حوار المجتمع مع أبرز المرشحين

العنوان حوار المجتمع مع أبرز المرشحين

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 17-فبراير-1981

مشاهدات 89

نشر في العدد 516

نشر في الصفحة 10

تحميل مشاهدة

أجمع المرشحون الثلاثة:

على نجاح السياسة الخارجية الكويتية.
على رفض الانتخابات الفرعية بكل صورها حفاظًا على الوحدة الوطنية.
على أن العدالة غير متحققة في توزيع الثروة الوطنية.

مناور:

لو أخذنا بمبدأ الديمقراطية لوجدنا أن ترك الانتخابات الفرعية يتعارض مع المبدأ.
في اعتقادي أن العدالة تتحقق في توزيع جانب الخدمات، ولكن بالنسبة إلى بقية الجوانب فهو توزيع غير عادل.
السياسة الخارجية لا تؤثر في السياسة الداخلية، وحوادث الأمن تحدث في أعرق الدول الديمقراطية كبريطانيا.
السياسة الخارجية للكويت مقصرة في حل مشكلة الحدود بين الكويت والعراق.
لزيادة فاعلية مجلس الأمة أرى أن من الضروري:

- إيجاد رئاسة حازمة وواعية.

- زيادة أعضاء مجلس الأمة.

- ترك الحرية الكاملة للمواطن لاختيار الأفضل.

ليس هناك ما يمنع تطبيق الشريعة بالتدرج، والذين يهولون ويصعبون تطبيق الشريعة واهمون.

السميط:

فعلًا هناك توزيع غير عادل في الثروة، فهناك فئة تتمتع بالثروة دون الفئات الأخرى.
أنا أهنئ القائمين على السياسة الخارجية لأنهم عبروا بالسفينة إلى بر الأمان.
لا بد أن تكون هناك رئاسة حازمة تحد من المهاترات الجانبية التي تحصل في المجلس.

ما زالت مجلة المجتمع تتابع حوارها مع أبرز المرشحين، وهذه هي الحلقة الأخيرة من سلسلة الحوارات التي بدأتها مجلة المجتمع؛ ذلك لأنها ستحدد أسماء نواب مجلس الأمة في يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله. وكما بينا أننا غير ملتزمين بنوعية معينة من المرشحين، وأننا نهدف من هذه الحوارات إلى:

تعريف الجمهور بتوجيهات المرشحين والاطلاع على آرائهم وقدراتهم.
توعية المواطن من خلال مادة الحوار والنقاش.
مناقشة بعض القضايا المحلية التي تشكل حاضر الكويت ومستقبلها.

ونود أن ننبه على أن هذه الحوارات لا تحمل أي صفة دعائية انتخابية، كما أننا ليس بالضرورة أن نتفق مع كل رأي أو فكرة تُطرح من خلال الحوار والنقاش.

كما أننا نود أن ننبه أن هناك كثيرًا من المرشحين البارزين من الذين يمثلون قطاعًا سياسيًّا أو فكريًّا أو نقابيًّا لم يسعفنا الوقت أن نتحاور معهم ونتبادل معهم الآراء ووجهات النظر.

وفي حوارنا هذا العدد، نلتقي ثلاثة مرشحين بارزين يمثلون قطاعات مختلفة، وهم: السيد يوسف الرفاعي من أصحاب الكلمة والبيان ومن النواب السابقين في مجلس الأمة والوزراء السابقين، والسيد عباس مناور وهو نيابي عريق شارك في جميع المجالس النيابية ابتداءً من المجلس التأسيسي وانتهاءً بالمجلس الأخير، ثم السيد يحيى السميط وهو مهندس في مجال النفط سنوات عدة وله خبرة وممارسة طويلة في هذا المجال.

وقد أدار الحوار الأستاذ الشطي رئيس تحرير مجلة المجتمع.

