إلى أين وصلت أزمة سوق المناخ؟

العنوان إلى أين وصلت أزمة سوق المناخ؟

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 21-يونيو-1983

مشاهدات 96

نشر في العدد 626

نشر في الصفحة 8

تحميل مشاهدة

• مجموعة من الفعاليات الاقتصادية والمتعاملين بالسوق تطرح رأيها من خلال هذا التحقيق الصحفي.

• جواد بو خمسين: إذا ظل وضع السوق على حاله فسيفلس عدد يفوق ثلاثمائة شخص

• محمد الصقر: أتوقع أن تكون هناك اتفاقات جانبية بين التجار لتخفيض المديونية.

• فهد المعجل: إذا تمسك المتعاملون بالدفع الكامل فسنرى إفلاسات في بيوت تجارية عريقة.

• جاسم بودي: أشك كثيرًا في أن يحقق الاجتماع الذي دعا إليه ولي العهد أي تقدم ملموس نحو حل الأزمة.

• صباح الريس: ما المقياس الذي يعتبر من يتعامل بمليوني دينار من صغار المستثمرين؟!

• أحمد الكندري: صندوق صغار المستثمرين عقّد المشكلة ولم يأت بأي نوع من الحل!

ما زالت أزمة سوق (المناخ) أزمة مستعصية.. حيث تهدد كثيرًا من المتعاملين بالإفلاس.. وعلى الرغم من كثرة الحلول المطروحة لهذه الأزمة... إلا أن أي حل منها لم يكن مجديًا في تخطي ما ترتب على هذه الأزمة، ومازالت الدواوين والمنتديات تتحدث عن احتمال إفلاس كبار الفعاليات الاقتصادية في البلد، مما دفع بعض هذه الفعاليات إلى حمل الحكومة على التدخل لحل المشكلة.

الأمر الذي دعا الشيخ سعد العبد الله ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء إلى أن يعلن عن نهاية إصدار التشريعات فيما يخص الموضوع.. حيث أغلق الباب أمام سائر القوانين عدا (قانوني) ٨٢/٥٧ و٨٢/٥٩ اللذين أقرهما مجلس الأمة، كما دعا ولي العهد إلى اجتماع عام بين المتعاملين في السوق ليحلوا المشكلة بأنفسهم وذلك بطريق التعاون فيما بينهم.. كل هذه التطورات إضافة إلى ما يدور في غرفة التجارة من اجتماعات ومحاولات لانتشال السوق من هذه الورطة المأساوية جعلتنا نستطلع آراء بعض الشخصيات والفعاليات الاقتصادية من المتعاملين بسوق الأسهم وغيرهم من خلال تحقيق شامل. ومن هذه الشخصيات السادة: جواد بو خمسين، أحمد الكندري، فهد المعجل، محمد جاسم الصقر، صباح الريس، أحمد بزيع الياسين.. جاسم بودي.

وفيما يلي التحقيق:

دعوة ولى العهد

فيما يخص هذا الموضوع طرحنا السؤال:

هل يمكن- في تصورك- أن يحقق الاجتماع الذي دعا إليه الشيخ سعد العبد الله ولي العهد من خلال التصريح الصحفي الذي أدلى به تقدمًا ملموسًا نحو حل أزمة سوق الأوراق المالية المسمى بسوق المناخ؟

• جواد بو خمسين: كلام سمو ولي العهد يحث الناس فيه لحل الأزمة فيما بينهم، وبعض الناس يفضل الانتظار حتى يمكن أن يصبح الأمر لصالحهم، فكل شخص يتأمل أن يصير الأمر لصالحه.. فالناس يريدون قرارًا ملزمًا، إما أدبيًا أو قانونيًا، وحبذا لو قامت بعض الهيئات مثل غرفة التجارة وهيئة التحكيم بتدعيم هذا الاتجاه نحو حل الأزمة، والموضوع بهذا الشكل سيؤدي إلى كارثة سيئة والدولة ستتحمل آثار هذه الكارثة.

• أحمد الكندري: في الواقع إن حل أزمة السوق لا يمكن أن يحلها إلا أهلها.. وهذا الاجتماع الذي دعا إليه سمو الشيخ سعد العبد الله مع أهل السوق لابد أن يتبنى من قبل الحكومة وإلا لن تحل المشكلة.. كما أن هذه الدعوة- برأيي- كان لابد أن تكون في بداية الأزمة.. ولو حصل ذلك من الأساس لتبناه كل تاجر من أهل السوق

• فهد المعجل: هي دعوة جيدة جدًا ويمكن أنها تحل بعض التشابك بين المتعاملين، وإذا الناس ضحت وتساهلت بين بعضها البعض فسوف تحل مشاكلها.. فلا يمكن حل المشكلة إلا بصفة إلزامية على الجميع بتخفيض المديونية والرجوع إلى رأس المال.

• محمد الصقر: في الحقيقة كل شيء ممكن حله إذا توافرت القناعة بدلًا من الطمع والجشع.. فهناك بعض التجار الذين لو تخلوا عن بعض مطالبهم وقبلوا بالتخفيض فحتمًا سيكون هناك تسهيل للعملية.. وتعرف الآن أن القانون (٥٧) والقانون (٥٩) لا رجعة فيهما ولا يوجد أمام التجار والمضاربين سوى التخفيض.

• صباح الريس: أعتقد أنه يجب أن يحل المتعاملون بالسوق الأزمة فيما بينهم بأنفسهم والحكومة مشكورة عندما تطالب بحل الأزمة وتحاول حلها ولكن هذه الأزمة هي أزمة المتعاملين بالسوق وليست أزمة الحكومة، ومهما عملت الحكومة من قوانين لحل الأزمة لا يمكن حلها إلا إذا اتفق المتعاملون.

• أحمد بزيع الياسين: الكلام الذي قيل حول دعوة سمو ولي العهد من أنه يجب على المتعاملين حل مشاكلهم بين بعضهم البعض من خلال تخفيض المديونية يجب أن يقال هذا الكلام بادئ ذي بدء، أما الآن وقد اضطر كثير من الناس لأن يسددوا ما عليهم من الديون بعدما باعوا ما لديهم حفاظًا على سمعتهم فسددوا ديونًا عليهم، فكيف نطلب من هؤلاء الآن أن يسووا ما لهم من ديون على الناس بأسلوب غير الأسلوب الذي نفذوه هم على أنفسهم؟

• جاسم بودي: أشك كثيرًا في أن يحقق هذا الاجتماع أي تقدم ملموس، لأن الوجوه التي ستجتمع هي نفسها التي سببت الأزمة وكان باستطاعتهم أن يجتمعوا منذ البداية. وإني أتساءل: أين هم طوال الفترة السابقة؟! وماذا سيعملون في الاجتماع؟!

• إفلاس تجار الكويت

أما السؤال الثاني المطروح على السادة فكان حول مدى صحة أن الإفلاس سيشمل جميع تجار الكويت من المتعاملين بالسوق.

فأجابوا كما يلي:

· جواد بو خمسين: إذا استمر الوضع على حاله بدون دخول أي عنصر مؤثر أو منظم أو معدل فإنه سيتأثر عدد كبير يفوق الـ(٣٠٠)، وذلك لأن المتعاملين بالسوق لهم تأثير قوي على القطاعات الاقتصادية بالبلد خاصة البنوك المحلية وكل فرد من قدامى المتعاملين يتعامل مع (٤) أو (۳) بنوك.. فإذا أفلس هؤلاء المتعاملين تأثرت البنوك بطبيعة الحال، والقوانين إذا لم يتم تعديلها تجاه المتعاملين واستمر تطبيقها فسوف يؤدي إلى نتائج سيئة.

· أحمد الكندري: إذا لم تتفق الحكومة والتجار على حل فإن (80%) من المتعاملين سوف يشملهم الإفلاس، إذا أخذ الإفلاس مجراه الصحيح بدون تمييز بين فئة وأخرى.. كما سيشمل الإفلاس أناسًا لم يدخلوا السوق عن طريق هؤلاء.

