العنوان شؤون خليجية2079
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الخميس 01-يناير-2015
مشاهدات 66
نشر في العدد 2079
نشر في الصفحة 7
الخميس 01-يناير-2015
أكدوا أن مقدميه لا يعرفون تاريخ الحركة الطلابية..
نقابيون: اقتراح تنظيم العمل الطلابي بالكويت.. تكميم للأفواه
قدم عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي اقتراح بقانون لتنظيم العمل الطلابي أطلق عليه البعض تكميم العمل الطلابي فالاقتراح المطروح يتضمن إلغاء الاتحاد الوطني لطلبة الكويت، وتكوين اتحاد خاضع لتوجيهات وزارة الشؤون، وإلغاء جميع الجمعيات والروابط العلمية، ومنع الطلبة المبتعثين للخارج من تكوين اتحادات، وملاحقة الطلبة المهتمين بالسياسة بعقوبات تصل للحبس 5 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار، وغيرها من أحكام خطيرة تضمنها مقترح النواب الفضل، الزلزلة، الطريجي، معيوف، وأبل.
وقال رئيس اتحاد طلبة الكويت الأسبق المحامي أسامة الشاهين - عضو مجلس فبراير 2012 –: إنه في الوقت الذي يتابع فيه الكويتيون باعتزاز مناظرات ومؤتمرات وانتخابات الطلبة في بريطانيا وأمريكا، والتي تمثل أعراساً ديمقراطية ميزت الوطن العزيز منذ خمسينيات القرن الماضي، يأتي مقترح تكميم العمل الطلابي ليحظر النشاط النقابي لطلبة الكويت خارج البلاد في المادتين 2 و3 من الاقتراح بقانون وبالتالي يحرمه من الدعم الرسمي اللازم، رغم أن العمل الطلابي الكويتي نشأ ابتداء بالخارج عام 1964م.
وقال الشاهين: إن الاقتراح بقانون المذكور يخالف الحريات العامة والدستور والمواثيق الدولية بحظره الطعن أمام القضاء على القرارات الحكومية التي تصدر بشأن ترشح ورفض ترشح وانتخاب وفرز وإعلان نتائج الانتخابات الطلابية، بحسب المادتين 16 و23 منه، بينما تقام كل هذه الممارسات النقابية والديمقراطية حالياً بإدارة طلابية 100% بمشاركة أبناء الكويت من مختلف الانتماءات مع كفالة حقوق التظلم النقابي والقضائي منها.
واتفق معه المنسق العام للقائمة المستقلة بالجامعة العربية المفتوحة عضو اللجنة التأسيسية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعات الخاصة عبدالعزيز الطخاخ حيث قال: نرفض المقترح لما فيه من تقييد لحقوق الطلبة بإبداء رأيهم بالشأن العام في الكويت، ونرفض رفضاً باتاً إقصاء الطلبة الكويتيين الدارسين بالخارج بحرمانهم من التمثيل الطلابي للدفاع عن المكتسبات الطلابية المشروعة.
وقال نائب رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت عبدالله الفقعان: إن هذا المشروع بقانون غير جدير بأن يطرح حتى للنقاش تحت قبة عبدالله السالم، فقد شابه العديد من الأخطاء القانونية الفادحة التي لا يقع فيها مبتدئ في مجال العمل القانوني، وليس من عهد إليهم بمهمة التشريع وسن القوانين.
فيما رفض رئيس الهيئة الإدارية لفرع الجامعة مصعب الملا، ما أسماه مشروع تكميم الأفواه، مؤكداً أن مقدميه لا يعرفون تاريخ الحركة الطلابية وطبيعة تنظيم العمل النقابي بها والذي يحكمه دستور ولوائح نفاخر بها وسط المؤسسات والمنظمات الطلابية العالمية، فكل فروع الاتحاد تنضم تحت مظلة الهيئة التنفيذية المنتخبة من قبل المجلس الإداري الذي يتم اختياره من قبل المؤتمر العام للاتحاد الذي يحضره ممثلو كافة الفروع في الداخل والخارج ويشكلون جميعاً وحدة واحدة أوجدت مؤسسة نقابية طلابية حفرت في تاريخ الكويت على مدار خمسين عاماً تاريخاً مشرفاً من العمل المتميز الهادف، مؤكداً على ضرورة تفاعل الفروع الخارجية مع دعوة الهيئة التنفيذية للاجتماع واتخاذ مواقف صارمة وخطوات تصعيدية لوقف مشروع القانون.
