المجتمع المحلي- العدد 959

العنوان المجتمع المحلي- العدد 959

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 20-مارس-1990

مشاهدات 64

نشر في العدد 959

نشر في الصفحة 8

تحميل مشاهدة

وزير العدل: قانون جديد للقضاء

قال وزير العدل والشؤون القانونية، ضاري عبد الله العثمان، إن قانونًا جديدًا لتنظيم القضاء في الكويت سيصدر قريبًا، ويبدأ سريانه اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل مع بدء العام القضائي الجديد. وأضاف أن القانون الجديد يتضمن إنشاء محكمة ونيابة للتمييز لأول مرة في الكويت، والتي تختص بنظر طعون التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف لتكون على رأس التنظيم القضائي ويكتمل بها البناء. مؤكدًا مبدأ استقلال القضاء وحصانته، ومحذرًا من توجيه أي اتهام للقاضي أو عضو النيابة العامة إلا بعد الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى. وأشار الوزير العثمان في لقاء مع جريدة "القبس" أن القانون الجديد لم يُغفل وضع ضوابط لواجبات القضاة، كعدم الجمع بين الوظيفة ومزاولة التجارة، محققًا توفير مزيد من الضمانات لرجال القضاء وتأمينهم في حاضرهم ومستقبلهم. ونحن في مجلة "المجتمع" نأمل بأن يترجم القانون الجديد لتنظيم القضاء المبادئ التي أشار إليها وزير العدل في تصريحه بما يحفظ لرجال القضاء استقلالًا معنويًّا وماديًّا؛ لكي يستطيعوا أن ينهضوا بأعباء مهمة القضاء وتحقيق العدالة بين أفراد هذا المجتمع؛ لتعزيز المكانة الطيبة التي بلغتها العدالة في الكويت. جمال

رد من وزارة التربية

ورد إلى "المجتمع" الرسالة التالية من سعادة وكيل وزارة التربية تعليقًا على سلسلة تنشرها "المجتمع" تحت عنوان: "حقائق في وثائق".

تقوم مجلتكم بنشر سلسلة من المقالات تحت عنوان "حقائق ووثائق"، وهي سرد لمحتوى كتاب "الإسلام والعرب في فكر الغرب- دراسة مسيحية وثائقية" صادر عن إدارة المناهج والكتب المدرسية عام 1984، وحقوق طبعه ونشره محفوظة لوزارة التربية- دولة الكويت.

ونود أن نشير هنا إلى أن الوزارة تُشكِّل سنويًّا لجنة خاصة لمتابعة ومراجعة محتوى الكتب في المدارس الأجنبية، وأعضاء هذه اللجنة من عدة قطاعات في وزارة التربية، إضافة إلى ممثل لوزارة الإعلام، وهي تحذف وتُلغي كل ما يتعارض مع الدين الإسلامي والتقاليد والعادات العربية وسياسة الدولة. وإن نشر مجلتكم لهذا الكتاب في سلسلة مقالات، وعرض ما ورد فيه من ملحوظات حول بعض الموضوعات الموجودة في الكتب التي تُدرَّس في المدارس الأجنبية- دون الإشارة إلى أن هذا الكتاب صادر عن وزارة التربية منذ عام 1984، وأنها نشرته للتوعية، وتنبيه المدارس إلى ما تضمَّنته هذه الكتب من دعاية صهيونية ضد الإسلام والمسيحية؛ لتشويه الرسالة الإسلامية ومسايرة الصهيونية وبَثِّ الحيرة والقلق في نفس المتعلم- هذا النشر الذي تُوالونه دون الإشارة إلى مصدره ربما يُوقِع القارئ في فهم خاطئ يتصوَّر معه أن الوزارة غافلة عمَّا يجري في المدارس الأجنبية، في الوقت الذي يؤكد الواقع أن ما ورد من ملحوظات حول الموضوعات المشار إليها قد تم حذفه، وأن الكتب التي احتوت هذه الموضوعات قد مُنع تدريسها وأُخليت منها المدارس، وأن أجهزة التعليم الأجنبي بالوزارة تتابع ذلك.

