العنوان المجتمع المحلي- العدد (1437)
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر الثلاثاء 06-فبراير-2001
مشاهدات 76
نشر في العدد 1437
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 06-فبراير-2001
مؤكدين على ضرورة العمل وفق مناخ ديمقراطي
نواب في البرلمان بحكومة قرار وخبرة سياسية
كتب: محمد عبد الوهاب.
أجمع نواب في مجلس الأمة الكويتي على ضرورة إيجاد حكومة قوية ومتناغمة تعمل على تطوير الأداء الحكومي، وتدرك أبعاد ومتطلبات الحياة اليومية للمواطن الكويتي، مؤكدين على ضرورة توفير مناخ سياسي ملائم يقدم جوًا من التناغم لأداء عملهم السياسي، مشيرين إلى أن التعامل وفق منظور ديمقراطي يمنح الجميع أداء مميزًا.
المجتمع رصدت بعض الآراء حول الحكومة الجديدة، حيث قال النائب مبارك صنيدح العجمي: إن الواجب على الحكومة تحقيق طموحات الشعب الكويتي، وأن تمثل انعكاسًا مباشرًا لتركيبة المجلس التي هي انعكاس للمجتمع الكويتي، مشيرًا إلى أن الحكومة المرتقبة هي حكومة تحديات وقرارات، لا حكومة تغرق في شبر من الماء دون أن تتمكن من حل مشكلاتها، وأضاف النائب العجمي أن الحكومة الجديدة لا بد أن تكون منسجمة وذات خبرات وكفاءات عالية تستطيع أن تؤدي عملها وفق المطالب والتحديات التي تواجهها، خاصة فيما يتعلق بأمن البلاد واقتصادها واستقرارها عمومًا، ودعا النائب العجمي إلى أن تكون الحكومة ذات توجهات شعبية تعمل على أساس بناء مجتمع متكامل، وقادرة على ممارسة عملها وفق هذه المعطيات، مؤكدًا أن مراعاة الشرائح المجتمعية هدف أساسي لبناء استقرار سيادي وسياسي لهذه البلاد.
من جانبه قال النائب أحمد باقر: إن توجهات المجلس خلال الفترة الماضية كانت توجهات إسلامية محافظة عمدت إلى العديد من المشاريع الإسلامية المحافظة.
وأضاف باقر: «إننا نستنتج من هذه التوجهات أن مطالب الشعب غالبًا ما تحمل توجهات ومطالب إسلامية، لذلك نتمنى أن يكون نهج الحكومة وفق هذه المعايير انطلاقًا من المذكرة التفسيرية التي تؤكد على أن اختيار الحكومة يكون وفق الانتخابات البرلمانية، وكل هذه النقاط تدعو أصحاب القرار فيما يتعلق بتشكيل الحكومة أن يكونوا مراعين لمثل هذه الأمور».
وأكد النائب أحمد باقر أن القوى السياسية تقوم بدورها الحيوي والتشاوري فيما يتعلق بتشكيل الحكومة وهو دور منوط بها للمشورة فيما يتعلق بشؤون البلاد.
من جانبه أكد النائب عدنان عبد الصمد أن المناخ السياسي هو الذي يحدد قوة الحكومة وأداءها، فالمناخ السياسي إن صح فسنجد حكومة ذات قرارات حاسمة تستطيع إدارة شؤون الحياة على جميع المستويات، مشيرًا إلى أن ترتيب مؤسسة الحكم هو الأساس في إيجاد هذا المناخ الملائم، وأكد عبد الصمد على ضرورة عمل جميع القطاعات لمصلحة البلاد، وإبعاد التجاذب بين الأطراف السياسية سواء القوى السياسية وغيرها، والذي يصب في النهاية لمصلحة البلاد، مؤكدًا أهمية الدور الذي تلعبه القوى السياسية في هذا الإطار.