وزير الطاقة البحريني: مشروعات الطاقة في المملكة لن تتأثر بانخفاض أسعار النفط
أعلن وزير الطاقة البحريني عبد الحسين ميرزا أن انخفاض أسعار النفط لن يؤثر على تطوير البنية التحتية للنفط والغاز في البحرين بما في ذلك منافذ استيراد الغاز الطبيعي والتوسع في خط أنابيب رئيس ومصفاة.
وانخفضت أسعار النفط العالمية نحو النصف منذ يونيو الماضي، نتيجة المخاوف من فائض المعروض مما قد يضع ضغوطاً على ميزانيات منتجي الخام.
وقال الوزير على هامش اجتماع «أوابك» في أبوظبي إن «تنفيذ المشروعات لن يتأثر بهبوط الأسعار».
ومن بين المشروعات منصة عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال ستوفر الغاز الذي تحتاجه المملكة للتوسع الصناعي، وسئل ميرزا عن توقيت استكمال المشروعات فحدد النصف الثاني من 2017 ، مؤكداً إجراء محادثات مع وفد روسي الأسبوع الماضي، في شأن إمكانية استيراد الغاز الطبيعي المسال من موسكو.
وزير النفط القطري: السوق ستستقر في نهاية المطاف
أعلن وزير النفط القطري محمد السادة أن منظمة "أوبك" والدول المنتجة يراقبون عن كثب أسعار الخام إثر أحدث هبوط لها، موضحاً أن السوق ستستقر في النهاية بحسب رويتر.
وقال السادة عندما سئل إن كانت "أوبك" متمسكة بقرارها إبقاء هدف الإنتاج عند 30 مليون برميل يومياً رغم تراجع العقود الآجلة لخام برنت إلى 59 دولاراً للبرميل: إن "المنظمة تراقب السوق عن كثب"، وأكد على إن "تطور أسعار النفط تدرسه كل دولة... وأن السوق ستستقر في نهاية الأمر".
أول مفاعل نووي إماراتي من أصل 4 يبدأ إنتاج الكهرباء 2017م
أعلن الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية محمد الحمادي أن أول مفاعل من أصل أربعة مفاعلات نووية تبنيها الإمارات سيبدأ بإنتاج الكهرباء في 2017م على أن تكون المفاعلات جميعها دخلت حيز الخدمة في 2020م.
وقال الحمادي أمام مؤتمر للطاقة في أبو ظبي "عندما تدخل المفاعلات جميعها الخدمة بشكل كامل في 2020 ستؤمن 25 % من حاجات الإمارات في مجال الطاقة"، وذكر الحمادي انه تم انجاز 61 % من المفاعل الأول، مشيرا إلى انه سيدخل حيز الخدمة في 2017م.
وبحسب المسؤول، فإن العمل في المفاعلين الثاني والثالث جار حالياً، فيما تتم تهيئة أرض الموقع للمفاعل الرابع، وسيتم تشغيل المفاعلات الثاني والثالث والرابع في 2018 و2019 و2020م تباعاً، وذكر الحمادي أن الإمارات ستؤمن 5 % أخرى من حاجاتها في مجال الطاقة من مصادر متجددة بحلول العام 2020م.
السعودية تتوقع أول عجز بالموازنة منذ 6 سنوات
أعلنت الحكومة السعودية الموازنة العامة لعام 2015م أمس وأظهرت ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى مستوى قياسي رغم التحديات الاقتصادية لكنها توقعت تسجيل عجز للمرة الأولى منذ ست سنوات بفعل تراجع أسعار النفط، بحسب "رويتر".
ووفقا للموازنة التي أعلنتها وزارة المالية على موقعها الإلكتروني تتوقع الوزارة أن تبلغ النفقات العامة 860 مليار ريال (229.3 مليار دولار) في 2015 ارتفاعا من 855 مليارا في الموازنة الأصلية لعام 2014 والذي كان أول خفض في الإنفاق منذ 2002.
ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات 715 مليار ريال في 2015 وهو ما يجعل المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم تسجل عجزا في الموازنة - للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2009 - بقيمة 145 مليار ريال ، وترقبت الأسواق المالية عن كثب إعلام موازنة السعودية لرؤية تفصيلية حول كيف ستعالج المملكة تأثير الانخفاض الحاد الذي شهدته أسعار النفط هذا العام.
احتلت المركز السابع عربياً والأخير خليجياً..
سياسيون: تراجع الكويت في مؤشر مدركات الفساد يصيب بالفزع
العلي: حماية المبلغين عن الفساد بالتنسيق مع الجهة المختصة
الغزالي: أرقام مؤشر التنافسية العالمي تعكس الواقع السلبي للكويت
الدلال: لا تنمية ولا استقرار ولا تنفيذ لخطط في الدولة مع الفساد
كتب: سامح أبو الحسن
لم تحقق الكويت تقدماً يُذكر في ترتيبها المتأخر في مؤشر مدركات الفساد في العالم الذي تعده منظمة الشفافية الدولية، وحلت في المركز 67 عالمياً في المؤشر لعام 2014م، وكانت 64 العام الماضي، ولوحظ أن الكويت حلت الأخيرة بين دول مجلس التعاون، والسابعة عربياً، والثامنة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدين أن جميع الأرقام والمؤشرات تبين أن الكويت هي الأكثر فساداً في دول الخليج العربي، وقد حمَّل متخصصون وسياسيون السلطتين؛ التنفيذية والتشريعية، مسؤولية هذا التراجع، مشددين على ضرورة تضافر الجهود لتحسين صورة الكويت عالمياً، وتعزيز الإصلاح ومكافحة الفساد، وطالبوا بسرعة سنّ تشريعات للحد من الفساد، بالإضافة إلى التطبيق الصارم للقانون على الجميع بلا انتقائية، والتزام الشفافية حيال الإنفاق العام والعقود العامة، فضلاً عن الشفافية في الحصول على المعلومات.
أعلن الأمين العام المساعد للتخطيط الإستراتيجي والوقاية من الفساد في الهيئة العامة لمكافحة الفساد، سالم العلي، أن الكويت تراجعت عالمياً على مستوى مكافحة الفساد ضمن (177) دولة من المرتبة (66) عام 2012م إلى المرتبة (69) عام 2013م، بعد أن كانت في المرتبة (44) عام 2004م, كما احتلت الكويت المركز السابع والأخير على المستوى الخليجي.
وقال العلي: إن الهيئة أعدت إستراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، وأعدت الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية، وأضاف أن الهيئة ستتلقى التقارير والشكاوى وجميع المعلومات بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها، وسيتم دراستها، وفي حال التأكد من جدية المعلومات يتم إحالتها إلى جهة التحقيق المختصة، كما ستقوم بحماية المبلغين عن الفساد بالتنسيق مع الجهة المختصة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما سيتم اتخاذ التدابير التي تتولاها الجهات المختصة لاسترداد الأموال الناتجة عن جرائم الفساد.
وأكد رئيس جمعية الشفافية، صلاح الغزالي، أن ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد لعام 2014م الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية سنوياً يصيب بالفزع، حيث تبين الأرقام وجميع المؤشرات أن الكويت هي الأكثر فساداً في دول الخليج العربي، وأن مؤشرات عدة من مختلف دول العالم تقيّم الكويت في منطقة متراجعة، مشيراً إلى أن الكويت من أوائل الدول الخليجية بعد السعودية التي نالت الاستقلال، ويعتبر مجلس الأمة هو الأقدم والأقوى، بالإضافة إلى وجود سقف حريات عالٍ، ورغم كل ذلك، فإن وضعنا في مؤشر مدركات الفساد مؤسف؛ لأننا في المرتبة السادسة والأخيرة خليجياً.
وحمّل الغزالي مسؤولية تراجع الكويت في مؤشر مدركات الفساد للسلطتين التنفيذية والتشريعية، لتقصيرهما في تحسين صورة الكويت؛ بتعزيز الإصلاح ومكافحة الفساد، مشيراً إلى أن الكويت - وبكل أسف - جاءت في مستوى تحت المتوسط، وأصبح ترتيبها دولياً (67) بعد أن كان (35) قبل 10 سنوات، وجاءت في المرتبة السابعة عربياً، والسادسة والأخيرة خليجياً.
وأضاف الغزالي: سمعنا من بعض النواب الذين يقولون: إن جمعية الشفافية تضلل المنظمات الدولية وترسل تقارير كاذبة بأن الفساد في الكويت عالٍ، ولذلك أصبح مؤشر مدركات الفساد للكويت متراجعاً دولياً، وهذا الكلام عار عن الصحة، والدليل أننا نجد في تقرير التنافسية أن الكويت كانت الأولى عام 2007م، وأصبحت الرابعة في عام 2014م، وفي تقرير اللوجستية جاءت في المرتبة السادسة والأخيرة خليجياً، وفي آخر مؤشر للتنمية البشرية كانت الرابعة خليجياً.
وأشار الغزالي إلى أن أرقام مؤشر التنافسية العالمي تعكس الواقع السلبي للكويت، حيث إنه أظهر أن ثقة المواطنين بالسياسيين في المرتبة السادسة والأخيرة خليجياً، وكذلك الواسطة في القرارات والرشى والهدر في الإنفاق العام، مبيناً أنه في تقرير الكويت للتنافسية للعام الحالي الصادر عن كلية التجارة جامعة الكويت، تبين أن بلادنا في المرتبة السادسة والأخيرة من حيث البنية التحتية والتعليم العالي والتدريب والصحة والتعليم الابتدائي وتطوير الأعمال، وكذلك الاستعداد التكنولوجي.
وأعرب الغزالي عن فزعه من كل هذه المؤشرات التي تبين خطورة الوضع الذي وصلت إليه الكويت من مستوى متدنٍّ، مؤكداً أن عرض هذه المؤشرات ليس هدفه التقليل من قدر حكومتنا أو مجلس الأمة، بل نريد العلاج والوصول إلى حلول فعلية، داعياً المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية إلى متابعة كل المؤشرات العالمية، والتعرف على متطلبات رفع تقييم الكويت فيها، ووضع خطة متابعة لتحسين ترتيب الكويت في تلك المؤشرات.
فيما بدأ النائب في مجلس فبراير 2012 المحامي محمد حسين الدلال مستشهداً بقول الله سبحانه وتعالى: «وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ {205}» (البقرة:205)، مشيراً إلى أنه لا تنمية مع الفساد، ولا استقرار مع الفساد، ولا تنفيذ لخطط في الدولة مع الفساد، ولا أداء حكومياً أو برلمانياً فعالاً مع وجود الفساد.
وتابع الدلال: أعلنت منظمة الشفافية الدولية عن تقريرها السنوي لمؤشر مدركات الفساد العالمي للسنة العشرين، لتظهر أن دولة الكويت مازالت متخلفة عن ركب الدول المتقدمة في محاربة الفساد، بل هي الأخيرة خليجياً، وهذا التراجع يؤكد ما أظهرته تقارير سابقة عن تنامي الفساد في الكويت بشكل مخيف في السنوات العشر الأخيرة، وهو أمر سلبي في نطاق واقع ومستقبل الدولة والمجتمع، وأرجع أسباب تراجع الدولة في المؤشرات العالمية لمدركات الفاسد إلى غياب الرغبة والإرادة لمواجهة الفساد، وتعمد عدد من الحكومات المتعاقبة تجاهل علاج سرطان الفساد، وإلى أسلوب بعضها في عرقلة الجهود البرلمانية والمجتمعية اللازمة لمواجهته.
وأوضح الدلال أن تقرير منظمة الشفافية تحذير من عواقب أكثر وخامة من استمرار الوضع الحالي، وهو مجال مكافحة الفساد، مشيراً إلى أن هذا الأمر هو ما يدعو إلى المناداة بضرورة وضع خريطة طريق للمرحلة القادمة للخروج من وحل الفساد، مقترحاً بعض ملامح خطة لمجابهة الفساد، يأتي على رأسها قيام الحكومة بإعلان عزمها لمحاربة الفساد وفق خطة محددة واضحة المعالم، تنفذها بشفافية عالية أمام المجتمع.