وإن الأمر لم يتوقف عند هذا التاريخ (1984)، بل إن هناك لجنة دائمة لمتابعة الكتب التي تُدرَّس في هذه المدارس وقراءتها بإمعان قبل السماح بتدريسها. وقد ترتب على ذلك أن بدأت المدارس الأجنبية نفسها تحرص على مراجعة كتبها قبل تقديمها إلى هذه اللجنة لإقرارها في ضوء الضوابط التي أرسلتها الوزارة لما يسمح بما تتضمنه هذه الكتب، وهي: ألا يَرِد في هذه الكتب ما يمس العقيدة أو الوطنية أو يدفع إلى قيم تتعارض مع قيم المجتمع وتقاليده.

ونُحب أن نُطمئن القائمين على مجلة "المجتمع" والإخوة القراء إلى أن وزارة التربية تشاركهم الحرص على ضمان سلامة التربية داخل هذه المدارس، وتَشكر لهم غيرتهم على الدين والعقيدة.

مع خالص التحية... وكيل وزارة التربية عبد الرحمن الخضري

المجتمع:

أولًا: نشكر لوزارة التربية حرصها على تربية النشء في سلامة معتقده وأخلاقه الإسلامية، وألا يكون فيما يُقدم له ما يمس دينه وشرعه وأخلاقه وقيمه، وذلك عن طريق اللجنة التي تُشكّلها لهذا الغرض بما يجعل هذه المدارس تُفكر مرة ومرة فيما تُقدمه لناشئتنا.

ثانيًا: نحن عند نشرنا لهذه الحلقات أشرنا إلى مصدرها في صورة الكتاب المأخوذة منه وأنه صادر عن وزارة التربية من إدارة المناهج والكتب المدرسية سنة 1984، وإن كنا -إحقاقًا للحق- لم نكتب ذلك بصراحة.

ثالثًا: كان رائدنا من النشر أن نُنَبِّه كل من يهمه الأمر في تربية النشء أن يكون في مُنتهى اليقظة خاصة إذا كان له أولاد في تلك المدارس؛ لأن الوزارة لا تستطيع أن تُتابع كل شيء، فإذا تابعت المنهج المنظور فما هي بقادرة على متابعة المنهج المصاحب وغير المنظور. وفي النهاية لا يسعنا إلا أن نشكر لسعادة وكيل الوزارة متابعته لما يُنشر وحرصه على نشء الأمة، والله الموفق...

التحرير

رد من بلدية الكويت

وصل إلينا من بلدية الكويت رد على ما نشر بالعدد (117) تحت زاوية "المجتمع المحلي"، كما يلي:

بالإشارة إلى ما نشر بمجلتكم الغراء العدد (187) بتاريخ 29/12/1988 تحت زاوية "المجتمع المحلي"، بعنوان: "اقتطاع الأراضي دون ثمن... وميزان العدالة".

نود إحاطة كاتب المقال بأنه إذا وقع أي عقار أو جزء من عقار ضمن مرافق عامة للدولة بموجب المشاريع التي تقوم بها البلدية، فإنه يتم نزع ملكية هذا العقار، ويتم تعويض المالك إما بتثمين عقاره ودفع قيمة التثمين نقدًا، أو مبادلته بقسائم من أملاك الدولة تعادل قيمتها قيمة الجزء المقتطع من العقار "سعرًا بسعره".

وهذا نظام عام ومتبع في البلدية منذ نشوئها. أما إذا كان الكاتب يقصد النسب التي تُقتَطَع من الأراضي الخام التي لم تُقسم وتُنظَّم سابقًا، فيوجد نظام خاص بها، وهو أن يُقدم المالك المشروع بتقسيم خاص للأرض، وذلك للحصول على قسائم منظمة يُسمح بالبناء عليها وفق نظام البناء المقرر في المنطقة.

ونود الإفادة كذلك بأن النظام الجاري حاليًّا يقضي بإعفاء مالكي العقارات الصغيرة الذين لا تزيد مساحة عقارهم عن (3000م²) من اقتطاع أي جزء من عقارهم عند التقدم بمشروع تقسيم لعقارهم. أما مالكو العقارات الكبيرة الذين تزيد مساحة عقارهم عن (3000م²) فيُقتطع نسبة من المساحة، تزيد هذه النسبة كلما زادت مساحة العقار، فتبدأ من نسبة 20% للقسائم ذات الكثافة الخفيفة "السكن الخاص" وتنتهي بنسبة 50% من كامل العقار للعقارات التي تزيد مساحتها عن مليون متر مربع، وتُقتطع هذه المساحة بدون ثمن، علمًا بأن المساحات المقتطعة تدخل ضمن مساحات المرافق العامة والخدمات والتي تقوم الدولة بتنفيذها لخدمة القسائم المنظمة ضمن العقارات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام... مدير إدارة العلاقات العامة: ناصر محمد حمد العيار

ناقوس "الإيدز" في الكويت!

التحقيق الذي قامت به الزميلة "القبس" حول الكويتيين الثمانية المصابين بمرض "الإيدز" يُمثل مُنحنى خطيرًا تجاه أخلاقيات شباب الكويت، ويبين أن من الأسباب الرئيسية التي كانت وراء وقوع هؤلاء الشباب في براثن هذا المرض هو تسيب الأهل وعدم المبالاة تجاه أبنائهم. بل إن الأمر تعدى ذلك وهو أن الأهل هم الذين كانوا وراء تيسير وتسهيل سفرهم إلى الدول الأوروبية بمفردهم وبدون توجيه أو رقابة حتى وقعوا فريسة في هذه المصائد، وجاءت حسرة الأهل بعد النكبة!! وهناك أقاموا العلاقات المحرمة مع الداعرات وبنات الليل في الملاهي والمراقص فكانت النتيجة المدمرة المهلكة!!

أحدهم فكَّر بالانتحار!! وهم يعيشون شبه أموات وينتظرون أيامهم "فنسأل الله العافية". وليست المعاشرة الجنسية المحرمة فقط هي الطريق إلى الوقوع في براثن مرض "الإيدز"، بل تعاطي المخدرات عبر الحُقَن الملوثة وكذلك نقل الدم الملوث، وأيضًا الكارثة أن المرض ينتقل للجنين عبر الأم الحامل!!

وكما أشار مدير مستشفى الأمراض، د. عبد العزيز العنزي، بأن الحالات المكتشفة في الكويت الآن هي (35) حالة منهم 4 كويتيين إحداهما طفلة بلغت من العمر (4) سنوات وتوفيت، وباقي الحالات من الأجانب وتم ترحيلهم إلى خارج الكويت. وتوقَّع العنزي بأن تزداد نسبة أعداد المرضى بشكل كبير والسبب في ذلك اللامبالاة وعدم التقيد بالنصائح الطبية.

إن مرض الإيدز يدق ناقوس الخطر أمامنا، فماذا نحن فاعلون؟!

إن من أول أبواب القضاء على هذا المرض هو نشر الأخلاقيات الفاضلة الحميدة بين شبابنا، والتمسك بآداب ديننا الحنيف. ولا بد من تيسير وتسهيل الزواج بين الشباب والشابات، فالإحصائيات تُشير إلى أن "العانسين" من الشباب أصبح عددهم أكبر من "العانسات" من الشابات!!

كل ذلك بسبب الظروف المادية القاسية ولظروف الأهل والعائلات، وأصبح السفر يسيرًا وممكنًا للجميع. فنسأل الله أن يحفظ شبابنا وبناتنا من هذه الشرور المدمرة المهلكة... والله الموفق.

عبد الرزاق شمس الدين

غلط

أن يُخطِئ المذيع لشعائر صلاة الجمعة الأسبوع الماضي في آية قرآنية (11)؛ لأنه يُفترض أن يكون قد هيَّأ نفسه لقراءتها مسبقًا وتدرب على ذلك....
صحفي مغمور يُقحم نفسه في كل شيء حتى في البرامج الدينية في الفترة الإذاعية الصباحية، ويتساءل: ولماذا نتعرض للنصرانية!! نقول للصحفي الملهم: حُدَّ مستواك؛ "لولاك" وربعها... ورحم الله امرأً عرف قدر نفسه!!...
أن يصلنا أسوأ أنواع السجائر!! وأن تكون الكويت بعد اليونان في استهلاك السجائر، وأن تصرف شركات الدعاية للسجائر في الخليج مبلغ 20 مليون دولار، وأن تصل نسبة التدخين بين طالبات الجامعة (11.34)، وأن يكون 110 من طلاب المرحلتين: المتوسطة، والثانوية مُدخنين!! ثم لا يتحرك المسؤولون لمواجهة هذا الغزو الضار!! فمتى يتحركون إذن؟ إن الأمر يعني الجميع، أولياء أمور ومسؤولي دولة.
صالح العامر

الرابط المختصر :

وزير العدل: قانون جديد للقضاء

رد من وزارة التربية

المجتمع:

رد من بلدية الكويت

ناقوس "الإيدز" في الكويت!

غلط

موضوعات متعلقة