العنوان أزمة المزارعين إلى لجنة التحقيق.. واستجواب قريب لوزير الإسكان
الكاتب محمد عبد الوهاب
تاريخ النشر الثلاثاء 16-فبراير-1999
مشاهدات 59
نشر في العدد 1338
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 16-فبراير-1999
حدة نيابية وهدوء حكومي لشعبية المواضيع المطروحة
أزمة المزارعين الكويتيين، وما لحق بهم من أضرار جراء أحداث الموقع التجاري شبره، أضيف إلى مهام لجنة التحقيق البرلمانية بشأن تجاوزات البلدية والتي يرأسها النائب عدنان عبد الصمد، وهذا ما تمخض عن النقاش الساخن واللوم القاسي الموجه للحكومة وأعضائها في جلسة يوم الثلاثاء الماضي ضمن مناقشة بند الرسائل الواردة والتي اقترح أن يمدد ثلاث مرات لرغبة الكثير من الأعضاء الحديث في هذا الجانب الحيوي والمهم بالإضافة إلى تواجد رئيس وأعضاء جمعية المزارعين الكويتية وجمهور مهتم بهذا الجانب.
النائب محمد العليم، رفض الاستمرار في التعبير عن المشاعر والمؤازرة لهذه المشكلة مطالباً بضرورة تفعيل ترجمة هذه المشاعر إلى عمل يستفيد منه المزارع الكويتي؛ حيث قال: نسمع من بداية الجلسة إلى الآن الكلام المعسول الذي لا نطعن في صدقه، ولكن نرفض أن نستمر في التناول بهذا الشكل دون الاحتكام إلى الأسلوب العملي لإنهاء هذه المشكلة.
وخلص العليم قائلاً: لا بُدَّ من أن نعمل لإنهاء هذه المشكلة، وأن نضع النقاط على الحروف وأن نشكل لجنة تحقيق لتباشر دورها في معرفة الأسباب التي صنعت هذه الظروف، وألا نكتفي بالشجب والاستنكار، وأن نستخدم أدواتنا الدستورية في حال تقاعس البعض عن القيام بدوره.
المنتج الصهيوني
وفي السياق نفسه تحدث النائب خالد العدوة وقال: نحن لا نستغرب عدم مبادرة الحكومة الوقوف مع المزارع الكويتي لأننا بصريح العبارة نجد المنتجات الإسرائيلية تباع في الأسواق الكويتية وبأسعار رخيصة بينما المنتج الكويتي يكدس الأسابيع حتى يلقى في صناديق القمامة وهذا ما يجعلنا نقف حائرين أمام صمت المسؤولين.
وأكد ضرورة الوقوف بحزم ضد هذه التوجهات التي ما زالت تعصف بالتاجر والمزارع الكويتي.
وأضاف العدوة في الجلسة التي قدم النائب علي الخلف فيها استقالته من رئاسة لجنة شؤون الزراعة بقوله: نحن نقدر الأخ على الخلف لاستقالته وندعو أعضاء اللجنة للاستقالة لأنهم يواجهون صعوبات حكومية تقف أمام المزارع الكويتي وتضعهم في موقف غير جيد أمام مطالب المزارعين الكويتيين.
من جانبه وعد نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عبد العزيز الدخيل الأعضاء باستمرار تفاعل الحكومة من أجل إنهاء هذه المشكلة وجميع المشكلات التي تواجه المزارعين، وقال الدخيل إننا نعمل جاهدين لتذليل جميع المعوقات أمام المزارع وعلى الجميع أن يعلموا بذلك..
واستكمالاً لموجة الانتقادات النيابية الموجهة للحكومة، أعلن النائب غنام الجمهور رئيس اللجنة الإسكانية عزمه استجواب وزير الدولة الشؤون الإسكان جاسم العون، وذلك أثناء مناقشة القضية الإسكانية، وقال الجمهور: إنني لكوني رئيساً للجنة الإسكانية، ولمعرفتي ببعض الأمور أعلن اليوم إعدادي لاستجواب وزير الإسكان.
وقال: لن أكشف الأوراق ولن أبين التجاوزات إلا عند تقديم الاستجواب.. لأنني كنت أتمنى أن يستمر الوزير في التعاون معنا، ولا يقدم معلومات غير حقيقية للجنة.
ورفض الوزير جاسم العون هجوم غنام الجمهور وقال: كنت أتمنى أن يترفع النائب عن هذا القول بأني فاقد المصداقية، وأقول إنه هناك مضابط ومسجلات الاجتماعات اللجان وهذا هو الفيصل بيننا.
وتحدث النائب وليد الجري منتقداً سياسة الحكومة الإسكانية، وقال: من المؤلم أن يتقدم وزير الدولة لشؤون الإسكان من خلال بيانه ليضع العراقيل التي تحول دون عمل الحكومة في تطوير الإسكان، وإيجاد مسكن مناسب للمواطن الكويتي، بدلاً من أن يضع الوزير الحلول، وهذا هو أسلوب عمل الحكومة، وضع العراقيل واختلاق الأسباب لتبرير القصور والتكاسل الحكومي تجاه هذا المطلب الحكومي.
وانتقل النائب الجري إلى إطار آخر ويقول مشيراً إلى أنه لا يلمس رغبة الحكومة في إيجاد مسكن لكل مواطن، خاصة بعد أن نسمع من المسؤولين أنه مأوى، ونقول لهم هذا مطلب وحق شرعي لكل مواطن كفله الدستور، وأضاف: الحكومة تصرف ۳۰ مليون دينار سنوياً لبدل الإيجار للمواطن الكويتي لماذا؟ هذا من أجل سياسة التنفيع لأصحاب العقار، وأصحاب المباني أصحاب النفوذ الكبير، وفي النهاية يكون المواطن الكويتي هو الضحية، ويكون بلا عنوان من كثرة تنقله بين سكن وأخر.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
