; لقاء المجتمع مع السيد أحمد بزيع الياسين رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي | مجلة المجتمع

العنوان لقاء المجتمع مع السيد أحمد بزيع الياسين رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 29-يناير-1980

مشاهدات 68

نشر في العدد 467

نشر في الصفحة 10

الثلاثاء 29-يناير-1980

بيت التمويل الكويتي من المؤسسات التي يفتخر بها كل مسلم.

فلقد أثبت الإسلام من خلاله إنه نظام قابل للتطبيق، لو وجدت النية الصادقة والكفاءات المتخصصة والرغبة الصادقة.

وبفضل الله مازال بيت التمويل الكويتي يخطو خطوات حثيثة لتثبيت قدمه على الساحة المصرفية في الكويت بالرغم من كل الأراجيف والأقاويل التي يثيرها من يضرهم النمو المطرد في أعمال هذا البنك الإسلامي.

لهذا كله كان لنا هذا اللقاء مع السيد أحمد يزيع الياسين رئيس مجلس الإدارة ليرد بها على ما تجدد من إشاعات بشأن أعمال البنك ومنجزاته وليعطينا صورة واضحة عن مشاريع البنك المستقبلية.

ثار في الآونه الأخيرة تساؤل حول خطوة بيت التمويل الكويتي الجديدة بيع السيارات والسؤال المطروح كيف يتعامل بيت التمويل الكويتي بنظام الأقساط في بيعه للسيارات ؟

  • الفقة الإسلامي ليس ملكا  لزيد أو عبيد الفقة الإسلامي شريعة أنزلها الله سبحانه وتعالي علي نبيه محمد صلي الله عليه وسلم .

ونحن كبنك إسلامي نلتزم التزاما تاما في بيوعاتنا بالشريعة الإسلامية وبيع السيارات بالتقسيط يندرج تحت بيع الأجل المسموح به شرعا بإجماع أئمة المسلمين وعلمائهم .

استنادا إلى قوله تعالي ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ واستنادا إلى قوله تعالي (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ) وزيادة في الإيضاح نقول إن بيع الأجل يجب أن يكون بالصورة الآتية: أن تكون القيمة مقابل العين: أي بيع سيارتي هذه (ب 3500) دينار مثلا، على أن تدفع لي القيمة بعد سنتين أو خلالهما فإذا كانت القيمة مقابلة العين جاز ذلك.

   وقد أخذت بعض شركات السيارات بهذا البيع أي البيع لأجل فجاز لها ذلك إنما

 الذي لا يجوز هو أن تقيم السيارة بالنقد وتقول مثلا أن سيارتي هذه قيمتها ثلاثة آلاف دينار نقدا على أن تدفع لي أن أردتها أقساطا أو أجلا عشرة بالمائة من قيمتها. 

فيكون إنك قيمت السيارة ثم بعدها بعت القيمة الثمنية بواقع فائدة مقدارها عشرة بالمائة أو أقل أو أكثر فهذه قاعدة ربوية ومرفوضة.

من الملاحظ دائما أن البيع بالنقد للبضاعة أيا كانت أقل من بيعها بالأجل، أليس الفرق هذا راجعا للزمن؟

 

  • الفرق الموجود بين قيمة البضاعة بالنقد وقيمتها بالأجل ليس للأجل. ومن الخطأ أن يقاس بهذا المقياس لأنه لا يجوز لي أن أبيع أي بضاعة ما بأسعار متفاوتة بالنقد ويجوز لي أن أبيع بالأجل بأي سعر أتفق مع  العميل عليه على ألا يدخل عنصر الاستغلال بالموضوع وأود أن أضرب الآن مثلا بالسيارات لو أن صانعا صنع سيارة واحدة وباعها بالنقد واستلم القيمة بعد استلامه للقيمة سيتمكن من صنع سيارة جديدة ثانية فلذلك يقلل من ربحه ليتمكن من العمل مع زملائه من العمال في إنتاج سيارة اخرى أما إذا باع لأجل لمدة سنة فسوف يتعطل الثمن عليه وبالتالي لا يتمكن أن يعمل هو وزملاؤه ومن هنا جاز له أن يزيد من هامش الربح لأن الإسلام يحث على العمل والإنتاج، وهناك بيع آخر إجازه أئمة المسلمين وعلماؤهم وهو بيع السلم وهو على عكس بيع الأجل بأن تدفع الثمن مقدما والعين المبيع مؤجلا، على أن يكون معروفا وموصوفا ومحددا منتفية عن الجهالة والضرر.

 

والبيع المطلق أيضا هو البيع المعتاد الثمن حالا والبضاعة موجودة حاله، وهناك بيع يسمى بيع المرابحة للأمر بالشراء منصوص عليه في كتاب الأم للإمام الشافعي من البيوعات الجائزة.. وهناك بيوع محرمة مثل بيع العينة وهو أن تبيع العينة بأجل بثمن زائد ثم تشتريها بثمن بخس نقدا. وهناك بيعتان في بيعة وهي من البيوعات التي لا تجوز أيضا.

 

ما هي أنواع الودائع الاستثمارية لدى بيت التمويل الكويتي، هل تغيرت أم كما كانت عليه في السابق، وما هي كيفية توزيع الأرباح عليها؟ 

- الودائع الاستثمارية في بيت التمويل الكويتي ما زالت على ما هي عليه، وتنحصر في أولا: التوفير الاستثماري

- ثانيا: وديعة استثمارية مؤجلة بسنة مطلقة.

