العنوان مستقبل الكويت في العقد القادم- الاقتصاد الكويتي خلال العقد القادم.. رؤية استشرافية
الكاتب عبدالله السيف
تاريخ النشر الأحد 01-نوفمبر-2020
مشاهدات 99
نشر في العدد 2149
نشر في الصفحة 14
الأحد 01-نوفمبر-2020
تعد الكويت من الدول المؤثرة بمواقفها الكبيرة وتحركاتها المتوازنة في محيطها الخليجي والعربي والإسلامي، والشواهد على ذلك واضحة لكل ذي عينين.
لكن في عالم يموج بالأحداث والتغيرات المتسارعة والمتلاحقة، تحتاج الدول إلى محطات مراجعة وتقييم من خلال دراسة الماضي والحاضر، والانطلاق منهما للمستقبل برؤية استشرافية تتصل بالعصر وتراعي الأصل.
ولما كان دور المؤسسات الإعلامية داعماً لمتخذ القرار ومساعداً له؛ صاغت «المجتمع» هذا الملف الذي سعت فيه إلى تقديم مقترح لدولة الكويت خلال العقد القادم، في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية والفنية.. لتضعه بين يدي المسؤولين والقائمين على الأمر، سائلين الله عز وجل أن يكون فيه الكلمة الطيبة والفكرة المفيدة والعمل الصالح.
وقد تضمن الملف الموضوعات التالية:
< الاقتصاد الكويتي خلال العقد القادم.. رؤية استشرافية.
< غازي الرشيدي: إصلاح التعليم وتطويره بالكويت يحتاج لإرادة وإدارة.
< مساعد السعيدي: رؤيتنا للحالة السياسية الكويتية يملؤها الأمل ويحيط بها الحذر.
< إبداعات السينما الكويتية.. نبض الوطن والأمة واستشراف المستقبل.
- الاستثمارات بمجال الطاقة ومشروعات الحكومة ستكون المفتاح الرئيس الدافع للنمو على المدى المتوسط
- النفط سلعة إستراتيجية أساسية في الصناعة وله أثر فعَّال على مختلف أوجه النشاط الاقتصادي المالي والمصرفي
- لدى مؤسسة البترول الكويتية خطة طموحة للاستكشاف داخل الكويت وخارجها بالشرق الأوسط والأقصى وغرب أوروبا وأمريكا
- استكمال بيت التمويل لأول اندماج إقليمي نادر بالكويت سيعزز مكانة قطاع البنوك في البورصة الكويتية
- أمام رفض «الأمة» إقرار «الدين العام» ستظل أزمة السيولة واللجوء للاحتياطي هاجساً قوياً لتخفيض التصنيف الائتماني
- الاستثمار الحكومي بالتكنولوجيا وزيادة الاستثمار بالأمن السيبراني سيؤديان لتحسين بيئة الأعمال
في إطار استشراف مستقبل دولة الكويت خلال العقد القادم في مختلف المجالات ومن بينها الجانب الاقتصادي، تسعى هذه الورقة نحو رسم ملامح المرحلة القادمة خلال السنوات العشر القادمة، من خلال التعرف على مستقبل الكويت في ظل الاعتماد على النفط، وتحديد مكانة الصناعات النفطية على خارطة الاقتصاد الكويتي، وتأثير الترقي إلى مستوى الأسواق الناشئة لبورصة الكويت خلال السنوات القادمة، ومستقبل التصنيف الائتماني، وقيام مركز مالي في البلاد، والمتطلبات اللازمة لتطوير وتعزيز مكانة الكويت إقليمياً وعالمياً.
أولاً: مستقبل الاقتصاد الكويتي في ظل الاعتماد على النفط:
تتمتع دولة الكويت بالعديد من المميزات التي تجعل قصة نموها الاقتصادي على المدى الطويل جاذبة، وتضمن توقعاتها للاقتصاد الكويتي خلال السنوات العشر المقبلة مميزات بأن لها إستراتيجية ووضعاً ثقافياً حول العالم، ونمواً سكانياً كبيراً يسيطر عليه أغلبية من الشباب الواعد، ورغبة حكومية في تعديل التركيبة السكانية، وقطاعاً مالياً وخاصاً غير نامٍ لديه فرصة للتوسع، ومن المتوقع أن تشهد الكويت معدلات نمو اقتصادية قوية إلى حد ما في العقد المقبل، باستثناء العامين المقبلين بسبب تأثير النشاط الاقتصادي بأزمة فيروس «كورونا».
وهذا النمو سيكون مدفوعاً بالإصلاحات الهيكلية التي من المتوقع أن تنفذها، والمميزات الكامنة في الاقتصاد الكويتي، التي منها الاستقرار السياسي بعد الانتقال السلس للسلطة، وموارد الطاقة الهائلة -التي تضم الغاز والبترول- وموقعها الجغرافي الإستراتيجي.
وعلى المدى المتوسط، ستكون الاستثمارات في مجال الطاقة ومشروعات الحكومة هي المفتاح الرئيس الدافع للنمو، إلا أن معدل النمو من المرجح أن يتراجع على المدى الطويل، نتيجة عدة معوقات؛ منها عدم وجود مساحة كبيرة للقطاع الخاص، وانخفاض عدد الاندماجات في الكويت وأخذها وقتاً طويلاً، ولا تزال الفرصة قائمة أمام بيئة الأعمال للتطور.
وهناك حاجة لمزيد من الإصلاحات لكي تجلب الاستثمارات والعمليات التجارية ولدعم سوق العمل وتعديل التركيبة السكانية، وسيبقى النمو قوياً على المدى المتوسط، بفضل الاستثمارات القوية وتعافي بيئة الاستهلاك؛ حيث تعد دولة الكويت واحدة من أكبر 10 منتجين ومصدرين عالميين للسوائل النفطية، وتمتلك سادس أكبر احتياطي نفطي في العالم، ومنذ يناير 2016م كان لدى الكويت ما يقدر بنحو 102 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية المؤكدة؛ أي حوالي 6% من إجمالي الاحتياطي العالمي، والسادس بين المنتجين على مستوى العالم.
ويعد القطاع النفطي أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي في دول الخليج والدول المنتجة له، وتنبع أهمية هذا القطاع على المستوى المحلي باعتباره قطاعاً قائداً متشابكاً مع بقية القطاعات والصناعات في الاقتصاد المحلي، وله العديد من المساهمات في دفع النمو والتنمية الاقتصادية المستدامة، ودوره المحوري في التجارة الدولية باعتباره مصدراً رئيساً للدخل.
ويعد النفط سلعة إستراتيجية أساسية في الصناعة، وله أثر فعَّال على مختلف أوجه النشاط الاقتصادي المالي والمصرفي، ولديه درجة عالية من التشابك القطاعي بينه وبين كافة القطاعات الاقتصادية، لا سيما صناعة السيارات والبتروكيماويات والمشتقات النفطية، وصناعة الأدوية والملابس، وتشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي النفطي لعام 2030م سيظل يمثل 25% فقط من القيمة الإجمالية للناتج المحلي الإجمالي.
وقد ساعد ارتفاع الإيرادات النفطية ودخل الاستثمار على تحسين الرصيد الكلي للسنة المالية 2017/ 2018م حتى حقق فائضاً يقدر بنسبة 8% من الناتج المحلي الإجمالي، وإلى قرابة 12% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2018/ 2019م، غير أن احتياجات تمويل المالية العامة –الرصيد الكلي باستثناء الدخل الاستثماري والتحويلات الإلزامية لصندوق الأجيال القادمة- ظلت كبيرة عند مستوى 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017/ 2018م.
ونظراً لتأخر المصادقة على قانون جديد للدين العام، لم تتمكن الحكومة من إصدار سندات دين منذ أكتوبر 2017م، ومن ثم اضطرت إلى السحب من أصول «صندوق الاحتياطي العام» للحصول على التمويل اللازم، بما في ذلك سداد الدين الذي يحل أجل استحقاقه.
ومن المتوقع أن تواجه الكويت ضغوطاً اقتصادية كبيرة على المدى الطويل، حيث يتراجع دخل صادراتها النفطية بسبب الحصة المتزايدة للغاز ومصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي، وتداعيات أزمة «كورونا»، والانخفاض الحاد في أسعار النفط؛ وهو ما يؤدي إلى انخفاض الطلب المتزايد وانخفاض الأسعار بالقيمة الحقيقية، ومع ذلك؛ فإننا نتوقع أن تكتسب خطط الاستثمار الطموحة التي طال انتظارها في قطاع النفط الكويتي زخماً متزايداً، مدعوماً في البداية بخطة التنمية طويلة الأجل للبلاد، ورؤية الكويت الجديدة 2035م، فضلاً عن زيادة اللجوء إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
ومع ذلك، ستمثل العقبات البيروقراطية وافتقار البرلمان للقدرة التشريعية قيوداً مستمرة، وعلى الرغم من انخفاض الأهمية النسبية، فإن إنتاج النفط سيستمر في تشكيل العمود الفقري للاقتصاد على المدى الطويل.