· فهد المعجل: إذا الناس تمسكوا بالدفع الكامل فسوف نرى إفلاسات في بيوت تجارية عريقة لها وزنها في مجتمع الاقتصاد الكويتي وتنهار، ما كان أحد يتوقع انهيارها.

· محمد الصقر: أستبعد أن يفلس تجار السوق لأنني أعرف كثيرًا من التجار دائنين وهم غير مدينين.. والقول بأن تجار السوق سوف يفلسون جميعهم كلام فضفاض وغير صحيح.

· صباح الريس: لا يمكن أن يحدث هذا لأن في أية صفقة هناك بائع ومشترٍ.. والبائع كيف يخسر؟ إنما المشتري هو الذي يخسر فهناك غالب ومغلوب والغالبون سوف يكونون قلة، فإنه إذا لم تمسهم أزمة المناخ فسوف تمسهم في شيء آخر.

· أحمد البزيع: لا شك في ذلك، لأن الناس في تعاملهم مربوطون فيما بينهم بسلسلة من الحلقات ولو حلت المشكلة فيما بين الثمانية الأوائل الذين عينهم المتعاملون بالسوق لانتهت الأزمة.

· جاسم بودي: من كان يملك قبل الأزمة فلن يضيع، أما من جمع مالًا عن طريق تجارة الأسهم بالمدد فهو الذي سيسقط.. حيث إن الذين سيفلسون هم الذين ما كانوا يملكون شيئًا من رأس المال قبل أربع سنوات.. وهؤلاء لن يسقطوا إنما يرجعون إلى ما كانوا عليه سابقًا.

دور صندوق صغار المستثمرين

· وفيما يختص بدور صندوق صغار المستثمرين ومدى مساهمته في حل أزمة سوق المناخ، أجابوا بالآتي:

· جواد بوخمسين: في الحقيقة لو بحثنا عن سبب توقف صندوق صغار المستثمرين عن الدفع نجد أنه استنزف أموالًا طائلة، وإذا أفلس كبار المتعاملين فسوف تطالب المواطنين بتحقيق المساواة.. وأتوقع لو سقطوا فسيكون التزام الدولة لا يقل عن (٥) بليون دينار لأن كل شخص فيهم مرتبط بعدد كبير من المتعاملين بالسوق وهذا لا يمكن أن يحصل على حساب الأجيال والدولة ككل..

وأتصور أن صندوق صغار المستثمرين هو الذي عقد المشكلة، وإلا هل يوجد صغار مستثمرين يملكون مليوني دينار، فلو كان ربع مليون أو نصف مليون لكان معقولًا ولكن مليوني دينار؟

* أحمد الكندري: في الحقيقة الصندوق عقد الموضوع ولم يأت بأي نوع من الحل.. بل العكس ازدادت الأزمة سوءًا وتعقيدًا لأن تعامل كل إنسان بمليوني دينار ولو كان مجيء الصندوق ودفعه بعد التسوية لكان أفضل عن طريق الهيئة أو المقابلة أو لا يلزم للإحالة للمؤسسة.

* فهد المعجل: لم يقم صندوق صغار المستثمرين بأي حل تجاه الأزمة، بل العكس إنه أساء لأن صغار المستثمرين ليسوا هم أصحاب المليوني دينار ولكنهم أصحاب (٥٠) ألف دينار أو (٦٠) ألف دينار..

* محمد الصقر: في البداية أتحفظ على كلمة صغار المستثمرين لأن من يتعامل بمليوني دينار ليس من صغار المستثمرين.. أما دور الصندوق في حل الأزمة فهو باعتقادي دور أساسي ومهم حيث إن من تعامل بمليوني أو دون ذلك دخل الصندوق وقبض أموالًا على من لديه شيكات لمطلوبين.