بدأ الأستاذ الشطي الحوار: مرحبًا بالسادة الضيوف. ثم وجه السؤال الأول:

الشطي: في هذه الانتخابات برزت ظاهرة الانتخابات الفرعية في مناطق الطبقات المثقفة وأخذت طابعًا طائفيًّا وعشائريًّا، ما موقفك منها؟ وإذا كنت معارضًا لها فكيف نقضي عليها؟

مناور: الانتخابات الفرعية ما هي إلا خطوة تمهيدية للانتخابات العامة، والذي حصل عندنا انتخابات فرعية ليست على مستوى المنطقة، وفي الحقيقة أنا من الناس المعارضين للانتخابات الفرعية التي حصلت، وحينما سُئلت عن رأيي من بعض الناس فيما حصل قلت إنه لو حصلت انتخابات فرعية عامة لكل المنطقة فأنا من المؤيدين لذلك، ولكن وجود انتخابات فرعية لقبيلة تنقسم إلى مثل ثلاثة أفخاذ واحد منها يأخذ نصيبه من الانتخابات الفرعية دون البقية، فأنا من المعارضين لذلك لأنه تكريس للقبلية والعنصرية. كما أن المنطقة ليست بأكملها قبليين، بل يوجد هناك أناس غير منتمين إلى القبائل والعشائر الموجودة في المنطقة، فلماذا عزم هؤلاء ونهضم حقهم في عملية الانتخابات الفرعية؟

الشطي: أفهم من ذلك أنك من المعارضين للانتخابات الفرعية القائمة على أساس قبلي وعشائري، ماذا عن الانتخابات القائمة على أساس طائفي؟

مناور: حتى الانتخابات الغربية القائمة على أسس طائفية، إلا أن تكون انتخابات على عموم المنطقة..

الشطي: إذا كانت هناك فئة من السنة وفئة أخرى لنقل من الشيعة، فأرادت كل فئة أن تصفي مرشحيها إلى مرشحين اثنين فقط وإجراء الانتخابات الفرعية لهما، فما رأيك في هذه المسألة؟

مناور: في الحقيقة لو أخذنا بمبدأ الديمقراطية لعرفنا أن تركهما أفضل، وأن نترك للمواطن حرية الاختيار، وهذا لأننا نتطلع إلى برلمان نموذجي يمثل آراء المواطنين واختيارهم المرشحين بمنتهى الحرية.

السميط: في الانتخابات الفرعية في أمريكا نجد هناك حزبًا أو حزبين، كل حزب يعمل لنفسه حتى يتم بعد ذلك تصفيات للحزبين على مستوى الرئاسة الأمريكية. ولكن مجتمع الكويت فيه القبلية والطائفية، فأنا ضد تكريس الطائفية لأنها تؤثر على الوحدة الوطنية المنشودة. كما أن الانتخابات الفرعية فيها نوع من العجلة، مما يؤدي إلى عدم ترك الناخب يأخذ حريته في الاختيار حتى آخر يوم من الانتخابات، ولأعطَى كذلك المرشح فرصة لأن يعبر عن رأيه ويطرح ويعرض أفكاره. وهو ميدان للتنافس الشريف، فيبرز فيه الضعيف ويبرز فيه القوي، وعندها يختار الناخب بمنتهى الحرية ومنتهى التعقل، ولديه فرصة كبيرة لذلك دون التضييق عليه بالانتخابات الفرعية فأنا في الحقيقة ضد الانتخابات الفرعية.

الرفاعي: في الحقيقة ما حدث بالانتخابات الفرعية في منطقة الدعية على سبيل المثال له سلبيات وإيجابيات، ولكن السلبيات أكثر من الإيجابيات. كما أن مثل هذه الانتخابات الفرعية توجد لنا الطائفية وهي نوع من أنواع العصبية التي قال عنها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «دعوها فإنها منتنة». فنحن لا نريد أن نكون سببًا في إيجاد هذه الطائفية وتكريسها، وإذا كان هناك طرف يسعى لتكتل الناس حوله فيجب علينا ألا نساعده ولا نشجعه لأن كل فعل له رد فعل مماثل له القوة، وعلى هذا الأساس إذا بدأت طائفة بالتكتل استشعر الطرف الآخر الخطر ويبدأ التكتل.

الأمر الثاني أن في الانتخابات الفرعية قضاءً على الخيار أمام المواطنين، ولو قيل إنها تعمل على عدم تشتت الأصوات فإنها في الحقيقة لا تحقق هذا الهدف، وإذا كان هناك عدة مرشحين مثلًا في منطقة واحدة: مرشح يمثل الاتجاه الإسلامي، ومرشح آخر يمثل الاتجاه اليساري أو الاشتراكي، ومرشح آخر صاحب بروز شخصي هدفه رفع اسم عائلته، فإذا كانت هناك انتخابات فرعية فإنها ستنظر إلى الكم على حساب الكيف، أقصد أنها تسعى إلى تصفية المرشحين إلى اثنين دون النظر إلى الاتجاهات الفكرية التي يحملها المرشح الإسلامي أو اليساري. وهذه باعتقادي سلبية مهمة جدًّا من سلبيات الانتخابات الفرعية. وهذه الانتخابات قد تسقط صاحب الفكر وتنجح البروز الشخصي، لهذا السبب ولغيره أقول إن سلبيات مثل هذه الانتخابات أكثر من إيجابياتها. وبالنسبة لإثارة الطائفة نقاومها بالحكمة والموعظة الحسنة وتصحيح العقائد والأفكار، وبترشيحنا للنائب المؤمن الحريص على مصلحة الإسلام.

الشطي: تحقيق العدالة مطلب لكل الشعوب، وهنا في الكويت تتحقق العدالة في استغلال الخدمات التي تقدمها الدولة، ولكن الكثير يتساءل حول عدالة توزيع الثروة الوطنية، هل هي متحققة؟ أم أن هناك شريحة رقيقة تستفيد من هذه الثروة؟

الرفاعي: في اعتقادي أن هناك تفاوتًا في الدخل، ومع الوقت سيزداد هذا التفاوت، وسبب ذلك هو النظام الاقتصادي المطبق في الكويت وهو النظام الرأسمالي الحر، وهو يؤدي إلى الصراع الطبقي الذي تدخل منه الشيوعية وباقي الحركات الهدامة. والمخرج من ذلك هو تطبيق النظام الإسلامي لأنه يحقق لنا العدالة في توزيع الدخل القومي ولا يجعل الملكية مطلقة كما في النظام الرأسمالي، بل يقيدها بأن أصبحت تحرم الناس من حقوق عامة أو تفد بمصالحهم كحادثة شراء عثمان بن عفان «١» للبئر وجعلها ملكية عامة لشحاحة الماء في المدينة. وهذا غير متحقق الآن، فالدولة لا تتدخل لجعل بضاعة ما ملكية عامة إلا برضا أصحاب البضاعة. يعني الآن هل أصبح النفط شركة وطنية لأن الدولة رأت أنها تتدخل لصالح المواطنين، أولًا لأنها رأت أصحاب الأسهم يحبون هذا الأمر. حتمًا نعرف أن استيلاء الحكومة على الشركة ما كان بدافع أنها تحول دون تحكم أصحاب الشركة في الأسعار، إنما كان هناك أهداف أخرى، ربما أن أصحاب الشركة لم يحققوا أرباحًا معينة وأن المصاريف أكثر من النفقات. ولم يكن الهدف حماية المستهلك من سيطرة الشركة، كان الهدف ربما أن الجماعة شعروا بشيء من الخسارة كما في شركة الأسماك وشركة الناقلات. وبالنظام الإسلامي تصبح كل المرافق العامة والمراعي ملكية عامة طبعًا مع التعويض العادل لصاحبها. ثانيًا مسألة الربا تزيد في تفاوت الدخل، فمالك البنك مثلًا سيملك في المستقبل مليونين بينما صاحب محل بقالة يصبح مديونًا، لأن الأول يتعامل بالربا والفوائد الربوية مع البنك فرصيده يزيد والآخر رصيده ينقص فيظهر الحقد بين الطبقتين. فأنا لذلك أطالب بسرعة تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي تحقيقًا للعدالة في توزيع الدخل بين المواطنين ومنعًا لأي تفرقة بين طبقات الشعب، وهو النظام الأمثل لأنه من عند الله -سبحانه وتعالى- وهو يعرف مصلحة العباد.

