العنوان لجنة التنسيق بين النقابات المهنية المصرية تقيم مؤتمرًا حول: الحريات والمجتمع المدني
الكاتب بدر محمد بدر
تاريخ النشر الثلاثاء 15-نوفمبر-1994
مشاهدات 10
نشر في العدد 1125
نشر في الصفحة 42
الثلاثاء 15-نوفمبر-1994
- مختلف التيارات السياسية والفكرية تؤكد على ضرورة دعم الحريات والتحول الديموقراطي.
- الشافعي بشير: قانون الطوارئ ألغى نصف الدستور وعطل النصف الآخر.
- د. توفيق الشاوي: الشورى مبدأ قرآني قبل إنشاء الدولة ويجب الالتزام بها.
- د سعيد النجار: لا تقدم بدون ديمقراطية وتعددية سياسية.
- د. عاطف البنا: قانون الأحزاب وضع قيودًا شاذة ومخالفة للدستور واشترط شروطًا غير محددة تفتح المجال للتحكم فيها وفق هوى النظام الحاكم.
في القاعة الرئيسية لنقابة الأطباء المصرية، وعلى مدى يومين أقامت لجنة التنسيق بين النقابات المهنية مؤتمرًا هامًا تحت عنوان «الحريات والمجتمع المدني» شارك فيه العشرات من قادة الفكر والسياسة والعمل المهني والجماهيري، وعبر أربعة محاور أساسية ناقش المشاركون قضايا: الحريات العامة -الحريات النقابية - الحريات الشخصية – الحريات ومبادئ الإسلام من خلال البحوث والدراسات والتعقيبات التي شارك فيها مختلف الاتجاهات والتيارات السياسية والفكرية سواء الاتجاهات اليسارية أو الوفدية أو الإخوان المسلمون أو المستقلون بالإضافة إلى التيار القريب من السلطة، حيث حرص المعدون للمؤتمر على توجيه الدعوة لكافة الاتجاهات والتيارات والمؤسسات وعلى رأسها الأزهر الشريف والكنيسة المصرية والأحزاب السياسية.
المؤتمر الهام الذي تعرض لتجاهل إعلامي غريب من الصحف والإذاعة والتليفزيون رغم أهمية القضايا المطروحة وأهمية الجهات والقيادات المشاركة وصفه المراقبون والمشاركون بأنه عقد في توقيت مناسب وفي إطار وطني وشعبي مهم، حيث تتعرض الحريات في مصر حاليًا لحالة من التراجع الملحوظ سواء على المستوى القانوني او الممارسات الفعلية وهو ما دفع الدكتور سعيد النجار رئيس جمعية النداء الجديد، ورئيس الجلسة الأولى إلى التأكيد على أنه لا تقدم بدون ديمقراطية وأنه آن الأوان لأن تتحول مصر إلى نظام ديمقراطي قائم على التعددية السياسية والحزبية، يتوافق مع التحول في نظامنا الاقتصادي نحو اقتصاد السوق.
وأشار الدكتور النجار في افتتاحه للجلسة الأولى التي تناولت «الحريات العامة» إلى أن «التقدم الاقتصادي بمعناه الحقيقي ليس ممكنًا دون أن تكون هناك أنظمة سياسية ديمقراطية حقيقية» وقال: إن برامج الإصلاح الاقتصادي كثيرًا ما تفشل لأن النظام السياسي المصاحب لا يسمح بالمحاسبة أو الشفافية أو الديمقراطية.. وقال أيضًا: إن مصر كانت من أوائل دول العالم الثالث التي طالبت بحق الشعب المصري في أنظمة ديمقراطية وأن لها أن تنفذ ما تطالب به..
قيود موضوعية وشكلية
الدكتور عاطف البنا تحدث في الجلسة الأولى عن «حرية تكوين الأحزاب»، فتناول القيود الموضوعية على تكوين الأحزاب وأشار إلى أن قوانين تأسيس أو استمرار الحزب السياسي وضعت شروطًا ثقيلة ومتعبة، بل إن منها شروطًا شاذة ومخالفة للدستور وأغلبها شروط غير محددة تفتح المجال واسعًا للتحكم منها «عدم تعارض مبادئ الحزب أو مقوماته مع مبادئ ثورتي يوليو ١٩٥٢ و١٥ مايو ۱۹۷۱ وهي مبادئ عامة غير محددة مثل مبادئ الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الاشتراكي الديمقراطي والمكاسب الاشتراكية.
كما يشترط القانون تميز برنامج الحزب وسياساته تميزًا ظاهرًا عن غيره، كما يمنع القانون قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه على أساس طبقي، ويشير د. عاطف البنا أستاذ القانون بجامعة القاهرة إلى أن «هدف المشرع فيما يبدو من هذا النص منع قيام حزب إسلامي إلا أن تفسير النص لا يؤدي بالضرورة إلى هذا المعنى، فهو لا يمنع -في تقديرنا- من قيام حزب إسلامي عضويته مفتوحة لكل من يؤمن بمبادئه السياسية وبرنامجه.. ويشير الدكتور عاطف البنا إلى التوسع في تقرير عدم الأهلية السياسية باشتراط ألا يكون من بين مؤسسي الحزب أو قياداته من تقوم أدلة جدية على قيامه بالدعوة أو المشاركة في الدعوة أو التحبيذ أو الترويج بأي طريقة من طرق العلانية لمبادئ أو اتجاهات أو أعمال تتعارض مع مبادئ الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الاشتراكي الديمقراطي. إلخ
أما القيود الشكلية على تكوين الأحزاب فمنها اشتراط الحصول على «ترخيص» من جهة «حكومية»! رغم تسميته «إخطارًا» إلا أنه له كل صفات «الترخيص» ولجنة شؤون الأحزاب تتكون من رئيس مجلس الشورى رئيسًا وعضوية وزراء العدل والداخلية والدولة لشؤون مجلس الشعب وثلاثة من غير المنتمين إلى حزب سياسي من بين رؤساء الهيئات القضائية السابقين أو نوابهم أو وكلائهم يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية!
ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا بحضور رئيسها وأربعة من اعضائها من بينهم الوزراء الثلاثة وهكذا يجعل المشرع أمر «الترخيص» بقيام الحزب أو عدم قيامه بيد الحاكم وهو أمر غريب وشاذ وتزداد الغرابة والشذوذ في تحديد القانون لنصاب الاجتماع، فالاجتماع لا يكون صحيحًا إلا بحضور جميع الأعضاء الحكوميين!
وذكر الدكتور عاطف البنا القيود المفروضة على نشاط الأحزاب فقال: إن منها أن القانون أعطى للمدعي الاشتراكي الحق في وقف نشاط الحزب أو صحيفته أو بعض قراراته بعد أن يجري تحقيقًا يقرر على إثره أن الحزب أو بعض قياداته قد خرجت على المبادئ المنصوص عليها، وإعمال هذا النص من شأنه وقف نشاط جميع الأحزاب السياسية وفي مقدمتها الحزب الحاكم نفسه لأنه لا يعدم أن يوجد عضو «يحبذ» أو «يروج» لاتجاهات يرى المدعي الاشتراكي أنها لا تتفق مع هذا المبدأ أو ذاك! ومن بين القيود أيضًا أن القانون أجاز للجنة الأحزاب أن تطلب من محكمة الأحزاب الحكم بصفة مستعجلة بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال في مدة أقصاها ٣٧يومًا فقط!
العطاء والسلب
في نفس الجلسة تحدث أحمد نبيل الهلالي المحامي «ماركسي» عن حرية التظاهر السلمي وحق الإضراب فأشار إلى أن «المشرع المصري يتقن دائمًا فن العطاء بسخاء باليد اليمنى وسلب كل ما أعطاه باليد اليسرى» ولذلك فإن كل ما في الدستور المصري من نصوص رائعة تنقلب إلى نصوص ضائعة وتضل الطريق في ميدان التطبيق!
وأكد نبيل الهلالي أن الدولة تتخذ موقفًا صارمًا من حرية التظاهر السلمي وترفض التصريح بأي مظاهرة سلمية باستثناء المؤيدة للحكومة أو المتمشية مع أهدافها مثل المظاهرات التي سمحت بها ضد الإرهاب! ويرى الهلالي أن الدولة تخطط الآن لمصادرة حق الإضراب وتجريمه من خلال تنظيم ممارسته على نحو تعجيزي ويضيف إن العبرة ليست بالنصوص الدستورية أو التشريعية التي تكفل حقوق الإنسان وإنما العبرة بكيفية وضعها موضع التطبيق!
الأستاذ الصحفي محمد الحيوان قدم ورقة إلى المؤتمر حول حرية إصدار الصحف وبث الاذاعة والتليفزيون وصل فيها إلى نتيجة مؤداها أن «الدول الحرة لا تعرف الإعلام الموجه بالداخل وأن المنافسة بين الصحف الحرة والاذاعات الحرة لن يؤدي إلى سقوطها، ولا خوف من الحرية في مجال الإعلام لأن المصريين عمومًا شعب متدين لا يحبون الإسفاف في الإعلام، ودعا في دراسته إلى حرية إصدار الصحف وامتلاك الإذاعة والبث التليفزيوني للأفراد أو للمؤسسات والشركات.
ضرورة التفاهم على قضايا
الدكتور وحيد عبد المجيد الباحث بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام قدم للمؤتمر بحثًا حول ضرورة الوفاق الوطني لتبادل السلطة سلميًا، أكد فيه على ضرورة التفاهم بين القوى السياسية المختلفة «السلطة والمعارضة» على مجموعة من النقاط وهي:
۱ - الحق في إنشاء الأحزاب والتنظيمات والجمعيات السياسية والاجتماعية والنقابية أي حرية التعدد التنظيمي.
٢ - حق التعبير عن الرأي والفكر من خلال آليات تكفل إصدار الصحف وتنظيم الإعلام المرئي والمسموع بالطريقة التي توفر حرية التعبير.
٣- الانتخابات الدورية الحرة النزيهة التي يتحقق من خلالها التداول السلمي للسلطة ويتم الاتفاق على آلياتها في إطار التراضي العام على قواعد اللعبة.
وعلى مستوى القيم - يقول د. وحيد عبد المجيد- ينبغي التفاهم على مجموعة من القيم الإنسانية الديمقراطية لا القيم الغربية. وجوهر مأزقنا الراهن أننا ندعو إلى الحرية لكن الكثيرين منا يريدون الحرية لأنفسهم فحسب أو يريدونها إلى حين!
ويؤكد الدكتور وحيد عبد المجيد على ضرورة وجود ضمانات تعاقدية متبادلة للالتزام باحترام قواعد اللعبة وبالتالي تأكيد تواتر عملية التداول على السلطة وعدم انقطاعها.
الجلسة الثانية تناولت الحريات النقابية ورأسها الدكتور حلمي نمر نقيب التجاريين وقدم الدكتور سالم نجم بحثًا تحت عنوان «الضمانات النقابية لأصحاب المهنة» أشار فيه إلى أهمية خلق «علاقة صحية» بين النقابات المهنية وبين الدولة من خلال الحوار الهادئ البناء الذي يستهدف الصالح العام، وأن تعمل الدولة على ضمان استقلال وحرية العمل النقابي وأن تتبادل الرأي فيما يخص المهنيين وقضايا الوطن في مختلف المجالات التشريعية والمالية والتجارية والعلمية.. إلخ، كما طالب الحكومة بإعادة النظر في قانون النقابات والقوانين المقيدة للحريات وأن تشرك النقابات المهنية عند نظرها السياسات العامة للدولة.
بطالة الشباب خطر قادم
كما قدم الدكتور عبد الفتاح شوقي بحثًا حول ضرورة تدعيم دور النقابات في تنظيم مزاولة المهنة ومسؤولية الدولة في هذا التدعيم لصالح مستقبل البلاد، وأشار في بحثه إلى الخدمات التي قدمتها النقابات لأعضائها في السنوات الخمس الأخيرة بالإضافة إلى الخدمات العامة التي قدمتها للمواطنين والدولة وقال: إن عدد أعضاء النقابات المهنية يزيد على الثلاثة ملايين يزدادون سنويًا بمقدار مائة ألف خريج من الجامعات والمعاهد العليا وحذر الدكتور عبد الفتاح شوقي من «مئات الألوف من الشبان والشابات الذين حصلوا على ورقة اسمها شهادة جامعية ويعيشون البطالة بكافة أبعادها وآلامها مما ينعكس في النهاية على المجتمع بآثار سلبية شديدة». كما استنكر وقوف الدولة موقف المتفرج من بعض قضايا ومشكلات العمل النقابي والمهني بالرغم من الدور الاجتماعي والاقتصادي والوطني الملموس للنقابات.
الجلسة الثالثة رأسها المستشار يحيى الرفاعي الرئيس الفخري لنادي القضاة وتناولت الحريات الشخصية وتحدث فيها عبد العزيز محمد نقيب المحامين بالقاهرة ونائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حيث قدم ورقة تحت عنوان «التعذيب كأكبر انتهاك لحقوق الإنسان» استعرض فيها خطورة وبشاعة التعذيب كأسلوب لانتهاك حقوق الإنسان الجسدية والنفسية وأكد على أن القانون المصري شدد على عقاب الذين يأمرون أو يشاركون في تعذيب متهم لحمله على الاعتراف وحدد عقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى عشر سنوات لمن يعذب متهمًا، يتساوى في ذلك التعذيب البدني أو النفسي..
وأشار عبد العزيز محمد إلى تطور الاهتمام بحقوق الإنسان في مصر مشيرًا إلى دور المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية ونقابة المحامين في الضغط لمنع التعذيب.. ورغم ذلك فمازال الإنسان المصري يتعرض للتعذيب حتى أصبح التعذيب ظاهرة عامة، بل يمكن القول بأنه أصبح «سياسة مرسومة مكرسة.. وتصاعدت الظاهرة مع تصاعد العنف حتى أن الدولة عمدت إلى إضافة الكثير من النصوص والأحكام التي تؤدي إلى تآكل الضمانات القانونية والدستورية للمتهم، واستمرت حالة الطوارئ حتى دخلت عامها الرابع عشر متوالية فضلًا عن اتجاه الدولة إلى إحالة العديد من القضايا إلى القضاء العسكري.
التصدي للتعذيب
وأكد عبد العزيز محمد على أن النصوص بذاتها مهما كانت الدقة في صياغتها لا تكفي في التصدي لظاهرة التعذيب، حيث يظل المواطن فريسة ضعيفة في مواجهة شراسة أجهزة الدولة، ولذا يتعين البحث في إيجاد آلية جديدة قادرة على التصدي من بينها ضرورة وضع السجون والمعتقلات وأماكن الحجز تحت تبعية الهيئات القضائية وضرورة تحديد أماكن الاحتجاز تحديدًا دقيقًا بقانون ولا يترك لقرارات وزير الداخلية، وضرورة تعديل قانون الإجراءات لترتيب جزاءات البطلان المطلق لكل إجراء تم تحت وطأة التعذيب، كما اقترح الباحث ضرورة العمل على إيجاد مركز للإنذار المبكر في مواجهة عمليات التعذيب.
الدكتور الشافعي بشير الأستاذ بحقوق المنصورة قدم بحثًا حول قانون الطوارئ منذ عام ٨١ وحتى عام ١٩٩٤ أكد فيه على أنه «ليس أخطر من قانون الطوارئ على الحقوق والحريات الدستورية وحياة الناس وأمنهم في مصر لأنه عطّل نصف دستور البلاد وشوه تطبيق النصف الآخر». وقال: «إن التطبيق العملي لقانون الطوارئ خلال الثلاث عشرة سنة الماضية أثبت أن نصوص الدستور تحولت إلى عبارات معدومة القيمة إذ أفسح ذلك القانون الطريق للسلطات البوليسية للقبض والاعتقال المكثف دون حكم أو أمر من النيابة العامة، وتشهد التقارير المنشورة بقاء معتقلين لسنوات عديدة دون حكم قضائي يسوغ بقاءهم في السجون والمعتقلات مما ترتب عليه تكدسها بعشرات الآلاف منذ عام ١٩٨١ وحتى عام ١٩٩٤، إذ قدّر مدير مصلحة السجون عدد المسجونين والمعتقلين في عام ۱۹۹۳ بأربعين ألفًامودعين في واحد وثلاثين سجنًا، وتؤكد إحصائيات النائب العام أن عدد التظلمات من الاعتقالات السياسية بلغت عام ۱۹۹۳ تسعة وعشرين ألف تظلم.. ويشير الدكتور الشافعي بشير إلى أن قانون الطوارئ ساعد على إحالة القضايا المدنية إلى القضاء العسكري وكأن البلاد في حالة حرب...
وحول ضرورة قانون الطوارئ لمواجهة أحداث العنف اقترح الدكتور بشير عقد مؤتمر أو مؤتمرات للحوار حول أسباب الإرهاب سياسيًا وبوليسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وسيكشف هذا الحوار الأسباب الواقعية لنشأة الإرهاب وتزايد خطورته، مؤكدًا على قناعته بأن الإرهاب ما كان ليوجد في مصر لو أن الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية تلقى رضاء وقبول الغالبية العظمى من الشعب.
تيار رجعي ضد الإسلاميين
وفي الجلسة الرابعة التي تناولت «الحريات ومبادئ الإسلام» قدم الدكتور توفيق الشاوي أستاذ القانون بجامعة القاهرة «سابقًا» بحثًا تحت عنوان «الشريعة حصن الحريات والحقوق الإنسانية في النظم السياسية» أكد فيه أن هناك تيارًا رجعيًا في بعض الأقطار العربية والإسلامية يرفع شارات اللادينية ويدعو لإنشاء جبهة الإقصاء الإسلاميين عن العمل السياسي وحرمانهم من الحقوق الوطنية أو الإنسانية والملاحظ أن ساسة «الديمقراطيات الكبرى» هم الذين يمولون هذا الاتجاه الرجعي ويشجعونه على رفع شعارات ديمقراطية زائفة..
وأشار الدكتور الشاوي إلى أن استبعاد الدين من الميدان السياسي فتح الباب لبعض الحكام لاستبعاد الأخلاق أيضًا من المجال السياسي وجعل الحكم استبداديًا لا أخلاقيًا ولا إنسانيًا.. وأكد على أن الشورى مبدأ شرعي فرضه القرآن بنص صريح في المرحلة المكية قبل وجود أية دولة، ثم أكده ثانية في المدينة عندما وجدت دولة رأسها نبي مرسل، ومع ذلك أمره الله بالشورى والتزم بها في الأمور الدنيوية المصيرية في غزوة بدر وأحد والأحزاب. وفي ختام المؤتمر الذي حفل بالمناقشات والتعقيبات والمداخلات لمجموعة من قادة الفكر والرأي صدرت التوصيات التي تؤكد على ضرورة احترام الحقوق وصيانة الحريات ودعم التوجه الديمقراطي والحرص على كرامة الإنسان.