* صباح الريس: لا يوجد أحد يملك مليوني دينار أي سبعة ملايين دولار ويطلق عليه صغار مستثمرين في أي مقياس بالعالم، سبعة ملايين دولار هو مليونير فبأي مقياس نحن نقول من تعامل بمليوني دينار صغار مستثمرين، وصغار المستثمرين هم من تعامل بألف دينار أو (5) آلاف دينار أو (۱۰) آلاف دينار إنما أمددها إلى (۲) مليون دينار فإنما هذا تجاوز ما بعده تجاوز.. ورجاء لا تحرجني أن أعلق أكثر!

* أحمد البزيع: كان الصندوق غير موفق في ذلك، ولا أستطيع أن أقول على صغار المستثمرين من يملك (۲) مليون دينار ويأخذ كل هذا المبلغ بالكامل.

* جاسم بودي: أعترض في البداية على تسمية الصندوق، حيث إن مظلة الصندوق ممتدة لتشمل من تعامل «بمليوني» دينار أي سبعة ملايين دولار.. فكيف يكون هذا مستثمرًا صغيرًا؟! وبأي مقياس يكون هذا من صغار المستثمرين؟ والصندوق إن كان له دور فهو دور اجتماعي، ولم يقم بأي دور مادي في حل الأزمة.. الحكومة تريد تعويض الفقراء وقد عوضتهم!

تخفيض المديونية

وقد طرحنا على هذه الشخصيات سؤالًا آخر يتعلق برأي كل منهم بتخفيض المديونية كحل للخروج من هذه الأزمة المعقدة، فطرح كل منهم رأيه كما يلي:

• جواد بو خمسين: أنا مع تخفيض المديونية، وكنت من الذين طالبوا بها لأنها هي الحل السليم على أساس أن نقضي على المغالاة في الدفع ٣٠٠ أو ٤٠٠٪ ولو قامت المقاصة بدورها الصحيح مع إيجاد قانون تخفيض المديونية لتم التخفيض والتقاصص وظهر الناتج بين الفائض والعجز وقسط الناتج تسهيلًا لفك التشابك ولخرج من الأزمة ما لا يقل عن (٧٥٪) من المتشابكين بها.

• أحمد الكندري: لا يمكن أن تخرج إلى بر الأمان دون تخفيض المديونية لأن هناك عجزًا مقداره (٣,٥) مليار دينار وليس له مقابل من المال، ولأن العجز زاد والموجودات نزلت فتخفيض المديونية إلى رأس المال أو أقل يؤدي إلى حل الأزمة بمشيئة الله.

• فهد المعجل: المفروض تخفيض المديونية والرجوع إلى الواقع وليس إلى الخيال ولو لاحظنا جيدًا لتبين أن (۲۷) ألف مليون دينار ليس لها وجود أصلًا وأنها لا تتعدى ألفي مليون دينار.

• محمد الصقر: إذا كان القصد بتخفيض المديونية في تخفيض النسبة فإنه من الممكن أن يخرج أشخاص ويدخل آخرون مكانهم.

• صباح الريس: باعتقادي أن هذا ضروري جدًّا وهو الوضع الطبيعي وسيكون من الصعب إصدار قانون تخفيض المديونية ولكن أصحاب المشكلة هم المسؤولون عن حلها فإذا كان عندي (٤٠٠٪) وأجعلها (٢٠٪) وهذه الـ(٪۲۸۰) أحذفها عنك لا تعتبر خسارة، ولكن طمع ابن آدم حيث إننا نريد العنب أم قتل الحارس؟! هناك أناس يريدون قتل الحارس؟ ولا أعتقد أن هذا من المقبول في مجتمعنا.

• أحمد البزيع: أتصور أن الحل الأمثل هو الرجوع إلى رأس المال وأستند في ذلك إلى الآية الكريمة: ﴿وَإِن تُبتُم فَلَكُم رُءُوسُ أَموَٰلِكُم﴾ (البقرة:٢٧٩).