مناور: في الحقيقة أود أن أقول إن كل الخدمات التي تؤديها الدولة هو من واجبها ومن حق المواطنين، فنحن نسمع الآن في الندوات والجرائد اليومية والتقارير الحكومية أن توزيع الثروة عادل، وأنا باعتقادي إن كان كذلك فهو فقط بالنسبة للخدمات، ولكن بالنسبة لبقية الجوانب فهو توزيع غير عادل.

وأكبر دليل ما ذكره الأخ السيد يوسف قبل قليل، وأعتقد أن أكثر من خمسين في المائة لا يستفيدون من توزيع الثروة، فنجد الموظف يعيش على مرتبة فقط لا غير، وتجده يسدد أقساط السيارة والثلاجة والتليفزيون والفيديو، ويدخر جزءًا بسيطًا جدًّا منه لنفسه.

السميط: في الحقيقة تجد الشعب في الكويت يستهلك أكثر مما ينتج، وتجد كذلك الكثير من الوكلاء والوزراء يستغلون مناصبهم لتنمية تجارتهم وأعمالهم الخاصة بهم. وفعلًا هناك توزيع غير عادل في الثروة، وهناك فئة تتمتع بالثروة دون الفئات الأخرى.

الشطي: المعروف أن سياسة الكويت الخارجية تتسم بالوسطية في اتخاذ القرارات، والكثير يعتبره من إيجابيات الحكم في الكويت والبعض يعتبره من السلبيات، لأن كثيرًا من القرارات غير الصارمة تشجع الدول المجاورة على زعزعة الأمن في البلاد أو تؤثر على حقوق المواطن السياسية، ما رأيك فيما يقال حول السياسة؟

السميط: أنا أهنئ القائمين على السياسة لأنهم بذلوا جهدًا وعبروا بالسفينة إلى بر الأمان، والسياسة الكويتية الخارجية جيدة، والوضع الداخلي غير مرتبط بالسياسة الخارجية، لأن لكل سياسة قوانين تحكمها وتعمل على تطبيقها.

مناور: في الحقيقة أعتقد أن سياستنا الخارجية حتى الآن معتدلة، وكسبنا محبة الأعداء قبل الأصدقاء، وفي كثير من المؤتمرات التي تعقد بين وزراء الخارجية العرب نجد الكويت هي حمامة السلام التي تسعى للتوفيق بين المتخاصمين، هذا شيء معروف ولا نستطيع أن ننكره. أما بالنسبة لتزعزع الأمن الداخلي في الدولة فهذا راجع لسبب زيادة الوافدين وغير الكويتيين إلى دولة الكويت، فكما سمعت من وزير الداخلية منذ فترة أن هناك «۱۲۷» جنسية في بقعة صغيرة مثل الكويت! فغير مستغرب أن يتزعزع الأمن، وطبيعي أن تحدث مثل هذه الاغتيالات والمتفجرات والحوادث المروعة في الكويت؛ فنحن نشاهد في دول عريقة بالديمقراطية كبريطانيا مثل ذلك بل وأكثر، وأرى أن يكون أولو الأمر والقائمون على الأمن من الكويتيين الأمناء. وللأسف أن هناك الكثير من المباحث والمخبرين في منطقة جليب الشيوخ والفروانية وغيرها في أيدي غير كويتية، وكذلك هناك نقص في الأفراد والسيارات التي يحتاج إليها الأمن الداخلي، وهذا كلام المسؤولين على الأمن في الكويت.

الرفاعي: الكويت سياستها الخارجية ناجحة لأنها محل إعجاب الدول العربية والأجنبية، ولأنها تعمل على الوساطة بين دول عربية وأخرى، ولكنها ما زالت مقصرة في أمور كثيرة أبرزها مشكلة الحدود بين الكويت والعراق، وقد جاء الوقت المناسب لحلها وأرجو أن يكون حلها سريعًا لأن الكويت ذات علاقة طيبة مع العراق. وعمومًا التفصيل في السياسة الخارجية أفضل أن يكون في ظروف أفضل.