النائب خالد العدوة قال: إن الحكومة الجديدة إن لم تكن قادرة على تجاوز العقبات التي واجهتها الحكومات السابقة، فلا حاجة بنا إلى حكومة أخرى، مشيرًا إلى أن الاختيار الموفق لوزراء يتمتعون بالاستقامة والخبرة- هو السبيل لحكومة قوية ذات أبعاد وطنية تحقق المزيد للوطن، وأضاف العدوة: إن البرلمان الكويتي ينتظر أن يتعامل مع حكومة قوية وليست هزيلة، مشيرًا إلى أهمية التركيز على الكفاءات والعناصر التي تحمل من الخبرة والحيوية الشيء الكثير.
من جانبه قال النائب صالح عاشور إن الحكومة التي نريدها هي الحكومة التي ترى في أسباب استقالة الحكومة السابقة، بداية الطريق لها لأن الحكومة السابقة وضعت تعليلات بأن هناك معوقات حالت دون استمرارها، مشيرًا إلى أن هذه المعوقات إن لم تتجاوزها الحكومة الجديدة، فلا حاجة بنا إليها، ودعا النائب صالح عاشور إلى أهمية تطوير الرؤية؛ لأن العمل على إدراك المتطلبات الحالية للبلاد هو المنطلق السليم لاختيار الوزراء، مؤكد أن المرحلة القادمة خطيرة وتحتاج إلى تفاهم واهتمام الجميع.
المطوع: نتطلع إلى حكومة تتقي الله في شؤونها:
قال السيد عبد الله على المطوع رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح الاجتماعي ومجلة المجتمع: نتطلع إلى حكومة جديدة منسجمة يراعى فيها الاختيار لذوي الاستقامة والخبرة والتمسك بالدين خاصة فيما يتعلق بالوزارات الحساسة، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون له مردود إيجابي على حاضر الأجيال ومستقبلها، ولا سيما في وزارتي التربية والإعلام.
وأضاف المطوع: «إننا نرجو الله -سبحانه وتعالى- أن يوفق المسؤولين إلى اختيار وزراء صالحين يحرصون على غرس المبادئ والقيم الإسلامية النبيلة، هذا ليس رأيي أنا فحسب، بل هو رأي السواد الأعظم من المواطنين الذين تهمهم مصلحة الكويت وأمنها واستقرارها».
ومضى المطوع إلى القول: نتطلع أيضًا إلى وزراء يحملون الأعباء، ويكون الانسجام والتعاون هاجسًا لهم، ويحملون من المسؤولية الشيء الكبير، من أجل رفعة الكويت وأهلها، مشيرًا إلى أن دولة الكويت تعرضت للاحتلال العراقي الغاشم، وإلى جور وظلم عظيمين، وحري بها أن تتقي الله في كل شؤون حياتها، وأن تضع نصب أعينها أن العدو لا يزال يمارس الغوغائية في تعامله معنا، ولا يحمينا من ذلك العدو إلا الرجعة الصادقة التي تتجسد في الاختيار الوزاري المناسب والاستقامة على أمر الله عز وجل.
من جانبه قال الدكتور إبراهيم الهدبان: «أود حقيقة أن أؤكد أن الحكومة السابقة كانت حكومة تكنوقراط أي حكومة خبرة وتخصص، وهذه حقيقة لا تفي بالغرض الاجتماعي، أي أنها لا تلامس الوضع الاجتماعي لجميع شرائح المجتمع، بل تعتمد في قراراتها على دراسات نظرية أو علمية قد لا تتناسب مع جو وطبيعة المواطن الكويتي، وأشار د. الهدبان إلى أن الحكومة الشعبية الملامسة للمجتمع الكويتي وأموره هي الحكومة التي نريدها ويريدها الشعب الكويتي، وهي التي ستبعدنا في النهاية عن شبح التأزم السياسي الذي أرهق الكويت سابقًا.
الحركة الدستورية عن الحكومة الجديدة:
تشكيل الحكومة الجديدة فرصة لتأسيس التنفيذية على قواعد سليمة
أصدرت الحركة الدستورية الإسلامية بيانًا بمناسبة استقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة، قالت فيه إن الأسرة الحاكمة في بلدنا الحبيب هي من المؤسسات المهمة، وترتكز في تميزها وفعاليتها على قواعد تاريخية ودستورية وواقعية، وقد تجذرت العلاقة بينها وبين الشعب، عبر عصور نشأة وتطور الدولة، تلك العلاقة المبنية على الولاء والتواصل والتناصح والتعاون؛ مما عزز من مكانة الأسرة الحاكمة، وميزها بالمشاركة الشعبية، وضمن الاستقرار المجتمع ككل وبكامل فئاته، وقد تقلدت الأسرة دورًا تاريخيًا في مجال التنمية السياسية والبناء الدستوري في حقبة الستينيات، مما زاد من توثيق وتمتين علاقاتها بالشعب الكويتي.
بناء على هذا ترى الحركة الدستورية الإسلامية أن مؤسسة الأسرة الحاكمة شأن عام، وهي محل اهتمامات الشعب الكويتي، إلا أن هذه الحقيقة لا تعني أن يكون الشعب طرفًا في أي صراع أو نزاع داخل هذه المؤسسة، لذا فمن الضرورة القصوى أن تقوم هذه المؤسسة بحسم ما بداخلها من مسائل اختلاف وجهات النظر، وتعارض اتجاهات الطموحات داخليًا دون إعطاء المجال للأطراف ذات المصالح الخاصة للتدخل، كما أنه ليس من المصلحة الوطنية الكويتية القيام بأي صورة من صور التدخل التي من شأنها تعميق الخلاف مع التأكيد على حق النقد البناء والنصح الوطني.
وأضافت الحركة في بيانها: أن أزمة السلطة التنفيذية وانعكاساتها السلبية على أوضاع الدولة العامة تعود إلى أسباب، أهمها: غياب نهج واضح وسليم في أسلوب التشكيل الحكومي، وافتقاد خطة عمل حكومية معتمدة ومقرة شعبيًا ودستوريًا وطريقة اتخاذ القرار داخل مجلس الوزراء، وغياب معايير تولية الوظائف العليا وفق مبدأ تكافئ الفرص وقاعدة القوي الأمين، ويأتي تقديم الحكومة استقالتها تأكيدًا لعدم إمكان استمرارها في ظل أجواء الخلاف، كما يأتي ليمنح الشعب الكويتي فرصة أخرى لإعادة النظر ومحاولة إصلاح وتأسيس السلطة التنفيذية على قواعد سليمة تضمن استقرارها وكفاءتها، والتي أولها: الرؤية الواضحة المتفقة مع الركائز الإسلامية والعربية للمجتمع الكويتي وتطلعات وطموحات شعبه، وثانيها: أن يكون تشكيلها متفقًا مع الأسس الدستورية في التشاور مع الشعب، وليس على أساس ترضية الأطراف وتحقيق الطموحات الشخصية، وثالثها: أن تغير منهجية إدارة مجلس الوزراء بحيث يكون سيد قراراته ومصدرها، ورابعها: أن يكون في تشكيلها انعطاف كبير للحكومة النيابية الشعبية، وبما يحقق توازنًا عادلًا في تولي الوزارات السيادية.
رأت أنه أفضل المجالس ملاءمة مع الحكومة
أوساط سياسية تنفي النية لحل مجلس الأمة
نفت أوساط سياسية مقربة من أقطاب الحكم وجود نية لحل مجلس الأمة الكويتي كما حدث في يونيو لعام ۱۹۹۹م، مؤكدة أن استقالة الحكومة لا تعني بالضرورة وجود أسباب رئيسة متعلقة بعلاقة الحكومة مع المجلس.
وكشفت هذه الأوساط أن الحكومة المستقيلة عانت من إرهاصات عديدة حالت دون استمرارها، مؤكدة أن دور مجلس الأمة في هذا الإطار لا يبدو بسيطًا، في حين أن استقالة الحكومة لا يترتب عليها حل للمجلس.
وعللت هذه الأوساط السبب في عدم حل المجلس بأن الوضع الحالي لا يسمح بحل المجلس وإعادة الانتخاب لأسباب عديدة، أهمها: أن المجلس الحالي يمثل كتلة قريبة من الحكومة، وأن رئاسة المجلس الحالي كانت متعاونة لأبعد الحدود مع الحكومة السابقة، فضلًا عن دورها في نزع فتيل العديد من الأزمات العالقة بين المجلس والحكومة.
