العنوان التنمية البشرية في المنظور الإسلامي
الكاتب د. أشرف دوابه
تاريخ النشر الأحد 01-يناير-2017
مشاهدات 730
نشر في العدد 2103
نشر في الصفحة 60
الأحد 01-يناير-2017
عرف مصطلح التنمية طريقه للظهور بعد الحرب العالمية الثانية، واقتصر مفهوم التنمية منذ ذلك الوقت وحتى نهاية عقد الثمانينيات على الكمية التي يحصل عليها الفرد من سلع وخدمات مادية، حيث كان الاهتمام منصباً فقط على النظرة الاقتصادية البحتة من خلال التركيز على النمو الاقتصادي، وتحسين ميزان المدفوعات، وتنمية الصادرات، باعتبارها المقياس الحقيقي للتقدم والتنمية.
في عام 1990م تبنى برنامج الأمم المتحدة للإنماء مفهوماً للتنمية البشرية بمقتضاه أصبح الإنسان هو صانع التنمية وهدفها، وذلك باعتبار البشر هم الثروة الحقيقة للأمم، وأن التنمية البشرية هي عملية توسيع خيارات البشر، وأن قدرات أي أمة تكمن فيما تمتلكه من طاقات بشرية مؤهلة ومدربة وقادرة على التكيف والتعامل مع أي جديد بكفاءة وفاعلية.
وفي عام 2002م تبنى برنامج الأمم المتحدة للإنماء مفهوماً للتنمية الإنسانية بديلاً عن التنمية البشرية في أول تقرير صادر له عن التنمية الإنسانية في الدول العربية، على أساس أن التنمية تتجاوز في جوهرها الأبعاد المادية إلى الأبعاد المعنوية التي تمتد لتشمل الحكم الجيد، ووضع المرأة في المجتمع ومدى تمتعها بحقوقها داخله.
وقد عرف التقرير «التنمية الإنسانية» بأنها «عملية توسيع الخيارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية»، وأنها «تنمية الناس، ومن أجل الناس، من قِبل الناس»، وتشمل تنمية الناس بناء القدرات الإنسانية عن طريق تنمية الموارد البشرية، ويعني القول «التنمية من أجل الناس» أن مردود النمو يجب أن يظهر في حياة الناس، والقول «التنمية من قبل الناس» يعني تمكينهم من المشاركة بفاعلية في التأثير على العمليات التي تشكل جوهر حياتهم.
والتنمية الإنسانية بذلك أوسع من مفاهيم التنمية حتى التي تركز على الإنسان، فتنمية الموارد البشرية تؤكد رأس المال البشرى فقط، وتعامل الناس كمدخل في عملية التنمية، ولكن ليس كمنتفعين منها، ويركز نهج الحاجات الأساسية على متطلبات الإنسان، ولكن ليس على خياراتهم، وينظر نهج رفاه الإنسان إلى الناس كمنتفعين وليس كمشاركين فاعلين في العمليات التي تشكل حياتهم، أما التنمية الإنسانية فهي باشتمالها على جميع هذه الجوانب تعد أكثر شمولاً تجاه التنمية.
وأياً كان الاسم، فإن مضمونه هو الذي يحوي مفهومه، وسواء أكانت التنمية بشرية أو إنسانية فإنها في حقيقتها مترادفات ويبقى مدلول المسمى، فالتنمية سواء سميت بشرية أو إنسانية ينبغي ألا تنتهي عند تكوين القدرات البشرية، مثل: تحسين الصحة وتطوير المعرفة والمهارات؛ بل يجب أن تمتد إلى أبعد من ذلك؛ حيث الانتفاع بها سواء في مجال العمل من خلال توافر فرص الإبداع، أو التمتع بوقت الفراغ، أو الاستمتاع باحترام الذات وضمان حقوق الإنسان، أو المساهمة الفاعلة في النشاطات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية، وترسيخ مفاهيم الحرية والعدل والمساواة، فالتنمية البشرية أو الإنسانية ليست مجرد تنمية موارد بشرية، بل تمتد لتشمل التنمية بجوانبها الشاملة والمتكاملة، فهي لا ترتبط فقط بحياة البشر بل ترتبط في الوقت نفسه بجودة حياة البشر.
الإسلام والتنمية البشرية
ينظر الإسلام للتنمية البشرية على أنها الحياة الطيبة، وهو بذلك سبق وفاق ما كان عليه مفهومها وما آل إليه وما اختلف في مسماها، فهو لا ينظر لصنع الثروة بقدر ما ينظر إلى صانع تلك الثروة وهو الإنسان، ذلك المخلوق الذي له القدرة على صنع الثروة وفي الوقت نفسه لا تصنعه الثروة، وهو بطبيعته أكرم مخلوق، ومن أجله سخر له الله تعالى الكون خادماً لا مستخدماً فقال تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً {70}) (الإسراء).
وتنبعث الرؤية التنموية في الإسلام من قضية الاستخلاف وفلسفته في العلاقة بين الإنسان والكون ومالكهما رب العالمين، وهو مفهوم يجمع بين التنمية الروحية والمادية، ويُعلي من شأن النفس الإنسانية، ويضعها موضع التكريم اللائق بها، والذي يُمَكِّنها من أداء دورها في تعمير الكون وتحقيق العبودية الخالصة لخالق هذا الكون وحده.
إن مفهوم التنمية في الإسلام يتجاوز المنظور المادي وتحقيق الرفاهية القائمة على إشباع متطلبات الجسد، ويمتد إلى طلبات الروح والعقل التي لا تقل عن الناحية المادية في الحياة، فالإنسان بفكره هو الذي يصنع الماديات، وقد توجد الماديات ولا يوجد الإنسان المفكر المتحضر، فالفكر قبل المادة.
وفي الإسلام تهدف التنمية بصفة أساسية إلى تحقيق الأمن المادي من الجوع والأمن المعنوي من الخوف؛ (فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ {3} الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ {4}) (قريش)، فالإسلام يريد من خلال عملية التنمية توفير الحياة الطيبة الكريمة لكل إنسان؛ (مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ {97}) (النحل)، حياة تسمو بالروح والجسد، ويسودها روح الإخاء والتكافل والمودة والرحمة، وترفرف عليها مظلة الأمن والعدل والحرية والمساواة، وتخلو من شبح الجوع والخوف والكراهية والبغضاء والأثرة، وتراعي العدالة في توزيع الدخول والثروة حتى لا يكون المال دولة بين الأغنياء وحدهم.>
مفاهيم اقتصادية
الاستصناع في اللغة هو: طلب عمل الصنعة من الصانع فيما يصنعه، واستصنع الشيء دعا إلى صنعه.
وبيع الاستصناع في الاصطلاح هو: عقد بمقتضاه يتم صنع السلع وفقاً للطلب بمواد من عند الصانع، بأوصاف معينة، وبثمن محدد يدفع حالاً أو مؤجلاً أو على أقساط.
وبناء على ذلك يمكن القول:
1- الاستصناع يتم بناء على طلب من المستصنع (المشتري) للصانع (البائع)، وما يتطلبه ذلك من إيجاب وقبول، وأهلية العاقدين للمعاملة والتصرف.
2- الاستصناع يكون في السلع التي تصنع صنعاً؛ أي المصنوعات، وعلى ذلك فإن المنتجات الطبيعية كالثمار والبقول والحبوب ونحوها إذا أريد بيعها قبل وجودها فإن طريقها السلم لا الاستصناع.
3- مواد الصنع تكون من عند الصانع لا من المستصنع، فإذا كانت من المستصنع فإن العقد يكون إجارة لا استصناعاً.
4- الشيء المطلوب صنعه (المنتج) يكون موصوفاً في الذمة بصورة محددة ومميزة عن غيره، ويتعهد الصانع بصنعه وتسليمه في أجل معين بصورة ترفع الجهالة والغرر وتغلق أبواب النـزاع.
5- الثمن يكون معلوماً ومحدداً، ويصح أن يعطيه المستصنع للصانع عند التعاقد، أو يعطيه قدراً منه والباقي عند استلام المنتج، أو يدفعه على أقساط، أو يؤخره إلى وقت تسليم المنتج.>
مأثورات اقتصادية
عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: كَتَبَ المُغِيرَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ إِذَا سَلَّمَ: «لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ» (رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي).>
أخبار اقتصادية
البنك الإسلامي يمول مشروعات إنمائية
بـ863 مليون دولار
اعتمد مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية في ختام اجتماعات دورته 316 نهاية ديسمبر الماضي برئاسة رئيس مجموعة البنك، د. بندر حجار؛ تمويلات جديدة بمبلغ إجمالي 863 مليون دولار لتمويل مشروعات إنمائية في عدد من الدول الأعضاء.
وتضمنت التمويلات مبلغ 208 ملايين دولار لغينيا لتنفيذ مشروع طريقين يعززان التكامل الإقليمي يربط بين مدينة غيكيدو ومدينة كيسودوغو وكونديمبرادو، البالغ طوله 116 كيلومتراً، بجانب اعتماد مبلغ 170 مليون دولار لإنجاز المرحلة الثالثة لمحطة إنتاج الطاقة الشمسية الضوئية في الإمارات، بالإضافة إلى تمويل مشروع محطة الكهرباء الخامسة لتوسعة الخط (6) لصالح شركة ألمنيوم في البحرين بمبلغ 105 ملايين دولار، يساهم صندوق التضامن الإسلامي للتنمية الذي يديره البنك في هذا المشروع بمبلغ 25 مليون دولار، بحسب «وكالة الأنباء السعودية».
كما اعتمد المجلس مشروعاً للتنمية الريفية المتكاملة ومنحة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتشغيل في المغرب بمبلغ 94 مليون دولار، فيما أقر المجلس مشروعاً للتمويل الأصغر وآخر لمكافحة الملاريا في السنغال بمبلغ إجمالي 92.3 مليون دولار، فيما سيقوم البنك بتمويل مبلغ 32 مليون دولار لوزارة الصحة في السنغال للمساهمة في مشروع مكافحة وباء الملاريا واستئصاله.
واعتمد المجلس تمويل مبلغ 91.5 مليون دولار للمساهمة في إعادة تأهيل وإصلاح طريق في توجو بين منطقة أفيببوز ومنطقة أنيهو المحاذي لساحل المحيط الأطلسي بطول 30 كيلومتراً، فيما أقر المجلس تقديم تمويل بمبلغ 60 مليون دولار للمساهمة في مشروع إنشاء وتأثيث وتجهيز مستشفى عام لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في جيبوتي بطاقة استيعابية 220 سريراً، ويتضمن المشروع تدريب وتأهيل موظفي الصحة اللازمين للعمل بالمستشفى، بالإضافة إلى دعم إدارة المشروع.
كما تم إقرار تقديم قرض بمبلغ 8 ملايين دولار للمساهمة في مشروع لتوليد الطاقة الشمسية من أجل تعزيز جهود التنمية الريفية في تشاد، وتقديم قرض بمبلغ 5 ملايين دولار لصالح مشروع توليد الطاقة الكهربائية بمركز الحسين للسرطان في عاصمة الأردن عمَّان، بجانب تقديم قرض بمبلغ 4 ملايين دولار لمالي للمساهمة في مشروع توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية لتعزيز التنمية الريفية بالبلاد.
وأقر المجلس في نهاية دورته خطة العمل المقترحة للسنوات الثلاث المقبلة من عام 2017 – 2019م بتكلفة إجمالية بلغت 16 مليار دولار، بالإضافة إلى موازنة السنة المالية الجديدة (2017م) التي بلغت نحو 5.2 مليار دولار، فيما اطلع المجلس على الملامح الرئيسة لبرنامج رئيس البنك للسنوات الخمس القادمة.>
دول الخليج تستأثر بثلث الأصول العالمية للصيرفة الإسلامية
وفقاً لتقديرات صندوق النقد العربي، فإن المصارف الإسلامية الخليجية تحوز وحدها نحو ثلث أصول المصارف الإسلامية على مستوى العالم، لافتاً إلى أن أصول المصارف الإسلامية في السعودية تشكل نحو 51% من إجمالي الأصول المصرفية في المملكة.
وقد ذكرت دراسة لصندوق النقد العربي تم نشرها في يونيو 2016م، أن الفترة التي تلت الأزمة المالية العالمية عام 2008م، شهدت نمواً ملحوظاً لنشاط الصيرفة الإسلامية، بمعدل نمو مركب يبلغ 17% خلال تلك الفترة، بما يعكس اهتماماً عالمياً واسع النطاق بفرص التمويل المصرفي الإسلامي.
ويرى خبراء مصرفيون أن مساعي بريطانيا لأن تصبح عاصمة لرؤوس الأموال الإسلامية، تحتاج إلى سنوات لمنافسة دول مثل السعودية والإمارات وقطر والبحرين في الخليج العربي، وماليزيا وإندونيسيا وتركيا، التي قطعت شوطاً كبيراً في جذب الأنظار نحو صناعة الصيرفة الإسلامية فيها.
وتتجه المصارف السعودية بشكل سريع نحو صناعة المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة، وسط توقعات أن تتحول البنوك بالكامل لهذا النوع من التعامل خلال 5 سنوات.
وتستحوذ السعودية على 43% من المصرفية الإسلامية في منطقة الخليج، وفق تقرير أصدرته غرفة تجارة وصناعة دبي مؤخراً.>
قطر: تأسيس ثالث أكبر مصرف إسلامي في المنطقة
تتجه 3 مؤسسات مالية عاملة في قطر لتأسيس واحد من أكبر المصارف الإسلامية العاملة في المنطقة برأسمال يتجاوز 6 مليارات دولار، فقد كشفت 3 مصارف قطرية عن نيتها بحث الاندماج فيما بينها لتشكيل أكبر مصرف إسلامي في البلاد، وفقاً لبيان مشترك صدر عنها نهاية ديسمبر الماضي، بحسب صحيفة «العربي الجديد».
وأعلن كل من مصرف الريان، وبنك بروة، وهما مدرجان في بورصة قطر، ويعملان في الصيرفة الإسلامية، وبنك قطر الدولي، عن نيتهم بحث إمكانية دمج أعمالهم، والعمل على تكوين كيان مصرفي إسلامي يعمل بكفاءة أعلى.
وتراهن قطر، عبر الكيان الجديد وكيانات مصرفية إسلامية أخرى، منها المصرف وقطر الدولي الإسلامي، على استقطاب الاستثمارات الخارجية والمحلية، والدخول في منافسة مع عواصم دول عربية وعالمية تحاول أن تكون مركزاً للصيرفة الإسلامية حول العالم، ومن بين هذه الدول ماليزيا وتركيا وبريطانيا والإمارات والبحرين وأخيراً المغرب.
وبالأرقام، نجحت قطر في السنوات الماضية في زيادة حجم الصيرفة الإسلامية، إذ تكفي الإشارة إلى أنه في عام 2015م بلغ حجم الصيرفة الإسلامية في الدولة الخليجية 53.9 مليار دولار، مشكلاً نحو 11% من حجم سوق الصيرفة الإسلامية في دول الخليج البالغ حجمه 490 مليار دولار، وفق بيانات صندوق النقد الدولي حول العمليات المالية والصيرفة الإسلامية في دول مجلس التعاون.>
مؤشر تنمية التمويل الإسلامي عام 2016م:
35 دولة تطبق القواعد التنظيمية للتمويل الإسلامي
أعلنت وكالة «تومسون رويترز»، بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)، التابعة للبنك الإسلامي للتنمية (IDB)، عن النتائج الرئيسة للإصدار الرابع من تقرير مؤشر تنمية التمويل الإسلامي لعام 2016م في المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية (WIBC) لعام 2016م والمنعقد في البحرين.
وبحسب وكالات، فقد تابع التقرير استكشاف الإحصاءات الأساسية للتمويل الإسلامي وكبار المساهمين فيه، كما استكشف الاتجاهات السائدة في هذا المجال عبر 5 مؤشرات والتي تعتبر الأهمَّ لقياس تطور صناعة التمويل الإسلامي والتي تقدر قيمتها بحوالي تريليوني دولار أمريكي في عام 2016م، وتجري متابعة هذه المؤشرات في 124 دولة.
وأظهر التقرير نمو أصول التمويل الإسلامي بنسبة 7% ليسجل نحو تريليوني دولار في نهاية العام 2015م، إلا أن انخفاض أسعار النفط الذي حدث في العام الماضي سيؤثر سلباً على أداء المؤسسات المالية الإسلامية.
وأشار التقرير إلى أن كلاً من ماليزيا والبحرين والإمارات تواصل سيطرتها للعام الرابع على التوالي، كما يظهره مؤشر تنمية التمويل الإسلامي، وجاءت غرب أفريقيا من بين المناطق ذات الإمكانات العالية في مجال التمويل الإسلامي.
وحصدت المملكة العربية السعودية مكانة أعلى الدول من حيث أصول التمويل الإسلامي، ثم إيران، وماليزيا التي تراجعت للمرتبة الثالثة.>
