم الصهاينة، لعزوف الكثير منهم عن الشراء من مصانع السلاح «الإسرائيلية» التي تبيع أنواعاً مختلفة من الصواريخ والتقنيات الحربية ونجحت في الترويج لنفسها حين قتلت قادة جيش إيران وقادة «حزب الله» بأجهزة تكنولوجية عالية.

واضطرت عدة دول، خاصة إسبانيا، لوقف واردات السلاح من «إسرائيل»، حتى إنها قامت بإلغاء 3 صفقات في توقيتات متقاربة؛ ما أدى إلى خسارة دولة الاحتلال مليار يورو مرة واحدة من صفقات السلاح، واشتكت شركات سلاح بالكيان من إغلاق أبوابها وتقليص الإنتاج.

وخطورة توقف الدول عن استيراد الأسلحة «الإسرائيلية» أن الاقتصاد الصهيوني يعتمد على الصناعات الحربية في تقوية اقتصاده، إذ إن حجم صادراتها لا يقل سنويًا عن قرابة 15 مليار دولار.

إذ تؤدي شركات الأسلحة «الإسرائيلية» التي تمثل آلة للقتل على مدار عقود دورًا كبيرًا في الصناعات العسكرية العالمية، ويعتمد الاقتصاد «الإسرائيلي» بشكل كبير على هذه الصناعة، وتحتل دولة الاحتلال مكانة واضحة بين الدول المصدرة للأسلحة.

وقد أشارت تقارير حكومية «إسرائيلية» إلى أن صادرات الصناعات الحربية عام 2024م، بلغت نحو 14.7 - 15 مليار دولار، وأنها تتزايد، إلا أنها تقلصت عام 2025م، حين بدأت دول تلغي صفقاتها معها، وتعرقل دول أخرى إرسال قطع غيار للسلاح «الإسرائيلي».

وبحسب وزارة الحرب الصهيونية، باعت «إسرائيل» منظومات صواريخ ودفاع جوي وذخائر (حوالي 48% من حجم الإنتاج) بنسبة أكبر، يليها مركبات مدرعة وأنظمة إلكترونيات متقدمة وأقمار/رادارات.

وأغلب أسواق التصدير الرئيسة للسلاح «الإسرائيلي» أوروبا، وقد أكد معهد أستوكهولم (سيبري) للسلاح (SIPRI) حدوث إلغاءات أو تعليق عقود مباشرة للسلاح الصهيوني للخارج بسبب حرب غزة؛ ما أثر ماليًا على دولة الاحتلال والصناعات الحربية.

وقدرت وسائل إعلامية عبرية ودولية مجموع العقود الملغاة أو المعلقة التي رصدتها حتى أواخر سبتمبر 2025م، بنحو مليار يورو.

وزاد من خسائر الصناعات الحربية الصهيونية تزايد إصدار محاكم أوروبية قرارات تطالب بإعادة تقييم تراخيص التصدير (مثل هولندا)، وحملات ضغط شعبي وسياسي في أوروبا أدت إلى حظر أو تجميد، مثلما فعلت سلوفينيا وإسبانيا.

شركات السلاح تشكو

وقد حذرت تقارير اقتصادية «إسرائيلية» نشرتها صحف «كالكلسيت» و«جلوبس» و«يديعوت أحرونوت»، و«تايمز أوف إسرائيل» من شكاوى وصلت لها من مسؤولي الصناعات العسكرية «الإسرائيلية»، تفيد أن تجميد أو إلغاء دول مختلفة لعقود استيراد أسلحة من «إسرائيل» سيضرب هذه الصناعة في مقتل وتخسر مليارات الدولارات.

ونقلت مجلة «كالكلسيت» الاقتصادية، في 28 سبتمبر 2025م، عن مسؤولي شركات عسكرية، أن إلغاء دول، خاصة إسبانيا، صفقات سلاح فاقت قرابة 1.2 مليار دولار من دولة واحدة، بسبب آثار إبادة غزة، سينعكس سريعًا على السيولة، وسلاسل الإنتاج، والقدرة على الوفاء بالتزامات عقود طويلة الأمد، وأن آثارًا أوسع قد تظهر في عامي 2026 و2027م، إذا استمر هذا الحصار التجاري أو العزلة.

وأكدت أن حالة من القلق تسود شركات الصناعات العسكرية «الإسرائيلية»، بعد قرار العديد من الدول إلغاء عقود شراء أسلحة من هذه الشركات، وتهديد دول أخرى، بإلغاء العقود، الأمر الذي تسبب بخسائر لهذه الشركات بمئات ملايين الدولارات.

وأظهر استطلاع أجرته جمعية اتحاد الصناعات «الإسرائيلية» على 132 مُصدّرًا أن نصفهم واجهوا إلغاءً أو عدم تجديد عقود مع عملاء أجانب، وأفاد 70% منهم أن أسباب الإلغاء سياسية، و84% منهم في دول الاتحاد الأوروبي.

وأبلغ 38% عن صعوبات في الشحن، بينما أشار 29% إلى تأخيرات جمركية حول العالم، وقالت: لقد تضررت العلامة التجارية «الإسرائيلية»، لكن لم نكن نتوقع أبدًا أن نصل إلى هذا الوضع.

وقال مصدر في شركة سلاح «إسرائيلية»: إذا استمر الوضع الحالي لفترة أطول قليلًا، فسنبدأ برؤية انخفاض في صادرات الدفاع في عام 2026م، وسنشعر بضربة موجعة في عام 2027م.

وكانت «إسرائيل» تاسع أكبر مصدر للأسلحة في العالم في الفترة 2019-2023م، حيث تمثل ما معدله 2.4% من صادرات الأسلحة العالمية، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

أبرز 5 شركات أسلحة «إسرائيلية»

ويوجد في «إسرائيل» 5 شركات ضخمة لتصنيع وبيع السلاح بخلاف ما تقدمه لجيش الاحتلال، هي:

1- شركة الصناعات الجوية «الإسرائيلية» (Israel Aerospace Industries) التي تنتج الطائرات بدون طيار (الدرونز)، والصواريخ، وأنظمة الدفاع الجوي، وأجهزة الاستشعار المتقدمة.

2- شركة «رافائيل» لأنظمة الدفاع المتقدمة (Rafael) المسؤولة عن تطوير نظام «القبة الحديدية» الشهير المضاد للصواريخ، وهي تنتج نظم صواريخ موجهة، ومعدات للحرب الإلكترونية، ومنصات دفاعية.

وتمتلك «رافائيل» شراكات عديدة في الخارج، بما في ذلك في الولايات المتحدة والهند، حيث تم توقيع اتفاقيات تعاون لتطوير صواريخ مضادة للدروع مثل «سبايك» (Spike).

3- شركة «إلبيت سيستمز»، وهي شركة إلكترونيات دفاعية تقدم منتجات تكنولوجية متقدمة تشمل طائرات بدون طيار، ونظم تحكم عن بُعد، وأجهزة رصد واستشعار، كما تصنع نظمًا للاتصالات العسكرية وأنظمة ملاحة

وتمتلك «إلبيت سيستمز» عدة مصانع حول العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة والبرازيل وأوروبا.

4- شركة «بيت شيهمش» (Bet Shemesh Engines) التي تنتج محركات الطائرات والأنظمة الجوية، وتشمل منتجاتها محركات للطائرات المقاتلة والطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى أجزاء معقدة لأنظمة الطيران.

ولدى شركة «بيت شيهمش» مصانع في الولايات المتحدة، حيث تتعاون مع شركات أمريكية لصناعة محركات الطائرات، بما في ذلك محركات الطائرات العسكرية، وتعد الشركة جزءًا من شبكة توريد أوسع تضم شركات أمريكية وأوروبية.

5- شركة «IMI Systems» وكانت تعرف سابقًا باسم «شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية»، وهي متخصصة في تصنيع الذخائر التقليدية والذخائر المتقدمة مثل القنابل الموجهة بالليزر والصواريخ الدقيقة.