المجتمع الإسلامي (1065) | مجلة المجتمع

العنوان المجتمع الإسلامي (1065)

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 07-سبتمبر-1993

مشاهدات 67

نشر في العدد 1065

نشر في الصفحة 44

تحميل مشاهدة

أريتريا: حركة الجهاد الإريتري تدعو المنشقين للمباهلة

أسمرة: المجتمع

أصدر أمير حركة الجهاد الإسلامي الإريتري والمكتب التنفيذي بيانًا توضيحيًّا هامًّا في 25 صفر 1414 الموافق 13/8/1993 حول الانشقاق الأخير، وخصوصًا البيان الذي أصدرته المجموعة الانقلابية والتعميم الداخلي اللاحق به، واللذان صدرا بتاريخ 13 صفر 1414 الموافق 1 أغسطس 1993، ووزعاهما على نطاق واسع داخل وخارج إريتريا، وقد بيّن أهم التحديات التي تواجهها حركة الجهاد الإريتري والممثلة في:

الحرب المكشوفة التي خاضتها وتخوضها ضدها الجبهة الشعبية وحكومتها الانتقالية، والتي تصر على تهميش دور المسلمين وإزالة الإسلام عن إريتريا بمختلف الوسائل لصالح الصليبية الحبشية، وتمكين قوى الاستكبار العالمي في المنطقة.
معاناة الظروف الخارجية العامة الرافضة لمجمل الحركات الدعوية والجهادية الإسلامية ومحاصرتها بمختلف الوسائل، ومن ذلك تعرض قيادات الحركة ورموز مؤسستها العسكرية والجماهيرية للمطاردة والاعتقال.

وقد دعا البيان أعضاء المجموعة الانقلابية بعد تفنيد مزاعمهم ودعواهم إلى المباهلة، أو المصارحة والمكاشفة، مع التأكيد على بقاء أبواب الحركة مفتوحة أمام الخارجين عن الصف؛ لتفويت الفرصة على أعداء المسلمين للاصطياد في الماء العكر.

باكستان: فضيحة القائمة السوداء تضم بي نظير بوتو وإخوة نواز

لاهور: عبد الغفار عزيز

بعد إصرار وإلحاح الجبهة الإسلامية الباكستانية، أعلنت الحكومة قائمة المدينين الكبار لبنوك الدولة، وتضمنت أكثر من ثلاثة آلاف شخص؛ بدءًا من بي نظير بوتو وإخوة نواز شريف، وانتهاء إلى كبار وزراء الحكومتين الماضيتين والسياسيين ورجال الأعمال وضباط الجيش.

ونظرًا لخلو هذه القائمة من أعضاء ونواب الجماعة الإسلامية أو الجبهة الإسلامية، فقد استطاع القاضي حسين أحمد قائد الجبهة الإسلامية أن يصرح قائلاً: إن أعضاء الجبهة والجماعة الإسلامية لم ولن يتورطوا في نهب وسلب أموال الدولة وثروتها أمام الأحزاب الأخرى "الشعب، والائتلاف الإسلامي". فأثارت هذه القائمة مشاعر الذعر والخوف في صفوفهم وسط تكهنات بمنع المدرجة أسماؤهم على "القائمة السوداء" من خوض الانتخابات القادمة إذا لم يسددوا ديونهم قبل 13/9/1993، وهذا ما دفع بعض الشخصيات المتنفذة في الحكومتين السابقتين للمسارعة إلى البنوك لتسديد ديونهم، وقد بلغ مجموع الديون المسددة 440 مليون روبية باكستانية.

وعلى صعيد آخر فقد رفعت الجبهة الإسلامية صورة الاحتجاج ضد القرار الحكومي بزيادة أسعار المواد الغذائية الأولية والبنزين؛ لأن موجة الغلاء الأخيرة قد ضيقت الخناق على أصحاب الطبقة الفقيرة والمتوسطة، وقد هددت بالإضراب العام إذا لم تتراجع الحكومة عن قرارها بزيادة الأسعار؛ وحددت الجبهة مطلع شهر سبتمبر 1993 لإعلان الإضراب.

ومن الملاحظ أن الجماعة الإسلامية ومن خلال الجبهة الإسلامية قد غيرت من إستراتيجية عملها الشعبي؛ حيث أصبحت اليوم أكثر اهتمامًا بالقضايا التي تهم الشارع الباكستاني بشكل عام، وإذا استمرت على هذا المنوال فمن المتوقع أن تحدث تغيرًا في الانتخابات القادمة.

البوسنة والهرسك: فساد القوات الدولية في البوسنة

زغرب: المجتمع

نشرت صحيفة «فيتشرني ليست» الكرواتية الصادرة في 28/8/1993 تحقيقًا ذكرت فيه تصريحًا لناطق باسم القوات الأوكرانية يعترف فيه بأن بعض أفراد الكتيبة الأوكرانية متورطون في الاتجار بالسلاح والمخدرات والغذاء والوقود وأشياء أخرى، والأخطر من ذلك أن عددًا غير قليل من أفراد الكتيبة الأوكرانية والبالغ عددها 400 جندي متهم باغتصاب النساء؛ منهم 19 جنديًّا ثبتت التهمة عليهم بالفعل.

كما نقلت الصحيفة عن "الجارديان" البريطانية أن بعض الأفراد يبيعون لتر البنزين بخمسة جنيهات إسترليني، ويقومون بسرقة السيارات وينقلونها إلى بلغراد بواسطة شاحناتهم حيث يتم هناك تزوير أوراقها وبيعها؛ وجدير بالذكر أن كثيرًا من أفراد الكتيبة ثبتت عليهم التهمة وتم إرجاعهم إلى بلادهم.

وقد صدرت أوامر من قائد قوات حفظ السلام في يوغوسلافيا السابقة الجنرال الفرنسي جان كوت بتشكيل فريق تحقيق مع الجنود الدوليين المتورطين في هذه القضايا الأخلاقية، وكان قد تم بالفعل في وقت سابق إبعاد 19 جنديًّا أوكرانيًّا وثلاثة جنود فرنسيين إلى بلادهم؛ وهذا يفسر التفكك الذي يسود قوات حفظ السلام في البوسنة وخروجها عن أهدافها المعلنة وتحطيمها للمجتمع البوسني من الداخل.

استمرار اضطهاد الإسلاميين

تونس: خاص للمجتمع

يعيش الشعب التونسي حالة من الرعب بسبب إمعان النظام في تطبيق الحل الأمني ضد الإسلاميين من حركة النهضة وكل من يشتبه في انتمائه أو حتى تعاطفه القريب أو البعيد مع هذه الحركة. فلم يكتف نظام بن علي باعتقال الآلاف في السجون وإنزال كل صنوف التعذيب والإهانة المادية والمعنوية للرجال والنساء على السواء، بل تجاوز ذلك إلى دائرة الأنصار والمتعاطفين؛ حيث شهد الصيف الحالي اعتقالات جديدة خاصة في صفوف العائدين إلى بلادهم من المهاجرين المقيمين في البلدان الغربية على وجه الخصوص.

وذكرت منظمة العفو الدولية في نداء عاجل أن الدكتور توفيق الراجحي -أخصائي في علم الاقتصاد وأستاذ جامعي بإحدى جامعات باريس- قد اعتقل بعد عودته من باريس وسيقدم إلى المحاكمة هذا الأسبوع بتهمة الانتماء لحركة النهضة، كما سجل اعتقال بعض الطلبة واستنطاقهم وتعذيبهم تعذيبًا مبرحًا من أجل تجميع أكثر ما يمكن من المعلومات عن نشاط المعارضة الإسلامية في الخارج، وتم اعتقال زوجة مدير المركز الإسلامي بسويسرا ومضايقتها رغم أنها تحمل الجنسية الفرنسية.

هذا وقد خصص الوزير الأول التونسي حامد القروي فقرة هامة في خطابه أمام ممثلي الجالية والعمال التونسيين بالخارج للتحذير من الإسلاميين في المنفى (المهجر)؛ فقد صرح: "إننا نعارض مبادرات التيه وتحويل الرأي العام التي يعتمدها المتطرفون الذين لفظهم المجتمع التونسي والذين يعملون من الخارج حيث وجدوا ملجأ، من أجل استغلال مشاكل البعض للزج بهم في غيابة التطرف والكراهية لوطنهم"، وأوضح بأن «دولة العهد الجديد تبقى حصنًا منيعًا ضد هذه الفتنة الضالة وتسعى لمساعدة الجالية على قطع الطريق أمام كل من يهدد مصلحة البلاد وسمعتها»، وأضاف: «يجب على إخواننا المهاجرين أن يعوا ثقل المسؤولية على كاهلهم وبضرورة البقاء على حذر وتطوير وسائل الدفاع الذاتي ضد المتطرفين الذين يريدون السوء لبلادنا ويغيرون من مكاسبهم».

وفي نفس السياق جاء تصريح وزير الثقافة و"الفرنكفونية" الفرنسي جاك توبون أثناء زيارة رسمية إلى تونس؛ فقد صرح في ندوة صحفية بقوله: «لدينا نفس موقف الحكومة التونسية فيما يتعلق بضرورة مواجهة الأصولية والتحكم فيها»، وأضاف: «فنحن في فرنسا نبذل كل الجهود المطلوبة في هذا الاتجاه مع كل المصالح المختصة، وليس لدينا النية في السماح بتكون بؤر الأصولية في بلادنا قد تكون جد سلبية لنا وجد خطيرة لأصدقائنا».

وبعد هذه التصريحات لا يمكن أن نستغرب حدة مسلسل الاضطهاد واستمراره ضد كل مظاهر الصحوة الإسلامية في تونس وفي المغرب العربي عمومًا.

الحكومة المصرية ترفع «الدعم» استجابة للبنك الدولي!

القاهرة: من بدر محمد بدر

انتهت في الأسبوع الماضي المباحثات الاقتصادية بين الحكومة المصرية وبين بعثة البنك الدولي، حيث تعهدت الحكومة المصرية بإلغاء الدعم نهائيًّا عن السلع الأساسية وإعداد حصر شامل بالمنتفعين بمعاش «السادات» من الأرامل تمهيدًا لإلغائه اعتبارًا من العام القادم، على أن يعوض المنتفعون به من خلال إعانات الصندوق الاجتماعي.

وأكدت مصادر اقتصادية أن الحكومة تعهدت أيضًا بوضع قانون جديد للتأمينات الاجتماعية يتمشى مع الظروف الاقتصادية الجديدة بحيث يتوافق مع قانون العمل الجديد الذي يعطي الحرية الكاملة لصاحب العمل في فصل العامل دون إحالته للجنة ثلاثية، وأضافت المصادر أن البنك الدولي طلب من الحكومة سرعة خصخصة العديد من الشركات كشرط لموافقة صندوق النقد الدولي على خطاب النوايا في العام القادم، وقد رفض البنك الدولي طلب الحكومة بعدم ربط توقيع الاتفاق بمراحل بيع القطاع العام أو أية شروط جديدة.

لقطات من العالم الإسلامي

أعلنت باكستان أنها سترسل فريقًا تقنيًّا عسكريًّا للبوسنة والهرسك ودراسة مناطق وجود 3000 جندي باكستاني سيكونون ضمن قوات الحماية الدولية.
شهدت جلسة محاكمة تنظيم «طلائع الفتح» الإسلامي مفاجآت عدة، أهم من هذه المفاجآت خلو الأحراز المضبوطة من أية أسلحة أو ذخائر أو متفجرات، كما اختفت أموال ومصوغات خاصة بأسر بعض المتهمين كانت أجهزة الأمن قد تحفظت عليها وقدمتها في تحقيقات النيابة!
تقوم الجمعية الإسلامية في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية بجمع التبرعات لإنشاء المسجد والمركز الإسلامي الذي تبلغ تكاليفه 850 ألف دولار، جمع منها حتى الآن 480 ألف دولار، والمتبقي هو 370 آلاف دولار، والجمعية مسجلة لدى الوقف الخيري في أمريكا الشمالية ويشرف عليها مجلس أمناء يتكون من فضيلة الشيخ: د.يوسف القرضاوي ود. عبدالمتعال الجبري ود.جمال بدوي.
هاجمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في فلسطين شخص رئيس "م.ت.ف" ياسر عرفات؛ حيث أكدت في بيان وزعته في الأرض المحتلة بضرورة إدانة النهج التفريطي "لقيادة عرفات" الذي أوصلها إلى طرح "غزة أو أريحا أولاً"، وقد يدفعها إلى المزيد من التنازلات عن طريق الاستسلام التام مع "إسرائيل"، كما حملت قيادة عرفات -التي وصفتها السلطة- مسؤولية الأزمة المالية في المنظمة واستغلالها لتفكيك مؤسسات الشعب الفلسطيني وتجويعه خصوصًا في المناطق المحتلة.

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة