غضب في نيجيريا بسبب تهديدات ترمب

تدفق مئات المتظاهرين إلى شوارع مدينة كانو، شمال نيجيريا، في عطلة نهاية الأسبوع للتنديد بتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالتدخل العسكري بسبب مزاعم متهافتة عن اضطهاد المسيحيين النيجيريين، وكان ترمب قد أعلن في الأول من نوفمبر الجاري أنه أمر البنتاجون بإعداد خيارات لتحرك محتمل ضد نيجيريا، متهمًا الحكومة النيجيرية بالسماح بـ«إبادة جماعية للمسيحيين».

رد نيجيري قوي

في كانو، رفع المحتجون من منظمات المجتمع المدني، لافتات كُتب عليها «ندين تهديد ترمب بمهاجمة نيجيريا»، و«لا إبادة جماعية للمسيحيين في نيجيريا»، و«أمريكا تريد السيطرة على مواردنا»، حسب صحيفة «الجارديان» النيجيرية، وحذّر المتظاهرون من أن خطاب ترمب يمكن أن يؤجج التوترات الدينية في بلد يعاني أصلًا من مشكلات في الأمن.

من ناحيتها، رفضت وزارة الخارجية النيجيرية مزاعم الإبادة الجماعية، مؤكدةً أن عمليات القتل في نيجيريا لا تقتصر على المسيحيين فحسب، وأوضحت أن الجماعات المتطرفة لا تستهدف المسيحيين فقط، حسب «الجزيرة».  

تصريحات مضللة وخطيرة

وأكد الرئيس بولا تينوبو أن التسامح الديني ركيزة أساسية لهوية نيجيريا، بينما وصف وزير الإعلام محمد إدريس تصريحات ترمب بأنها مضللة وخطيرة، حسب «الجارديان» النيجيرية، و«نيجيريا نيوز».

وأدلى خبراء قانونيون بدلوهم في هذا الشأن، ووصف المحامي الكبير أولاكونلي إيدون تهديد ترمب بأنه انتهاك للقانون الدولي، وحث الحكومة على إثبات أن كل حياة مهمة؛ مسيحية كانت أم مسلمة أم غير ذلك، حسب «فانجارد نيوز».

ردود الفعل الأمريكية 

في أمريكا، أثارت تصريحات ترمب جدلاً واسعاً، فبينما أشادت بعض الجماعات الأمريكية المتطرفة بموقفه باعتباره دفاعًا عن المسيحية، حذر آخرون –من بينهم محللو السياسة الخارجية والمدافعون عن الحقوق- من عسكرة حقوق الإنسان، وقال محللون ونقاد: إن تصوير ترمب لنيجيريا كدولة فاشلة يتجاهل الحقائق.

مزاعم كاذبة وأهداف خفية

وقد كشفت تسريبات جماعات الضغط أن شركة موران جلوبال ستراتيجيز، وهي شركة مقرها الولايات المتحدة، كانت تقدم المشورة لموظفي الكونجرس بشأن مزاعم اضطهاد المسيحيين في نيجيريا؛ ما أثار تساؤلات حول تأثير اللوبيات المناهضة للمسلمين على السياسة الأمريكية، حسب صحيفة «نيو تلغراف».

يبدو أن التوترات الأخيرة بين الولايات المتحدة ونيجيريا تتفاقم بسبب إحجام نيجيريا عن قبول المرحلين في ظل حملة الرئيس ترمب المكثفة لطرد المهاجرين، وفقًا لتقارير صحيفة «نيو تلغراف».

ففي عام 2025م، وسّعت إدارة ترمب سياساتها المتعلقة بإنفاذ قوانين الهجرة، مستهدفة أكثر من 1.4 مليون من غير المواطنين بأوامر ترحيل نهائية، من بينهم، تم تحديد حوالي 3690 نيجيريًا، ولكن الحكومة النيجيرية، أبدت ترددها في قبول عمليات الترحيل الجماعي.

وقد أفادت التقارير أن هذا الرفض أحبط واشنطن، لا سيما وأن أجندة ترمب الأوسع نطاقًا بشأن الهجرة تعتمد على عمليات ترحيل خاطفة تحتاج لامتثال سريع من قبل الحكومات الأجنبية، وقد حددت مذكرة سرية من وزارة الخارجية الأمريكية، موقعة من وزير الخارجية ماركو روبيو، العواقب المحتملة على الدول غير المتعاونة، بما في ذلك قيود التأشيرات وحظر السفر، وقد أُدرجت نيجيريا في البداية ضمن 36 دولة تواجه مثل هذه العقوبات، على الرغم من استبعادها لاحقًا من المسودة النهائية.

ويشير المحللون إلى أن  خطاب ترمب العدواني تجاه نيجيريا –الذي تضمن تهديدات بخفض المساعدات وبالعمل العسكري- قد يكون متجذرًا سببه عدم استجابة نيجيريا لطلباته. 

قلق عالمي

وقد أعربت الصين وروسيا والاتحاد الأفريقي عن معارضتها لأي عمل عسكري أجنبي في نيجيريا، وحثت على الحوار واحترام السيادة، ودعا القس إينوك أديبوي، وهو زعيم مسيحي بارز في نيجيريا، إلى المشاركة الدبلوماسية، لا المواجهة، محذرًا من أن التصعيد قد يجلب صعوبات شديدة على النيجيريين الأبرياء، حسب صحيفة «الجارديان» النيجيرية، و«نيجيريا نيوز».

ومع تصاعد التوترات، يخشى العديد من النيجيريين من أن تؤدي التفسيرات الخارجية الخاطئة لأزماتهم الداخلية إلى تعميق الانقسامات وزعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر.