العنوان نقاط هامة في لقاء سمو ولي العهد مع الصحفيين
الكاتب حمد الجاسر
تاريخ النشر الثلاثاء 13-أغسطس-1985
مشاهدات 18
نشر في العدد 729
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 13-أغسطس-1985
• سمو ولي العهد: لن يفلت أي شخص من تطبيق أي حكم يصدر عليه من محاكم الكويت.
• الكويت بكل مؤسساتها لن تبدي تساهلًا، ولن تتهاون في أي أمر يتعلق بأوضاعها الأمنية.
• الاقتصاد والأمن والديمقراطية قضايا ساخنة في الكويت، والمطلوب من الشعب والحكومة ومجلس الأمة بذل كل جهد في إطار تعاون بناء من أجل كويت الحب والسعادة والأمل.
بعد عودته من الخارج حرص سمو ولي العهد على الالتقاء بالصحافة، وقد اختار هذه المرة الالتقاء بالصحفيين الكويتيين الشبان تشجيعًا لهم في مقابلة صحفية استغرقت ساعتين، تطرق فيها سموه لشتى المواضيع والقضايا المحلية، واستمع فيها إلى أسئلة الصحفيين وأجاب عنها.
وقد بدأ الشيخ سعد العبد الله اللقاء بكلمة أثنى فيها على الصحافة الكويتية الشابة، ونوه بدور هذه المؤسسة الإعلامية في نشر الوعي بين المواطنين، وإبراز المخاطر التي تتعرض لها المنطقة، ومناشدة المواطنين العمل يدًا واحدة من أجل سد الثغرات ودرء المخاطر.
وحث سمو ولي العهد الصحافة على الاهتمام بدقة وموضوعية ما ينشر حتى لا تبتعد عن الحقيقة، أو تعطي صورة مشوهة عن الواقع، وقال سموه بأنه لا يشتم في بعض الصحف الكويتية النكهة أو الصبغة الكويتية.
نقاط أساسية طرحها سمو ولي العهد:
وخلال إجابة سموه على أسئلة الصحفيين أبرز الشيخ سعد العبد الله نقاطًا أساسية حول بعض القضايا، وكان منها:
• أن الأزمة الاقتصادية هي في محل الاهتمام الشديد لدى الحكومة، وأن الأيام القادمة ستشهد بدء تنفيذ ما ورد في تقرير وزير المالية والاقتصاد، مشيرًا إلى تفاصيل هذا التقرير، وأكد سموه أن أي شخص لن يفلت من تطبيق أي حكم يصدر عليه من محاكم الكويت.
• أكد سموه على توثيق التعاون بين المواطنين ورجال الأمن، وقال بأن الكويت بكل مؤسساتها لن تبدي تساهلًا، ولن تتهاون في أي أمر يتعلق بأوضاعها الأمنية، مشددًا القول على أن الأمن للجميع، وهو يطبق على الجميع دون أن يتم استخدام الحزم والشدة على فئة دون الأخرى.
• علق سمو الشيخ سعد على مجلس الأمة الحالي بقوله إن الدورة البرلمانية الأخيرة تميزت بأسلوب عرض العضلات والتشنج والمزايدات، ووصف الشيخ سعد النواب بأنهم مارسوا التهجم والاتهامات على العاملين في الجهاز الحكومي بالحرمنة ونهب الأموال.
وأبدى الشيخ سعد عن خشيته من أن يضر استمرار هذا الأسلوب بأمن واستقرار الكويت أو أن يخلق نوعًا من الجفوة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
نظرات حول اللقاء:
بطبيعة الحال ركز سمو ولي العهد خلال لقائه على القضايا الثلاث الملحة في الكويت: الاقتصاد، الأمن، الديمقراطية، بل وكانت أسئلة الصحافيين أنفسهم تتركز حول هذه القضايا الساخنة، وبنظرة تحليلية سريعة لتصريحات سموه فإن النقاط التالية تتبادر للذهن:
• بالنسبة لموضوع الاقتصاد فإن أهم شيء لدى المواطن هنا هو تحقيق العدل بين الناس في استغلال أموال الدولة؛ لكي يطمئن الشعب بأن أمواله المستخرجة من ثروات أرضه لن تذهب لصالح فئة معينة من الناس بدون حق، وأن أموال الأجيال القادمة كذلك أموال الاحتياط العام لن تستخدم في إنقاذ المؤسسات المنهارة للتجار الفاشلين، أو المقامرين الخاسرين، أو المرابين الذين خرجوا عن طاعة الله، أو أن تدفع الأموال للبنوك الأجنبية لإنقاذ سمعة من لم تهمهم سمعتهم التجارية، أو سمعة البلد وسمعة أهل هذا البلد المسلم.
ومع تفاؤلنا الشديد بما أورده سمو ولي العهد من عزم الحكومة على تنفيذ خطط وزارة المالية، فإننا نطالب الحكومة ألا تترك مجالًا للبعض في أن يستغل خطط الحكومة لإصلاح الاقتصاد في تحقيق منافعهم الذاتية دون المصلحة العامة التي تخص الشعب كله في الكويت.
• وبالنسبة لموضوع الأمن فإن دعوة سموه لتوثيق الصلة بين المواطنين وأجهزة الأمن تعكس نظرة حكومية واعية لمفهوم الأمن، وأن استقرار الأمن لا يقوم بالمؤسسات البوليسية وحدها، بل بنمو الوعي الأمني لدى المواطن، وتعاونه اللامحدود مع إخوانه رجال الأمن، بحيث يتحقق شعار (المواطن الخفير) في نفس كل مواطن صالح في هذا البلد.
• ونحن نرجو أن تكون الأجهزة المسئولة على استعداد لتطبيق ما ورد في تصريحات سموه بحزم، ولا سيما في القضية الأمنية، وتحقيق مقولة إن الكويت لن تتساهل، ولن نتهاون في أي أمر يتعلق بأوضاعها الأمنية، ونحن إذ نبارك الجهود الطيبة لرجال الأمن نطالب الحكومة وكافة الأجهزة المسؤولة بمعالجة وجود أوكار الإرهاب الخفية في الكويت، وأن لا يجد المجرمون القابعون في بعض السفارات المشبوهة وسيلة لتنفيذ مخططاتهم وإرهابهم تحت نظر وسمع الحكومة باسم الحصانة الدبلوماسية، وإذا ما تبين للحكومة ضلوع أحد الأنظمة الحاكمة في المنطقة في إي عمل إجرامي ضد الكويت وأهلها، فإن إغلاق سفارة ذلك النظام وطرد إرهابييه وسائر دبلوماسييه هو حق للشعب الكويتي، ويجب ألا تتوانى الحكومة في تنفيذه.
• تبقى قضية مجلس الأمة التي استدركها سموه خلال اللقاء، فمع تأكيده على التمسك بالديمقراطية واستمرارية الحياة النيابية، فإن سموه أبدى انطباعًا سلبيًا حول الدور التشريعي الأول للمجلس الحالي، ووصف بعض ما جرى فيه بأنه كان عرضًا للعضلات، أو تصرفات فيها شيء من التشنج، كما اتهم سمو ولي العهد النواب بأنهم كانوا غير حريصين على التعاون مع الحكومة خلال النقاش.
ولكن لولي العهد أن يمنح العذر للنواب على اندفاعهم الحماسي في مناقشة المواضيع خلال هذا الدور، ولسموه أن يمنحهم العذر على تنافسهم فيما بينهم على طرح القضايا ومناقشتها، وحرص كل واحد منهم على بذل أكبر جهد ممكن للتفوق على زملائه مدفوعًا بحب المنافسة، وبالمطالب الشعبية الملحة التي كانت تواجه النواب أينما ذهبوا في الديوانيات وفي الندوات الفكرية وغيرها، وتلزمهم بتحقيق المكتسبات للشعب والديمقراطية، والسعي لتصفية الممارسات الخاطئة، وتقويم الانحرافات في الأجهزة الحكومية وغيرها.
أما موضوع التعاون بين الحكومة والمجلس فإنه حق على كلا الطرفين، فعلى النواب أن تكون انتقاداتهم بناءة، وبقصد الإصلاح، وليست لمجرد المعارضة، بل لتحقيق الإصلاح بالتعاون مع الحكومة في نفس الوقت، على الحكومة وهي الطرف الأقوى بإمكانياتها والأكثر خبرة أن لا تبخل بتعاونها مع النواب، ومع ما يسعون لتحقيقه من مصالح للبلد ومطالب للمواطنين؛ وذلك حتى لا يتهم أحد الأجهزة الحكومية بتجاهل المصلحة العامة من أجل المصالح الخاصة، هذا وتبقى إشارات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إرشادات طيبة، يجب أن توضع في محلها على كافة المستويات التي تطرق لها، وليعمل الجميع يدًا واحدة من أجل كويت الحب والسعادة والأمل.
