العنوان المجتمع المحلي (العدد 1275)
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر الثلاثاء 11-نوفمبر-1997
مشاهدات 61
نشر في العدد 1275
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 11-نوفمبر-1997
النواب عقبوا على الخطاب الأميري
صواريخ الـ: «سي سكوا» البريطانية عصفت بأجواء أوَّلِ جلسة برلمانية
سعد العبد الله: الحكومة حريصة على المال العام
قضية توقيع الحكومة لصفقة الصواريخ «السي سكوا» البريطانية والتي عارضها مجلس الأمة بتقريره الشهير الذي رفعته لجنة حماية الأموال العامة إلى المجلس، وصدره بتوصية إلى الحكومة تصدرت جلسة الثلاثاء الماضي، والتي تعد أوَّل جلسات المجلس للنظر بجدول أعمال دور الانعقاد الحالي.
سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبد الله الصباح الذي حضر الجزء الأول - من الجلسة رد على اعتراض النواب بقوله: يجب أن يتأكد العضو المتحدث وسائر الأعضاء في المجلس الموقر بأن الحكومة لديها الحرص بأن تحافظ على المال العام.
وأضاف: إن هذ الكلام هنا لا يفيد الكويت الآن ولا في المستقبل، فالحكومة أوصت الدفاع بشأن إتمام الصفقة، وما كان ذلك إلا بعد دراسة مستفيضة من قبل خبراء فنيين.
وقال سموه: حتى يصل وزير الدفاع أتمنى أن يحدد أي عضو العيوب.
وكان النائب عدنان عبد الصمد قد طالب في بداية الجلسة بأن تعاد دراسة هذه الصفقة بشكل كاف مشيرًا إلى أن الحكومة قررت الموافقة على هذه الصفقة متجاهلة لتقرير لجنة حماية المال العام بشأن إعادة دراسة الصفقة، وأشار النائب عبد الصمد في حديثه إلى أهمية التسليح داخل البلاد بشكل صحيح ومدروس وفق أطر وقنوات مدروسة وضمن توصيات لجنة حماية المال العام.
وقال النائب مبارك الدويلة بشأن صفقة الصواريخ إنه مع قناعتي ويقيني بأن ما نشر في الصحف أكثر مما قيل هنا إلا أنني لن أفصح عن معلومات تمس أمن البلاد.
وأضاف إن أملي أن يدرك الوزراء أنه إذا ما قام عضو بانتقاد وضع معين فهذا لا يعني أنه انتقاد لشخص الوزير.
وقال إن ما تريده الحكومة يصير، فقد تم توقيع الصفقة رغم قرارات لجنة حماية المال العام بضرورة إعادة النظر فيها، ثم تفاجأ برسالة رئيس الوزراء بالنيابة، فالحكومة تسير على سنتها وفي طريقها فما فائدة اللجان؟
وتحدث بعد ذلك الشيخ صباح الأحمد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية معقبًا على ما أثير حول صفقة الصواريخ «سي سكوا»؛ حيث قال: اللجنة التي أرادها المجلس محايدة واجتمعت وقدمت تقريرها بما فيهم ضابط كان قد اعترض ووقع معهم، واجتمعت مع اللجنة والأخ د. ناصر الصانع، وعدنان عبد الصمد، وأوصت اللجنة الجديدة بهذه الصواريخ التي تدرس منذ عام ١٩٩٤م ونحن ندور في حلقة مفرغة، إلى أن قال: أرجو أن نبعد القوات المسلحة فأخطر شيء أن نشكك بأي عسكري وبأي رتبة.
الخطاب الأميري
ثم انتقل المجلس لمناقشة بند آخر من بنود أول جلسة برلمانية؛ حيث عقب النواب على الخطاب الأميري، فتحدث النائب مشاري العصيمي قائلاً: إن هناك حكومة بالمجلس حكومة داخل اللجان وليست هناك معارضة ونحن اليوم مع إصلاح الحكومة ولكن كيف ستقوم الحكومة بالإصلاح الكرة في ملعب الحكومة، لقد خرج الأولاد المشاغبين خارج اللجان وليس لدينا أي حقد على الحكومة.