وشدد الدلال أيضاً على ضرورة تعديل قانون هيئة مكافحة الفساد، ليكون أكثر استقلالية من السلطة التنفيذية، التي تخضع لها حالياً، وأكثر فعالية، وتدعيم القانون بنصوص قانونية تسد النقص، وبالأخص في مجال تعارض المصالح، بالإضافة إلى المسارعة إلى إصدار اللائحة التنفيذية لقانون هيئة مكافحة الفساد، الذي تأخر إصداره كثيراً جداً، بالإضافة إلى تدعيم صلاحيات ديوان المحاسبة وأحقيتهم بإحالة المخالفات للنيابة العامة، وضرورة نشر تقاريره للعامة، مع التزام مؤسسات الدولة بمعالجة المخالفات التي يوردها ديوان المحاسبة في تقاريره، ومعاقبة من يتجاوز ذلك.
وأكد الدلال ضرورة اعتماد قانون التعيين في المناصب القيادية، لضمان وصول الشخص المناسب إلى المكان المناسب؛ مما يعزز الشفافية والنزاهة، واتخاذ قرارات على مستوى السلطات الثلاث أكثر حزماً تجاه شبه التجاوزات الكبرى على المال العام، ومن أبرز صور ذلك قضايا الإيداعات والتحويلات، التي ينظرها المجلس الحالي، أو المنظورة في النيابة العامة حالياً، بالإضافة إلى تعديل لائحة مجلس الأمة لتعزيز قواعد السلوك والقيم البرلمانية، وقيام الحكومة بإلزام مؤسسات الدولة بتطبيق مبادئ الحوكمة وقواعد السلوك في برامجها وأنشطتها وخدماتها وموظفيها.
برلمانيون كويتيون ضد الفساد: هناك تنامٍ مخيف للفساد في البلاد
قال د. ناصر الصانع، رئيس منظمة "برلمانيون كويتيون ضد الفساد" بمناسبة حلول اليوم العالمي لمكافحة الفساد الموافق 9 ديسمبر 2014م في بيان أصدره: «يأتي اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يتذكر فيه العالم الجهود العالمية والوطنية لمكافحة آفة الفساد، ليجد أن دولة الكويت مازالت متأخرة عن ركب العالم في محاربة هذه الآفة الخطيرة على الدول والمجتمعات، فمنذ أيام قليلة أعلنت منظمة الشفافية الدولية تقريرها السنوي لمؤشر مدركات الفساد العالمي، لتظهر أن دولة الكويت مازالت بعيدة عن اللحاق بالدول المتقدمة في محاربة الفساد.
فعلي الرغم من التحسن الطفيف جداً لدولة الكويت بزيادة نقطة واحدة عن درجتها التي حصلت عليها في مؤشر العام الماضي، فإن المؤشر العالمي أظهر أن الكويت الأخيرة خليجياً في مواجهة ومحاربة الفساد، وأنها متراجعة عربياً ودولياً؛ وهو ما يعد أمراً مؤسفاً للغاية، على الرغم وجود الكثير من النداءات والجهود التي يبذلها المجتمع المدني والكثير من المخلصين من الشعب الكويتي باتجاه تنبيه ودعوة السلطات الدستورية بضرورة محاربة الفساد، والتحرك العملي لتحقيق ذلك، والالتزام بما أوصت به الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، والتي تعتبر بعد تصديق دولة الكويت عليها بمثابة تشريع محلي واجب الأخذ به والتطبيق العملي، إضافة إلى أعمال ما ادعت الحكومات المتعاقبة من نية وعزم على محاربة الفساد والذي لا نجد له صدى لتطبيقه على أرض الواقع.
إن منظمة "برلمانيون كويتيون ضد الفساد" تطلق تحذيراً شديد اللهجة إلى ما آلت إليه الأمور في دولة الكويت؛ من تنامٍ مخيف للفساد، وضعف في تطبيق القانون، وتهاون في تفعيل آليات مكافحة الفساد؛ وهو ما ينذر بتراجع دولة الكويت مستقبلاً، إضافة إلى الضرر الجسيم على مالية الدولة ومصالح الأفراد فيها،
وبناء عليه ندعو الحكومة الكويتية إلى الأخذ بجدية بجرس الإنذار المعلن دولياً، وأن تعلن من جانبها تبني خطوات فعلية لمواجهة الفساد في شتى المجالات، وليكن عام 2015م هو عام محاربة الفساد، تسعى من خلاله الدولة ومؤسساتها للعمل على دحر الفساد ومؤسساته وتحقيق النزاهة والشفافية، كما تدعو منظمة "برلمانيون كويتيون ضد الفساد" كافة مؤسسات المجتمع المدني المعنية بمواجهة الفساد وكافة المخلصين والمختصين للعمل من خلال الأدوات المتاحة إلى جهد مشترك، نجعل من خلاله عام 2015م عاماً أكثر قرباً من النزاهة والشفافية، وأكثر بعداً عن الفساد والتجاوز على المال العام ومصالح الدولة والأفراد.
إن اليوم العالمي لمكافحة الفساد يوم نعيد فيه حساب وتقييم أدوار الدولة ومؤسساتها، وأدوار المجتمع المدني تجاه رفعة شأن الدولة؛ وهو ما يتطلب معه من الجميع أن نكون أمام مسؤولياتنا الوطنية والتزاماتنا الدولية من أجل تقدم دولة الكويت وازدهارها».
أكدوا أن القانون يكرر غلطة قانونَيْ المطبوعات والمرئي..
نواب وإعلاميون: مشروع قانون الإعلام الإلكتروني الجديد.. مرفوض
القناعي: لم يؤخذ رأي جمعية الصحفيين فيه
النصف: مشروع القانون الجديد يحتاج إلى تعديلات كثيرة
كتب: سامح أبو الحسن
بعد مرور أكثر من عام ونصف العام على سحب مشروع «قانون الإعلام الموحد»، عاد وزير الإعلام من جديد لطرح قانون باسم «قانون الإعلام الإلكتروني»، بعد هدوء الساحة السياسية، ويبدو أن «مشروع قانون الإعلام الإلكتروني» ما هو إلا نسخة طبق الأصل من مشروع «قانون الإعلام الموحَّد»، والذي وجد معارضة قوية في الشارع الكويتي؛ رفضاً لإقراره، ويبدو أن القانون لن يخرج من عباءة قانون المطبوعات والنشر، فقانون الإعلام الإلكتروني يستخدم قيود قانون المطبوعات نفسه من دون مراعاة لطبيعة العالم الجديد؛ عالم الإعلام الإلكتروني.
فقانون الإعلام الإلكتروني يستهدف «دور النشر الإلكترونية، ووكالات الأنباء الإلكترونية، والصحافة الإلكترونية، والخدمات الإخبارية الإلكترونية، ومواقع الصحف الورقية، والقنوات الفضائية والمرئية والمسموعة»، بمعنى آخر كل ما يذاع أو ينشر إلكترونياً.
يحظر القانون ووفقاً لـ(المادة 17) «نشر أو بث أو إعادة بث أو إرسال أو نقل أي محتوى أي من المسائل المحظور نشرها وبثها وإعادة بثها وفقاً للقانونين الصادرين عام 2006م وقانون المطبوعات والنشر رقم 61 لسنة 2007م».
هذا، وقد أكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب، الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح، أن قانون الإعلام الإلكتروني في مراحل إعداده النهائية في مجلس الأمة، متمنياً بأن يكون هذا التشريع منظماً وداعماً للإعلام المهني الحرفي في استخدام الوسائط الإلكترونية.
وأشار إلى أن هناك فراغاً تشريعياً يجعل من المناسب دعم سبل تطوير الإعلام الكويتي في ظل اتجاه العالم نحو الإعلام الإلكتروني، مشيراً إلى أن هذا التشريع يعد خطوة بناءة وضعت فيه وزارة الإعلام كل تصوراتها وجهودها.
فقد قوبل قانون الإعلام الإلكتروني المنظورة مسودته أمام مجلس الوزراء برفض نيابي؛ لأنه مقيِّد للحريات، ومناهض لحرية التعبير والرأي، على حد قول عدد من النواب أكدوا رفضهم التام لما تضمنه من مواد غير واضحة، وقال النائب راكان النصف: إن مشروع القانون الجديد يحتاج إلى تعديلات كثيرة تضمن حرية الصحافة والنشر الإلكتروني، مشيراً إلى أن المسودة التي نشرت في إحدى الصحف أخيراً تمثل انتهاكاً لحرية الإعلام الإلكتروني لا تنظيماً له.
وعما إذا كان الإعلام الإلكتروني يحتاج إلى قانون أم لا؟ قال عضو اللجنة التعليمية، النائب حمود الحمدان: إنه مع السلطة في إصدار هذا القانون لمحاسبة المتجنيين على الآخرين، والمتجاوزين، ومَن يهبطون بمستوى إبداء الرأي، مستدركاً: لكنني ضد تقييد حرية إبداء الرأي التي تصدر في إطارها المعهود، وتلتزم بأدبيات الحوار.
واتفق معه أمين سر جمعية الصحفيين الكويتية، فيصل القناعي، بأن هناك حاجة ضرورية إلى وجود قانون ينظم الإعلام الإلكتروني، لكن في الوقت نفسه أكد أن القانون بشكله الحالي فيه الكثير من التشدد، مطالباً بضرورة توعية أصحاب المواقع الإلكترونية بالقانون والعقوبات ومدى خطورتها.
وعن العلاقة بين القانون المنظور أمام التشريعية الآن، وقانون المرئي والمطبوع، قال النائب راكان النصف: إن القانون يكرر غلطة قانونَيْ المطبوعات والمرئي، من خلال مواد غير واضحة، وكلمات مطاطة يمكن أن تكون مدخلاً لقمع حرية الرأي والتعبير في وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية الإلكترونية، معتبراً أن وزير الإعلام يصر على التعامل بعقلية عسكرية عند التعامل مع حرية الرأي والتعبير في الكويت.
وعما إذا كان مشروع قانون الإعلام الإلكتروني المقدَّم والمنظور أمام التشريعية يحد من الحريات، فقال النصف: إن مشروع القانون، الذي أرسل إلى وزارة الإعلام، لا ينظم الإعلام الإلكتروني، بل يضع سكيناً على رقبة المواقع والخدمات الإخبارية الإلكترونية، ويجعلها تحت رحمة الوزارة والحكومة، معرباً عن رفضه للقانون بصيغته الحالية، لما يتضمنه من مساس بحرية الإعلام الإلكتروني.
وفي هذا الأمر، قال عضو اللجنة التعليمية، النائب حمود الحمدان: نحن مع القانون الإلكتروني إذا كان المقصد منه التعريف بمالك الموقع، وهو أمر لابد منه في حال تجاوز صاحب الوسيلة الإلكترونية للقانون، مبيناً أنه ضد تقييد الحريات التي تلتزم بالقانون وبالأدبيات العامة وأدب الاختلاف في الرأي.
وعن مدى إمكانية مرور القانون، قال أمين سر جمعية الصحفيين الكويتية، فيصل القناعي، لـ"المجتمع": أتوقع ألا يمر قانون الإعلام الإلكتروني من مجلس الأمة بشكله الحالي، مشيراً إلى وجود بعض المعوقات التي تـحُول دون إقراره، والتي ستؤدي إلى عزوف كثير من الشباب عن ممارسة الإعلام الإلكتروني، فهناك عدد من النواب أبدى اعتراضه على القانون بشكله الحالي.
وعما إذا كان قد تم أخذ رأي جمعية الصحفيين بالقانون، قال القناعي: لا.. لم يؤخذ رأي الجمعية، وإذا تم الاستعانة بها فستجد هناك تعليقات على القانون بشكله الحالي، مشيراً إلى أن الجمعية لن تتوانى أو تتأخر على اللجنة التعليمية في حال استدعائها لمناقشة قانون الإعلام الإلكتروني، متوقعاً أن يتم استدعاء الجمعية لإبداء رأيها في القانون كعادة اللجنة التعليمية عند مناقشة أي قانون يخص الإعلام، مؤكدة بأن جمعية الصحفيين تؤمن بالحرية المسؤولة.
وعن قيام البعض بعمل نقابة للصحفيين الإلكترونيين، قال القناعي: من حقهم أن يقوموا بإنشاء جمعية بهذا الشأن، ونتمنى من الجهات المسؤولة إشهارها لكي يقوموا بالعمل في النور بدلاً من أن يقوموا بالعمل في الظلام.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