- ثالثا: وديعة استثمارية مطلقة مستمرة 

-أما فيما يخص التوفير فنستثمر من أمواله بنسبة %٦٠% ونبقي ٤٠% وحكمها حکم جاري الحساب تحسبا للسحوبات حيث يجوز لصاحب حساب التوفير أن يسحب أمواله في أي وقت يشاء وإن يودع في أي وقت يشاء، فلذلك يحاسب بالنسبة للربح - أو الخسارة بنسبة الأموال المستثمرة على أقل رصيد في كل شهر.

-  وفيما يخص بالوديعة الاستثمارية نستثمر منها بنسبة %۸۰ وتبقي ٢٠ منها بدون استثمار حكمها حكم الحساب الجاري وبالتالي تخضع للربح والخسارة بنسبة الأموال المستثمرة التي هي %٨٠% وفيما يخص الوديعة الاستثمارية المطلقة المستمرة فنستثمر منها %٩٠ وتبقي منها %١٠ للسيولة وبالتالي يكون الربح أو الخسارة بمقدار الأموال المستثمرة وهي ٩٠ ولا تعرف نسبة الربح أو الخسارة إلا بعد حسابها في آخر السنة، والنظام الأساسي لبيت التمويل الكويتي يبين بوضوح كيفية احتساب الأرباح.

 

لقد أعلنتم اقتراحكم بتوزيع ٢٠٪ على المساهمين كأرباح نقدية بينما أعلنتم إن الوديعة المستمرة حققت سنة ۱۹۷۹.. لماذا هذا الفرق الشاسع؟

  •  أشكرك على هذا السؤال الوجيه وأود أبين أن المساهم في عام ٧٨ لم يستلم ربحه و البالغ %١٠ لذا قام البيت بتدويره العام ١٩٧٩ فلذلك أن الربح المقترح هو يمثل ربح عام ۱۹۷۸ المدور بالإضافة إلى ربح عام 1979 المستثمر فقد تحقق له - ذلك ٩% هذه السنة بينما أخذ نصيبه في العام الماضي، أما المودع المستثمر في الوديعة المطلقة المستثمرة فقد أخذ نصيبه عام ١٩٧٨، % وهذه السنة  91/8 بجمع النصيبين يصبح للمودع ما مجموعه ۱۸/1/8 فلذلك نجد الفرق بين %۲۰ ضئيلاً جدا وهو ما يعادل حصة بيت التمويل على الودائع الاستثمارية من صافي الربح كشريك مضارب 1 فأرجو أن يكون ذلك واضحا. 

هل هناك ثمة شروط معينة في قبولكم للدخول كممولين؟ في التمويل العقاري؟

- هناك دراسة لكل مشروع فإذا تأكد البنك من جدوى هذا المشروع وكانت هناك إمكانية من البنك بتمويله نقوم بذلك. 

ما هي سياسات البنك تجاه القروض؟ 

إن القروض في بيت التمويل الكويتي غیر معمول فيها على النمط المعتاد في البنوك العادية إنما يجوز لنا أن نقرض المستورد البضائع عن طريق قسم الاعتمادات المستندية من تاريخ دفعنا للمصدر حتى وصول الأوراق إلى بيت التمويل الكويتي هذه المدة تعتبر قرضا حسنا على المستورد هذا بالنسبة للموارد التجارية. 

إنما القروض الحسنة لأصحاب الحاجات تحاول أن نتمكن من القيام ببعض الحالات قريبا إن شاء الله تعالى من أصل الاحتياطي الخاص بالبنك حيث لا يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يقرض من ودائع الناس الاستثمارية أو جواري حسابهم للأغراض الاجتماعية. وعندما نتمكن من القروض الاجتماعية لا بد أن تكون هناك ضوابط ومواصفات معينة حيث تكون هناك أولويات وحدود للمبالغ المقرضة وأود أن أشير إلى أن هناك صندوقاً للزكاة وتأتينا تبرعات من أهل الخير ونحن نساهم باستمرار - والله الحمد - في المشاريع الخيرية.. ولقد بدأنا صندوق الزكاة منذ سنة تقريبا ومستمرون فيه وتأمل التوسع في المستقبل إن شاء الله. 

ماذا بشأن الفروع؟ ما هي خطتكم تجاهها؟

  • لله الحمد بدأنا بفتح فرع الجهراء قبل أسابيع قليلة وإن شاء الله في ٣/٦ سنفتح فرعا في الرقة وبعدها بثلاثة أو أربعة شهور سنفتح فرعا في المدينة أي إنه في سنة 80 سوف نفتتح ثلاثة فروع على الأقل.

 ولم تحصل مضايقات تذكر بشأن فتح الفروع ولقد وافقت البلدية فعلا على  فتح فرعين لنا وفي الفيحاء وآخر في فيلكا. 

هل هناك دعم جديد من قبل الدولة تجاهكم في الآونة الأخيرة؟ 

- لقد أولت الدولة وعلى رأسها أمير البلاد جزاه الله خيرا - اهتمامها بهذا المشروع الإسلامي الخطير لما له من علاقة وطيدة بعقيدة الأمة الإسلامية جمعاء.

 ففي يوم الثلاثاء ٨٠/۱/۲۲ تم التوقيع على عقد التخصيص بإيجار مشروع المثنى بيننا وبين إدارة أملاك الدولة والواقع عند تقاطع شارع فهد السالم مع شارع الهلالي والمشروع الآن في دور التصميم لنتمكن من طرحه في مناقصة عالمية بعد ذلك وكذلك هناك مشروع آخر دعمتنا الدولة فيه وهو تخصيص بالشراء للمقر الواقع في شارع عبد الله المبارك - بجوار المتحف العلمي بمساحة ١٥٠٠ متر مربع ونشكر الدولة على هذين المشروعين المهمين في دعم مسيرة بيت التمويل الكويتي نحو الأفضل.

الرابط المختصر :