النائب جمعان العازمي أشار إلى أن مسيرة مجلس التعاون لابد أن تفعل بشكل أفضل وأقوى؛ حيث لا زالت الآمال لدى المواطن الخليجي ترتقب الإنجازات، وطالب العازمي بعمل مثمر وبناء يحسب في مسيرة مجلس التعاون الخليجي، مشيرًا إلى عدد من القضايا ومن أهمها قضية البدون؛ حيث طالب بشيء من الجدية في حل القضية والعمل على إيجاد حل جذري شامل لهذه الشريحة مؤكدًا أن استمرار التعاون بين الأنصار واللجان والحكومة في العديد من القضايا التي تهم المواطن كالقانون الصحي، وزيادة رواتب المدرسين وطرح أسلوب جديد للعديد من القضايا المعيشية التي أصبحت عالقة في المجتمع.
وتساءل النائب العازمي عن استعدادات الحكومة حول عدوانية النظام العراقي.
من جانبه، قال النائب خالد العدوة: إن الخطاب الأميري اشتمل على قضايا كثيرة ومتشعبة وموضوع مجلس التعاون ينعكس على استقرار دول المنطقة وأمنها، ومنذ إنشاء مجلس التعاون ليس هناك مسيرة تعاون حيث لا يستطيع المواطن الخليجي أن ينتقل من دولة لأخرى كما يشاء، وكما يحدث في الدول الأوروبية، إضافة إلى توحيد العملة، وطالب العدوة الحكومة بعدم حضور مؤتمر الدوحة بأي شكل وبأي مستوى، وذلك استجابة لرغبة الشعب والشارع الكويتي.
قضية إنسانية
وقال النائب مفرج نهار المطيري: إن الأمور كثيرة ومتشعبة ولا بد من الاهتمام بالقضايا الإنسانية ومن أهمها قضية البدون؛ حيث يمارس ضد هؤلاء أسلوب الضغط في الوقت نفسه لم نفتح لهم طريقًا لتعديل أوضاعهم، مشيرًا إلى أن البعض لا يستحق الجنسية ولكن لا بد أن يعامل معاملة حسنة وأن يكرم ويطعم الشعب الكويتي خاصة في الجهراء يعاني من هذه المشكلة فالمواطنون يقدمون العون لإخوانٍ لهم بالإسلام قبل كل شيء وهم الذين ولدوا على هذه الأرض الطيبة وتربوا عليها.
في الصميم
أعان الله د. الصبيح
وأخيرًا قبلت الحكومة استقالة وزير الصحة أنور النوري.. وتم اختيار د. عادل الصبيح وزيرًا جديدًا للصحة، ونحن متفائلون لاختيار «د. الصبيح» ونقدم له التهنئة على هذا المنصب.
فالصبيح له قدرات جيدة وخاصة أنه كان مساعدًا لمدير الجامعة وأثبت نجاحه وجدارته في منصبه السابق وحصل فيه على ثناء الجامعة.
وهو الشخص الذي استطاع أن يكون صمام الأمان لميزانية الجامعة التي كانت تعاني من قبله من الهدر والصرف حتى نجح في تقنينها وضبطها، بل وتحقيق الوفر فيها؛ لذا فقد أثبت بلا نزاع جدارته ونجاحه في عمله السابق.
ويعتبر "د. عادل الصبيح"، من الكفاءات المبدعة لمن يعرف الرجل عن قرب، وله تاريخ مشرف من الوطنية فقد أُسِرَ مرتين على أيدي القوات العراقية الغازية لدوره المتميز مع إخوانه المرابطين في منطقة كيفان الصامدة أثناء الاحتلال العراقي البغيض.
ونحن نعلم بأن مهمة «الصبيح» ليست سهلة ولن تكون كذلك فوزاره مثل هذه تركة وعبء ثقيل على من يتقدم لها؛ لأنها مرتبطة بأرواح وصحة الناس، ولكن على قدر أهل العزم تأتي العزائم، ود. الصبيح، أهلٌ لها «إن شاء الله».
وإن كانت هناك كلمة ينبغي الإشارة إليها في هذا المقال فهي إعادة النظر في التنظيم الجديد للوزارة؛ حيث إنه أصبح في الوزارة جيش من الوكلاء المساعدين ولكنْ!! هل تقدمت الخدمات الصحية في الصحة؟ كلا بل تراجعت عما كانت عليه حين كان هناك ٣ وكلاء مساعدون، والأدهى من ذلك أن وكيل الوزارة قام بسحب ۸۰٪ من صلاحيات الـ ١٢ وكيل مساعد، ووضعها تحت تصرف وكيل واحدًا ثم سحب تلك الصلاحيات ووضعها في يده وحده!
كما أن المناطق الصحية أصبحت دون دور يذكر.. ولا بد من إعطائها دورًا أكبر كما هو متبع في وزارة التربية؛ بحيث تكون هناك –مثلًا- ميزانية ومشاركة لمديري المناطق في اتخاذ القرار وأن لا يعزلوا لمجرد الاختلاف مع الوكيل أو يُهَمَّشُوا !!
مطلوب أن تقوم الوزارة جاهدة بتطبيق اللامركزية في الصحة؛ حيث تصحو من سباتها العميق ومن هذا الخلل الإداري المتراكم عليها..
وأخيرًا فقدْ كَثُرَتْ الأقاويلُ عن انخفاض مستوى الخدمات الصحية والنقص في الأدوية والمواعيد الطويلة في العيادات.. وكثرة الأخطاء الطبية في المستشفيات مما جعل صاحب القرار يأتي بشاب يتسم بصفات وسمات الإصلاح والنجاح في المهمة التي وكل بها.. كل التمنيات والدعوات للوزير «د. الصبيح» بالتوفيق في مهمته الجديدة.
والله الموفق!!
عبد الرزاق شمس الدين.
قدموا الشكر لسموه على الاهتمام بالمدينة الجامعية
الأمير استقبل رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لاتحاد الطلبة الجديد
استقبل سمو الأمير الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت؛ وذلك بمناسبة انتخابهم لعضوية الهيئة الإدارية، وقد قدموا لسموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.
وصَرَّحَ رئيس الهيئة الإدارية "هشام الشاهين" أن الوفد قَدَّمَ الشكر إلى سمو الأمير على ما تفضل بالإعلان عنه في الخطاب الأميري الذي ألقاه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح في افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثامن لمجلس الأمة عن نية الحكومة إنشاء المدينة الجامعية بمشاريع القطاع الأهلي.
من جانب آخر أصدر الاتحاد الوطني لطلبة الكويت بيانًا أعرب فيه عن مشاعر التقدير لتحقيق سموه وعده الذي وعد به خلال استقباله للهيئة الإدارية السابقة للاتحاد في إطار حملتهم الهادفة لبناء الجامعة الجديدة.
وليُّ العهدِ يرعى الملتقى السنوي الرابع لأمانةِ الأوقاف
الغزالي: مسؤولون من ثماني دولٍ عربية وإسلامية يناقشون تجارب دولهم الوقفية
يرعى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح الملتقى السنوي الرابع للأمانة العامة للأوقاف، والذي يقام هذا العام تحت شعار: «الوقف رائد العمل الأهلي»، وقد أناب سموه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير العمل محمد ضيف الله شرار، وأوضح المنسق العام للملتقى صلاح الغزالي أن الباحثين من ثماني دول عربية وإسلامية سيناقشون التجارب الوقفية لدولهم، مشيرًا إلى أهمية هذا التواصل بين مسؤولي الوقف في الدول العربية والإسلامية.
وقال: إن الأمانة ستكرم في ختام الملتقى الواقفين والمتبرعين الجدد وأعضاء مجالس وإدارات الصناديق الوقفية الجدد والمتطوعين.
من ٢٢ إلى ٢٤ نوفمبر الحالي
«شرار» يرعى أسبوع الشريعة بجمعية الإصلاح الاجتماعي
تحت رعاية محمد ضيف الله شرار وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية تقيم جمعية الإصلاح الاجتماعي أسبوع الشريعة الإسلامية الخامس تحت شعار: حماية عقيدة الإسلام في المجتمع الكويتي خلال الفترة ٢٢ إلى ٢٤/١١، وسوف يشارك في الأسبوع كلٌ من الدكتور جاسم مهلهل الياسين، ود. بسام الشطي، والنائب خالد العدوة، والمستشار سالم البهنساوي، ود. محمد عبد الغفار الشريف، والشيخ أحمد القطان، والنائب الدكتور وليد الطبطبائي، وعدد كبير من العلماء والمختصين في هذا المجال.
رئيس اللجنة المالية بمجلس الأمة لـ: المجتمع:
أوْلوياتُنا البطالة وقانون الخصخصة
وإقرار قانون الزكاة ومنع الاحتكار
أكَّدَ النائب أحمد النصار -رئيس اللجنة المالية- أن أهم أولويات عمل اللجنة في المرحلة المقبلة هي قضية البطالة التي تحظى بأهمية بالغة ولأنها تكاد تصبح ظاهرة خطيرة وواضحة داخل المجتمع الكويتي، وكذلك قانون الخصخصة، وقانون منع الاحتكار، وقانون الزكاة وعدد كبير من القوانين التي تهتم بالمشاريع الصغيرة للحرفيين، وكذلك دعم وتمويل النشاط الحرفي، مشيرًا إلى أن اللجنة تضع في عين الاعتبار وبكثير من الاهتمام الاقتراحات التي وردت عليها ردود من الحكومة أن تبدأ مناقشتها في اجتماعات لاحقة.
وأكَّدَ أحمد النصار أن أعضاء اللجنة متعاونون بشكلٍ جيد وأن تركيبة اللجنة متناسقة ومتفاهمة، وهو ما يسهل مهام اللجنة وأعمالها، مشيرًا إلى أن لجنة الشؤون المالية استعرضت في اجتماعها الثاني أهمَّ الموضوعات المُدْرجة في جدول الأعمال، والتي تشتمل على إقرار أهم الأولويات والأطروحات التي تنوي اللجنة البت فيها، بالإضافة إلى استعراضٍ سريعٍ لأهم الأعمال المتبقية من دور الانعقاد الأوَّل وما تم إحالته.
وأشار النصار إلى أن اللجنة رسمت خلال اجتماعها خطة عمل وجدول واضح وأولويات مدروسة يتم من خلالها العمل عبر قنوات سريعة وسليمة يضمن من خلالها عمل ناجح وسرعة في الإنجاز.
أحداث محلية
استراتيجية لمكافحة المخدرات: أنهت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات برئاسة وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد وضع استراتيجية عمل لتحديد الأعمال التي ستقوم بها اللجنة خلال الفترة المقبلة، ومنها؛ الشؤون الأمنية، والقانونية، والصحية، والاجتماعية، والإعلامية، عبر لجانٍ فرعية تمَّ تشكيلُها لهذا الغرض.
وزير التربية يرعى ندوة «ابن النفيس»: نظمت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالتعاون مع منظمة الإيسيسكو ندوةً عن العالم المسلم: «ابن النفيس»، تحت رعاية وزير التربية والتعليم العالي الدكتور/ عبد الله الغنيم، في الفترة من ٨-١٠ نوفمبر الجاري.
استراتيجية لوزارة الأشغال: الاستراتيجية العامة لوزارة الأشغال نوقشت في اجتماع ترأسه الدكتور/ عبد الله الهاجري وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون الإسكان؛ وذلك بشأن المشاريع الإنسانية وهيكل الوزارة، ومواضيع أخرى كتطوير الإيرادات، ودعم دائرة العلاقات العامة والإعلام.
دورات للخريجين: وقَّع الأمينُ العامُ للأمانة العامة للأوقاف عبد المحسن العثمان مع إحدى الشركات الوطنية لتأهيل وتدريب عدد من الخريجين الكويتيين حديثًا في مختلف التخصصات للعمل في القطاع الخاص.
مسابقة القرآن الكريم: حصلتْ دولةُ الكويتِ على المركز السادس دوليًا بمسابقة القرآن الكريم التي أقيمت بتركيا في حفظ القرآن الكريم كاملًا، والتي تنظمها إدارة الشؤون الدينية بالجمهورية التركية.
نفتح الملف الصحي ونقدمه للوزير الجديد
استبانة المجتمع: ٥٠٪: الخدمات الصحية ضعيفة ٦٢٪: لا لتطبيق التأمين الصحي ٧٤٪: لا لفرض الرسوم
كتب: محمد عبد الوهاب
عندما يتولى وزير أو مدير أو مسؤول مهام عمله الجديد يسعى في البداية إلى تحسين الخدمات وإغلاق الثغرات ساعيًا بهذا التحرك إلى تقديم عمل أفضل في فترة توليه للمنصب، ولعل تعيين الدكتور عادل الصبيح وزيرًا للصحة يُعَدُّ أكبر عبءٍ على الدكتور الصبيح في مثل هذه الفترة الحاسمة، خاصةً بعد استمرار الجدل حول العديد من القضايا الصحية داخل البلاد، والتي تناولتها وسائل الإعلام على لسان المسؤولين أو المواطنين أو حتى على لسان أعضاء مجلس الأمة، وفي خضم هذه التصريحات وسعيًا لإبراز الصورة الحقيقية لهذه الأطروحات نقدم للوزير الجديد الدكتور الصبيح عددًا من الآراء التي قدمها العديد من الشرائح الكويتية لنضعها بين يديه والتي تأمل في إيجاد خدمات صحية أفضل وعمل صحي متطور.
ولعلَّ من أبرز القضايا التي أثارتها الشريحة التي التقتها المجتمع قرار وزارة الصحة بمنع (۸۷) صنفًا من الدواء عن الوافدين، والمشروع الجديد للتأمين الصحي على المقيمين الذي يجري بحثه وتقويمه ودراسته في الوقت الحالي لإصدار قانون بهذا الشأن في أقرب وقت ممكن.
وقد أشارت الاستبانة التي أجرتها المجتمع إلى أن ٥٠٪ من المشاركين بالاستبانة يرون أن الخدمات الصحية ضعيفة في حين يرى ٤٦٪ أنها جيدة، و٤٪ فقط يرون أنها ممتازة.
وعن تطبيق القرار الخاص بالتأمين الصحي رفض ٦٢٪ من المشاركين بالاستبانة تطبيقه، بينما أيده ٢٤٪ مع امتناع ١٤٪ عن اتخاذ القرار بهذا الشأن.
وعن فرض الرسوم على الأدوية والعلاج رفض ٧٤٪ فرض الرسوم بينما أيده ٢٤٪، وامتنع ١٤٪ من المشاركين بالاستبانة بشأن فرض الرسوم.
وعن السؤال الرابع بالاستبانة والذي يقول: إن تطبيق قرار التأمين الصحي وفرض الرسوم هو سبب المشكلة الصحية في البلاد، اعتبر ٧٢٪ من المشاركين بالاستبانة أن التأمين وفرض الرسوم ليسا أساس المشكلة الصحية، بينما اعتبر ١٦٪ أنها هي المشكلة، فيما امتنع ١٢٪ عن الإجابة.
وعن أهم أسباب المشكلة الصحية داخل البلاد اعتبر ٣٦٪ أنها ناتجة عن أمور إدارية داخل الوزارة، في حين يرى ٣٢٪ أن المشكلة تكمن في المخصصين والعمالة، و١٨٪ يرون أن المشكلة تكمن في المباني والتجهيزات، و١٤٪ يرون أن المشكلة تكمن في المواطن والمقيم.
وقبل الدخول في أراء المواطنين والمقيمين التقت المجتمع عددًا من أعضاء مجلس الأمة لتقصي رأيهم في المشكلة.
تحسين الخدمة
حيث يقول النائب مخلد العازمي: نحن مع تطبيق قرار التأمين الصحي بشرط أن يكون الهدف من هذا القانون هو تحسين الخدمات الصحية وتطورها وتميزها عن دول المنطقة لا أن يكون الهدف هو تحقيق ربح أو مدخول مادي يساعد في تقليل التكاليف الصحية على البلاد.
ويضيف العازمي قائلًا: الدستور والقانون الكويتيان يكفلان للمواطن الخدمات الصحية والتعليمية وغيرهما، ولا يمنعان أن يشارك المواطن بجزء بسيط في تقدم الخدمات الصحية وتطورها، مشيرًا إلى أن تحركًا من قبل النواب كان ملحوظًا لتقديم دراسات وخطط لمثل هذه التأمين ولكن محتواه برنامج آخر ومنفصل كما هو في ألمانيا وغيرها من الدول.
وطالب مخلد العازمي جميع الإخوة أعضاء المجلس أن يكونوا حازمين في مثل هذا القانون من أجل الموافقة على قانون يخدم المواطن ولا يحمله أعباء أخرى وإن كان ولا بُدَّ فلا يكون من أجل المساهمة في تقليل التكاليف ولكن من أجل تحسين الخدمات الصحية التي يسعى الكل لتقدمها وتطورها في البلاد.
وقال النائب أحمد النصار: إننا ننشد الأفضل للمواطن وإذا كان القانون الذي سيطبق للتأمين الصحي جميع مواده تخدم المواطن فنحن نقف معه لما نلمس من أهمية لدور المستشفيات والمستوصفات وغيرها ولا بُدَّ من تحسين الخدمات الصحية بشكلٍ أو بآخرَ، والمواطن لن يكون هو الضحية وعلى الحكومة أن تجد حلًا لهذه المشكلة.
وأضاف النصار نحن نطالب بتشجيع القطاع الخاص بالدخول في مثل هذه القضية لكي يسهم في تحسين الخدمات الصحية داخل البلاد ومع ذلك نرفض أن يكون التأمين الصحي من أجل المساهمة في رفع التكاليف عن الدولة، بل إن التأمين الصحي لا بُدَّ أن يكون هدفه تحسين الخدمات الصحية والمحاولة الجادة لإيجاد خدمات صحية متطورة ومتميزة.
من جانبه قال النائب مبارك الدويلة: إن تطبيق قانون التأمين الصحي ما زال بیدِ مجلس الأمة والأعضاء هم الذين يقررون هذه المصلحة للمواطن وغيره، فإن كان التأمين الصحي يخدم المواطن فنحن معه قلبًا وقالبًا، وإن كان غير ذلك فنحن أول من يحاول إيجاد قانون لصالح المواطن بالدرجة الأولى وهذا الأمر يجب أن يفهمه الجميع.
على جانب الجماهير قال المواطن أحمد الصالح إن قانون التأمين الصحي بالمفهوم العام أمر مطلوب ونؤيده بحيث يقدم خدمات راقية ومتطورة للمريض، ولكن الذي نلمسه أن فكرة قانون التأمين الصحي الكويتي هي من أجل تقليل التكاليف على الحكومة ووزارة الصحة فإذا كان الأمر كذلك فنحن نرفض وبشدة تطبيق هذا القانون من خلال نوابنا في مجلس الأمة الذين لا بُدَّ أن يكونوا مدركين لهذا الأمر وإلا فجميع الوزارات وخاصة وزارات الخدمات ستفرض رسومًا واشتراكات وغيرها بحجة المساهمة في تقليل التكاليف على الدولة، والذي يسمع هذا الكلام يعدنا من الدول الفقيرة، وخاصة أن الدستور كفل لنا الرعاية الصحية والتربوية بالمجان.
وطالب المواطن أحمد الصالح جميع المسؤولين في الدولة وأعضاء المجلس والهيئة الطبية أن يكونوا حازمين في كل هذه القوانين التي تمس دخل واستقرار المواطن الكويتي المعيشي.
نرفض التأمين
من جانبه قال المواطن عبد الرحمن المطوع لا نريد تطبيق هذا القانون بأي شكل من الأشكال ومهما كانت فوائده وإيجابياته، نحن في دولة غنية كفل لنا القانون فيها الرعاية الصحية والتربوية وغيرها بالمجان ومن هنا فلا يمكن تطبيق هذا القانون الذي أعتقد أنه يخالف صريح القانون الكويتي.
وأضاف المواطن عبد الرحمن المطوع قائلًا: إن كان الهدف كما يقولون هو تحسين الخدمات الصحية في البلاد فهذه مشكلة وزارة الصحة ومشكلة الدولة وليست مشكلة المواطن الذي من الصعب أن يكون موفقًا بين جميع هذه المطالب الحياتية، وأن الدولة هي المسؤولة عن تطبيق هذا القانون وأنه إذا طبق، فلن يكون من المستغرب أيضًا أن يمنع صرف بعض الأدوية إلا يثمنها كما يجري مع الوافدين وهذه نقطة الصفر بالنسبة ل الجهاز الدولة.
ويرفض المواطن عبد القدوس عبد الله الهجوم الشرس على تطبيق قانون التأمين الصحي مؤكدًا أن جميع الدول المقدمة والدول الأوروبية تطبق هذا القانون وبشكل هادي، ومريح لجميع المواطنين والمقيمين.
واستغرب المواطن عبد القدوس هذا الاستهجان من بعض المسؤولين فضلًا عن المواطنين معتبرًا هذا الرفض دعوة لعدم التقدم والتطور الصحي.
هل يمكن تحسين الخدمات.. دون تحميل المواطنين أعباً إضافية جديدة؟
هل تؤيد فرض الرسوم على الأدوية؟
هل تطبيق قرار التأمين الصحي وفرض الرسوم هو سبب المشكلة الصحية في البلاد؟
أهم أسباب المشكلة الصحية يكمن في...
صيد وتعليق
شكرًا لمنتدى القلم ولجنة زكاة العثمان
الصيد.
1- أوردت صحيفة السياسة بتاريخ ٢٠/١٠/١٩٩٧م في الصفحة الخامسة تحت عنوان: «باقر: من واجبنا التصدي لكل الأمور التي تسعى للتغيير من طبيعة مجتمعنا المسلم» بقلم رائد يوسف الآتي: «امتدح عضو مجلس الأمة النائب أحمد باقر، في ندوة نظمتها لجنة زكاة العثمان، الخطوات التي يقوم بها وزير التعليم العالي الدكتور عبد الله الغنيم في تطبيق منع الاختلاط، في الجامعة مشيرًا إلى إقراره فصل الكثير من الشعب الدراسية في كلية الهندسة في خطوة تقرر أن تتبعها خطوات أخرى مشابهة في أقسام أخرى» انتهي.
2- أوردت صحيفة السياسة بتاريخ ٢٢/١٠/١٩٩٧م في الصفحة السادسة تحت عنوان: «في حديث من القلب إلى القلب بين الدكتور المذكور ورواد منتدى أصحاب القلم» هذه المقدمة لصاحبة المنتدى «إقبال الغربللي» جاء فيها الآتي: «أعزائي قّدْ ينغمس أحدنا بأحضان الدنيا وتقلباتها، فينسى نفسه ويموت شيئًا فشيئًا، يموت في قبر سلطة المركز أو الجاه أو بين ركام اللهاث وراء جني المزيد من المصالح أو تحقيق المزيد من الشهرة متناسيًا قوله سبحانه: ﴿يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا﴾ (الفرقان:٢٧-٢٨)، وقوله: ﴿أوْ نُرَدُ فنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾ (الأعراف:٥٣)... ثم أثنت على لجنة استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية بقولها: "جزى الله رئيسها والعاملين فيها كل خير" انتهى.
التعليق.
١- البادرة الخيرة الأولى من الدكتور عبد الله الغنيم بتطبيق قانون منع الاختلاط في الجامعة تستحق الشكر من المسلمين والأخلاقيين في البلد آملين عدم تأثره بالمعوقين ممن يعرقلون مسيرة العفاف، ويأمرون بالفحشاء وينهون عن المعروف من العلمانيين والإباحيين وأصحاب الوسط المنفلت المحاربين لشريعة الله وأخلاق أمة الإسلام الخالدة، فسرْ قدمًا يا دكتور عبد الله فقد أثلجت صدور المسلمين، وأعليت شأن الدين.
٢- البادرة الخيرة الثانية هي ما قالته الأخت الصحفية إقبال الغربللي في منتداها لأصحاب القلم، باعتبار أن من ابتعد عن الله تعالى وشرعه جسد ميت ولو كان حيًا، وإشادتها بشرع الله وحملته، ونحن إذ نحيي فيها هذا الاتجاه الذي تحث عليه منذ أواخر المنتدى الثاني في العام الماضي؛ حيث نقلت محاضرة دفاعًا عن الإسلام عبر شبكة الإنترنت لنأمل منها الآتي:
أ- تسخير قلمها والمنتدى لخدمة الإسلام والدفاع عن شرع الله وعن دعاته ببرنامج متسلسل حافل، بدعوة رموز الدين والأخلاق لهذا المنتدى العلمي وأصحابه للمناقشة والحوار في الشؤون الإسلامية التي تهم المجتمع الكويتي ونشر ذلك إعلاميًا.
ب- الالتزام بالحجاب الإسلامي تمامًا، وعدم التردد في الاعتزاز به قدوتك في ذلك كاتبة العصر الإسلامية عائشة عبد الرحمن «بنت الشاطئ»، التي التزمت بالإسلام شرعًا وسلوكًا وكتابةً، معتزة بدينها، مجاهدة بقلمها وفكرها ومنتداها من أجله: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (فصلت:٣٣).
ج- مناقشة وشرح وتوضيح ما تتعرض له الكويت وأمتنا الإسلامية من غزو فكري وخلقي واستعماري من خلال تعطيل شريعة الله تطبيقًا، وبث السموم من خلال مدارس الضرار الأجنبية وإشاعة المنكر الفكري والعلماني والقصص والأفلام الفاسدة والمفسدة، والكتابات الفاجرة المهيئة لجيل المخدرات والراقصات، وتخدير النفوس وسلب العقول وتغيير القلوب لاستقبال التطبيع مع اليهود بإزاحة القرآن وإحلال التوراة، وقبول امتداد دولة المنكرات اليهودية من النيل إلى الفرات «ذلك الحلم الزائف». ٣- ندعو الله تعالى أن يجعل هذا المنتدى ورائدته، وديوانية لجنة زكاة العثمان والقائمين عليها ممن ينطبق عليهم قول الرسول ﷺ في تجديد الدين، والدفاع عنه: «يحمِلُ هذا العلمَ من كلِّ خلَفٍ عدولُه ينفونَ عنهُ تحريفَ الغالينَ وانتحالَ المبطلينَ وتأويلَ الجاهلينَ» (رواه البيهقي)، وممن تنطبق عليهم أيضًا هذه الآية الكريمة المبشرة لهم بالرحمة في الدنيا والآخرة قال تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾. (التوبة:٧١).
عبد الله سليمان العتيقي
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