وترى هذه الأوساط أن المجلس الحالي لا يمثل خطورة في مواجهتها لعدم وجود تناغم بين القوة السياسية داخل البرلمان، كما كان في بعض المجالس السابقة، لذا ليس من الحكمة والملاحة السياسية حل هذا المجلس، مشيرة إلى أن وجود حكومة قوية ومتجانسة هو الحل لتمرير بعض ما تريده الحكومة.
وأكدت هذه الأوساط أن القراءة الواضحة لتوجهات النواب هي استمرار العمل دون وجود مواجهة تستدعي التصعيد السياسي؛ وذلك أملاً في استمرار التعاون بين الحكومة الجديدة والمجلس، كان سمو الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح قد قبل استقالة الحكومة الإثنين (29/1) وكلف سمو الشيخ سعد ولي العهد بتشكيل الحكومة الجديدة.
مطلب شعبي
انسجام الحكومة الجديدة مع نفسها ومع المجلس:
كتب - منيف العنزي: كما كان متوقعًا منذ شهور استقالت الحكومة، لكن يؤكد المراقبون أن هذه الاستقالة ليست كغيرها، وأن الحكومة الجديدة ليست كباقي الحكومات سواء بالتشكيل أو التنفيذ، وهذا الأمل الذي أعرب عنه أكثر من مسؤول حكومي أو برلماني أصبح كأنه مطلب شعبي عكس أمنيات وتوقعات الشارع الكويتي الذي يتطلع لحكومة متجانسة تفتح الباب أمام مبدأ التعاون والتشاور مع مجلس الأمة الذي يعد الجناح الثاني لهذا الطائر حتى يستقر في مكان أمن.
وأبرز ما جاء مترجمًا لهذه التطلعات هو رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي عندما أعرب عن أمله مرارًا في تشكيل حكومة متجانسة، تلتزم بالبرنامج الحكومي المقدم خاصة بعد المجهود الذي بذل من الأعضاء في مناقشة هذا البرنامج، وقال: إننا نريد منهاجية واضحة في أسلوب العمل وطريقة التنسيق، والالتزام بالدستور من خلال انسجام هذه الحكومة، مؤكدًا على أهمية التشاور بين الحكومة والمجلس؛ لما فيه من أهمية لإيجاد وتفعيل المادة (50) من الدستور.
إلى مروجي الفساد في «هلا فبراير» ومن يصمت على ما يفعلون:
احذروا بطش الجبار، وخراب الديار
بقلم: عبد الله علي المطوع رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح الاجتماعي ومجلة المجتمع.
لا يمكن لمسلم غيور على دينه ووطنه، حريص على الأخلاق والقيم أن يبقى صامتًا إزاء ما يحدث في البلاد تحت مزاعم مهرجانات التسوق وتنشيط الاقتصاد وإدخال الفرح على النفوس، أو الاحتفال بكون الكويت عاصمة الثقافة العربية لهذا العام، فتحت تلك الشعارات البراقة تنضوي أسوأ الممارسات، وتقع في بلادنا أفعال لا يرضى عنها الله -سبحانه وتعالى- بل هي تجلب سخطه علينا، وتعرضنا لانتقام العزيز الجبار.
لقد بات واضحًا أن هناك ثلة من أصحاب النفوس المريضة والهوى الفاسد، تسعى لأن تجر المجتمع بمختلف فئاته إلى ما سبق أن وقعوا فيه هم من فساد، وإخراج المجتمع الكويتي المسلم المحافظ من التزامه بالقيم والأخلاق، وإهدار أموال الكويت على من لا يساوون عند الله جناح بعوضة، كما ذكر ذلك الدكتور خالد المذكور -حفظه الله- رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.
إن الواجب يحتم علينا أن نكشف أولئك الذين يسعون باستمرار إلى خلط الأوراق، ودس السم في العسل، فتنشيط الاقتصاد لا يكون بالكسب الحرام واستجلاب الفرق الهابطة: «لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن...، ومنها وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه» (رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح)، وعنه -صلى الله عليه وسلم-: «إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه» رواه النسائي وصححه ابن حبان.
