العنوان جلسة مجلس الأمة (600)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 21-ديسمبر-1982
مشاهدات 12
نشر في العدد 600
نشر في الصفحة 11
الثلاثاء 21-ديسمبر-1982
مجلس الأمة يوافق على مبدأ تنقيح الدستور
محمد المرشد: توطئة لتعديلات أخطر
وموضوعه بأغلبية (37) صوتًا مقابل (27)
جلسة الثلاثاء 14/12/1982م
المجلس يوافق على التنقيح
أقر مجلس الأمة الكويتي في جلسة تاريخية بالحياة النيابية بالكويت الموافقة على مبدأ تنقيح الدستور وموضوعه حيث كان عدد الموافقين (37) عضوًا بينهم (١٦) وزيرًا و (٢١) نائبًا، أما عدد المعارضين لبدأ التنقيح (٢٧) نائبًا بينهم رئيس المجلس محمد العدساني.
وكانت هذه الجلسة امتدادًا لجلسة الثلاثاء الماضي التي رفعها الرئيس مبكرًا بعد حدوث بعض المشادات الكلامية، وقد عرض رئيس المجلس الاقتراح الذي ثار عليه النقاش للتصويت حيث ينص الاقتراح على قفل باب النقاش العام والاكتفاء بحديث اثنين من المؤيدين واثنين من المعارضين، وقد فاز الاقتراح نتيجة حصوله على (33) صوتًا من مجموع (٦٣) فتحدث عن المعارضين النائبان محمد المرشد وناصر صرخوه، وتحدث عن المؤيدين النائبان مبارك الدبوس وعبد الكريم الجحيدلي.
توطئة لتعديلات أخطر
وفي حديثه انتقد النائب محمد المرشد مواقف بعض المسؤولين من النائب نتيجة معارضته لمقترحات الحكومة حول التنقيح، كما انتقد ما وصف به ولي العهد الشيخ سعد العبد الله مناقشات المجلس العارضة للتنقيح، ودعا الحكومة ورئيس وزرائها إلى فتح الصدر للرأي المعارض، وحول فكرة تنقيح الدستور قال إن الحكومة حملت المجلس الحالي تبعة تعديل الدستور مدعية أن هناك أزمات بين الحكومة والمجلس وفي السابق دعتها إلى ذلك وتساءل أين هذه الأزمات غير التعاون والحرص على الصالح العام مع الحكومة، وقال إن فكرة التعديل فكرة خطيرة وإن التعديلات تتضمن مواد خطيرة شالة ليد السلطة التشريعية غير أنها مغلفة بمواد إجرائية وتنظيمية وهي كالطلاء أو التعطير، وقال إن أشد ما نخشاه أن تكون هذه التعديلات توطئة لتعديلات أكثر خطورة، وإذا كان لا بد من التعديل فالأولى بالحكومة أن تحقق المطلب الشعبي وهو تعديل المادة الثانية من الدستور المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
ثم تحدث النائب مبارك الدبوس وقال إن التنقيح ليس بدعة وإن الموافقة على المبدأ لا تعني الموافقة على أية مادة.
زيادة النواب لا الوزراء
وتحدث بعد ذلك النائب ناصر صرخوه وهو معارض للتنقيح وقال إن التعديلات التي يقال أنها شكلية هي تعديلات خطيرة كما هو الحال في زيادة عدد النواب إلى (٦٠) نائبًا فالخطر يكمن في زيادة عند الوزراء الذين لهم حق التصويت، وقال إن هناك مواد غير مهمة ليست هي هدف الحكومة بل هدفها المواد: (50) و (65) و (66) و (69) و (71).
وتحدث النائب المؤيد للتنقيح عبد الكريم الجحيدلي، فدافع عن سبب موافقته على مبدأ مناقشة التنقيح ولكنه أشار إلى أن هناك بعض المواد المنقحة لا يقرها.
اقتراح آخر
وبعد انتهاء النقاش عرض رئيس المجلس اقتراحًا آخر مقدمًا من عشرة نواب للتصويت بالاسم على مبدأ تنقيح الدستور وموضوعه وإحالته إلى اللجنة التشريعية، فثار نقاش وسجال بين النواب والحكومة حيث قال النائب عدنان عبدالصمد بأن الاقتراح يخالف اللائحة الداخلية للمجلس ومخالفة اللائحة هي مخالفة للدستور وطالب بإحالة الموضوع إلى اللجنة التشريعية قبل التصويت على المبدأ في حين رد وزير العدل كلامه، وقال فلتناقش اللجنة التشريعية الموضوع لمدة شهر أو شهرين ولكن بعد التصويت، وطالب النائب مشاري العنجري بالاحتكام إلى الحكمة الدستورية وأيده في ذلك النائب أحمد السعدون.
وانتهى رئيس المجلس محمد العدساني إلى أن الرأي الأخير للمجلس فعرض الاقتراح
للتصويت بالاسم على مبدأ التنقيح وموضوعه فحاز على (٢٧) صوتًا موافقًا وعارضه (٢٧) نائبًا وتغيب نائب واحد وهو بدر المضف.
النواب المعارضون
أحمد السعدون، جاسم الصقر، جاسم الخرافي، جاسم العون، حمود الرومي، خالد الجميعان، خالد السلطان، خالد الوسمي، خليفة الجري، راشد سيف، سالم الحماد، صالح الفضالة، عبد المحسن جمال، عدنان عبد الصمد، عيسى الشاهين، فيصل الدويش، فيصل القضيبي، مبارك راعي الفحماء، محمد الرشيد، محمد المرشد، مريخان سعد، مشاري العنجري، مطلق الشليمي، ناصر صرخوه، هادي الحويلة، هاضل الجلاوي، محمد العدساني.
النواب المؤيدون
أحمد الطخيم، حزام الميع، جاسر الجاسر، حمود الجبري، خالد العجران، خالد النزال، خلف العنزي، صياح بو شيبة، عايض علوش، عبد الرزاق الصانع، عبد الكريم الجحيدلي، فايز البغيلي، فلاح الحجرف، مبارك الدبوس، محمد حبيب بدر، محمد البراك، محمد القحص، مرضي الأذينة، مطلق المسعود، نايف بورمية، يوسف الشاهين.
بند الأسئلة وتعقيبات النواب
عقب النائب خالد الجميعان على جواب وزير المالية عن سؤاله بشأن العاملين والعاملات في الدولة ومشكلة التضخم الوظيفي، وعقب النائب محمد الرشيد على جواب وزير المالية عن سؤاله بشأن العقارات المؤجرة للدولة وأوضح أن هناك (5) نواب و (3) وزراء مؤجرين عمارات سكنية للحكومة وهذا يخالف الدستور فأفاد وزير المالية بأن التأجير ينتهي في نهاية هذه السنة، كما عقب النائب عيسى الشاهين على جواب وزير النفط عن سؤاله حول الرعاية الصحية للعاملين في مؤسسة البترول والشركات التابعة لها ودعا إلى تغيير السياسة الصحية لها واقتصار العلاج في المستشفيات الحكومية وشركة نفط الكويت، وعقب النائب جاسر الجاسم على جواب وزير المالية بشأن التأمينات الاجتماعية وأخيرًا عقب النائب جاسم الخرافي على جواب وزير الدولة بشأن سؤاله الخاص بإزالة الحواجز والأسوار حول شاليهات المواطنين.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