ومع الاستنفاد المستمر للحقول الحالية، سيتم الاستمرار في الاستثمار في توسيع إنتاج الغاز الطبيعي، بهدف زيادة الإنتاج المستدام للغاز غير المصاحب من حوالي 500 مليون قدم مكعبة/ يوم في الوقت الحالي إلى 2.5 مليار قدم مكعبة/ يوم بحلول عام 2040م، وتتوقع وحدة المعلومات الاقتصادية (EIU) أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمقدار متوسط سنوي 1.2% في الفترة من عام 2020 - 2030م، قبل أن يتباطأ إلى 1% في الفترة من عام 2031 - 2050م؛ نتيجة لاستمرار عدم الاستقرار السياسي في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أن البلاد عرضة للتباطؤ الاقتصادي العالمي، بسبب تأثيرها السلبي على الطلب على النفط وأسعاره.
ثانياً: هل للصناعات البترولية مكان في الخارطة الاقتصادية الكويتية؟
تعد مؤسسة البترول الكويتية الذراع التنفيذية لوزارة النفط الكويتية التي تتولى الإشراف على شؤون الثروة النفطية واقتراح السياسات العامة لها، كما تعتمد المؤسسة على تكامل شركاتها التابعة في تسيير أعمالها، وهو مكَّنها من تخفيف اعتمادها على موردين آخرين غير تابعين لها، وهي واحدة من شركات النفط والغاز الرائدة التي لها تواجد في العديد من الدول؛ بداية من الاستكشاف والتطوير، ومروراً بالإنتاج والتكرير والبتروكيماويات، وانتهاءً بالتسويق والتجارة والشحن والنقل من خلال الشركات المملوكة لها.
وقد أنشئت مؤسسة البترول الكويتية في عام 1980م، وأصبحت واحدة من كبرى شركات النفط والغاز العالمية الرائدة التي تعمل في العديد من الدول، ويقوم نموذج عملها بشكل متكامل عبر 8 شركات مملوكة لها تتكامل فيما بينها، وتقوم بكافة الأعمال المتعلقة بهذا القطاع بداية من التنقيب، مروراً بالاستخراج وأعمال التكرير والإنتاج، ثم النقل والتسويق والبيع والتصدير.
وتتمتع مؤسسة البترول الكويتية بعدة مزايا؛ من بينها عمليات تجارية متكاملة لأنشطة الإنتاج والتصنيع المختلفة للنفط الخام والغاز، وتنوع المخرجات والمنتجات التي تطرحها المؤسسة إلى السوق العالمية؛ منها النفط الخام، والغاز المسال، ومنتجات بترولية مكررة، ومنتجات بتروكيماوية تامة، وقطع غيار ومواد ولوازم متنوعة، إلى جانب الخدمات المختلفة التي تؤديها المؤسسة بشكل متكامل حول قطاع النفط، كما تمكنت المؤسسة من فصل النفط الخام الخفيف عالي الجودة من وحدات الإنتاج الجوراسية وتصديره، ليضاف بذلك إلى المنتج الحالي المعروف بنفط الكويت، وتخطو دولة الكويت بذلك نحو تعزيز مكانتها كمزود رئيس للنفط الذي يعتمد عليه.
ولدى المؤسسة خطة واضحة طموحة للاستكشاف داخل دولة الكويت وخارجها في عدة دول بالشرق الأوسط والشرق الأقصى وغرب أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا وفيتنام والنرويج والصين وأستراليا وباكستان والهند ودول أخرى؛ حيث تتمتع المؤسسة بمكانة قوية في عمليات التنقيب والإنتاج، ولديها وجود في جميع المناطق الرئيسة المنتجة للنفط، وتقوم بتشغيل محطات تحويل الغاز الطبيعي المسال من خلال أسطول النقل ومحطات التكرير في جميع أنحاء العالم، وقد مكَّن ذلك من تأمين الوصول إلى أسواق الغاز في جميع أنحاء العالم.
ثالثاً: تأثير الترقي إلى مستوى الأسواق الناشئة لبورصة الكويت خلال السنوات القادمة:
من شأن قبول الأسهم الكويتية في مؤشر «MSCI" القياسي للأسواق الناشئة أن يزيد من استثمارات المحفظة الأجنبية في البورصة المحلية، كما أن استكمال بيت التمويل الكويتي لأول اندماج إقليمي نادر في الكويت من شأنه أن يعزز مكانة قطاع البنوك في البورصة الكويتية، كما أن القواعد الجديدة بشأن حوكمة البنوك والتنظيمات تسهل إدخال مجموعة أوسع من المنتجات المالية فيها.
رابعاً: هل التصنيف الائتماني للكويت سيكون محل نظر في ظل إقليم ملتهب؟
أكدت «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني تراجع النظرة المستقبلية للكويت من «مستقرة» إلى «سلبية»، وقالت: إنها تتوقع أن مصدر السيولة الرئيسة للبلاد (صندوق الاحتياطي العام) لن يكون كافياً لتغطية العجز لدى الحكومة المركزية، كما أن «رصيد صندوق الاحتياطي العام كان يتناقص باطراد على مدار السنوات الثلاث الماضية، لكن هذه العملية تسارعت في الشهور الأخيرة بعد التراجع في أسعار النفط وتطبيق الكويت لاتفاق أوبك لخفض إنتاج النفط»، وتسحب الكويت من صندوق الاحتياطي العام لديها من أجل سد العجز، الذي تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أنه سيتجاوز 11% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة مع فائض 4.8% العام الماضي، وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني أن يبلغ العجز بالكويت نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020م، وذلك بارتفاع نسبته 10% مقارنة بتقديراتها العام الماضي، وتوقعت ألا يكون صندوق الاحتياطي العام قادراً وحده على تمويل عجز بهذا الحجم.
وقالت «ستاندرد آند بورز»: إنه في ظل عدم وجود إجراءات أخرى، فإن الاستنزاف التام لصندوق الاحتياطي العام قد يؤدي إلى ضغط قاس للموازنة بالنسبة للكويت؛ ما قد يدفع إلى تعديل غير منضبط للإنفاق في وقت يضعف فيه الأداء الاقتصادي بالفعل.
وأمام رفض مجلس الأمة إقرار قانون الدين العام، ستظل أزمة السيولة واللجوء إلى الاحتياطي العام وعدم وجود إجراءات لخصخصة بعض القطاعات؛ سيظل ذلك هاجساً قوياً وداعماً لتخفيض التصنيف الائتماني للدولة، إلا أن الأمر الذي يدعو للتفاؤل هو الانتقال السلس للسلطة في الكويت، وضرورة فتح صفحات جديدة للإصلاح الاقتصادي وتحسين العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في البلاد.
خامساً: هل من المتوقع أن تكون الكويت فعلاً مركزاً مالياً؟
يتوفر في الكويت عناصر قيام مركز مالي إقليمي، حيث إن لديها جهازاً مصرفياً ومالياً متيناً بعد سلسلة إجراءات لتحسينه وتطويره واستيعاب آثار الأزمة المالية العالمية في عام 2008م، حيث بات القطاع المالي قوياً، كما أنه يملك قاعدة لاعبين مرموقين، وعدداً كبيراً من الشركات المدرجة يتمتع فيه التمويل الإسلامي بمكانة متميزة، وكان الانضمام مؤخراً إلى المؤشرات العالمية الدولية مؤدياً إلى تعميق بورصة الكويت؛ حيث نفذت بورصة الكويت تحسينات فنية كبيرة في السنوات الأخيرة، مثل تمديد دورة التسوية إلى 3 أيام وتطوير سلسلة من المؤشرات الجديدة؛ مما يساعد على جذب المستثمرين الأجانب، وقد أضافت «FTSE-Russell" الكويت إلى مؤشرها للأسواق الناشئة في عام 2018م.
وبالمثل، أعلنت "MSCI" في عام 2018م قرارها بالقيام بالشيء نفسه، لكنها أرجأت التنفيذ إلى نوفمبر 2020م بسبب الوباء، ولولا الأثر المزدوج لأزمة "كورونا" وانخفاض أسعار النفط لتطورت السوق بشكل أسرع، إلا أن الأمر يحتاج إلى دفعة قوية من الإصلاحات وزيادة عدد الأدوات المالية والاستثمارية في السوق المالية، ومزيد من الانفتاح على الأسواق العالمية وتشجيع الاندماجات ومشاريع الشراكة والخصخصة لخلق كيانات عملاقة قادرة على المنافسة الدولية وتقليص مستويات البيروقراطية وتخفيف العبء التنظيمي الحكومي في أسواق المنتجات والائتمان والعمل.
إن الإسراع بتنفيذ مشروع بوابة شمال الخليج كمخطط جديد لتنمية شمال الكويت غير المستغل الذي يشتمل على مخطط اقتصادي وتجاري بمساحة 250 كيلومتراً مربعاً، يستوعب ما يصل إلى 700 ألف نسمة، وفي عام 2018م وقعت الحكومتان الكويتية والصينية مذكرة تفاهم للتعاون لتطوير مدينة الحرير، ومنذ ذلك الحين نما التعاون الثنائي بينهما؛ حيث ستساعد الاستثمارات الصينية والروابط العراقية على تنمية الشمال، كما أن الاستثمار الحكومي في التكنولوجيا، وزيادة الاستثمار في الأمن السيبراني من قبل كل من الحكومة وشركات القطاع الخاص الكبرى سيؤديان إلى تحسين بيئة الأعمال والإسراع بقيام مركز مالي إقليمي واعد.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
