العنوان المجتمع المحلي (1423)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 24-أكتوبر-2000
مشاهدات 72
نشر في العدد 1423
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 24-أكتوبر-2000
ملوِّحًا باستجواب سعود الناصر:
الصانع: القطاع النفطي يُدار وفق سياسات المحسوبية والتصنيف السياسي
لوَّح عضو مجلس الأمة النائب د. ناصر الصانع، بإمكان مُساءلة وزير النفط الشيخ: سعود ناصر الصباح، مؤكدًا أن القطاع النفطي يُدار وفق سياسات المحسوبية والتنفيع، والتصنيف السياسي، وهيمنة ومركزية القرار على خلاف ما تُدار به المؤسسات النفطية الناجحة خارج الكويت من سياسات الاستقلال، والكفاءة، والعدالة.
وقال الصانع، في بيان أصدره: إن سياسات الوزير أدت إلى تأخير تنفيذ الخطط الموضوعة للإنتاج؛ إذ كان من المفترض أن تصل قدرة الإنتاج إلى ما يزيد على مليونين ونصف المليون برميل يوميًا بحلول عام ٢٠٠٠م. إلا أن سياسات الوزير حالت دون تحقيق ذلك؛ إذ لا تستطيع الكويت اليوم إنتاج أكثر من مليونين و٢٠٠ ألف برميل فقط، مما يحرم الكويت من فرصة إنتاج تزيد على ثلاثمائة ألف برميل يوميًا.
وأضاف الصانع أن الوزير عطّل مشاريع حقول شمال الكويت، ومن بينها مشاريع الحفر، تمهيدًا لقدوم الشركات النفطية الأجنبية حتى تُتاح لنا فرصة زيادة وجني الأرباح الطائلة، كما تقاعس عن إنجاز مشاريع التوسعة في حقول غرب الكويت التي من شأنها إمداد الكويت بقدرة إنتاجية إضافية.
واستطرد د. الصانع قائلًا: إن تأخير مشروع الاستعانة بالشركات النفطية الأجنبية سبيه الوزير وحده؛ إذ إن نواب مجلس الأمة قد طالبوا -قبل عامين ونصف العام- بتقديم مشروع قانون بهذا الشأن لإتاحة الفرصة لنواب الشعب لمناقشة هذا المشروع، والاتفاق عليه، إلا أن الوزير أصرَّ على عدم الحاجة لمثل هذا القانون، واستمر على موقفه لمدة عامين كاملين، إلى أن تراجع وقدّم قانونًا معاقًا قبل نهاية دور الانعقاد الماضي.
وزاد أن وزير النفط كان وما زال يخفي المعلومات الخاصة بما يجري من مفاوضات مع الشركات النفطية العالمية بما يثير هالة من الشك والربية حول ما يصدر من قرارات، وما يُتخذ من إجراءات تنفيذية في هذا المشروع.
وأكَّدَ الصانع أنه من مؤيدي فكرة المشروع من حيث المبدأ، ومن المقتنعين بحاجة الكويت إليه، إلا أنه طالب بضرورة ألا تمس الاستعانة بهذه الشركات سيادة دولة الكويت، وهيمنتها على قراراتها الاستراتيجية.
بن طفلة يقدم استقالته من الإعلام
قدَّمَ وزير الإعلام د. سعد بن طفلة العجمي استقالته من الوزارة بعد لقاء جمعه مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ: صباح الأحمد الجابر الصباح، نهاية الأسبوع الماضي، ولم تتضح بعد أسباب الاستقالة.
ولم تفصح أوساط مقربة من د. سعد بن طفلة العجمي، عن أسباب الاستقالة، لكنها ألمحت إلى أنها جاءت مفاجئة وغير متوقعة، في إشارة إلى أنها جات بعد اجتماع د. سعد بن طفلة مع رئيس مجلس الوزراء بالنيابة وزير الخارجية الشيخ: صباح الأحمد الجابر الصباح.
الطبطبائي: نريد وزيرًا موضع قوة لا قلق
علق النائب د. وليد الطبطبائي على استقالة د. بن طفلة قائلًا: «لقد كانت الاستقالة متوقعة تمامًا؛ لأن الوزير بن طفلة يدرك تمامًا أنه لن يستمر بالوزارة في أي مناسبة قادمة سواء في التشكيل الجديد المتوقع أو ابتعاد الحكومة عن حمايته في أي استجواب قادم».
وأضاف أنه يتمنى على سمو ولي العهد ومعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن يعملا على ترشيح واختيار وزير جديد للإعلام يتمتع بالكفاءة والأمانة واحترام دين وقيم المجتمع، وأن يكون غير منتم حزبيًا وغير منحاز لتيار فكري أو سياسي ما.
وقال: «كنت قد طالبت لدى بدء مشاورات تشكيل الحكومة الحالية في يوليو ١٩٩٩.م بإبعاد المنتمين حزبيًا وسياسيًا عن وزارات التوجيه، ولما لم يتم الأخذ بهذا، كانت النتيجة ما حدث من استقالة لوزير الإعلام بعد خمسة عشر شهرًا من الأداء المتواضع».
وتابع قائلًا: «من الضروري أن تكون وزارة الإعلام موضع قوة وإسناد للحكومة والدولة والمجتمع، لا أن تكون موضع قلق واحتكاك مع السُلطة التشريعية أو محل انتقاد المواطن، وعدم رضاه».
وأشار الطبطبائي إلى أن الوزير المستقبل كان قد أجرى تغييرات كبيرة ومبالغ فيها في المناصب القيادية في الوزارة، وجلب كثيرًا من المشكوك في كفاءتهم والتزامهم بثوابت وقيم المجتمع الكويتي إلى مواقع المسؤولية مما يستلزم من الوزير الجديد أن يقوم بإصلاحات وظيفية وإدارية كثيرة تسبق انتشال الوزارة من أوضاعها الحالية.
الحكومة تطلب مهلة جديدة لتطبيق قانون منع الاختلاط
اجتمع رئيس مجلس الوزراء بالنيابة وزير الخارجية الشيخ: صباح الأحمد الجابر الصباح بعدد من نواب مجلس الأمة في قصر البدع يوم الثلاثاء الماضي؛ حيث نوقشت بعض المواضيع التي من شأنها تحقيق التقارب في وجهات النظر بين الحكومة والبرلمان.
وأكَّدَ الشيخ صباح -في لقائه بعد طلب النواب معرفة مصير قانون منع الاختلاط- أن القانون سيطبق، وهذا ما أعرفه من الوزير، ونحتاج القليل من الوقت، طالبًا «إعطاء فرصة جديدة لوزير التربية الدكتور يوسف الإبراهيم لتطبيق القانون».
وألح النواب الحاضرون في الاجتماع لمعرفة آلية تطبيق هذا القانون الذي يفترض أن يطبق في أكتوبر الجاري، نظرًا لانتهاء مدة الإعداد لذلك، كما نَص القانون بخمس سنوات.
ومن جهته، أكَّدَ الوزير أن كلية للبنات ستُقام خلال هذه السنة، وأن الحفاظ على الزي المحتشم هو في يد عمداء الكليات.
واتفق الحضور على أن يعطى د. يوسف الإبراهيم مهلة إلى نوفمبر ٢٠٠١م لتطبيق القانون، وأن يكون هذا الموعد نهائيًا على أن يقدّم الوزير تقريرًا للمجلس بهذا الشأن بين فترة وأخرى عن عملية تطبيق القانون.
حضر اللقاء بالإضافة إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد ضيف الله شرار، النواب: مبارك الدويلة، ود. محمد العصيمي، ود. ناصر الصانع، ومبارك العجمي، وخالد العدوة، وأحمد باقر، وأحمد الدعيج، وراشد الحجيلان، وأتسم اللقاء بالهدوء والطرح المباشر والجدية في التعامل وفي طرح القضايا.
بيان القوى السياسية الكويتية يطالب بدعم الانتفاضة
أصدرت القوى السياسية الكويتية «الحركة السلفية، التجمع الإسلامي السلفي، التحالف الوطني الإسلامي، الحركة الدستورية الإسلامية» بيانًا، قبيل انعقاد القمة العربية في القاهرة، طالبت فيه المؤتمرين بإقرار إرادة الشعوب العربية والإسلامية في دعم الانتفاضة في أرض فلسطين المحتلة، ورفض قرارات مؤتمر قمة شرم الشيخ، وأكدت القوى السياسية على حماية الشعب الفلسطيني من آلة الحرب الصهيونية، مع دعم الانتفاضة، معنويًا وماديًا، ووضع إجراءات رادعة وحازمة وعادلة تجاه الإجرام الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.
وطالب البيان بإطلاق سراح المجاهدين الفلسطينيين في سجون الاحتلال والسُلطة، ودعا الدول العربية لإلغاء المعاهدات المذلة مع الكيان الصهيوني، ووقف عملية التطبيع، ومقاطعة الكيان الصهيوني.
الإصلاح تنفي مداهمة الأمن الروسي لمكاتبها وبيوت موظفيها
عبد اللطيف الهاجري
نفى عبد اللطيف الهاجري رئيس لجنة الدعوة الإسلامية التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي ما تناقلته وسائل الإعلام مؤخرًا بشأن مداهمة الأمن الروسي لمكاتب الجمعية وبيوت موظفيها بموسكو، مؤكدًا أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة وخالية من أي معلومات حقيقية؛ حيث لم تقم أي من الأجهزة الأمنية في روسيا الإتحادية أو الدول المستقلة بمداهمة أو تفتيش مكاتب الجمعية أو أي من بيوت العاملين معها كما وَرَد في الخبر، بالإضافة إلى عدم صحة المعلومات الواردة بالتصريح جملة وتفصيلًا.
وأكد الهاجري أن لجان متعددة الاختصاصات من الجهات الأمنية، ووزارة العدل والضرائب ووزارة التعليم العالي تقوم بزيارات دورية للاطلاع على الأعمال والمشاريع التي تديرها أفرع الجمعية في المنطقة، بالإضافة إلى مراقبة مصادر التمويل التي تُرسل من الجمعية في الكويت وكيفية صرفها وهناك تعاون وثيق بين اللجان المختلفة وبين إدارة المكاتب الفرعية من أجل تسهيل الزيارات والتعاون لتحقيق أفضل السبل لاستمرار العمل الخيري، وتبيّن من خلال الزيارات الدولية لهذه اللجان على مدار عامين أنه لا توجد أي مخالفات.
مجلس مصغر متخصص اقتصاديا بدلًا من المجلس الأعلى للتخطيط
كتب: منيف حجي العنزي: علمت المجتمع من مصادر مقربة من مجلس الوزراء أن النيّة لدى الحكومة تتجه نحو تخفيض عدد أعضاء المجلس الأعلى للتخطيط فيكونون -بدلًا من ٣٩ عضوًا- ٢٦ عضوًا فقط، وذلك خلال الشهر المقبل؛ بحيث يتم تعيين الأعضاء بناء على حسابات مختلفة تمامًا عن الاختيارات السابقة.
وتراعي هذه الحسابات -في اختيار أعضاء المجلس المصغر الجديد- التخصص الاقتصادي، والتوجه التنموي للعضو بما يخدم المرحلة التي تمر بها الكويت حاليًا من إصلاحات اقتصادية ترفع من شأن الناتج القومي.
كما سيطول التغيير أيضًا القيادات الحالية للمجلس الأعلى للتخطيط؛ بحيث يترأسها مجموعة من القياديين المؤهلين -أكاديميًا ومهنيًا- من الناحية الاقتصادية، الأمر الذي سيصبغ على المجلس الجديد الصبغة الاقتصادية المطلوبة لدراسة ووضع الحلول المناسبة لأولويات الحكومة الاقتصادية، ومنها الخصخصة، وقانون الملكية الفردية، واتفاقية الجات، وغيرها من القضايا المهمة.
التعديلات المرتقبة في هيئة الاستثمار تمس كفاءات وطنية
باتت الأوضاع الإدارية والوظيفية في الهيئة العامة للاستثمار تثير قلق السياسيين والاقتصاديين في الكويت، بسبب انعكاساتها على أداء الهيئة التي تهيمن على أكثر من ٨٠ بليون دولار من أموال الشعب الكويتي، والمعلومات الخارجة من الهيئة، تشير إلى تهافت على المناصب القيادية، وميل من بيدهم القرار إلى تنفيع بعض الأقرباء والمعارف، على غير أسس الكفاءة والخبرة والنزاهة.
وبدأ الجدل في الهيئة حول هذه القضية قبل بضعة شهور، عندما اتخذ العضو المنتدب السيد صالح الفلاح قرارًا يشمل تغيير مدير عام العمليات السيد بدر السبيعي من منصبه؛ حيث يُشار إلى السبيعي في الهيئة على أنه من الكفاءات، ويحمل خبرة سنوات طويلة بأداء جيد، كذلك فإنه كان مؤتمنًا على جزء مهم من عمل الهيئة يتصل بالتدفقات النقدية الداخلة والخارجة.
وقيل للسبيعي إن قرار الفصل جاء لأنه «غير متجانس» مع مدراء آخرين في الهيئة، وهو أساس غير موضوعي للتغيير، وقد عرضت على السبيعي بعد ذلك رئاسة الشركة الكويتية للاستثمار، وقد اعتذر عن قبول ذلك، لأن هذه الشركة آيلة للتخصيص خلال شهور، مما يعني أنه سيخرج معها من الهيئة.
وسرت الشائعات بأن إبعاد السبيعي له علاقة بمساعي وزير المالية الشيخ أحمد العبد الله الصباح، وهو رئيس مجلس إدارة الهيئة، لترقية أشخاص إلى مناصب أعلى، ومصادر داخل الهيئة، تشير إلى أن اجتماع الهيئة في يوم الأربعاء الماضي «18 أكتوبر ۲۰۰۰م»، كان مخططًا له أن يشهد ترقية وتعيين 3 أشخاص.
هؤلاء هم: الشيخ سالم عبد الله الصباح ليكون مديرًا عامًا لشؤون احتياطي الأجيال القادمة، فهد الإبراهيم ليكون مديرًا عامًا للاستثمار، وعدنان سلطان ليكون مديرًا للاستثمار المباشر، لكن إثارة بعض الصحف تساؤلات حول الموضوع، وخصوصًا تصريح النائب الدكتور وليد الطبطبائي الذي حذّر من إدخال عناصر سيئة إلى مواقع القرار العليا في الهيئة، دفع مجلس إدارة الهيئة لإرجاء النظر في هذه التعيينات.
وقيل أيضًا إن معلومات سُرّبت حول التجديد لبعض أعضاء مجلس الإدارة من أجل الضغط عليهم من أجل الموافقة على التعيينات التي يطمح إليها الوزير.
هذه الشبهات المثارة على ما يحدث في الهيئة، تستوجب من المسؤولين في الدولة وفي مجلس الأمة التدخل وعدم ترك الأمور على الغارب، فالهيئة ليست شيئًا هامشيًا في مرافقنا الاقتصادية، وهي تدير الاحتياطي الإستراتيجي للدولة، والذي من دونه لا يمكن تخطيط الميزانيات، وينود الإنفاق، خصوصًا مع التذبذب وعدم الاستقرار العام لأوضاع السوق النفطية وموارد الكويت من مبيعات النفط.
والتجارب المريرة التي خاضتها الهيئة مثل ما حدث في إسبانيا، يجب أن تكون دروسًا في وضع اشتراطات قاسية فيمن يتم ترشيحهم لمواقع القرار الاستثماري، فمن الممكن أن تجتهد الدولة في جمع رسوم وضرائب على بعض خدماتها من عشرات الآلاف من المواطنين لتحقيق دخل من بضعة ملايين دولار، ثم تضييع مئات الملايين لسبب قرار يتخذه مسؤول واحد في الهيئة بسبب ضعف كفاءته أو قلة أمانته.
والحكومة مدعوة لأن تضع الهيئة تحت المراقبة الدقيقة خصوصًا أن كفاءات كثيرة بدأت تتسرّب من إدارات الهيئة، وأن مظالم وقعت بحق عدد من الشباب الكويتي.
