العنوان اقتصاد (1353)
الكاتب المحرر الاقتصادي
تاريخ النشر الثلاثاء 08-يونيو-1999
مشاهدات 58
نشر في العدد 1353
نشر في الصفحة 48
الثلاثاء 08-يونيو-1999
بسبب إنفاق العسكر.. حرب الأكراد.. حصار العراق.. الفساد الحكومي
الاقتصاد التركي إلى ركود.. والديون على أنقرة تتجاوز ١٤٠ مليار دولار!
قدس برس : عبد الكريم حمودي
طفت الأحداث السياسية المتلاحقة التي تمر بها تركيا على الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تتفاقم يومًا بعد يوم فيها.
ويبدو هذا الانحدار في مظاهر عدة منها التضخم الحاد، وانخفاض النمو في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وتفاقم مشكلة الديون الخارجية والداخلية، وتزايد العجز في الميزان التجاري وارتفاع نسبة البطالة، فيما بدأت قطاعات اقتصادية مهمة تعلن إفلاسها، وتقوم بتسريح موظفيها، ولعل قطاع الأعمال أكبر الأمثلة على ذلك.
وفي البداية تشير التقديرات إلى أن الحصار المفروض على العراق منذ تسع سنوات كلف تركيا نحو 10 مليارات دولار، وبمعدل 5 مليارات دولار سنويًّا، وإذا ما أضفنا إليها خسائر أنقرة بسبب الحرب ضد حزب العمال التي تجاوزت الثلاثين مليار دولار، فإن مجمل الخسائر ترتفع إلى نحو ٧٥ مليار دولار، وهي خسائر باهظة لم تتكبدها أي من دول المنطقة.
ويأتي التضخم الذي يمثل عقبة كبرى أمام تدفق رؤوس الأموال الأجنبية في مقدمة المشكلات المزمنة التي يعاني منها الاقتصاد التركي منذ أعوام طويلة.
وليس أدل على كبر المشكلة من أن كل الجهود التي حاولت وضع حد للتضخم الذي يتجاوز معدله حاجز الـ ١٠٠ كل عام، قد ذهبت أدراج الرياح نتيجة لتراكم العجز في الموازنات السنوية للدولة، فعلى سبيل المثال كانت قيمة الدولار قبل أربعين سنة تعادل 4 ليرات تركية، وفي عام ١٩٩٨م وصلت قيمته إلى نحو ۲۸۰ ألف ليرة تركية.
وفي هذا السياق قال معهد الإحصاء التركي: إن نسبة التضخم انخفضت من ٩٩.١ عام ١٩٩٧م إلى ٦٩,٧، لكنها عادت إلى الارتفاع من جديد وليس من المتوقع أن تتراجع النسبة مع نهاية العام الجاري عن حدود الـ 100%، إلا إذا استطاعت تركيا الحصول على المزيد من القروض والمساعدات الخارجية! وعلى الرغم من أن أنقرة تصنف في المرتبة السابعة عشرة على الصعيد العالمي من الناحية الاقتصادية, تشير آخر الإحصاءات إلى أن انكماش الاقتصاد القومي سيستمر مع انخفاض نمو إجمالي الناتج المحلي إلى ٢.٨ العام ١٩٩٨م مقابل 7.2% 1997م ونحو 7% عام ١٩٩٦م، إذ بلغت قيمة الإجمالي في عام ١٩٩٧م نحو ١٩١.٥ مليار دولار، بينما كانت قيمته في عام ١٩٩٦م نحو ۱۸۱.۹ مليار دولار.
ويؤكد أحد المحللين الاقتصاديين الأتراك أن انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 4.4% مرتبط بمشكلة هيكلية ناجمة عن عدم الاستقرار الداخلي الذي يؤدي بالنتيجة إلى فقدان المواطنين والمستثمرين ثقتهم بالحكومة والاقتصاد الذي من بأزمات مالية جسيمة في عام ١٩٨٠م، و ١٩٩٤م.