• جاسم بودي: كان رأيي دائمًا الالتزام بموضوع: «العقد شريعة المتعاقدين» فإذا كان هناك بعض الناس يرون تخفيض المديونية بين المتشابكين الكبار فليخفضوها فيما بينهم.. لم يغصبهم أحد، وليدفعوا حقوق الناس الذين هم خارج مجموعتهم ولكنهم لا يريدون هذا الشيء لأنهم سيخسرون من أرباحهم الورقية وهذا لا يجوز، وصحيح أن هناك بعض النسب العالية جدًّا ولكن في أيام العز عندما كنت تكلم هؤلاء الأشخاص أو أي مسؤول يكلمهم كانوا يحتجون بالقول إن الاقتصاد حر.. وهذه هي النتيجة التي أرادوها.. وإذا كان هناك حل فلتقدمه فئة محايدة ونزيهة وكل شخص يقبله، أما أن تضع الحلول مجموعة من الحرامية فهذا لا يجوز!!

تطورات جديدة بالسوق

وما يتعلق بتوقعات السادة حول التطورات الجديدة التي من الممكن أن تحدث على الساحة المحلية إزاء أزمة السوق، أجاب المعنيون بهذا الأمر بما يلي:
• جواد بو خمسين: يرتبط هذا التطور بالتغير والوضع إذا استمر بهذا الشكل فسوف تنتج عنه آثار سيئة، ولن تقوم لهذا المجتمع ولا للوضع الاقتصادي له قائمة إلا بعد ثلاث أو أربع سنوات.. أما إذا عززت جهود مبذولة حالية لتغيير الوضع وإقناع الناس بالتعاون بجهد قوي من الجهات الرسمية فيمكن تحقيق نتائج جيدة للخروج من هذه الأزمة ولا أنسى أن أشكر هيئة التحكيم التي قامت بدور جبار والعمل الذي قامت به يفوق أي تصور.

• أحمد الكندري: توقعاتي أن الأزمة سوف تطول إلى ۷ سنوات وأكثر، والتفليس سوف يشمل أكبر عدد من الناس وسوف يتفشى الحقد والبغضاء في المجتمع الكويتي وبإمكاننا أن نخرج من الأزمة بالبعد عن هذه السفاسف وغرفة التجارة عليها أن تتحرك فهذا وقتها كما يجب تعاون مؤسسة المعاملات مع الغرفة للخروج بحلول ناجحة.

• فهد المعجل: إذا لم يتفاهم الناس فيما بينهم ويتساهلون فسوف ينتج وضع سيئ، ويجب أن يكون الحل إلزاميًّا ومتمشيًا مع عاداتنا الكويتية

• محمد الصقر: أتوقع أن تكون هناك اتفاقات جانبية كثيرة من التجار وبتخفيض فيما بينهم خاصة من المجموعة الـ(٤٧) فقد تتفق بأن تكون النسبة ٢٠ أو إلى ۲۱ ديسمبر.. وأهل الكويت معروفون في مثل هذه الأمور.

• صباح الريس: أهم تطور ممكن حدوثه هو تحديد دينار المفلس وهذا أول شيء يمكن أن تقوم به الهيئة أو المؤسسة حتى يعرف الناس ما الذي لهم وما الذي عليهم وبالتالي يتحدد مواقفهم فيستطيعون أن يحكموا كم يخفضون للآخرين، وبغياب هذه الطريقة فسوف تحل المشكلة بالظلام.

• أحمد البزيع: في الحقيقة الحال تسير من السيئ إلى الأسوأ وكثيرون اليوم بدأوا يتعاملون بحذر مع الآخرين، والنتائج التي نراها هي من عقاب الله- عز وجل- علينا.

• جاسم بودي: لا أتوقع شيئًا جديدًا.. وهذه الأزمة صورت بحجم أكبر منها ويجب أن تنتهي نهاية طبيعية.. وكل هؤلاء الذين تلاعبوا بالسوق فسيكون مآلهم الطبيعي إما الإفلاس أو العودة إلى ما كانوا عليه في السابق.

وفي ختام هذا التحقيق نشكر من تجاوب معنا في إعطاء صورة واضحة لآخر تطورات أزمة السوق والتي شغلت ومازالت تشغل هموم وأحاديث المجتمع الكويتي كله، وندعو الله التوفيق والسداد.

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة