; محليات (249) | مجلة المجتمع

العنوان محليات (249)

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 13-مايو-1975

مشاهدات 79

نشر في العدد 249

نشر في الصفحة 4

الثلاثاء 13-مايو-1975

مرة أخرى الملاحق العارية ليست من الصحافة

نشر ما يخدش الأخلاق العامة جريمة يجب أن يعاقب مقترفوها

معظم الصحف اليومية تتنافس في إصدار الملاحق الأسبوعية، والتنافس في العمل الصحفي أمر مشروع وطيب، ويساعد على ازدهار الصحافة وتقدمها، أما أن تكون هذه الملاحق للصور العارية في أوضاع مخجلة، والحديث عن الجنس بدون حياء ولا تحفظ، فهذا ليس عملًا صحفيًّا، إنما هو تجارة بالرقيق الأبيض.

وكان هذا النشاز في صحافتنا موضع استنكار الناس واحتجاجهم، ومن ذا الذي يرضى هذا الهبوط الأخلاقي في الكويت؟! وتعالت صيحات الاستنكار وبلغت آذان أصحاب الملاحق، وكتب أحدهم -ويا لهول ما كتب، وليته بقي صامتًا-:

قال: احتج كثير من الناس على نشرنا للصورة العارية، في حين أن الموزعين يقولون لنا: إن نسبة التوزيع تنخفض عند خلو الملاحق والصحف من الصور العارية فنضطر إليها!!

فالمهم عند صاحبنا التوزيع ولو على حساب أخلاق أمتنا ومستقبلها، المهم عنده ارتفاع الأرباح المادية ولو ضاعت الأجيال.

آن للقائمين على هذه الملاحق أن يستشعروا بواجبهم التربوي حيال أمتهم.. آن لهم أن يرضوا الله بدلًا من إرضاء الناس، وإرضاء الناس غاية لا تدرك.

ونناشد زملاءنا أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يرتقوا بصحفهم ومجلاتهم إلى المستوى اللائق، فنحن نربأ بها وبهم أن تكون إعلانات للجنس، ودعاية للرق الأبيض.

نشر ما يخدش الأخلاق العامة جريمة يجب أن يعاقب مقترفوها

أحيلت صحيفة يومية إلى القضاء لمخالفتها قانون المطبوعات والنشر، ونشرها صورة تخالف الأخلاق والآداب العامة.. وصدرت تبرئة للصحيفة المذكورة، وجاءت أسباب التبرئة ملفتة للنظر:

«إن تداول هذه الصور بيـد الناس ومطالعتهم إياها في كل ما يقرأون من صحف ومجلات وما يشاهدون من أفلام السينمـا والتلفزيون جعلهم يألفونها ويعتادون عليها، فلم يعد حياؤهم يضيق بها أو يتأذى منها، ولم تعد تمثل عدوانًا على قيمة أخلاقية أو اجتماعية بقدر ما تمثل مادة للإعلان أو التسلية».

أوليس سكان الكويت مسلمين، يؤمنون بالله ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد نبيًّا ورسولًا، والإسلام قد حرم الصور العارية ولا سيما إن كانت لناس معينين، وفي مواقف هابطة جدًّا.

والذي نجزم به: أنه ما دام الناس مسلمين فتبقى هذه الصور جريمة لا يجوز التساهل مع من يروجها.

2- أما أن هذه الصور تمثل عدوانًا أخلاقيًا وأن الناس لا يألفونها، فهذا ما اعترف به صاحب الجريدة المذكورة، وكتب قبل أسبوع يرد على استنكار القراء لما ينشر من صور جنسية هابطة.

3- وهل تكرار المنكر في أجهزة رسمية «كالتلفزيون» وفي مؤسسات تشرف عليها الدولة كدور السينما والصحافة.. يجعل من المنكر مألوفًا، إن كان مخالفًا لدين الأمة وخلقها وللقانون الرسمي المطبق فيها؟!

ولو أقدم البعض على تبادل الزوجات -لا سمح الله ولا قدر- هل تصبح هذه العادة مألوفة ولا عقاب عليها؟!

إن هناك أخلاقًا يجب أن يحافظ المسئولون عليها، حتى ولو تفشت الرذيلة وكثر المروجون لها. وحتى في بعض ديار الغرب عندما كانت تتفشى عادة شرب الخمور أو المخدرات، كانت حكوماتهم تصدر قانونًا تمنع الخمور أو المخدرات؛ رغم أنها عادة مألوفة.

إن التمسك بقانون المطبوعات والمحافظة على أخلاق المواطنين مطلب شعبي لا يجوز التساهل فيه مطلقًا، والذين ينشرون ما يخدش الأخلاق يجب أن تنزل بهم أشد العقوبات، سواء كان في التلفزيون، أو دور السينما والمسارح، أو في الصحف الداخلية أو الخارجية.

 

الترويح السياحي غطاء لإفساد البلاد

الحل.. لجنة شعبية من صالحي الوطن تخطط للترفيه

دأب القائمون على الترويح السياحي في الكويت على طبع برامج الترويح بنزعاتهم واتجاهاتهم الخاصة.

ومنذ البداية.. لا بد من الكلام الصريح، فلا مجاملة أبدًا على حساب قيم الدين وأخلاق الناس.

والصراحة توجب علينا أن نقول: إن أي مسئول لا يلتزم بقيم الدين ومقومات الخلق، لا يمكن أن يخرج من بين يديه عمل أخلاقي ملتزم.

ولقد سقطت أسطورة فصل الأخلاق الخاصة عن العمل العام بعد أن أدى هذا الفصل في أوربا وأمريكا.. وفي كل أنحاء العالم.. إلى أضرار جسيمة في السياسة والاقتصاد والإعلام والإدارة.. و.. و..

ولقد طالبنا في العام الماضي -مثلًا- وطالب غيرنا بأن تخضع برامج الترويح في التخطيط والتنفيذ والمتابعة لنخبة مختارة -تتميز بحرصها على قيم المجتمع وآدابه- تمثل مختلف القطاعات الشعبية.

وكان وراء هذا المطلب العـام القوي أكثر من اعتبار..

•  فبرامج الترويح تؤثر -عبر الفقرات المتنوعة- في أخلاق الناس وقيمهم.. ومن ثم يصبح إعداد برامج الترويح داخلًا في صميم التوجيه التربوي والاجتماعي.

• إن القطاعات الشعبية المختلفة هي التي يوجه إليها الترويح أساسًا.. ومن هنا فمن حق هذه القطاعات أن تشارك بفعالية رئيسية في التخطيط للترويح.. ومتابعة تنفيذ برامجه.

• إن المسئول عن برامج الترويح لا يملك -وحده- المعايير اللازمة والمقاييس الضرورية لاختيار برامج الترويح نوعًا وكمًّا.

لكن الذين لا يقيمون للشعب وزنًا ولا يعرفون للقيم حقها من التقدير والرعاية والاحترام.. مضوا في طريقهم الغلط غير مكترثين بهذه المطالب المشروعة!!

مفارقات!!

بينما البوذيون والشيوعيون في فيتنام يصدرون أوامر عليا وفي المرتبة الأولى لإغلاق حانات الرقص والاستهتار، وصالات الميوعة والانحلال.. نجد المسئول عن الترويح السياحي في الكويت -وهو بلد مسلم- يغرق البلد في الرقص كل عام.

أجل.. فالمفهوم العلمي أو الخرافي لديه -لا فرق- للترويح ينحصر في الرقص والأغاني والتهريج!

وهذا إن عبر عن التخلف الإنساني من ناحية، فإنه يعبر من ناحية أخرى عن إساءة بالغة للناس، فهو يزعم أن الناس يريدون ذلك. 

والحقيقة أن خرافة «الناس يريدون ذلك» أمست مبررًا دوليًّا تجاريًّا.. للربح الحرام من وراء عقد الصفقات مع فرق الرقص والخلاعة والإسفاف.

ولا ندري ما السبب الكامن وراء زيادة ميزانية الترويح السياحي بطريقة خيالية مع ثبوت فشلها؟!

لماذا الخوف؟

إننا ندعو إلى إعادة النظر جملة وتفصيلًا في برامج الترويح السياحي وفي إدارتها.

وفي نفس الوقت ندعو الى عقد مؤتمر شعبي عام -على غرار مؤتمر المناهج الذي نظمته وزارة التربية منذ سنوات- مؤتمر شعبي يكون فيه التمثيل صادقًا وشاملًا.. وينبني على هذه الأسس المقترحة.

1- تغيير مفهوم الترويح.. وإعطاؤه محتوى بناء متقدم يهدم المحتوى الجاهلي المتخلف.. والذي قلد فيه القائمون على الترويح السياحي بلدانًا اخرى.. لا تغبط في موقفها السلوكي أو النفسي أو الأخلاقي.

2- أن تخدم برامج الترويح العملية التربوية الشاملة في البلاد.. الدينية والعلمية والاجتماعية؛ فلا تعرض على الناس -خلال الترويح- أسوأ النماذج الإنسانية، ولا تتسرب من خلال الترويح أفكار مدمرة في العقيدة أو السلوك.

3- تصحيح معنى الفن، وعزله تمامًا عن مفهوم الفساد والانحلال؛ فالخلاعة ليست جزءًا من الفن، ولا يجوز أبدًا أن يكون الفن جواز مرور لدخول المشوهين نفسيًّا وخلقيًّا. ولا يرفض قيام هذا المؤتمر إلا أحد شخصين:

• مُصرّ على ترويج الفساد باسم الترويح السياحي.

• أو خائف من نتائج هذا المؤتمر.

والموقفان لا يلقيان قبولًا أو احترامًا.

وقصة الترويح السياحي طويلة تحتاج إلى عودة ونقاش متواصل، وسنفعل بإذن الله تعالى.

السادات يزور الكويت بدعوة من أمير البلاد

وصل الكويت يوم أمس الإثنين الرئيس المصري محمد أنور السادات، في زيارة رسمية للكويت. واستقبله في مطار الكويت سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والسادة الوزراء، وأعضاء مجلس الأمة.

وسيزور بعد الكويت العراق، والأردن، وسورية، ثم يوغسلافيا، ثم النمسا لمقابلة الرئيس الأمريكي فورد. 

ويرافق السادات نائب رئيس الجمهورية محمد حسني مبارك، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية السيد إسماعيل فهمي، مع عدد من كبار المسئولين، ووفد إعلامي.

 

وكيل وزارة التربية قام بزيارة لدار القرآن الكريم

قام وكيل وزارة التربية يعقوب غنيم بزيارة استطلاعية لدار القرآن الكريم التابعة لوزارة العدل والأوقاف والشئون الإسلامية، وذلك للوقوف على الدراسة في هذه الدار.. وقد رافقه في الجولة السيد عبد الرحمن الفارس الوكيل المساعد بالأوقاف والشئون الإسلامية، والشيخ حسن مناع مدير دار القرآن الكريم؛ حيث تفقدوا سير الدراسة في مختلف الفصول، وأبدى تقديره للجهود التي يبذلها المسئولون في مجال تحفيظ القرآن الكريم.

 

لبنان لا يحترم الناس.. ولا يوفر لهم الأمن.. والاصطياف فيه محفوف بالمخاطر

أقبل موسم الاصطياف، واعتاد معظم الكويتيين مغادرة بلدهم خلال هذا الموسم إلى أوربا والبلاد العربية، ونسبة كبيرة منهم تصطاف في لبنان. ومن حق إخواننا المواطنين ألا نقصر في نصحهـم وإرشادهم إلى ما فيه خير دينهم ودنياهم. فلبنان هذا العام غير صالح للاصطياف لأكثر من سبب:

۱- ما تعرض له الكويتيون خلال العام الماضي من اعتداء عليهم من قبل المغاوير اللبنانية، ولم يجدوا حماية لدى الدولة.

ولقد أثار عضو مجلس الأمة الكويتي السيد فلاح الحجرف هذه القضية، معترضًا على المساعدات التي تقدمها الكويت إلى لبنان؛ إذ كيف تقدم هذه المساعدات دون أن تتعهد الحكومة اللبنانية بحماية الكويتيين داخل لبنان، وكان الحق مع الحجرف في هذا الموضوع.

٢- لبنان -وبكل أسف- ليس فيها أمن ولا استقرار، فإزهاق الأرواح فيها أمر عادي وغـــير مستغرب، وقطاع الطرق استطاعوا منذ أشهر أن يقيموا لهم دولة في شمال لبنان.

وما هو الضمان الذي يمنع من قیام صولجان قطاع الطرق واللصوص، لا سيما وقبل ثلاثة أسابيع كانت لبنان مسرحًا لحوادث دموية ذهب ضحيتها ما يزيد على ٤٠٠ قتيل وجريح، والأخبار المتلاحقة تؤكد أن المشكلة لم تنته، وحزب الكتائب مع الوطنيين الأحرار يستوردون الأسلحة عن طريق ميناء «جونيه» الذي ليس للسلطات اللبنانية سيطرة عليه.

٣- وحتى لو كان لبنان مستقرًّا، فعلى المصطافين أن يعمروا القرى الإسلامية التي تعتبر من أجود قرى لبنان جمالًا ومناخًا؛ ومع ذلك فإنها مهجورة. وهناك تباين واسع جدًّا بينها وبين القرى النصرانية، التي وجهت لها كل عناية واهتمام من قبل الدولة أولًا والمصطافين ثانيًا.

إن صيف هذا العام ينذر بأخطار ليست في صالح المصطافين في لبنان، ومن شاء الخروج من بلده فهناك مناطق اصطياف رائعة في البلاد العربية المجاورة، اللهم إنا قد بلغنا.

 

مجلس الأمة يقر تأميم شركة البترول الوطنية

نأمل أن تؤمم جميع شركات البترول لتعود إلى ملكية الشعب

في جلسة يوم الثلاثاء 25/ 4/ 1395هـ ناقش مجلس الأمة مشروع قانون بشأن انتقال أسهم القطاع الخاص في شركة البترول الوطنية الكويتية إلى الدولة.

وتكلم عدد من النواب المعارضين لتأميم شركة البترول الوطنية منهم: جاسم الخرافي، محمد الرشيد، إبراهیم خريبط، عیسی بهمن، جاسم الصقر.

فالخرافي يرى أن ما قامت به الحكومة ليس للمصلحة العامة، ويعارض سياسة الحكومة أنها تنفذ أولًا ثم تخطط ثانيًا، وأخذ على وزير النفط أنه قال كلامًا في التلفزيون لا يصلح أن يكون سببًا للتأميم.

وإبراهيم خريبط: يرى أنها سياسة غير مدروسة، والشركات الاستعمارية أولى بالتأميم من الوطنية، وينتقد وزارة النفط بأنها ما زالت مرتبطة بوزارة المالية وغير منفصلة عنها.

ومحمد الرشيد يتساءل عن الفائدة العامة من الاستملاك، ويرى أن ما حدث اغتصابًا وليس استملاكًا.

وقال عيسى بهمن: أنا ضد التأميم، والمادة ۲۱ تنطبق على الشركات الأجنبية، ولا تنطبق على الشركات الوطنية، وكان على الحكومة أن تتصل بمجلس إدارة الشركة قبل هذا الإجراء.

وقال جاسم الصقر: صفة التأميـم سابقة خطيرة في مذهبنا الاجتماعي في الكويت، وأيلولة الشركة للدولة أمر لا اعترض عليه؛ لأن الاتجاه التشريعي في العالم ينص على أن المرافق في الدولة تكون ملكيتها للدولة. 

ومن النواب الذين تكلموا ووافقوا على تأميم الشركة:

سلطان السلمان: إن الحكومة اشترت الأسهم شراء عادلًا، وكان يجب من الأصل أن تكون هذه الثروة ملكًا للدولة.. وأرجو أن نقوم بتأميم الشركات الاحتكارية لمصلحة الشعب، وأرجو من الحكومة ألا يكون موقفها في مفاوضة الشركات الأجنبية لينًا.

خالد المسعود: نشكر الحكومة على الإجراء الذي اتخذته لتأميم شركات البترول الوطنية، ويجب أن تكون ملكية النفط كله للشعب والحكومة في قرارها موفقة.

عبد الله النيباري: أنا أعتقد من الناحية الدستورية ألا يوجد أي سلطة تحد من قيام الدولة بمثل هذا الموضوع، والمادة ۲۱ واضحة في هذا الصدد.

وانتقل المجلس للتصويت على مشروع القانون، فوافق المجلس على مشروع القانون بأغلبية الأعضاء؛ إذ أقره ٤٦ نائبًا، وعارضه ٤ نواب، وامتنع عن التصويت ٤ نواب، مع غیاب عشرة نواب.

ورفع مشروع القانون للحكومة مع الموافقة.

وإقدام الحكومة والمجلس على تأميم شركة البترول الوطنية خطوة موفقة وطيبة، فبالأصل يجب أن تكون هذه الشركة ملكًا للأمة لأنها من المرافق العامة الأساسية -الماء والكلأ والنار- وملكية الأمة للمرافق العامة يجعلها في مأمن من احتكار المحتكرين واستغلال المستغلين، الذين ينتهزون الفرص ليتلاعبوا بالأسعار، ونرجو أن تكون هذه الخطوة أولى الخطوات الطيبة لتكون ملكية النفط ومشتقاته بيد الشعب، وإنهاء الشركات الاحتكارية التي لم تعد شركات اقتصادية، بل هي سياسية تتربص بنا الدوائر، ونجد في هذه الشركات الأجنبية موظفين سياسيين، جميع خبراتهم في الشئون الدبلوماسية، مثل هذه الشركات يجب أن تؤول ملكيتها للشعب.

وعندما نقول للشعب؛ معنى ذلك أن تنفق عائداتها على كل ما فيه خير أمتنا الإسلامية، ولا يدفع قرش منها لأعداء أمتنا وديننا.

والجدير بالذكر أنه بعد هذه الخطوة صدر القرار الذي يقضي بتخفيض «سعر البنزين»، وما كان ليصدر لو لم تصبح الشركة ملكًا للأمة.

 

وزير التربية عاد من البحرين

عاد إلى البلاد بعد ظهر الجمعة 9- 5- 1975م وزیر التربية جاسم المرزوق والوفد المرافق له قادمين من المنامة بعد زيارة رسمية لدولة البحرين الشقيقة، حيث حضروا الاحتفال الرسمي بافتتاح معهد النور التابع للمكتب الإقليمي للجنة الشرق الأوسط لشئون المكفوفين، كما حضروا الاحتفالات الخاصة بعيد العلم الثامن.

وفي البحرين عقد وزير التربية اجتماعات مع وزراء التربية في السعودية والبحرين واتحاد الإمارات.

 

وفد الكويت إلى مؤتمر البترول العالمي..

غادر البلاد صباح الخميس 8/ 5/ 1975م وفد الكويت إلى المؤتمر البترولي العالمي الذي سيعقد في طوكيو باليابان خلال الفترة من ١١- 16/ 5/ ١٩٧٥، والوفد مشكل على النحـو التالي:

1- السيد علي حسن القعود رئيسًا.

2- السيد محمد الموسى.

3- السيد عباس علي نقي.

4- السيد محمد علي الخبيزي، من وزارة النفط.

5- السيد الدكتور علي أكبر من جامعة الكويت.

وسيبحث المؤتمر في المواضيع المقدمة من اختصاصيين في المسائل النفطية، والتي تتعلق بالنواحي الفنية والاقتصادية.

 

تعديل موعد افتتاح الأندية الصيفية

أصدرت وزارة التربية قرارًا عدلت بموجبه موعد افتتاح الأندية الصيفية لعام ٧٥، فقد تقرر أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من يوم السبت الموافق 31- 5- 75 وحتى نهـاية 14- 8- 75، بدلًا من الموعد السابق، على أن تصرف للعاملين بها مكافأة إضافية مناسبة.

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة

مشاهدة الكل