وإدخال الفرح على النفوس لا يكون بالغناء والموسيقى والطبل والزمر وهز الأرداف، وإنما الفرحة الحقيقية بالفوز برضا الله -سبحانه وتعالى-: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ (سورة يونس:58)، كما أنه لا دخل للثقافة بهذه الممارسات المبتذلة المسفة، وشتان ما بين الثقافة الملتزمة، وتلك الفنون الهابطة التي يستجلبونها من الشرق والغرب.
إننا نخشى على مجتمعنا الكويتي أن تصيبه نقمة الله، وها نحن نرى ما يحدث في بلدان حولنا، لقد أصاب الهند زلزال مدمر مات فيه مائة ألف شخص أو أكثر، وأضعاف ذلك الرقم من الجرحى والمشردين، وأصابت تركيا التي أوغلت في البعد عن شرع الله زلازل مدمرة خاصة ذلك الزلزال الأخير الذي تؤكد الروايات أنه جاء بعد أن أهان أحد ضباط الجيش التركي الكبار القرآن الكريم خلال حفل راقص.
إننا نحذر قومنا من باب الحرص عليهم وعلى الوطن الذي هو لنا جميعًا، ونقول: اتعظوا بما يقع حولنا، لا، بل بما وقع لنا، وجراح الغزو العراقي الغاشم لم تندمل بعد، وأسرانا لم يعودوا لأحضان الوطن بعد، وتجنبوا كل ما يسخط الله، واسعوا إلى كسب رضاه، ونقول للمسؤولين اتقوا الله فإن عليكم تقع أمانة الأخذ على أيدي أولئك الذين يريدون أن يشيع الفساد في المجتمع، وإن الواجب يقتضي المسارعة لوقف أي ممارسة تكون فيها مخالفة لشرع الله تعالى، ففي ذلك صلاح المجتمع وحفظه، نسأل الله أن يجنب الكويت وأهلها كل سوء، وعلى الله قصد السبيل.
رفضت التهم المغرضة.
أعلى هيئة ضريبية روسية تؤكد نزاهة الدور الإغاثي الذي تقوم به جمعية الإصلاح:
أكدت أعلى هيئة ضريبية في روسيا نزاهة جمعية الإصلاح الاجتماعي، وبطلان التهم التي وجهت إليها بدعم من وصفوا بالإرهابيين الإسلاميين، وكانت مديرية الضرائب الروسية قد شكلت لجنة رسمية للتفتيش على مكتب جمعية الإصلاح الاجتماعي بموسكو، والتأكد من مدى التزامه بقوانين الضرائب والتحويلات، ودفع الضرائب والرسوم في الأوقات المحددة إبان الفترة من ۱۹۹۷ - ۱۹۹۹م، وقد أسفرت إجراءات التفتيش التي قامت بفحص الأوراق الحسابية من دفاتر وعقود وسجلات عن قرار اللجنة الذي أكد أن مكتب الجمعية بموسكو يعمل على توثيق العلاقات الودية بين الشعب الروسي ونظيره الكويتي، وشعوب وبلدان أخرى، كما أكد قرار لجنة التفتيش أن المكتب يقوم بتقديم مساعدات للمنكوبين من جراء كوارث مختلفة، مشيرًا إلى أن الآلية المعتمدة بين مكتب الجمعية بموسكو والمكتب الرئيس بالكويت هي أن يقوم مكتب موسكو باستلام النقود لتنفيذ حملات إغاثية وإنسانية داخل حدود الاتحاد الروسي.
وبناء على التحقيقات الدقيقة أعلن نائب رئيس مديرية الضرائب أن المديرية «ترفض اتهام جمعية الإصلاح الاجتماعي بتهمة مخالفة الضرائب»، والتي تعني ضمنًا تقديم الدعم المادي «للانفصاليين الإسلاميين»، وهي التهمة التي وجهتها وزارة الداخلية الروسية في شهر يونيو من العام الماضي إلى الجمعية وطالبت بحظرها، وقد اعتبر مسؤولون في جمعية الإصلاح التقرير الرسمي الروسي شهادة للعمل الخيري الكويتي وحجة ضد المشككين فيه وفي رموزه.
«الفرقان» في ثوب جديد:
حولت جمعية إحياء التراث الإسلامي مجلتها الشهرية «الفرقان» إلى جريدة أسبوعية تصدر الإثنين من كل أسبوع، وقد صدر العدد الأول من الجريدة يوم الإثنين ٢٢ يناير الماضي، وتضمن تغطيات محلية ودولية متنوعة، كما تضمن مقالات وتحليلات في الرأي والفكر، إضافة إلى أبواب في الفتاوى الإسلامية والصحة والأسرة، وأسرة تحرير المجتمع تتقدم بخالص التهنئة للزميلة «الفرقان» وإلى مزيد من التقدم والانطلاق في خدمة قضايا الإعلام الإسلامي.
الشيخ سالم افتتح المخيم الربيعي الثاني لذوي الأسرى:
أكد الشيخ سالم الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين- إن الجميع ينتظرون الفرج القريب لأبنائنا الأسرى من سجون العراق، وقال خلال افتتاحه المخيم الربيعي الثاني لذوي الأسرى والمفقودين ردًا على أسلوب أحد المسؤولين من نظام الطاغية عند حديثه من أسرى الكويت قال: إن ذلك الشخص لا يستحي ولا يعرف العيب.
وكان رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى المنظمة للحفل سلطان خلف قد ألقى كلمة في بداية الحفل أكد فيها أن اللجنة لن تدخر وسعًا في العمل على إطلاق أسرى الكويت، والسعي لذلك في جميع المحافل الدولية، وأن إنكار هذا النظام لوجودهم لا معنى له، وأنه في النهاية -بإذن الله- سيفرح هذا الجمع بعودة آخر أسير كويتي، في نهاية الحفل قام الشيخ سالم بإطلاق (٤٥) حمامة وذلك رمزًا لعدد من أبناء الأسرى الذين ولدوا ولم يروا أباءهم.
ربع مليون دولار لضحايا زلزال الهند من الهلال الأحمر:
كتب - منيف العنزي: أعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي برجس محمود البرجس عن تقديم مساعدات مالية عاجلة للهند من الشعب الكويتي تبلغ (٢٥) ألف دولار لنجدة ضحايا الزلزال الذي ضرب عددًا من المناطق الهندية؛ ذلك تجسيدًا لرغبة الشعب الكويتي تحويل المبلغ بصفة عاجلة للمساعدة قدر الإمكان.
وأكد البرجس أن الجمعية لن تتواني عن تقديم المساعدات أيًا كان شكلها؛ حيث بدأ شعب الكويت التوافد إلى مقر الجمعية وتقديم المعونات المتنوعة لضحايا الزلزال الذي راح ضحيته أكثر من (٣٠) ألف قتيل، ومئات الآلآف من الجرحى والمشردين.
في الوقت نفسه تستقبل اللجنة الكويتية للإغاثة التبرعات النقدية والعينية لصالح متضرري زلزال الهند، وذلك في مقرها الكائن في جنوب السرة بمبنى الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية.
الحجي يشارك في مؤتمر القدس ببيروت:
شارك السيد يوسف جاسم الحجي رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية والعضو في مجلس بناء مؤسسة القدس في «مؤتمر القدس» الذي انعقد في العاصمة اللبنانية بيروت يوم ٢٩ يناير الماضي.
وقد ناقش المؤتمر سبل إنقاذ القدس من عمليات التهويد وبسط السيادة لصهيونية عليها والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية.
شارك في المؤتمر كوكبة من علماء الأمة الإسلامية ومفكريها وأعضاء برلمانيين من مختلف البلاد.
مليون دينار للمعاقين:
وافقت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بمجلس الأمة بالإجماع على اقتراح برغبة للنائب مسلم البراك تقوم بمقتضاه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتخصيص مبلغ مليون دينار سنويًا للجمعية الكويتية للمعاقين.
وقال تقرير اللجنة إن الوزارة تدفع حاليًا مبلغ (۱۰۰) ألف دينار للجمعية، كما تتحمل الوزارة تكلفة صيانة مبنى الجمعية، وتكاليف المؤتمرات الخارجية والداخلية، وسداد جميع الرسوم المستحقة للمدارس.
