العنوان المجتمع المحلي :العدد 1598
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر السبت 24-أبريل-2004
مشاهدات 72
نشر في العدد 1598
نشر في الصفحة 10
السبت 24-أبريل-2004
الحركة الدستورية تعتمد سياسة التهدئة في معالجة الشريعة
كتب: عماد العسكر
أعلنت الحركة الدستورية الإسلامية أن التيار الإسلامي على إختلاف أطيافه يعتمد سياسة التهدئة وإحتواء ردود الفعل في التعامل مع مسألة ضم كلية الشريعة الإسلامية إلى كلية الحقوق.
وفيما أشارت الحركة في بيان لها إلى نجاحها في إقناع الحركة السلفية العلمية بالعدول عن قرار إقامة مهرجان خطابي مضاد أعلنت الإنتهاء من تشكيل وفد من أعضائها وأعضاء التجمع السلفي وبعض الشخصيات المستقلة لمقابلة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد ومحاولة إقناعه بالعدول عن القرار لما يحمل من سلبيات كثيرة بل والعمل على دعم كلية الشريعة.
ويلتقي الوفد رئيس مجلس الوزراء حال موافقته على اللقاء لبحث السلبيات التي قد تنشأ عن قرار إغلاق الكلية وأهمها فقدان السيطرة على التعليم الديني الذي قد ينتقل من العمل المؤسسي من خلال الكلية إلى الجهد الشعبي والشخصي، وما قد يترتب عليه من زرع مفاهيم خاطئة حول كثير من الأمور الشرعية، وبعيدًا عن رقابة الدولة.
وإلى ذلك قالت الحركة إنها والقوى السياسية الإسلامية تجنح إلى تهدئة الساحة لحين الانتهاء من التحرك الحكيم وإجراء الإتصالات مع الحكومة كما أعلنت أنها ستوجه عبر النائب د. ناصر الصانع أسئلة إلى وزير التربية وزير التعليم العالي للوقوف على حقيقة مسؤوليته تجاه قرار إغلاق كلية الشريعة.
السند يرفض التوجه الحكومي لإغلاق كلية الشريعة
رفض منسق القائمة الإئتلافية بكلية الشريعة بجامعة الكويت على السند التوجه الحكومي نحو دمج كلية الشريعة في كلية الحقوق.
وأعرب عن دهشته إزاء هذا التوجه في الوقت الذي تزخر به الكويت بأبنائها خريجي الشريعة الذين يؤدون أدوارًا فاعلة ومميزة في مجالات مختلفة خاصة في توجيه وإرشاد المجتمع نحو دينه وشريعته الإسلامية السمحة عبر منابر الدولة المختلفة سواء الأئمة أو الواعظون والواعظات ومن خلال الندوات والبرامج والأنشطة الحيوية التي تقام من فترة إلى أخرى وتهدف إلى تعزيز الوازع الديني وفق منهج الوسطية والإعتدال بعيدًا عن أي نوع من التطرف وقال السند إن كلية الشريعة رمز ذو دلالة واضحة على ما جبل عليه أبناء هذا الوطن من التزام ومحافظة وإعتزاز بقيم دينه الإسلامي.
وأضاف أن الفهم الخاطئ للإسلام يتطلب تكريس الإهتمام بكلية الشريعة والإعتناء بمخرجاتها وتشجيع الإقبال على تلقي العلم الشرعي بالطريقة التي تسهم في عزة مجتمعنا الإسلامي وحفظ هؤلاء الطلبة، مشيرًا إلى أن إغلاق كلية الشريعة ودمجها في كلية الحقوق سوف يسهم في إفساح المجال للجهل والتطرف لإستقطاب الشباب الراغب في طلب العلم الشرعي.
60 ألف إصدار في معرض كتاب «الإصلاح»
أعلن نائب مدير معرض الكتاب الإسلامي عبد المنعم الفيلكاوي أن جمعية الإصلاح الاجتماعي تلقت موافقة أكثر من ٦٠ جهة متخصصة في طباعة وتوزيع الإصدارات المرئية والمقروءة والمسموعة للمشاركة في فاعليات معرض الكتاب الإسلامي التاسع والعشرين الذي يقام تحت رعاية رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي.
وأضاف أن المكتبات ودور النشر أرسلت مطبوعاتها، حتى تقوم جمعية الإصلاح الإجتماعي بتقديمها لإدارة مراقبة المطبوعات في وزارة الإعلام لتدقيقها ومن ثم إجازتها مبينًا أن عدد هذه المطبوعات بلغ ٦٠ ألف كتاب، وقال الفيلكاوي إن جمعية الإصلاح حرصت على تنوع الكتب المطروحة في المعرض وتشمل الكتب الدينية والتاريخية والثقافية والإجتماعية بهدف الإرتقاء بمستوى رواده.
وأضاف الفيلكاوي أن جمعية الإصلاح أعدت ۷۰ جناحًا في معرض الكتاب بسبب كثرة المشاركات والمطبوعات.
يذكر أن المعرض يشارك فيه عدد من دور النشر والمكتبات من الكويت والدول العربية.
الرويشد: كلية الشريعة منبر ينسجم مع الرغبة الأميرية
أعلن خالد الرويشد رئيس الهيئة الإدارية للإتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة أن كلية الشريعة تعتبر منبرًا لحماية الدين وتعميق الهوية الإسلامية بما ينسجم مع الرغبة الأميرية مشيرًا إلى أن أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الصباح، أصدر لها مرسومًا أميريًا.
وافقت عليه الإرادة الشعبية المتمثلة في مجلس الأمة.
وقال: إن نخبة من أبناء الكويت الذين شهدت لهم التجارب والخبرات قد أسسوا هذه الكلية من أجل تخريج أجيال واعية وفاهمة تؤمن بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة.
وأضاف: إنه ليس هنالك مبرر أكاديمي و علمي دقيق لدمج كلية الشريعة مع كلية الحقوق، خاصة أن العملية التعليمية بالجامعة تتجه نحو الإرتقاء المستمر ولا سيما في كلية الشريعة وكافة الدراسات تثبت ذلك، الأمر الذي يستدعي بالضرورة بقاء هذه الكلية ودعمها.
وشدد على أن البلاد تسير في إتجاه إستكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في البلاد، حسب رغبة سمو أمير البلاد الأمر الذي يؤكد أهمية بقاء هذه الكلية مستقلة لتمارس دورها الحقيقي في بناء المجتمع الكويتي المحافظ المحب للدين.
ودعا الرويشد إلى التريث قبل اتخاذ مثل هذه الخطوات والقرارات التي تعتبر قمة في الحساسية خصوصًا في ظل الظروف الراهنة التي تكاد تعصف بالمنطقة، داعيًا إلى الحوار والنقاش بالتي هي أحسن لأن ذلك يعتبر جوهر دعوة الإسلام ولن ترضى بغير هذا السبيل في الدعوة إلى الخير والصلاح والفلاح بالحكمة والموعظة الحسنة.
وأكد أهمية الدور العظيم الذي يقوم به سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد الصباح في سبيل مصلحة البلاد وخدمة المواطنين.
البصيري يسأل عن شراء بطاقات الإكتتاب
وجه النائب د. محمد البصيري سؤالًا برلمانيًا إلى وزير التجارة والصناعة حول شراء البطاقات المدنية للإكتتاب في بنك بوبيان الإسلامي، في وقت أدرج فيه رئيس مجلس الأمة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة طلبًا تقدم به عدد من النواب لمناقشة الإكتتاب في نفس البنك.
وطلب البصيري في سؤاله تزويده بالإجراءات التي إتخذتها الوزارة وستتخذها ضمانًا لعدم التلاعب في عمليات الإكتتاب والصفة القانونية التي تتم من خلالها عمليات شراء البطاقات المدنية والإكتتاب بالأسهم ولماذا لم تتخذ الوزارة أي إجراء حتى الآن؟.
والصانع يسأل عن إتفاقية التجارة العالمية
كما وجه النائب د. ناصر الصانع سؤالًا موحدًا إلى كل من وزير المالية ووزير التجارة والصناعة ووزير التخطيط ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية حول إتفاقية منظمة التجارة العالمية.
وإستفسر الصانع عن:
الجهود والأنشطة التي ترون أن الوزارة بإشرافكم يمكن أن تسهم بها للنهوض بالأنشطة المالية والمرتبطة بإختصاصات الوزارة لجعل الكويت مركزًا ماليًا محوريًا إقليميًا وعالميًا؟.
السياسات والخطط الموضوعة بالوزارة لتحقيق هذا الهدف أو إبراز المعوقات والصعوبات التي تعترض وجود تلك الخطط والإجراءات المتخذة لتلافي تلك الصعوبات.
المرتكزات الأساسية التي ترون أنه من الضروري توافرها لجعل الكويت مركزًا ماليًا عالميًا وإقليميًا متخصصًا؟
الدراسات والأبحاث التي أعدتها الوزارة بإشرافكم لجعل الكويت مركزًا عالميًا ماليًا ولدعم ومساندة تحقيق هذا الهدف.
سياسات وخطط الوزارة بإشرافكم وإجراءاتها المتخذة لتوفير الكوادر الوطنية المؤهلة ولإكسابها الخبرة والكفاءة التي يحتاجها لجعل الكويت مركزًا ماليًا متخصصًا عالميًا وإقليميًا؟.
لجنة الأموال البرلمانية: «الدفاع» وافقت على تقديم المعلومات عن عقودها
ناقشت لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الأمة تمكين ديوان المحاسبة من الرقابة على العقود الخاصة التي تنفذها وزارة الدفاع، وقال رئيس اللجنة النائب جمال العمر إن الإجتماع الذي عقد مؤخرًا جاء إستكمالًا لإجتماع اللجنة برئيس لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الوزراء وزير العدل وتنفيذًا لحكم القانون رقم ١٩٩٦م في شأن العمولات؛ مشيرًا إلى أن اللجنة إستمعت إلى آراء ممثلي وزارة الدفاع وديوان المحاسبة.
وقال العمر إن اللجنة بحثت الإجراءات المتمثلة في الأحكام التي حفظت ولا تتوافر لدى وزارة الدفاع بيانات عنها مشيرًا إلى أن اللجنة طلبت من الوزارة سجلًا لتنفيذ العقود كما هو مطلوب في تعميم ديوان المحاسبة وتوصية مجلس الأمة.
وأضاف أن الوزارة وافقت على تقديم جميع المعلومات المطلوبة بما فيها المعلومات الخاصة بالعقود اللاحقة وهي العقود المباشرة مع الجيش الأمريكي، لافتًا إلى أن القانون يجبر الوزارة عن طريق ديوان المحاسبة على تقديم جميع المعلومات والبيانات ومن ضمنها تلك العقود وإن كانت هناك آلية خاصة بها لحفظ سريتها.
وأكد أن اللجنة بحثت حالات العلاج في الخارج وطلبت من ديوان المحاسبة تشكيل لجنة خاصة للبحث ومراقبة جميع العقود ومدى إلتزام الوزارة من خلال الرقابة اللاحقة على أن تقدم تقريرها خلال شهرين.
وأضاف أن ديوان المحاسبة سيوفد لجنة مختصة بالرقابة اللاحقة على جميع العقود وستقدم تقريرها إلى لجنة حماية الأموال لمناقشتها ومن ثم رفع تقرير في شأنها إلى مجلس الأمة.
طارق عبد الله الذياب
مجلس الوزراء هل يعارض رغبة أميرية؟
في عام ۱۹۸۱م التقى أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الصباح، بأبنائه من طلبة الدراسات الشرعية الكويتيين الذين كانوا يدرسون في المدينة المنورة في لقاء أبوي في فندق إنتركونتنتال المدينة، وذلك للاطلاع على أحوالهم وظروفهم المعيشية وتذليل الصعاب التي تواجههم خلال فترة دراستهم، وقد تم اللقاء بحضور السيد يوسف الحجي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في ذلك الحين وقد إستجاب- حفظه الله- لمطالب أبنائه الطلبة ومنها الأمر بزيادة المساعدة المالية التي تصرف لهم من الحكومة لتحسين ظروفهم المعيشية ولكن المطلب الأهم الذي كان مكسبًا حقيقيًا لدولة الكويت ويصب أجره إلى يوم القيامة إن شاء الله في ميزان هذا الرجل الكبير هو الأمر بإنشاء كلية للدراسات الشرعية في جامعة الكويت لتوفير فرصة التعليم الشرعي العالي لأكبر عدد من أبناء الكويت الراغبين في دراسة العلوم الشرعية المختلفة لخدمة دينهم وشريعتهم الغراء ووطنهم، وقد كان ذلك وتم إنشاء ذلك الصرح الأكاديمي الذي خرج لنا كوكبة من العلماء والمشايخ وحملة كتاب الله الكريم وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم والبعيدين كل البعد عن التطرف والتزمت والأفكار الهدامة، وذلك لسد النقص الذي تعاني منه قطاعات ومؤسسات الدولة المختلفة في ذلك المجال العلمي.
ولكن فجأة وربما نتيجة لمعلومات غير دقيقة أوحتها أطراف علمانية، يتوجه مجلس الوزراء لإصدار قرار بإلغاء إستقلالية كلية الشريعة ودمجها مع كلية الحقوق بالرغم من وجود عدم رضا من الجامعة نفسها، ووجود نقص في إحتياجات قطاعات الدولة من هذا التخصص، كما تدل على ذلك إحصاءات الخدمة المدنية وشعور الطلبة بالضرر الذي سيقع عليهم جراء ذلك الدمج، فهل نرى تراجعًا من مجلس الوزراء عن ذلك القرار وإستمرارًا لتحقيق الرغبة الأميرية الكريمة التي تتطابق مع توجه الدولة للإعداد لتطبيق الشريعة الإسلامية والذي هو حسنة أخرى من حسنات أمير البلاد حفظه الله؟.
دمج الشريعة وترويج الفساد وإرتفاع الأسعار.. ملفات ساخنة
كتب: خالد بورسلي
جاء قرار دمج كلية الشريعة مع كلية الحقوق مفاجئًا لكل الفاعليات السياسية وجاءت الأسئلة البرلمانية تستوضح حقيقة هذا التوجه، وهل كان قرار الدمج بناءً على دراسات علمية واجتماعات فنية وإدارية داخل جامعة الكويت، وما الأسس والمبررات التي في ضوئها جاء هذا القرار؟ فإن كانت الحجة أن خريجي الشريعة يمثلون عبئًا على أجهزة الحكومة فهذه الحجة مردود عليا، لأن كل خريجي الكليات تقريبًا باتوا يواجهون المشكلة نفسها حيث لا تتوافق مخرجات التعليم مع إحتياجات السوق المحلية بإستثناء بعض التخصصات، فإذا كان هناك من يعتقد بأن كلية الشريعة يسيطر عليها فكر متطرف، أو أن خريجيها يحملون أفكارًا متطرفة، فإن المنطق يقول غير ذلك، إذ إن وجود كلية الشريعة ضروري للحد من هذا الفكر، ومن خلال الكلية يتم توجيه الخريجين للفكر المعتدل، ولكن كيف سيتم مواجهة هذا التطرف خارج كلية الشريعة؟
دعوة الفاسدين والمفسدين
ويستمر مسلسل القرارات الإستفزازية نحو تأزيم الوضع على الساحة المحلية بعد مهرجان هلا فبراير، الذي يدعي القائمون عليه أنه سياحي والقصد منه تنشيط الحركة التجارية في البلاد، في حين أن الواقع يقول: إنه فني في الدرجة الأولى، بدليل أن دعوة الفنانين والفنانات والراقصات هي الأساس في هذا المهرجان وكذلك الدعوة لإقامة مسرحيات وعروض فنية لم توافق عليها الرقابة بعد كل هذا الحديث عن إستضافة حفل ما يسمى بستار أكاديمي، وهو الأمر الذي يثير الكثير من علامات الإستفهام مثل الفيلم السينمائي «شباب كول» الذي لم يحصل على موافقة الرقابة، فيما دفعه التوجه الحكومي للظهور العلني وعليه فلا بد من وقفة مع هذا التوجه المنحرف الذي يدعم كل ما هو غیر مجاز من الرقابة، فمن يدفع ثمن هذا التأزيم؟ ولماذا الإصرار على هذه القرارات والمواقف الغريبة؟
ومن ثم أدعو المعنيين للإجابة عن هذا السؤال: أين شعار الإصلاح الذي رفعته الحكومة؟.
سياسة مرفوضة
من ناحية أخرى إستغرب النائب مسلم البراك رفع أسعار مواد البناء «الأسمنت والحديد» وشدد على أهمية أن يتصدى مجلس الأمة لظاهرة إرتفاع أسعار مواد البناء والغذاء والأعلاف، لكنه يبدو أن التوجه الحكومي مستمر في تأزيم الوضع مع كل فئات الشعب ودعا البراك في مؤتمر صحافي مجلس الأمة إلى أن يتصدى للدفاع عن مصالح المواطنين سواء أصحاب القسائم أو مربي الماشية متسائلًا: لمصلحة من إستمرار حرب إرتفاع الأسعار التي تؤثر سلبًا على معيشة المواطنين؟ وأعرب عن أسفه للإنفلات غير الطبيعي في أسعار مواد البناء والأعلاف معتبرًا أن هذا الإرتفاع في الأسعار ما هو إلا هجمة على جيوب المواطنين ذوي الدخول المحدودة.
وقال البراك: لا يوجد سبب لإرتفاع الأسعار رغم كل التبريرات التي طرحتها الجهات الحكومية، ولن نسمح بسياسة إرتفاع الأسعار والجشع والإحتكار على حساب المواطن الكويتي البسيط.
«الدعوة الإسلامية».. تعتزم إغاثة متضرري سيول جيبوتي
ضربت موجة من السيول العارمة مدينة جيبوتي مؤخرًا، وأسفرت الخسائر حسب التقديرات الأولية عن وفاة ۱۰۰ شخص وإصابة المئات فضلًا عن تدمير البنية التحتية.
وشردت السيول ٥ آلاف أسرة تهدمت بيوتهم، وأصبحوا يتخذون من العراء مأوى لهم وانقطع عنهم التيار الكهربائي والهواتف.
ومن جانبها فتحت الحكومة الجيبوتية المدارس لإيواء بعض الأسر المشردة، ووجهت نداء إلى المؤسسات الخيرية العاملة في البلاد والجيشين الأمريكي والفرنسي المتمركزين في جيبوتي لمد يد العون للمتضررين من جراء السيول.
وأفادت الأنباء أن الشعب الجيبوتي المتضرر في حاجة ماسة إلى المواد الغذائية والبطانيات والخيام والملابس.
ومن المتوقع- كما أفادت المصادر- أن تتحرك لجنة الدعوة الإسلامية التابعة لجمعية الإصلاح بالكويت لتقديم إغاثة عاجلة للمتضررين، حيث إنها توجد من خلال مكتب فرعي على أرض جيبوتي للعمل الخيري والإنساني.
لجنة المصابيح تتبرع ب 15 جهاز حاسوب إلى مستشفى الفروانية
تطبيقًا لشعارها عمل خيري داخل الكويت أعلن عبد الرحمن المطوع مدير لجنة المصابيح بالأمانة العامة للجان الخيرية التابعة لجمعية الإصلاح الإجتماعي، أن لجنة مصابيح الهدى قد تبرعت بمجموعة من أجهزة الحاسوب إلى مستشفى الفروانية دعمًا منها للرعاية الصحية وتطوير العمل الإداري لخدمة المراجعين والمعالجين.
وقال: إن د. سعود فرهود الدرعة مدير مستشفى الفروانية قد تسلم ١٥ جهاز حاسوب جديدًا بإمكانيات فنية جيدة.
ويذكر أن المطوع قام بتسليم الأجهزة للمستشفى ومن المتوقع أن تدخل إلى الخدمة خلال الأيام القليلة المقبلة، لإضفاء المزيد من سرعة الإنجاز على العمل الإداري في مستشفى الفروانية.
ومن جانبه ثمن د. فرهود هذه اللفتة؛ معتبرًا أنها تأتي ضمن الدور المشهود للأمانة العامة للجان الخيرية ولجانها في خدمة المسلمين داخل الكويت وخارجها حتى أصبح العمل الخيري نموذجًا يحتذى.
محطة تلفازية في قيرقيزيا بدعم كويتي
وقعت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية والمركز الثقافي القرقيزي إتفاقًا لإنشاء محطة تلفازية، تبدأ بث برامجها من العاصمة القرقيزية بشكيك لمدة ٦ ساعات قابلة للزيادة، وتغطي مساحة ١٠٠ كيلومتر مربع.
وقد وافق رئيس الهيئة يوسف الحجي على دعم المحطة بمبلغ ٣٣ ألف دولاًر أمريكي لشراء أجهزتها.
ومن جانبه، تعهد د. أوزيك عبد الكريم بألا تبث المحطة أية مواد إعلامية مخالفة لمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها أو مواد من شأنها إثارة الأفكار المتطرفة بين المسلمين.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