كما يتسم إجمالي الناتج القومي - الذي بلغ وسطيًّا 3٢٠٣ دولارات للفرد في عام ١٩٩٨م بخلل حاد في التوازن بين غرب البلاد الغني, وشرقها الفقير المعدم، إذ يبلغ إجمالي الناتج القومي للفرد التركي عشرة آلاف دولار في الغرب و٥٠٠ دولار في الشرق والجنوب الشرقي، حيث المعارك مندلعة منذ أكثر من خمسة عشر عامًا بين القوات التركية ومقاتلي حزب العمال الكردستاني ويعتقد الكثير من السياسيين الأتراك ومن بينهم بولند أجاويد - رئيس الوزراء - أن سبب الحرب يعود إلى تجذر الفقر والحرمان في تلك المناطق، وليس لأسباب انفصالية وبالإضافة إلى مشكلتي التضخم وانخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي، فإن هناك مشكلة لا تقل خطورة وهي مشكلة الديون الداخلية والخارجية المترتبة على تركيا، فحسب آخر البيانات بلغت قيمة الديون الخارجية مع نهاية عام ۱۹۹۸م حدود ۱۰۰ مليار دولار، منها ٢٠ مليار دولار دیون قصيرة الأجل، وذات فوائد مرتفعة، كما بلغت قيمة الديون الداخلية أكثر من ٤٠ مليار دولار، وتعتبر الديون الداخلية الأشد تأثيرًا على الاقتصاد التركي نظرًا لتكلفتها العالية جداً للخزينة، وذلك لأنه يتم استدانتها من المصارف الخاصة وبأسعار فائدة مرتفعة تتراوح بين ٣٠ إلى ٥٠% سنويًّا، الأمر الذي دفع بالحكومات التركية خلال الأعوام القليلة الماضية إلى التفكير بالتوجه للخارج للحصول على قروض من أجل التقليل من أعباء القروض الداخلية المرتفعة.
كما تعاني تركيا من نسبة بطالة مرتفعة، إذ تشير آخر التقديرات في هذا المجال إلى أن نسبة البطالة في تركيا - التي يبلغ عدد سكانها نحو ٦٠ مليون نسمة - تبلغ نحو 11.9% بين القادرين على العمل و27.5% من الشبان بين ١٥ و ٢٤ عامًا، وهي نسبة مرتفعة جدًا في صفوف الشباب.
ولعل تفاقم العجز في الميزان التجاري يزيد من حجم الضغوط على موارد الاقتصاد التركي ويؤدي في الوقت نفسه إلى استنزاف احتياطي البلاد من العملات الأجنبية، فقد كان هناك عجز واضح بين الاستيراد والتصدير، إذ بلغت قيمة هذا العجز عام ۱۹۹۷م نحو ٢٢.٥ مليار دولار مرتفعة من ۱۹,۷ مليار دولار عام ١٩٩٦م, كما بلغت قيمة الواردات ٤٨.٧ مليار دولار، في حين لم تتجاوز قيمة الصادرات ٢٦,٢ مليار دولار عام ۱۹۹۷م, وكذلك في الوقت الذي بلغت قيمة الواردات ٤٢,٩ فإن قيمة الصادرات لم تتجاوز ۲۳.۲ مليار دولار عام ١٩٩٦م. بقي القول إن تزايد الإنفاق العسكري سواء في الحرب الأهلية ضد الأكراد في جنوب شرق البلاد، أو في بناء ترسانة قوية من الأسلحة يستنزف الاقتصاد التركي، فقد دأبت أنقرة منذ بداية حربها ضد الأكراد على زيادة مخصصاتها العسكرية، بشكل مستمر حتى وصلت ميزانيتها العسكرية السنوية إلى نحو 8 مليارات دولار، وحين ربط كل من ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية مساعداته العسكرية لتركيا بتحسين أوضاع حقوق الإنسان فيها بدأت الأخيرة بتحويل قسم من إنتاجها الصناعي إلى الإنتاج العسكري، ورصدت لهذا الغرض ميزانية تصل إلى ١٥٠ مليار دولار على مدى ٢٥ عامًا يخصص 44% منها للقوات الجوية و٤٠% للقوات البرية و 16% للقوات البحرية، كما يذكر في السياق ذاته أن المؤسسة العسكرية التركية وضعت في عام ١٩٩٧م خططًا لتطوير برامجها التسليحية بقيمة ٥٠ مليار دولار على مدى عشر سنوات.
وتقول مصادر اقتصادية اكاديمية تركية إن الاقتصاد التركي يعاني من اختلالات هيكلية حادة, كما يتحمل تبعات مالية ثقيلة، لذلك فإن مظاهر الركود المتزايد تبدو قريبة أكثر من أي وقت مضى في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني التي تعيشها البلاد منذ فترة ليست خاصة بالقصيرة وإذا ما حدث الانهيار الاقتصادي، فإن العسكر لن يستطيعوا حماية تركيا نفسها علاوة على إنقاذ اقتصادها إذا ما استمروا في سياساتهم الحالية، ولابد من القيام بإصلاحات سياسية واقتصادية جذرية تتعاون فيها القوى الفاعلة في جميع الميادين بما فيها مؤسسات المجتمع المدني بحيث تقوم بها حكومة قوية في ظل استقرار سياسي مستمر، وهو ما يبدو حلماً في ظل الواقع الراهن الذي تعيشه تركيا.
البنك الإسلامي يبدأ احتفالاته بمرور ٢٥ سنة على تأسيسه
جدة - المجتمع: يحتفل البنك الإسلامي للتنمية بذكرى مرور ٢٥ عامًا على تأسيسه هذه الأيام، بحيث تتواصل الاحتفالات حتى موعد انعقاد الاجتماع السنوي الرابع والعشرين لمجلس المحافظين المقرر عقده بمشيئة الله يومي ٢٤ و٢٥ من رجب ١٤٢٠هـ الموافق ٢ و ٣ نوفمبر ۱۹۹۹م بمقر البنك بجدة، برعاية الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني، ومشاركة وزراء المالية والتخطيط في الدول الأعضاء بالبنك وعددها ٣ دولة، وحضور عدد من الشخصيات الإسلامية من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، ورؤساء عدد من الهيئات والمؤسسات التمويلية العربية والإسلامية، والعالمية. وتتضمن الاحتفالات - المقرر إقامتها في عدد من الدول الأعضاء- عقد ندوات تتناول إنجازات البنك منذ تأسيسه، ودوره في إعداد الأمة للقرن الحادي والعشرين، فضلاً عن إقامة معارض وعرض أفلام وثائقية تستعرض أنشطة البنك، وعملياته التمويلية في الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية بالدول غير الأعضاء، وأشاد محمد إسحاق دار - وزير المالية والشؤون الاقتصادية بباكستان، ورئيس مجلس المحافظين- بالدور الرائد الذي اضطلع به البنك الإسلامي للتنمية على مدى الخمس والعشرين سنة الماضية، في مجال دعم برامج وخطط وجهود التنمية في الدول الأعضاء، وأوضح أن البنك قام حتى نهاية العام الهجري المنصرم بتمويل أكثر من ثلاثة آلاف عملية ومشروع، بمبلغ إجمالي يصل لأكثر من ٢٢ بليون دولار أمريكي، لصالح ٥٢ دولة عضو و ٦٣ مجتمعًا من المجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، شملت الإسهام في مشروعات البنية الأساسية، وفي إطار فاعليات الاحتفال قال رئيس البنك إنه سيتم تنظيم يوم للبنك في عدد من الدول الأعضاء للتعريف بأنشطة وأساليب التمويل في البنك، وكذلك معرض يتحدث عن سيرة البنك التنموية، وفيلم وثائقي عن المشاريع التنموية المتعددة التي أسهم البنك فيها الدول الأعضاء، كما سيتم إصدار في العديد من كتاب وثائقي وإيجاد موقع للاحتفال باليوبيل الفضي في الإنترنت وسيتم الاقتراح على الدول الأعضاء إصدار طوابع بريد تذكارية، كما سيقوم البنك بتنظيم مسابقات طلابية في المدارس والجامعات الأفضل مقالة عن أهداف البنك وأنشطته، وذلك بغرض التعريف بسياسات البنك، وأهدافه، والعمل الإسلامي المشترك.
ندوة الخدمات المصرفية، تطلب: التوسع في العمل المصرفي الإسلامي وتطويره باستمرار بغير حدود
كتب - المحرر المحلي: طالبت ندوة ضوابط تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية في البنوك التقليدية، التي اختتمت أعمالها بالكويت بالتوسع في العمل المصرفي الإسلامي، وتطويره بشكل مستمر، وبغير سقوف أو حدود وأكدت الندوة - التي عقدت ضمن فاعليات منتدى الاقتصاد الإسلامي الأول للجنة الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية - حاجة الكويت إلى الاستفادة من التجارب الدولية في التحول نحو الصيرفة الإسلامية.
وشدد المشاركون في الندوة على أهمية إيجاد الحلول لبعض المعوقات التي تواجه العمل المصرفي الإسلامي، وضرورة الالتزام بالضوابط التي تكفل نجاحه، وفي مقدمتها الالتزام التام والكامل بالتطبيق الشرعي لجميع المعاملات مع تشكيل هيئة الرقابة الشرعية وضمان التدرج في التطبيق وسلامة التخطيط، فضلًا عن امتداد الضوابط المقررة لتغطية مختلف جوانب العمل المصرفي الإسلامي.
١٠٠ مليون دولار قرض من البنك الدولي لأذربيجان
باكو - جهان: قرر البنك الدولي تقديم قرض لأذربيجان بمبلغ ۱۰۰ مليون دولار لاستخدامه في مشاريع القطاع الزراعي، وصرح نائب رئيس الوزراء الأذري عباس عباسوف بأنه نجح في إقناع مسؤولي البنك بخفض نسبة فائدة القروض الممنوحة لأذربيجان خلال لقائه معهم في واشنطن مؤخرًا.
وقال: إن القرض المذكور سيسهم في تطور الاقتصاد الأذري بفضل الإصلاحات الجديدة التي ستتحقق خلال السنوات المقبلة، وإنهم يخططون لحصول ١٣ ألف مزارع على قروض خلال الأعوام الأربعة المقبلة، ومن جهة أخرى أعلن أن البنك الدولي قدم قرضًا عاجلًا لمقدونيا بمبلغ ٥٠ مليون دولار لاستخدامه في الانفتاح على الأسواق العالمية .
«كاسكو» تساهم في إنشاء مطبخ إسلامي عالمي يقدم الوجبات الحلال
الكويت- المجتمع: تجري الشركة الكويتية لخدمة الطيران «كاسكو» بالتعاون مع شركات خليجية مماثلة وإحدى الشركات الألمانية دراسات لافتتاح مطبخ إسلامي عالمي في فرانكفورت يقدم الوجبات الحلال، لركاب هذه الشركات وصرح نبيل عبد الله الخلف مدير دائرة التموين بـكاسكو بأن كل وجبات المطبخ الجديد ستكون من الطعام الحلال، وتحت إشراف دقيق وقال: إن خطوط هذا المطبخ في سبيلها إلى التشغيل خلال الأسابيع القادمة.
جدير بالذكر أن الشركة الكويتية لخدمة الطيران تساهم بنسبة 7% في مطبخ آخر بمانيلا عاصمة الفلبين، ويزود ركاب شركة الخطوط الجوية الكويتية بالوجبات الحلال أيضاً، وقد أكد نبيل الخلف حرص الشركة على تقديم الوجبات الحلال في كل مكان من العالم. كما تهتم بوجبات الصائمين في رمضان بتنفيذ فكرة وجبة الصائم التي يستلمها الركاب الصائمون وتحتوي على خدمة غذائية متكاملة بما فيها التمر والماء.
وكانت كاسكو قد افتتحت الأسبوع الماضي موسمها الصيفي الجديد بتقديم سبعة أطباق جديدة، وتنتج الشركة من ٨ إلى ١٠ آلاف وجبة يوميًّا تصل أيام الذروة إلى ١٨ ألف وجبة، كما تقدم الشركة خدماتها إلى ١٨ شركة طيران عاملة في مطار الكويت الدولي من خلال ٥٤٣ موظفًا يعملون بأقسامها المختلفة.
وقد أنشئت شركة كاسكو، وهي شركة وطنية كويتية عام ١٩٨٠م بهدف تقديم خدماتها الشركة الخطوط الجوية الكويتية .
ارتفاع البطالة في كازاخستان إلى مليون مواطن
ألماتي - جهان: أعلنت مصادر رسمية كازاخية أن عدد العاطلين عن العمل تجاوز المليون في البلاد، وأفادت مؤسسة الإحصاء الرسمية الكازاخية في بيان لها أن البطالة سجلت ارتفاعًا هائلًا في البلاد، وأن عدد العاطلين عن العمل فعليًّا قد تجاوز المليون مواطن، بمعنى أن واحدًا من كل خمسة عشر مواطنًا كازاخيًّا عاطلا عن العمل حاليًا.
