العنوان المجتمع المحلي (عدد 2053)
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر السبت 18-مايو-2013
مشاهدات 80
نشر في العدد 2053
نشر في الصفحة 6
السبت 18-مايو-2013
حمَّلت المسؤولية إلى متنفذين إعلاميًا وسياسيًا وبرلمانيًا..
«حدس»: تفويت صفقة «داو» خسارة كبرى
حمَّلت الحركة الدستورية الإسلامية «حدس» مسؤولية إلغاء مشروع «داو»، وتغريم الكويت ما يزيد على الملياري دولار إلى متنفذين إعلاميين وسياسيين وبرلمانيين الذين كانوا سببًا في النكوص عن إتمام المشروع «النفطي الحيوي»، مجددة في الوقت نفسه صحة موقف الوزير آنذاك المهندس محمد العليم الاقتصادي والفني الداعم للمشروع، داعية إلى تحقيق جملة من الإجراءات لتعزيز دولة المؤسسات وتحقيق التنمية المرجوة.
وقالت «حدس» في بيانها: إن الكويت «أطلت في الأيام الماضية على النتائج السلبية الناجمة عن إلغاء مشروع الشراكة بين الكويت وشركة «الداو كيميكال» الأمريكية، من خلال تغريم الكويت مبالغ ضخمة تصل إلى مليارين و۲۰۰ مليون دولار، نتيجة لإخلالها بالتزاماتها التعاقدية وتراجعها عن إتمام المشروع في عام ۲۰۰۸ م، بعد قيام مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للبترول بالنكوص عن إتمام المشروع النفطي الحيوي؛ بسبب تدخلات المتنفذين الإعلامية والسياسية والبرلمانية، وخشية رئيس الوزراء السابق من المواجهة وصعود منصة الاستجواب».
وأكدت «حدس» أنه على الرغم من مرارة ما تكبدته الميزانية العامة للدولة والقطاع النفطي من خسائر مالية وأرباح مستقبلية، فإن التعويض الذي تكبدته الكويت والقطاع النفطي كان متوقعًا منذ اللحظات الأولى لمناقشة قرار النكوص والتراجع عن المشاركة في مشروع الشراكة مع شركة «الداو كيميكال».
شبهات ومخالفات
ولفتت الحركة الدستورية إلى «فشل كل من الحكومات المتعاقبة ومجلس ۲۰۰۸م وما بعده من مجالس عن القيام بالواجبات اللازمة للتحقيق الحكومي والبرلماني الشامل، على الرغم من قيام عدد من النواب مشكورين، ومن ضمنهم ممثلو الحركة الدستورية بتقديم طلبات التحقيق البرلماني فيما أثير من شبهات ومخالفات وتجاوزات، وتراجع حكومي في هذا المشروع، وهو ما يعكس الخلل البين الذي وصلت إليه الدولة بمؤسساتها المختلفة، وعلى الأخص الإدارة الحكومية الناتج عن ضعف تلك الإدارة وقصور نظرها وتقديمها للصالح الشخصي على حساب الصالح العام واستجابتها لصرخات المتنفذين على حساب صوت العقل والحكمة والدراسات الفنية في الأجهزة المختصة في القطاع النفطي وخارجها».
وأكدت «حدس» أن «الأيام أثبتت صحة الموقف الاقتصادي والفني الداعم للمشروع الحيوي في القطاع النفطي ووزيرهم آنذاك المهندس محمد العليم وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للبترول ممن استقال؛ ليسجل موقفًا مشرفًا ضد النكوص الحكومي، فقد أكدت التجربة العملية والسنوات الماضية النمو الاقتصادي والأرباح الكبيرة العائدة لشركة «الداو كيميكال» التي تجاوزت أضعاف قيمة الغرامة التي تكبدتها الكويت، والتي كان من المفترض أن يكون للقطاع النفطي الكويتي والميزانية العامة نصيب كبير منها، وهي فرصة ضائعة على ميزانية الدولة».
ولفتت «حدس» إلى «الخسارة الكبرى التي طالت دولة الكويت بتفويتها فرصة أن تصبح بهذه الشراكة من أكبر المالكين على مستوى الشرق الأوسط في صناعة البتروكيماويات لولا النكوص الكبير للحكومة آنذاك نتيجة لسوء وتحريض وتدبير بعض المتنفذين من أهل السياسة والإعلام».
وشددت الحركة الدستورية على أن الخسائر الجسيمة لدولة الكويت نتيجة لسوء الإدارة الحكومية والدور السلبي المؤسسات الفساد أكبر من إحصائها، وهو ينذر بانحدار دولة المؤسسات وتراجعها وغياب مشروع الدولة أمام مشروع الفرد أو المصلحة الخاصة، وهو ما حذرت منه «الحركة الدستورية الإسلامية في مناسبات عديدة، كان من أبرز صور ذلك استجوابها الذي تقدمت به في عام ۲۰۰۹م لرئيس مجلس الوزراء حينذاك تحت عنوان تضييع هيبة الدولة».
خسارة كبرى
ورأت الحركة أنه «تأكيدًا لموقفها السابق الداعم لتقوية دور مؤسسات الدولة، وإنجاح المشاريع التنموية في كافة المجالات، فإنه من الأهمية العمل على مواجهة إخفاقات الإدارة الحكومية في النكوص عن مشروع الشراكة مع شركة «الداو كيميكال»، وتداعيات هذا التراجع عبر اتخاذ جملة من الإجراءات اللازمة والمطلوبة اليوم قبل الغد».
وفي سبيل ذلك طلبت الحركة «إحالة رئيس وأعضاء مجلس الوزراء السابق، الذي قرر التراجع عن المشروع دون سند فني أو علمي أو واقعي، خلاف الخشية من صعود منصة الاستجواب، إلى محكمة الوزراء للتحقيق بشأن التجاوزات التي تمت بمناسبة قرارهم السلبي»، و«إحالة رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للبترول إلى النيابة العامة ومحكمة الوزراء، كل حسب اختصاصه لمخالفتهم قانون حماية المال العام، والتسبب في تكبيد الدولة خسائر مالية».
الخرافي: فوز «أمانة الأوقاف» بالمركز الثالث لجائزة الشفافية.. يزيد مسؤوليتها
عبر الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف د. عبد المحسن الخرافي عن سروره لفوز الأمانة بالمركز
الثالث في جائزة الكويت للشفافية التي أقيمت تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الحمد.
وبيَّن الخرافي أن الإعلان عن فوز الأمانة بتلك الجائزة يأتي للمرة الثالثة على التوالي، لافتًا إلى أن حصولها على المركز الثالث لهذا العام ضمن برنامج مدركات الإصلاح لعام ٢٠١٣م التي تنظمها جمعية الشفافية الكويتية في الحفل الذي أقيم يوم الثلاثاء قبل الماضي، يؤكد سيرها في الطريق الصحيح نحو هدفها.
وقال: إن فوز الأمانة العامة للأوقاف بهذه الجائزة يؤكد الرؤية الواضحة والتطبيق المؤسسي لمكونات الإستراتيجية الخاصة بها في إطار الشفافية والمصداقية لرسالة الأمانة تجاه المجتمع، وقيم العمل، والسياسات العامة والحرص الدائم على التنمية المجتمعية والدعوة إلى الوقف والتعريف به وصرف ريعه وفق شروط الواقفين.
وأكد الخرافي أن الأمانة حصدت المركز الثالث من بين ٤٩ جهة حكومية.
البوص: قرار تقليص العمالة الوافدة جانبه الصواب
أكد النائب سعد البوص أن قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي،
بتقليص العمالة الوافدة بواقع 100 ألف وافد سنويا جانبه الصواب، مؤكدًا أن معالجة قضية العمالة الهامشية لا بد أن تكون بطريقة مدروسة وليس بقرار لا يفرق بين الصالح والطالح من الشركات.
وطالب البوص بالرقابة الجدية على جميع الشركات للتأكد من الشركات الحقيقية التي تمارس أعمالها وتلك الوهمية التي تستخدم للإتجار في الإقامات، وضخ المزيد من العمالة الهامشية في البلاد.
وأضاف أن خفض العمالة سوف يؤدي إلى ارتفاع أجورها أضعافًا مضاعفة بل علينا جعل الكويت بلدًا مفتوحًا أمام العمالة مع إحكام الرقابة وتطبيق القانون على الجميع، بحيث لن يظل في البلاد سوى العمالة الحقيقية التي تحتاجها الكويت.
دشنت تحركاتها الشعبية من «الإرادة»..
قوى المعارضة: حل مجلس «الصوت الواحد» لا يكفي
انطلقت مساء السبت الماضي من ساحة الإرادة أول التحرُّكات الميدانية لقوى المعارضة، وتركزت كلمات المتحدثين على ضرورة وقف العبث بمقومات الدولة، واتهموا ما أسموه بـ«مجلس الصوت الواحد» بأنه أداة في يد الحكومة لتمرير القوانين.
وأكدوا «أن حل مجلس الصوت الواحد لا يكفي، وإنما المطلوب إجراء انتخابات وفق الأصوات الـ ٤».
فقد دشَّنت قوى المعارضة السبت الماضي أول تحركاتها الشعبية من ساحة الإرادة، بندوة «حكم المحكمة الدستورية.. إسقاطات ونتائج»، ضمن سلسلة الندوات التي قررت هذه القوى إقامتها كل سبت في الساحة حتى موعد صدور حكم المحكمة الدستورية في «الصوت الواحد» ١٦ يونيو المقبل.
وقال المحامي فيصل اليحيى: إن الأزمة بحاجة إلى حلول سياسية، مؤكدًا أن الأزمة السياسية في البلاد ستستمر في حال كان حكم المحكمة الدستورية في مصلحة «الصوت الواحد».
وانتقد ما أسماه شيوع مظاهر الفساد في البلاد، ومطالبًا بالتمسك بالدستور بأن تظل الأمة مصدر السلطات.
من جهته، قال النائب في المجلس المبطل أسامة المناور: إن المجلس الحالي مخالف للدستور!
واعتبر المجلس صوريًا ولا شرعية له، وتستخدمه الحكومة لتمرير ما تريده، في مرحلة وصفها بأنها الأكثر فسادًا في تاريخ البلاد.
أما المحامي محمد الدلال فقد تحدث عن السيناريوهات المحتملة لحكم «الدستورية»، ومنها تحصين «الصوت الواحد»، وحل مجلس الأمة الحالي، مؤكدًا أنه حتى هذا السيناريو لن يحل الأزمة السياسية الحالية.
واتهم السلطة التنفيذية بالعبث بحقوق الشعب، واصفًا قانون مكافحة الفساد بأنه أتى في وضع سيئ، مشيرا إلى أنه وفق القانون فإن وزير العدل هو من يختار من سيراقبه ويراقب الوزراء الآخرين.
وشدد على حرصه على استقلال القضاء، الذي دائماً ما ينتصر لإرادة الأمة.
وأكد المحامي أسامة الشاهين عضو «مجلس ۲۰۱۲ المبطل»، أن حراك المعارضة بخير؛ وسيستمر، ولا خيار من دون إبطال «الصوت الواحد»، مضيفًا أن الحراك سبيل إقامة دولة الدستور في القلوب قبل الواقع، وأضاف: نحن متمسكون بالدستور، ونطالب بالتزامه، وقد يأتي جيل في المستقبل يطالب بدستور جديد.
وقد وضع منظمو الفعاليات لوحة ضخمة كُتبَ عليها «هذا عهدنا.. مبايعة الكويتيين لآل الصباح لم تكن يومًا موضع جدل ولا مجال نقص ولا ارتباطا بموعد بل بدأت محبة واتساقًا واستمرت تعاونًا واتفاقًا».
وفد بوسني برئاسة المفتي العام يزور جمعية الإصلاح
استقبلت جمعية الإصلاح الاجتماعي وفدًا بوسنيًا رفيع المستوى برئاسة الشيخ «حسين كفاروفيتش»، رئيس العلماء، والمفتي العام للمشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك، وكان في استقبال الوفد رئيس مجلس إدارة الجمعية حمود الرومي، وأمين سر الجمعية د. عبد الله العتيقي، ورئيس مجلس إدارة الرحمة العالمية د. جاسم مهلهل الياسين، وأمين عام الرحمة العالمية يحيى العقيلي وعدد من أعضاء الجمعية.
بحث الوفد سبل تدعيم الأعمال الخيرية بالبوسنة والهرسك عن طريق الجمعيات الكويتية، وخاصة مكتب جمعية الإصلاح بالبوسنة والهرسك.
وكان الشيخ «كفاروفيتش» قد حضر للكويت على رأس وفد يتكون من مفتي السنجق «معمر زكورليتش»، ومفتي بانيا لوكا «أدهم جامنيتش»، ومدير مديرية الأوقاف «سناييد زعيموفيتش»، ومدير مكتب العلاقات مع العالم الإسلامي بالمشيخة وسيم تادفي.. وذلك لتدعيم أواصر العلاقات مع المؤسسات الخيرية الكويتية، ونقل آخر الأخبار عن أحوال المسلمين بالبوسنة والهرسك.
مجلس إدارة جديد لجمعية الإصلاح الاجتماعي
أجريت يوم الثلاثاء ٧ مايو الجاري انتخابات مجلس إدارة جمعية الإصلاح الاجتماعي، حيث أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز السادة:
حمود حمد الرومي رئيسًا للجمعية، وحامد عبد الله الياقوت نائبًا للرئيس، ووليد يوسف المير أمينًا للصندوق، ود. عبد الله العتيقي أمينًا للسر، وعبد الواحد أمان عبد الله، ويحيى سليمان العقيلي، ويوسف عبد الرحيم الفيلكاوي، ود. عيسى ناصر الظفيري، وسالم مساعد العبد الجادر، وياسر عجيل النشمي وعبد الإله عبد الله المطوع أعضاء.
رئيس جمعية الإصلاح العم حمود الرومي: نزاهة «الرحمة العالمية» جعلتها المؤسسة الأكثر شفافية في العالم العربي
جمعية الإصلاح الاجتماعي حريصة كل الحرص على سمعة الكويت.. وتحرص على أداء عمل شفاف وواضح وفق القوانين
هنا رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح الاجتماعي حمود الرومي «الرحمة العالمية» على ما حققته على مستوى العمل المؤسسي والشفافية في إدارتها لأموال المتبرعين والمحسنين.
وقال في تصريح صحفي بمناسبة حصول «الرحمة العالمية» «الأمانة العامة للعمل الخيري سابقًا بجمعية الإصلاح الاجتماعي على تقرير التدقيق عن عام ۲۰۱۲م من مكتب العيبان والعصيمي وشركائهم «إرنست وينج»: بدون أي تحفّظ يُذكر، وتأكيدهم بأن البيانات المالية الواردة به تعبر بصورة عادلة من جميع النواحي المادية عن المركز المالي لـ «الرحمة العالمية» كما هي في 31/۱۲/2012م، وعن نتائج أعمالها وتدفقاتها للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للأساس المحاسبي المبين بالميزانية إن العمل الخيري الكويتي هو قطاع مهم وحيوي يصب نشاطه في مسار دعم العلاقات والأواصر مع الشعوب الأخرى، في اتساق مع السياسة الحكيمة التي انتهجها حكام الكويت وأبناؤها جيلًا بعد جيل.
كما أشاد الرومي بما تقوم به «الرحمة العالمية» في تحقيق رسالتها تجاه التضامن مع الشعوب العربية والإسلامية بتنفيذ برامجها الخيرية والإنسانية على أسس من الشفافية والوضوح، جعلتها المؤسسة الأكثر شفافية في العالم العربي، ضمن قائمة مجلة «فوربس» للمؤسسات الخيرية الأكثر شفافية في العالم العربي ٢٠١٢م.
وفي ذات السياق، ثمن رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح جهد ودور وزارة الشؤون الاجتماعية في مراقبتها، والإشراف على المؤسسات الخيرية، وأكد أهمية حرصها على حمايته من أي شبهة، مشددًا على دعمها للعمل الخيري، وحرصها على القائمين عليه، وأن وزارة الشؤون بمختلف قطاعاتها تحاول دائما أن تدافع عن العمل الخيري وتحميه أمام الجهات الخارجية.
وأشار الرومي إلى أن «الشؤون» ترعى العمل الخيري وتعمل على حمايته عبر وضع أسس واضحة للعمل، والحمد لله الجهات الخيرية الكويتية ملتزمة بتلك الأسس وزاد الرومي: إن معظم مشاريع جمعية الإصلاح هي داخل الأراضي الكويتية ولديها ۲۱ لجنة زكاة بالإضافة إلى اللجان الاجتماعية وجميعها تعمل وفق الأطر القانونية، وتلتزم باللوائح والأنظمة المعمول بها، كما أننا في مشاريعنا المنفذة في الخارج نلتزم باللوائح والقوانين المعمول به سواء في الكويت أو في الدول التي ننفذ بها البرامج والمشروعات الخيرية، ويظهر ذلك جليًا في مشاركة السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية الكويتية في افتتاح ورعاية المشاريع التي تنفذها.
وعبَّر الرومي عن استيائه ورفضه لما نشر على صدر صحيفة «الجريدة» الكويتية بتاريخ 5/٥/2013م، حول وجود مخالفات جسيمة بحق جمعية الإصلاح الاجتماعي، وفق تقرير عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، نافيًا أن تكون جمعية الإصلاح قد تلقت أي كتاب من وزارة الشؤون بشأن أي مخالفة.
مشددًا على أن الجمعية تلتزم التزامًا كاملًا بالإيصالات التي تتسلمها من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، كما تحرص الجمعية كذلك على ختم جميع الدفاتر الخاصة باستقطاعات البنوك، بناء على تعليمات وزارة الشؤون بذلك، وأن الجمعية اكتسبت خبرة خلال السنوات الماضية للتفاعل مع الأنظمة والقوانين للحفاظ على العمل الخيري وسمعة الكويت، ونحرص على أن يصل ما نقوم به من أعمال خيرية إلى المستفيدين منها دون أي شبهة ونعمل بكل وضوح وشفافية، وأن يكون عملنا واضحًا، مؤكدًا تأييد الجمعية الخطوات التي تقوم بها وزارة الشؤون؛ لأنها حريصة على براءة العمل الخيري الكويتي من أي اتهام، وأكد الرومي التزام الجمعية وحرصها على أن يكون كل مندوب معتمد لديها يقوم بجمع التبرعات حاصلا على بطاقة موثقة من الجمعية وأن خطوات الوزارة هي لحماية العمل الخيري وزيادة إيراداته وفق الأصول القانونية، وهذا لمصلحة العمل الخيري والقائمين عليه.
يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية، وعلى لسان الوزيرة ذكرى الرشيدي، نفت ورود أي تقارير تتهم الجهات الخيرية الكويتية بأي تمويل للإرهاب، مؤكدة أن العمل الخيري الكويتي شفاف، جاء ذلك في كلمة ألقتها في الحفل السنوي الذي تنظمه إدارة الحضانة العائلية بمناسبة «يوم اليتيم العربي».