الشطي: لوحظ من خلال التجربة النيابية السابقة أن مجلس الأمة يفقد فعاليته بعد فترة من الزمان، وذلك من خلال الظواهر الآتية وضعف الكفاءات، وقلة القدرات لدى أعضاء مجلس الأمة، واحتكار المقاعد البرلمانية لفئات معينة وأسماء مكررة، وبطء إنجاز الأعمال زعمًا عن كثرتها.

ما الحلول التي تقترحها لزيادة فعالية مجلس الأمة؟

مناور: بالنسبة لمسألة تكرار الأسماء في المجلس، فأنا أرى أن في كل مجلس يتغير نصف المجلس، وهناك أسباب كثيرة أدت إلى حل المجلس، منها: الرئاسة -مع احترامي للرئيس السابق- لكنها لم تستطع إدارة الجلسة بحزم، وهناك في اللائحة الداخلية المادة ١٦ و٨٨ لمنع العضو من الاسترسال في الكلام خارج نطاق الموضوع المطروح، فالرئاسة برأيي لم تأخذ حقها في استخدام القانون والمادتين السابقتين لوقف هذه الأشياء والحد منها داخل المجلس السابق. الشيء الثاني أن هناك بعض الأعضاء يعارضون لأجل المعارضة، دائمًا الرئاسة تضعف حينما ترى النائب قويًّا وصاحبَ لسان، فالرئاسة هنا تتماشى مع هذا النوع من النواب. الشيء الثالث من مسببات الحل المادة ٩٨ من الدستور، وهي التي أثيرت في المجلس السابق، وهي أن يأتي كل وزير ببرنامج وزارته ويعرضه على المجلس ليأخذ الثقة، بينما في المجالس السابقة يكتفي بإلقاء خطاب يتضمن برنامج الحكومة لمختلف المجالات ويأخذ الثقة. ولكن في مجلس ۱۹۷٥ طالبًا وأنذر بأن المجلس القادم يجب أن تطبق فيه المادة «۹۸»، لا شك بأنها ثقيلة على السلطة التنفيذية، ولكن هذا واجب دستوري. وأوافق كذلك على زيادة أعضاء مجلس الأمة، وأؤيد كذلك تزويد المجلس بمجموعة من الخبراء والاختصاصيين والمستشارين في مختلف المجالات لرفع كفاءة الأعضاء والمجلس بصفة عامة.

السميط: في الحقيقة لا بد من دراسة أسباب حل مجلس الأمة السابق، فإذا كان السبب قلة كفاءة الأعضاء، فالحل هنا بسيط لأنه إذا عرف السبب بطل العجب؛ فنغير الأسماء ونغير الأشخاص وانتهت العلة. وأنا مع الرأي الذي يدعو إلى زيادة أعضاء المجلس، ولكن أرجو أن تكون هذه الزيادة سببًا في خلق مشكلات وعرقلة الأمور داخل المجلس. ولا بد فعلًا أن تكون هناك رئاسة حازمة تحد من المهاترات الجانبية التي تحصل في المجلس.

الرفاعي: في الحقيقة أنا أتفق مع الأخ عباس مناور في أنه لا يقع اللوم على المجلس وحده في سلبيات الحياة البرلمانية السابقة، وأتفق معه كذلك في أن الرئاسة الحازمة والواعية ضرورية جدًّا وهي التي تضمن نجاح التجربة وإنتاجية المجلس. وأتفق مع الأخ يحيى السميط في عدم وضع قيود على المرشح، لأن المرشح هو موضع اختيار المواطنين، أما بالنسبة لزيادة العدد فهو ضروري جدًّا للخروج من المأزق الدستوري لأن الحكومة لا يزيد عدد وزرائها في المجلس عن ثلث الأعضاء، ولكن عند تشكيل الوزارات سوف يضطرون إلى دمج وزارة العدل والأوقاف وفي هذا ظلم كثير، لذا أود زيادة عدد أعضاء المجلس لتلافي ذلك.

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة